مجالس بلا حصانة الإنتماء !!.
الإنسان هو الإنسان مهما اختلفت اللغات وتعددت الأسماء وتباينت الألوان، فهو هو على ما جبل عليه من خير أو شر، ولا يغير ذلك أحد، سواء من يدعي الديموقراطية أو من يغرق في الدكتاتورية، وحتى من كان في منزلة بين المنزلتين، ففي طبيعة بني البشر الغدر هو الغدر مهما أضفينا عليه من مبررات لنقنع بها الآخرين، والانتماء أمانة مهما حاولنا تمويهه لنخدع به أنفسنا- قبل غيرنا – إلى حين إماطة اللثام عن الحقيقة الكبرى لأسباب "الحريك السياسي".
فالانتماءات الحزبية عند السواد الأعظم من منتخبينا ليست سوى شراكة تجارية وتعاقد مصلحي يرتدي قناع الانتماء، سرعان ما ينقضي بزوال المنفعة، لأن الأكثرية لا تفهم من الحياة الحزبية سوى تلقي الموجود وانتظار الآتي من دون عناء التفكير بأن يكونوا جزءا من صانعي التنمية،وأعضاء مبتكرين ناجحين في عملية النهوض بمستوى الإنسان رفاهية واحتراما لآدميته وكرامته.
إنها ظاهرة مستفزة لم تقتصر على المستشارين الجماعيين فقط، بل شملت المنتخبين للبرلمان ، ولعل تهور بعض الأسماء الوازنة في الميدانالسياسي وانخراطها في الآونة الأخيرة في الترحال بين مختلف الأحزاب والتخلي المعلن على إنتماءاتها؛ لإستهانة بالناخبين الذين ينتظرونمنهم النجاحات والحلول بدل التنقل والترحال بين الهيآت لدعاوى واهية، وأسباب تافهة يمكن تلخيصها في كون هذه الكيانات الانتخابية لا تريد لأحد أن يشاركها في الغنائم، إلى جانب قاعدة "العرض والطلب" في سوق الإديولوجيات، عفوا في سوق الانتهازيات.
قد يقول قائل إنه ليس هناك قانون يحرم أو يجرم " قليب الفيستا "، ويعقب ثان بأن "تبدال المنازل راحة". لكن الحد الأدنى من الأخلاق يدين هذا الفعل المشين ويقلل من شأن فاعله خاصة إذا كان الترحال مصحوبا بالهجوم الشرس على الحزب المرتحل عنه وإتهامه بما لا يليق من النقائص كمبرر لمغادرته.
والمثير للسخرية قبل الشفقة هو أن بعض زعماء الأحزاب الذين كانوا يطالبون بالحد من البلقنة، ويدعون لتحريم ترحال البرلمانيين قبل انتهاء مدة إنتدابهم، هم أنفسهم من يتطوعون لتبرير وقوع المنتخبين في فضائح "الحريك" حينما يكون الرحيل باتجاههم، مختزلين البرلمانيين والمستشارين في "بيادق الضامة" السياسية، يفوز بجولاتها كل من يستحود على أكبر عدد من تلك "البيادق"، دون إعتبار لذوق وشعور جمهور الناخبين، وإحترام وعي المتنورين منهم على قلتهم.
لكنها الطباع البشرية التي تفرضها قواعد السلوك الانتهازي الحاد، والتي لا يمكن التعرف عليه إلا بإختراق المظهر الخارجي والنفاذ إلى الجوهر، حيث تقبع النفس البشرية على صورتها من دون رتوش أو إضافات، والتي لا يعلمها إلا الله وحده.
ألم يحن الوقت بعد، لفتح نقاش مسؤول حول وضعية "حريك المنتخبين" الكارتية، و التي لا تتناسب و روح العصر الحديث، ولا تنسجم مع تطلعات المجتمعات الديموقراطية ، والحد من الانزلاق وراء المبررات التافهة التي يختبئ وراءها البعض فمجالس بلا حصانة الانتماء، انهيار للأمة و قتل للديموقراطية. فلن تقوم لأي مجتمع قائمة إلا إذا اعتمدت ممثلين يرتكزون إلى رصيد متين من الانتماء المدعوم بحركة ابداعية عفية ونضيرة.
حميد طولست [email protected]
الإنسان هو الإنسان مهما اختلفت اللغات وتعددت الأسماء وتباينت الألوان، فهو هو على ما جبل عليه من خير أو شر، ولا يغير ذلك أحد، سواء من يدعي الديموقراطية أو من يغرق في الدكتاتورية، وحتى من كان في منزلة بين المنزلتين، ففي طبيعة بني البشر الغدر هو الغدر مهما أضفينا عليه من مبررات لنقنع بها الآخرين، والانتماء أمانة مهما حاولنا تمويهه لنخدع به أنفسنا- قبل غيرنا – إلى حين إماطة اللثام عن الحقيقة الكبرى لأسباب "الحريك السياسي".
فالانتماءات الحزبية عند السواد الأعظم من منتخبينا ليست سوى شراكة تجارية وتعاقد مصلحي يرتدي قناع الانتماء، سرعان ما ينقضي بزوال المنفعة، لأن الأكثرية لا تفهم من الحياة الحزبية سوى تلقي الموجود وانتظار الآتي من دون عناء التفكير بأن يكونوا جزءا من صانعي التنمية،وأعضاء مبتكرين ناجحين في عملية النهوض بمستوى الإنسان رفاهية واحتراما لآدميته وكرامته.
إنها ظاهرة مستفزة لم تقتصر على المستشارين الجماعيين فقط، بل شملت المنتخبين للبرلمان ، ولعل تهور بعض الأسماء الوازنة في الميدانالسياسي وانخراطها في الآونة الأخيرة في الترحال بين مختلف الأحزاب والتخلي المعلن على إنتماءاتها؛ لإستهانة بالناخبين الذين ينتظرونمنهم النجاحات والحلول بدل التنقل والترحال بين الهيآت لدعاوى واهية، وأسباب تافهة يمكن تلخيصها في كون هذه الكيانات الانتخابية لا تريد لأحد أن يشاركها في الغنائم، إلى جانب قاعدة "العرض والطلب" في سوق الإديولوجيات، عفوا في سوق الانتهازيات.
قد يقول قائل إنه ليس هناك قانون يحرم أو يجرم " قليب الفيستا "، ويعقب ثان بأن "تبدال المنازل راحة". لكن الحد الأدنى من الأخلاق يدين هذا الفعل المشين ويقلل من شأن فاعله خاصة إذا كان الترحال مصحوبا بالهجوم الشرس على الحزب المرتحل عنه وإتهامه بما لا يليق من النقائص كمبرر لمغادرته.
والمثير للسخرية قبل الشفقة هو أن بعض زعماء الأحزاب الذين كانوا يطالبون بالحد من البلقنة، ويدعون لتحريم ترحال البرلمانيين قبل انتهاء مدة إنتدابهم، هم أنفسهم من يتطوعون لتبرير وقوع المنتخبين في فضائح "الحريك" حينما يكون الرحيل باتجاههم، مختزلين البرلمانيين والمستشارين في "بيادق الضامة" السياسية، يفوز بجولاتها كل من يستحود على أكبر عدد من تلك "البيادق"، دون إعتبار لذوق وشعور جمهور الناخبين، وإحترام وعي المتنورين منهم على قلتهم.
لكنها الطباع البشرية التي تفرضها قواعد السلوك الانتهازي الحاد، والتي لا يمكن التعرف عليه إلا بإختراق المظهر الخارجي والنفاذ إلى الجوهر، حيث تقبع النفس البشرية على صورتها من دون رتوش أو إضافات، والتي لا يعلمها إلا الله وحده.
ألم يحن الوقت بعد، لفتح نقاش مسؤول حول وضعية "حريك المنتخبين" الكارتية، و التي لا تتناسب و روح العصر الحديث، ولا تنسجم مع تطلعات المجتمعات الديموقراطية ، والحد من الانزلاق وراء المبررات التافهة التي يختبئ وراءها البعض فمجالس بلا حصانة الانتماء، انهيار للأمة و قتل للديموقراطية. فلن تقوم لأي مجتمع قائمة إلا إذا اعتمدت ممثلين يرتكزون إلى رصيد متين من الانتماء المدعوم بحركة ابداعية عفية ونضيرة.
حميد طولست [email protected]
