للخروج من أزمتنا الاقتصادية
مصر تعانى منذ سنوات من الركود الاقتصادى وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وزيادة نسبة الفقر والبطالة بالاضافة الى تدهور قيمة الجنيه المصرى وهو نتيجة طبيعية لوجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات يترتب على ذلك ارتفاع فى مستويات الاسعار وتكلفة المعيشة وان اساس هذه الازمة هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده مع تراجع موارد الدولة من السياحة وتراجع ايرادات الصادرات وضعف القدرة الانتاجية من المواد الغذائية مما يضطر الدولة الى استيرادها
فلابد من اتباع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع باتجاه زيادة الانتاج ومنها :-
1 – تصنيع المنتجات المصرية محليا لتحل محل الورادات خصوصا بعد تخطى قيمة الوارادات السلعية المستوردة الى 60 مليار دولار علما بان العديد من السلع المستوردة يمكن انتاجها محليا .
2 – اقامة مجتمعات زراعية وصناعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان .
3 – دعم السياحة المصرية عبر شركات عالمية تقوم بالترويج السياحى فى مصر
4 – دعم وتحفيز الفلاح على زراعة المنتجات الزراعية التى نحتاج الى استيرادها وتوفير الاسمدة والتقاوى عالية الجودة.
5 – وقف استيراد السلع الاستفزازية والاكتفاء بالبديل المحلى .
6 - خفض الاستهلاك الترفى وتخفيض الانفاق الحكومى .
7 – وقف البذخ الحكومى من السيارات الفارهة والمواكب الزائفة والاكتفاء بالحد الادنى من النفقات حتى نعبر الازمة الاقتصادية .
8 - تحصيل الضرائب المتأخرة من اصحاب الشركات والمصانع ومضاعفة الضريبة على الملاهى وقاعات الافراح والفنادق السياحية .
9 - استرداد اموالنا من لصوص المال العام الذين سرقوها من اموال الشعب .
10 - تشجيع الشباب على إقامة المشاريع البسيطة التي تدر عليهم دخلاً وتوفر لهم فرصَ العمل.
لقد مرت بلاد عديدة بما تمر به مصر اليوم من تراجع اقتصادى ، فواجهت مشكلاتها وأزماتها بشفافية وعقلانية وبالتخطيط السليم دون المساس باحتياجات الفئات الكادحة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
جمال المتولى جمعة
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى
مصر تعانى منذ سنوات من الركود الاقتصادى وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وزيادة نسبة الفقر والبطالة بالاضافة الى تدهور قيمة الجنيه المصرى وهو نتيجة طبيعية لوجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات يترتب على ذلك ارتفاع فى مستويات الاسعار وتكلفة المعيشة وان اساس هذه الازمة هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده مع تراجع موارد الدولة من السياحة وتراجع ايرادات الصادرات وضعف القدرة الانتاجية من المواد الغذائية مما يضطر الدولة الى استيرادها
فلابد من اتباع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع باتجاه زيادة الانتاج ومنها :-
1 – تصنيع المنتجات المصرية محليا لتحل محل الورادات خصوصا بعد تخطى قيمة الوارادات السلعية المستوردة الى 60 مليار دولار علما بان العديد من السلع المستوردة يمكن انتاجها محليا .
2 – اقامة مجتمعات زراعية وصناعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان .
3 – دعم السياحة المصرية عبر شركات عالمية تقوم بالترويج السياحى فى مصر
4 – دعم وتحفيز الفلاح على زراعة المنتجات الزراعية التى نحتاج الى استيرادها وتوفير الاسمدة والتقاوى عالية الجودة.
5 – وقف استيراد السلع الاستفزازية والاكتفاء بالبديل المحلى .
6 - خفض الاستهلاك الترفى وتخفيض الانفاق الحكومى .
7 – وقف البذخ الحكومى من السيارات الفارهة والمواكب الزائفة والاكتفاء بالحد الادنى من النفقات حتى نعبر الازمة الاقتصادية .
8 - تحصيل الضرائب المتأخرة من اصحاب الشركات والمصانع ومضاعفة الضريبة على الملاهى وقاعات الافراح والفنادق السياحية .
9 - استرداد اموالنا من لصوص المال العام الذين سرقوها من اموال الشعب .
10 - تشجيع الشباب على إقامة المشاريع البسيطة التي تدر عليهم دخلاً وتوفر لهم فرصَ العمل.
لقد مرت بلاد عديدة بما تمر به مصر اليوم من تراجع اقتصادى ، فواجهت مشكلاتها وأزماتها بشفافية وعقلانية وبالتخطيط السليم دون المساس باحتياجات الفئات الكادحة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
جمال المتولى جمعة
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى
