لم تغب القضية الكردية عن تفاصيل المحاولة الانقلابية التي حصلت في تركيا منتصف يوليو 2016 على الحزب الحاكم، وكذلك لم يغب الشأن السوري عن الحكومة باستثماره في مواجهة الانقلاب، وتوجيه التأييد الشعبي إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ردة فعله التي تبدو أنها كانت أكبر من الفعل نفسه، فقد فرضت القوات التركية وقائع جديدة في المناطق الكردية بسوريا عبر إنشاء منطقة أمنية سبق أن دعت إليها أنقرة، رغم أن المحاولة الانقلابية كانت في عمق الداخل ولا علاقة للقضية الكردية بها إلا من زاوية كيفية معالجة مشكلة الأقليات العرقية والقومية والمذهبية في تركيا والمنطقة العربية وجوارها.
يُعرف الأكراد بأنهم شعوب تعيش في غرب آسيا، شمال الشرق الأوسط، بمحاذاة جبال زاغروس وطوروس في المنطقة التي يسميها الأكراد بـ «كردستان الكبرى»، وتعد قضيتهم إحدى أبرز القضايا الرئيسية التي تقلق الحكومات التي تضم بلدانها أقليات كردية، لكنها ظلت تطل برأسها بقوة في كل المفاصل التي مرت بها تركيا، وشكَّلت عامل ضغط على حكوماتها المتعاقبة منذ قيام الدولة الحديثة، ففي العام 1987 أُعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرق الأناضول، أي المناطق التي يقطنها الأكراد، ويتمركز فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان، واستمرت حتى العام 2002، عندما فاز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة، وتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده، ورفع شعار «صفر مشكلات»، كما أعلن عن خطط لحل القضية الكردية، فتم تبريد الساحة نسبياً، لكن هذه الأزمة تفجرت من جديد بشكل دموي بُعيد انقلاب يوليو الفاشل، وبدأت تركيا في التدخل العسكري العلني في سوريا تحت عنوان محاربة «داعش» ومقاتلي أذرع حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية، ومضت في تطبيق ما كانت تدعو إليه، فشكَّلت المنطقة الأمنية تمهيداً لخلق معطيات جديدة على الأرض، وإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. وترى حكومة حزب العدالة والتنمية أن مساحة هذه المنطقة ينبغي أن تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر مربع، وقد سيطرت حتى الآن على نحو ألف كيلومتر مربع بعد أن أبعدت قوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة أمريكياً عن المناطق الحدودية. ولكي تضمن دعم الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة التي تدعم المقاتلين الأكراد، جلبت معها مئات المقاتلين من الجيش الحر المعارض للنظام السوري، الذي تعتبره الدوائر الغربية من المعارضات المعتدلة، إلا أن قيادات هذا الجيش انقلبت على الغرب، ووضعت بيضها في السلة التركية، وطلبت من واشنطن عدم التدخل في تلك المناطق.
إن المشكلة الكردية قديمة جداً، وبرزت أكثر على السطح منذ بداية القرن العشرين عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، وأسس الدولة العلمانية على طريقته، وفرض قوانين منها منع الهويات الفرعية من التمتع بحقوقها، والحفاظ على ثقافاتها، وبالتأكيد فإن الأزمة ليست وليدة المحاولة الانقلابية، أو وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.
يتراوح العدد الإجمالي للأكراد في مختلف أنحاء العالم ما بين 30 مليوناً إلى 38 مليوناً وفق عدد من التقديرات، وتوجد النسبة الأكبر منهم في أرض كردستان التاريخية، التي تشمل مناطق في كلٍّ من تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي مناطق يقطنها الأكراد منذ القدم، ويوجد فيها ما بين 25.45 مليون إلى 35.7 مليون نسمة حسب التقديرات المختلفة التي تفتقد أغلبها لدقة الإحصاءات نظراً للوضع غير المستقر للمناطق الكردية الذي تسبب في تنقل السكان المستمر والهجرة، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد أكراد تركيا يتراوح ما بين 11 مليوناً إلى 18.6 مليون، ويشكلون أي 14.3 % إلى 24.3 % من إجمالي عدد سكان تركيا البالغ 76.6 مليون نسمة، فيما يتراوح عدد الأكراد في إيران ما بين 6.5 مليون إلى 7.9 مليون نسمة، أي ما بين 8.2 % إلى 10 % من إجمالي عدد السكان البالغ 79 مليون نسمة، وفي العراق حيث تتشكل ببطء الدولة الكردية في إقليم كردستان، شمال البلاد، الذي يسعى حكامه إلى الانفصال عن الدولة الأم، يتراوح عدد الأكراد ما بين 6.2 مليون إلى 6.5 مليون نسمة، أي ما بين 17.2 % إلى 18 % من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. أما في سوريا فيتراوح عدد الأكراد فيها ما بين 1.75 مليون إلى 2.7 مليون نسمة، ويشكلون نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 11 % من إجمالي عدد السكان البالغ 24.5 مليون نسمة وفق إحصاءات 2011.
وبالإضافة إلى الأكراد الموجودين في أراضيهم التاريخية، يوجد في دول الشتات بقية السكان المهاجرين، وهم موزعون على 18 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تحتضن فرنسا أكبر عدد منهم قياساً بالدول الأخرى، ويوجد فيها نحو 750 ألف كردي، ثم أذربيجان التي يوجد فيها ما بين 150 ألفاً و180 ألفاً، وأقل جالية كردية توجد في جورجيا ويقدر عددها بـ 21 ألف كردي، فكيف تعاطت حكومات تركيا مع القضية الكردية وتعقيداتها؟.. يتبع.
يُعرف الأكراد بأنهم شعوب تعيش في غرب آسيا، شمال الشرق الأوسط، بمحاذاة جبال زاغروس وطوروس في المنطقة التي يسميها الأكراد بـ «كردستان الكبرى»، وتعد قضيتهم إحدى أبرز القضايا الرئيسية التي تقلق الحكومات التي تضم بلدانها أقليات كردية، لكنها ظلت تطل برأسها بقوة في كل المفاصل التي مرت بها تركيا، وشكَّلت عامل ضغط على حكوماتها المتعاقبة منذ قيام الدولة الحديثة، ففي العام 1987 أُعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرق الأناضول، أي المناطق التي يقطنها الأكراد، ويتمركز فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان، واستمرت حتى العام 2002، عندما فاز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة، وتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده، ورفع شعار «صفر مشكلات»، كما أعلن عن خطط لحل القضية الكردية، فتم تبريد الساحة نسبياً، لكن هذه الأزمة تفجرت من جديد بشكل دموي بُعيد انقلاب يوليو الفاشل، وبدأت تركيا في التدخل العسكري العلني في سوريا تحت عنوان محاربة «داعش» ومقاتلي أذرع حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية، ومضت في تطبيق ما كانت تدعو إليه، فشكَّلت المنطقة الأمنية تمهيداً لخلق معطيات جديدة على الأرض، وإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. وترى حكومة حزب العدالة والتنمية أن مساحة هذه المنطقة ينبغي أن تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر مربع، وقد سيطرت حتى الآن على نحو ألف كيلومتر مربع بعد أن أبعدت قوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة أمريكياً عن المناطق الحدودية. ولكي تضمن دعم الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة التي تدعم المقاتلين الأكراد، جلبت معها مئات المقاتلين من الجيش الحر المعارض للنظام السوري، الذي تعتبره الدوائر الغربية من المعارضات المعتدلة، إلا أن قيادات هذا الجيش انقلبت على الغرب، ووضعت بيضها في السلة التركية، وطلبت من واشنطن عدم التدخل في تلك المناطق.
إن المشكلة الكردية قديمة جداً، وبرزت أكثر على السطح منذ بداية القرن العشرين عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية، وأسس الدولة العلمانية على طريقته، وفرض قوانين منها منع الهويات الفرعية من التمتع بحقوقها، والحفاظ على ثقافاتها، وبالتأكيد فإن الأزمة ليست وليدة المحاولة الانقلابية، أو وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.
يتراوح العدد الإجمالي للأكراد في مختلف أنحاء العالم ما بين 30 مليوناً إلى 38 مليوناً وفق عدد من التقديرات، وتوجد النسبة الأكبر منهم في أرض كردستان التاريخية، التي تشمل مناطق في كلٍّ من تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي مناطق يقطنها الأكراد منذ القدم، ويوجد فيها ما بين 25.45 مليون إلى 35.7 مليون نسمة حسب التقديرات المختلفة التي تفتقد أغلبها لدقة الإحصاءات نظراً للوضع غير المستقر للمناطق الكردية الذي تسبب في تنقل السكان المستمر والهجرة، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد أكراد تركيا يتراوح ما بين 11 مليوناً إلى 18.6 مليون، ويشكلون أي 14.3 % إلى 24.3 % من إجمالي عدد سكان تركيا البالغ 76.6 مليون نسمة، فيما يتراوح عدد الأكراد في إيران ما بين 6.5 مليون إلى 7.9 مليون نسمة، أي ما بين 8.2 % إلى 10 % من إجمالي عدد السكان البالغ 79 مليون نسمة، وفي العراق حيث تتشكل ببطء الدولة الكردية في إقليم كردستان، شمال البلاد، الذي يسعى حكامه إلى الانفصال عن الدولة الأم، يتراوح عدد الأكراد ما بين 6.2 مليون إلى 6.5 مليون نسمة، أي ما بين 17.2 % إلى 18 % من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. أما في سوريا فيتراوح عدد الأكراد فيها ما بين 1.75 مليون إلى 2.7 مليون نسمة، ويشكلون نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 11 % من إجمالي عدد السكان البالغ 24.5 مليون نسمة وفق إحصاءات 2011.
وبالإضافة إلى الأكراد الموجودين في أراضيهم التاريخية، يوجد في دول الشتات بقية السكان المهاجرين، وهم موزعون على 18 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تحتضن فرنسا أكبر عدد منهم قياساً بالدول الأخرى، ويوجد فيها نحو 750 ألف كردي، ثم أذربيجان التي يوجد فيها ما بين 150 ألفاً و180 ألفاً، وأقل جالية كردية توجد في جورجيا ويقدر عددها بـ 21 ألف كردي، فكيف تعاطت حكومات تركيا مع القضية الكردية وتعقيداتها؟.. يتبع.
