مصر .. وعام دراسي جديد
بقلم د. علي اسماعيل
لقد قررت في الفترة الاخيرة ان اناقش بمقالاتي مشكلة من المشاكل التي تهم الوطن والمواطنين واليوم اناقش مشكلة التعليم مع بداية عام دراسي جديد .فالتعليم هو اهم عوامل مقومات بناء الدولة وطريق النهوض بها ورفع مستوي معيشة المجتمع. فالتعليم الجيد والبحث العلمي التطبيقي وذياده مخصصاتهم هم أساس تطوير المجتمع فكيف يدرك الجميع أن المسئولية مشتركه لبناء الوطن وان التعليم والبحث العلمي الفعال هما الأساس لبناء الانسان وتعميق احساسه بذاته فهو الطاقه التي تدفعه للعطاء وزرع الأمل في المستقبل لبناء الوطن فالتعليم الجيد والسليم يبني مقومات مجتمع سليم ومع بداية عام دراسي جديد يشعر الكثير من الطلاب بالامل والسعادة انه سيعود لمدرسته او لجامعته ليقابل أصحابه واصدقاء وهو يعلم انه لن يحصل من المعرفة والعلم مايحصله من الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي الاخري لان المدرسة لم تعد مدرسة ولا الجامعه اصبحت جامعه فالكل اصبح تحصيل حاصل وسنوات تقضي من العمر في التعليم الابتدائي ثم الإعدادي فالثانوي الذي يحدد مصيرة طبقا لمجموعه وقدرته علي الحفظ اوالغش خلال الاعوام الماضيه رغم بساطة الاجراءات الكفيله بوقف ظاهرة الغش وردع كل من يحاول تدمير مستقبل وطن وتزداد معاناة الاسرة المصرية لتدبير مطالب ابناءهم من دروس وكتب ومصروفات يومية وتوصيل للمدارس وخلافة .فالانتقال الي الجامعة هي بداية الطريق لرسم وتخطيط مستقبل أبناءنا ولكن دعونا نناقش مشاكلنا عسي ان نجد حلولا تساعدنا في وضع بلدنا الغالي في مصف الدول وبما يليق بإسمها وتاريخها الحضاري والذي تعلمت منه الانسانيه.
فالبلدان العربية تتفاوت الدخول بها من دخول نفطية تساوي أو تفوق مثيلتها في الدول المتقدمة واخري غير نفطيه ولكن الفرق كبير بينهما, فالدخل في الدول العربية النفطيه لم يوظف بالشكل الامثل لصناعه دول عصريه غير معتمده علي هذا المورد والمرتبط ببيع النفط واستثماره وذياده متوسط الدخل للمواطنيين وتوجيه جزء كبير من هذه الموارد كمخصصات للتعليم والبحث العلمي التي لاتذيد عن 1% والتي تصل الي 4% في اليابان مع الفارق في اجمالي الناتج القومي ,فتوزيعه في الدول العربيه مرتبط باهتمام كل دوله حسب احتياجاتها وقد لا يوظف بالشكل الصحيح لبناء الإنسان وتطويره علي أسس علمية وعملية إلا في الآونة الأخيرة لبعض الدول بينما الدول الغربيه المتقدمه تعتمد الدخول فيها علي ثوابت إنتاجية ونهضة حقيقية لا يساعد الغرب في توفيرها للدول العربيه لتتطور سريعا بالاستفادة من التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة التي تملكها وابقتها فقط لأمور استهلاكيه وترفيهيه كمستهلكين للتكنولوجيا وليس منتجين لها مما كلف الدول العربية الكثير من دخولها لشراءها وظهر ذلك طبقا للاحصاءات الدوليه فالدول العربيه تشتري اجهزه محمول واكسسورات له بما يذيد عن 50 مليار دولار سنويا ولو فكرت هذه الدول بتوظيف دخولها في تنميه الموارد البشريه وتطوير المهارات المتوفره لديها من خلال تجويد التعليم والبحث العلمي وثقل مهارات الأفراد ليكونوا منتجين وليسوا مستهلكين لتغير الحال في الوطن العربي وجعله كتله ديناميكيه متطوره قادره علي المنافسه لمواجهه التغيرات المستقبليه. فالتقدم الأمريكي بني علي أفكار وخطط تنفيذية لقدرات إقتصادية متوفره لنظام اقتصادي رأس مالي يهتم بالعائد والمردود من أي استثمار وأهم استثمار ممكن يحقق عائد هو الاستثمار البشري والقواعد التي تدعم ذلك فشراء العقول ارخص لديهم من تربيتها فالامريكان دائمين علي تغذيه المجتمع الأمريكي بالشباب الحالم الطموح من خلال اليانصيب السنوي بين راغبي الهجره لبلاد العام سام وتستكمل باقي احتياجاتها بتوفير بعض المنح الدراسيه لبعض التخصصات التي تخدم خططهم العلميه والعمليه للحصول علي درجات علميه. اما الدول النامية فليس لديها القدرة على الاستفاده من عقول أبناءها وتوفير التمويل والفرص المناسبه لدعم قدراتهم لخدمه مجتمعاتهم.
فالاسرة المصرية تدبر50 بالمائة من دخلها لتنفقه علي ابناءها سواء كان تعليما حكوميا اوخاصا ذو مستوي رفيع او عادي وكل حسب دخله وامكاناته ولكن الجميع يعاني من اكبر ازمة لازمت التعليم خلال العقود الاخيرة وهي مشكلة الدروس الخصوصية في كل المراحل مع ذيادة الأزمة مع الثانوية العامة. ولنري ماهي اسباب الدروس الخصوصية مع ماتنفقه الدولة علي التعليم والتعلم ومايرصد من موازنه للتعليم في مراحلة المختلفة فالاسباب متعددة منها كثافة الفصول وعدم القدرة علي التحصيل وربما يكون ذلك سببا منطقيا في هذه الحالة فالماذا تظل الدروس مع الكثافات المنخفضة بالمدارس الخاصة لذا فهي ظاهرة عامه ظهرت مع اهمال مرتبات المدرسين خلال سنوات طويلة مضت في العقود الماضية وتركت الدولة المدرسين يتكسبوا دون ضغط علي موازنتها ولم تدرك انها فتحت الابواب للفساد والرشاوي للاخرين لاستكمال سداد فاتورة تعليم أبناءهم بإهمال العمل الحكومي لقيام بعض الموظفين بالعمل الحر فتره مسائية في مهن مختلفة سعيا لاستكمال مصروفات اسرهم وتوفير احيتياجاتهم دون الاهتمام بالواجبات الوظيفية الحكومية واصبح الكل يدبر حاله بطريقتة الخاصة.
ولنعود الي الدروس الخصوصية والتي اصبحت اكبر مصدر لاستنزاف دخول المصرين وكم تقدر مدخلات الدروس الخصوصية للثانوية العامة تقدر بما يزيد عن ثمانية مليارات جنيه لسنه واحدة لحوالي نصف مليون طالب وطالبة وربما يذيد عن ذلك .فالاعداد المختلفة في مراحل التعليم بنوعياته المختلفه تذيد عن اثنين وعشرين مليون تلميذ وتلميذة .وهل درست الحكومة حجم الانفاق العام من الدولة والاسرة المصرية لتعليم هؤلاء التلاميذ من الحضانة حتي نهاية المرحلة الثانوية فهل نتصور حجم الانفاق السنوي من الاسر علي ابناؤهم لا يقل عن خمسون مليار جنيه في الدروس الخصوصية وتوابعها وماذا تحصل الدولة من هذة الاموال المنفقة ولمن تذهب هذه الاموال الي المدرسين باطيافهم المختلفة ومراكز الدروس الخصوصية المشاركة في هذه العملية التعليمية. أين تكنولوجيا التعليم الحديث لماذا لا يتم صرف الاي باد لكل طالب وعليه المادة العلميه يعدها كبار المتخصصين من خبراء المواد ولاداعي من طباعة الكتب التي تحمل الدولة اعباء ضخمه ولكل مادة كذلك اسطوانه مدمجه عليها المواد والتدريبات والاسئلة ويتم استخدام الانترنت في التعليم في المدارس ويكون التعليم والبث مركزي للتعلم ويتم توفير الشاشات الكبيرة الديجيتال للمدارس بجانب السبورة العادية للتدريب ويقوم المدرس باعادة الشرح والمناقشة بعد كل موضوع من الاستاذ الرئيسي للمادة التي يتم تدريسها للتلاميذ. وتدهور حاله التعليم الجامعي مرتبطه بمرحله التعليم القبل الجامعي وتدني الحاله التعليميه المرتبط بالدروس الخصوصيه واللا مبالاه من البعض في التعليم الاساسي والثانوي الذي ينمي القدرات ويوسع المدارك ويؤسس للتعليم الجامعي وانتشار مراكز الدروس الخصوصيه والمافيا الخلفيه المستفيده منها والتي تدافع عنها وتحميها رغم مايخصص من الدوله لهذه المنظومه وتحسينها, ولم تستفد الدوله من التكنولوجيا المتاحه بالشكل الكافي لضرب هذه المنظومه الفاسده التي تهدر طاقات الوطن وموارده لتحسين وتجويد التعليم.
فمن يريد ان يعمل بالدروس الخصوصيه يكون خارج العمل الحكومي وخارج المدرسة ويترك وظيفته علي ان ترخص الدوله ذلك وتحصل علي الضرائب اللازمه من هذا النشاط وتقوم بتحويل هذه الموارد الضريبية لتحسين وتطوير العمليه التعليميه وتحسين دخول أعضاءها الملتزمين بالمنظومه التعليميه ,وان احساس الطلاب بالتهميش وعدم التزام القائمين علي رعايتهم ومشاركتهم رؤياتهم وطموحاتهم من باب الابوه والمسئوليه الوطنيه لبناء اجيال قادره علي بناء الوطن بدلا من ان يرسخ لدي الطلاب حاله من الحقد والغل ناحيه المجتمع ويهتم بزرع الانتماء وترسيخه في ازهانهم لبناء اوطانهم ولايجعلهم أدوات في أيدي المخربين والهدامين للوطن والكيانات الارهابيه فلنقارن بين خريجي المدارس الاجنبيه في مصر والمدارس الحكوميه والتي خرجت في السابق عظماء للدوله. وليرخص بالدروس الخصوصيه ويمنح شهادة لمزاولة مهنة دروس خصوصية للمادة المطلوبة !!! ويتم تحصيل الضرائب من النشاط وكذا الترخيص بالمراكز للدروس الخصوصية وتحصل الدولة ضرائبها فورا للخزانة العامة من السنتر علي ان يكون هناك نظام ضريبي عادل يسمح بذلك.
ثم نأتي الي الامتحانات والغش الذي يدمر طموح الطلاب ويمنح البعض فرصا ليست حقيقبة تسبب له مشاكل في الجامعة وهي ان المحمول والنت جزء من من اسباب الغش بخلاف النفوذ للبعض وضعاف النفوس من البعض الاخر المسئولين عن الامتحانات والكنترولات. فطباعة الامتحانات علي اوراق عاكسه للضوء تمنع تصوير الامتحانات بالموبيل وارسالها علي الوتس او الماسينجر ولو انقطع النت من بدء الامتحان صباحا حتي انتهاء الامتحانات ظهرا وبقانون من مجلس النواب لتوقف عمليات النقل والغش الجماعي دون البكاء والعويل المستمر والذي يظهر مشكلة دائمة للحكومة عن مواجهة الظاهرة الجديدة . وهل لوحصلت الحكومة علي حقها في الضرائب بما يعادل عشرون بالمائة من قيمة الدروس الخصوصية لكان دخل الدولة لا يقل عن عشرة مليارات جنيه سنويا لو تم ضخ هذا الرقم في تطوير التعليم ضمن خطة قصيرة الاجل لاصبح كافي في تحسين المنظومة وتطويرها في خمس سنوات لان التعليم يمثل عصب الامن القومي للبلاد لانه من يصنع العقول وينمي مهارات الافراد ولابد من ازالة الحشو وتنمية الفكر والابتكار فأرى التلاميذ وهم يحملون شنطه لايستطيع رفعها الكبار فرفقا بابناءنا و لنشجع مبادرة التعليم المتميز من خلال ذيادة درجات الأنشطة والامتحان الاسبوعي والشهري وتبقي درجات اخر العام لاتتجاوز 40 بالمائة من المجموع الكلي فالتمارين والتقيم والسلوك ربما يساعد على تقيم التلميذ لان المحصلة هي قياس وتصنيف التلاميذ حسب قدراتهم وامكانياتهم الذهنية.
ونتقل الي التعليم الجامعي فالتعليم الجامعي أصبح معاناه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فالاعداد الذائده للطلاب والطالبات وعدم تأهيل العنصر البشري من خلال إنجاح العمليه التعليميه من الجانبين أخرج عناصر من الخريجين لا تصلح لبناء دوله ولكنها أداه لهدم الدوله لماذا؟؟؟ . .. لأن الخريج لم يتعلم شيء خلال اربعه أو خمس سنوات من عمره بخلاف تلقينه اللا مبالاة والانهزاميه النفسيه وأنه لن يصلح الكون ففاقد الشئ لا يعطيه , فالجامعات الحكوميه مرتبطه بدخول إعداد و تخريج إعداد من جامعات فقدت تصنيفها العالمي فالامكانيات في الجامعات الحكومية تحولت الي وحدات خاصه لتدبير موارد ذاتيه لذياده دخول أعضاء هيئة التدريس ,والطالب لا يوجد أمامه إلا شراء كل مطالب الكليه والمعمل حتي ايجار المرضي للتدريب عليهم وتدبيرهم في مستشفي كليات الطب البشري والأسنان رغم دور المستشفيات الجامعيه في خدمه المجتمع , وان ذياده الأعداد وعدم الالتزام الأساتذة بدورهم الوطني وواجباتهم الوظيفية في الشرح والتدريس والتدريب فتح الباب إلي الدروس الخصوصيه الجامعيه التي أصبحت كارثة علي التعليم الجامعي ومصدر للثراء رغم الدخول المعقولة مقارنه باقرانهم في المجتمع .....فكيف يحاسب عضو هيئة التدريس وكيف يقيم عطاءه ومشكلة التعالي علي الطلاب علي انهم تعليم حكومي مجاني فلا يستحقوا ان يتعلموا ونسوا انهم أبناء المجانيه التي اتاحتها لهم الدوله وارسلتهم في منح وبعثات دفعت تكاليفها لنهضه وبناء الوطن عند عودتهم ونقل ما تعلموه لابناءهم الطلاب. لماذا لايتم وقف الإعارة للجامعات الخاصه أو يتم نقل كامل لعضو هيئة التدريس للعمل بهذه الجامعات ويترك الفرصه كامله لزملاءهم بالجامعة الأم ليقوموا بدورهم والتركيز في أعمالهم وخدمة طلابهم كما كانوا في القريب الماضي لد يهم الوعي والانتماء للبناء وتغيير مفاهيم الشباب نحو البناء والعمل وصناعه المستقبل وتاهيلهم للعمل في مشروعات انتاجيه صغيره ومتوسطه وتدريبهم واكسابهم مهارات اضافيه..
الانتقال الكامل لعضو هيئه التدريس للجامعه الخاصه يساعد في عوده التعليم الجامعي الي قدرته علي تطوير نفسه مع الالتزام بالمعاير والمواصفات العالميه للجوده وعوده الاستاذالجامعي الي الي منظومه العطاء والبناء للمجتمع وليست وظيفه شكليه تضعهم واجهة اجتماعيه فقط ومصدر للدخل المشروع فالإستاذ في كليه الطب يترك طلابه ومرضاه بحثا عن دخله من عيادته الخاصه والمشتشفي التي يعمل بها ....لماذا لا توضع القوانين التي تلزم هؤلاء الأساتذة بالعطاء والعمل الإلزامي بالمستسفيات الحكوميه الريفية والمركزية وليكن يومان أسبوعيا لخدمه الفقراء وتطوير المنظومه الصحيه .لابد من تعديل قانون الجامعات لعلاج الشوائب المستجدة علي التعليم الجامعي وتطويره بالشكل الذي يحقق استفاده المجتمع من هذا التعليم وليس القائمين عليه .
ان التشتت بين الخاص والعام يسبب الفوضي المطلوبه للمستفيدين من ذلك رغم مايصرف من الدوله علي التعليم الجامعي وفتح الباب امام الجامعات الخاصة لتخيف الاعباء علي موازنة التعليم الجامعي ولماذا لاتتحول الجامعات الخاصة الي شراكة مع الدولة والجامعات الحكومية باعدادها الرهيبة لاعضاء هيئات التدريس بها التي تمكنها من ادارة صحيحة لمنظومة العلمية بهذة الجامعات بشكل صحيح . . علينا أن نستيقظ من النوم في العسل وقبل ان نندم أشد الندم علي ما وصلنا له من هدم قيم المجتمع التعليمية والاخذ باسباب الرقي والنهوض بالمجتمع ...فبالعلم والعمل ترقي وتبني الامم .
بقلم د. علي اسماعيل
لقد قررت في الفترة الاخيرة ان اناقش بمقالاتي مشكلة من المشاكل التي تهم الوطن والمواطنين واليوم اناقش مشكلة التعليم مع بداية عام دراسي جديد .فالتعليم هو اهم عوامل مقومات بناء الدولة وطريق النهوض بها ورفع مستوي معيشة المجتمع. فالتعليم الجيد والبحث العلمي التطبيقي وذياده مخصصاتهم هم أساس تطوير المجتمع فكيف يدرك الجميع أن المسئولية مشتركه لبناء الوطن وان التعليم والبحث العلمي الفعال هما الأساس لبناء الانسان وتعميق احساسه بذاته فهو الطاقه التي تدفعه للعطاء وزرع الأمل في المستقبل لبناء الوطن فالتعليم الجيد والسليم يبني مقومات مجتمع سليم ومع بداية عام دراسي جديد يشعر الكثير من الطلاب بالامل والسعادة انه سيعود لمدرسته او لجامعته ليقابل أصحابه واصدقاء وهو يعلم انه لن يحصل من المعرفة والعلم مايحصله من الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي الاخري لان المدرسة لم تعد مدرسة ولا الجامعه اصبحت جامعه فالكل اصبح تحصيل حاصل وسنوات تقضي من العمر في التعليم الابتدائي ثم الإعدادي فالثانوي الذي يحدد مصيرة طبقا لمجموعه وقدرته علي الحفظ اوالغش خلال الاعوام الماضيه رغم بساطة الاجراءات الكفيله بوقف ظاهرة الغش وردع كل من يحاول تدمير مستقبل وطن وتزداد معاناة الاسرة المصرية لتدبير مطالب ابناءهم من دروس وكتب ومصروفات يومية وتوصيل للمدارس وخلافة .فالانتقال الي الجامعة هي بداية الطريق لرسم وتخطيط مستقبل أبناءنا ولكن دعونا نناقش مشاكلنا عسي ان نجد حلولا تساعدنا في وضع بلدنا الغالي في مصف الدول وبما يليق بإسمها وتاريخها الحضاري والذي تعلمت منه الانسانيه.
فالبلدان العربية تتفاوت الدخول بها من دخول نفطية تساوي أو تفوق مثيلتها في الدول المتقدمة واخري غير نفطيه ولكن الفرق كبير بينهما, فالدخل في الدول العربية النفطيه لم يوظف بالشكل الامثل لصناعه دول عصريه غير معتمده علي هذا المورد والمرتبط ببيع النفط واستثماره وذياده متوسط الدخل للمواطنيين وتوجيه جزء كبير من هذه الموارد كمخصصات للتعليم والبحث العلمي التي لاتذيد عن 1% والتي تصل الي 4% في اليابان مع الفارق في اجمالي الناتج القومي ,فتوزيعه في الدول العربيه مرتبط باهتمام كل دوله حسب احتياجاتها وقد لا يوظف بالشكل الصحيح لبناء الإنسان وتطويره علي أسس علمية وعملية إلا في الآونة الأخيرة لبعض الدول بينما الدول الغربيه المتقدمه تعتمد الدخول فيها علي ثوابت إنتاجية ونهضة حقيقية لا يساعد الغرب في توفيرها للدول العربيه لتتطور سريعا بالاستفادة من التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة التي تملكها وابقتها فقط لأمور استهلاكيه وترفيهيه كمستهلكين للتكنولوجيا وليس منتجين لها مما كلف الدول العربية الكثير من دخولها لشراءها وظهر ذلك طبقا للاحصاءات الدوليه فالدول العربيه تشتري اجهزه محمول واكسسورات له بما يذيد عن 50 مليار دولار سنويا ولو فكرت هذه الدول بتوظيف دخولها في تنميه الموارد البشريه وتطوير المهارات المتوفره لديها من خلال تجويد التعليم والبحث العلمي وثقل مهارات الأفراد ليكونوا منتجين وليسوا مستهلكين لتغير الحال في الوطن العربي وجعله كتله ديناميكيه متطوره قادره علي المنافسه لمواجهه التغيرات المستقبليه. فالتقدم الأمريكي بني علي أفكار وخطط تنفيذية لقدرات إقتصادية متوفره لنظام اقتصادي رأس مالي يهتم بالعائد والمردود من أي استثمار وأهم استثمار ممكن يحقق عائد هو الاستثمار البشري والقواعد التي تدعم ذلك فشراء العقول ارخص لديهم من تربيتها فالامريكان دائمين علي تغذيه المجتمع الأمريكي بالشباب الحالم الطموح من خلال اليانصيب السنوي بين راغبي الهجره لبلاد العام سام وتستكمل باقي احتياجاتها بتوفير بعض المنح الدراسيه لبعض التخصصات التي تخدم خططهم العلميه والعمليه للحصول علي درجات علميه. اما الدول النامية فليس لديها القدرة على الاستفاده من عقول أبناءها وتوفير التمويل والفرص المناسبه لدعم قدراتهم لخدمه مجتمعاتهم.
فالاسرة المصرية تدبر50 بالمائة من دخلها لتنفقه علي ابناءها سواء كان تعليما حكوميا اوخاصا ذو مستوي رفيع او عادي وكل حسب دخله وامكاناته ولكن الجميع يعاني من اكبر ازمة لازمت التعليم خلال العقود الاخيرة وهي مشكلة الدروس الخصوصية في كل المراحل مع ذيادة الأزمة مع الثانوية العامة. ولنري ماهي اسباب الدروس الخصوصية مع ماتنفقه الدولة علي التعليم والتعلم ومايرصد من موازنه للتعليم في مراحلة المختلفة فالاسباب متعددة منها كثافة الفصول وعدم القدرة علي التحصيل وربما يكون ذلك سببا منطقيا في هذه الحالة فالماذا تظل الدروس مع الكثافات المنخفضة بالمدارس الخاصة لذا فهي ظاهرة عامه ظهرت مع اهمال مرتبات المدرسين خلال سنوات طويلة مضت في العقود الماضية وتركت الدولة المدرسين يتكسبوا دون ضغط علي موازنتها ولم تدرك انها فتحت الابواب للفساد والرشاوي للاخرين لاستكمال سداد فاتورة تعليم أبناءهم بإهمال العمل الحكومي لقيام بعض الموظفين بالعمل الحر فتره مسائية في مهن مختلفة سعيا لاستكمال مصروفات اسرهم وتوفير احيتياجاتهم دون الاهتمام بالواجبات الوظيفية الحكومية واصبح الكل يدبر حاله بطريقتة الخاصة.
ولنعود الي الدروس الخصوصية والتي اصبحت اكبر مصدر لاستنزاف دخول المصرين وكم تقدر مدخلات الدروس الخصوصية للثانوية العامة تقدر بما يزيد عن ثمانية مليارات جنيه لسنه واحدة لحوالي نصف مليون طالب وطالبة وربما يذيد عن ذلك .فالاعداد المختلفة في مراحل التعليم بنوعياته المختلفه تذيد عن اثنين وعشرين مليون تلميذ وتلميذة .وهل درست الحكومة حجم الانفاق العام من الدولة والاسرة المصرية لتعليم هؤلاء التلاميذ من الحضانة حتي نهاية المرحلة الثانوية فهل نتصور حجم الانفاق السنوي من الاسر علي ابناؤهم لا يقل عن خمسون مليار جنيه في الدروس الخصوصية وتوابعها وماذا تحصل الدولة من هذة الاموال المنفقة ولمن تذهب هذه الاموال الي المدرسين باطيافهم المختلفة ومراكز الدروس الخصوصية المشاركة في هذه العملية التعليمية. أين تكنولوجيا التعليم الحديث لماذا لا يتم صرف الاي باد لكل طالب وعليه المادة العلميه يعدها كبار المتخصصين من خبراء المواد ولاداعي من طباعة الكتب التي تحمل الدولة اعباء ضخمه ولكل مادة كذلك اسطوانه مدمجه عليها المواد والتدريبات والاسئلة ويتم استخدام الانترنت في التعليم في المدارس ويكون التعليم والبث مركزي للتعلم ويتم توفير الشاشات الكبيرة الديجيتال للمدارس بجانب السبورة العادية للتدريب ويقوم المدرس باعادة الشرح والمناقشة بعد كل موضوع من الاستاذ الرئيسي للمادة التي يتم تدريسها للتلاميذ. وتدهور حاله التعليم الجامعي مرتبطه بمرحله التعليم القبل الجامعي وتدني الحاله التعليميه المرتبط بالدروس الخصوصيه واللا مبالاه من البعض في التعليم الاساسي والثانوي الذي ينمي القدرات ويوسع المدارك ويؤسس للتعليم الجامعي وانتشار مراكز الدروس الخصوصيه والمافيا الخلفيه المستفيده منها والتي تدافع عنها وتحميها رغم مايخصص من الدوله لهذه المنظومه وتحسينها, ولم تستفد الدوله من التكنولوجيا المتاحه بالشكل الكافي لضرب هذه المنظومه الفاسده التي تهدر طاقات الوطن وموارده لتحسين وتجويد التعليم.
فمن يريد ان يعمل بالدروس الخصوصيه يكون خارج العمل الحكومي وخارج المدرسة ويترك وظيفته علي ان ترخص الدوله ذلك وتحصل علي الضرائب اللازمه من هذا النشاط وتقوم بتحويل هذه الموارد الضريبية لتحسين وتطوير العمليه التعليميه وتحسين دخول أعضاءها الملتزمين بالمنظومه التعليميه ,وان احساس الطلاب بالتهميش وعدم التزام القائمين علي رعايتهم ومشاركتهم رؤياتهم وطموحاتهم من باب الابوه والمسئوليه الوطنيه لبناء اجيال قادره علي بناء الوطن بدلا من ان يرسخ لدي الطلاب حاله من الحقد والغل ناحيه المجتمع ويهتم بزرع الانتماء وترسيخه في ازهانهم لبناء اوطانهم ولايجعلهم أدوات في أيدي المخربين والهدامين للوطن والكيانات الارهابيه فلنقارن بين خريجي المدارس الاجنبيه في مصر والمدارس الحكوميه والتي خرجت في السابق عظماء للدوله. وليرخص بالدروس الخصوصيه ويمنح شهادة لمزاولة مهنة دروس خصوصية للمادة المطلوبة !!! ويتم تحصيل الضرائب من النشاط وكذا الترخيص بالمراكز للدروس الخصوصية وتحصل الدولة ضرائبها فورا للخزانة العامة من السنتر علي ان يكون هناك نظام ضريبي عادل يسمح بذلك.
ثم نأتي الي الامتحانات والغش الذي يدمر طموح الطلاب ويمنح البعض فرصا ليست حقيقبة تسبب له مشاكل في الجامعة وهي ان المحمول والنت جزء من من اسباب الغش بخلاف النفوذ للبعض وضعاف النفوس من البعض الاخر المسئولين عن الامتحانات والكنترولات. فطباعة الامتحانات علي اوراق عاكسه للضوء تمنع تصوير الامتحانات بالموبيل وارسالها علي الوتس او الماسينجر ولو انقطع النت من بدء الامتحان صباحا حتي انتهاء الامتحانات ظهرا وبقانون من مجلس النواب لتوقف عمليات النقل والغش الجماعي دون البكاء والعويل المستمر والذي يظهر مشكلة دائمة للحكومة عن مواجهة الظاهرة الجديدة . وهل لوحصلت الحكومة علي حقها في الضرائب بما يعادل عشرون بالمائة من قيمة الدروس الخصوصية لكان دخل الدولة لا يقل عن عشرة مليارات جنيه سنويا لو تم ضخ هذا الرقم في تطوير التعليم ضمن خطة قصيرة الاجل لاصبح كافي في تحسين المنظومة وتطويرها في خمس سنوات لان التعليم يمثل عصب الامن القومي للبلاد لانه من يصنع العقول وينمي مهارات الافراد ولابد من ازالة الحشو وتنمية الفكر والابتكار فأرى التلاميذ وهم يحملون شنطه لايستطيع رفعها الكبار فرفقا بابناءنا و لنشجع مبادرة التعليم المتميز من خلال ذيادة درجات الأنشطة والامتحان الاسبوعي والشهري وتبقي درجات اخر العام لاتتجاوز 40 بالمائة من المجموع الكلي فالتمارين والتقيم والسلوك ربما يساعد على تقيم التلميذ لان المحصلة هي قياس وتصنيف التلاميذ حسب قدراتهم وامكانياتهم الذهنية.
ونتقل الي التعليم الجامعي فالتعليم الجامعي أصبح معاناه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فالاعداد الذائده للطلاب والطالبات وعدم تأهيل العنصر البشري من خلال إنجاح العمليه التعليميه من الجانبين أخرج عناصر من الخريجين لا تصلح لبناء دوله ولكنها أداه لهدم الدوله لماذا؟؟؟ . .. لأن الخريج لم يتعلم شيء خلال اربعه أو خمس سنوات من عمره بخلاف تلقينه اللا مبالاة والانهزاميه النفسيه وأنه لن يصلح الكون ففاقد الشئ لا يعطيه , فالجامعات الحكوميه مرتبطه بدخول إعداد و تخريج إعداد من جامعات فقدت تصنيفها العالمي فالامكانيات في الجامعات الحكومية تحولت الي وحدات خاصه لتدبير موارد ذاتيه لذياده دخول أعضاء هيئة التدريس ,والطالب لا يوجد أمامه إلا شراء كل مطالب الكليه والمعمل حتي ايجار المرضي للتدريب عليهم وتدبيرهم في مستشفي كليات الطب البشري والأسنان رغم دور المستشفيات الجامعيه في خدمه المجتمع , وان ذياده الأعداد وعدم الالتزام الأساتذة بدورهم الوطني وواجباتهم الوظيفية في الشرح والتدريس والتدريب فتح الباب إلي الدروس الخصوصيه الجامعيه التي أصبحت كارثة علي التعليم الجامعي ومصدر للثراء رغم الدخول المعقولة مقارنه باقرانهم في المجتمع .....فكيف يحاسب عضو هيئة التدريس وكيف يقيم عطاءه ومشكلة التعالي علي الطلاب علي انهم تعليم حكومي مجاني فلا يستحقوا ان يتعلموا ونسوا انهم أبناء المجانيه التي اتاحتها لهم الدوله وارسلتهم في منح وبعثات دفعت تكاليفها لنهضه وبناء الوطن عند عودتهم ونقل ما تعلموه لابناءهم الطلاب. لماذا لايتم وقف الإعارة للجامعات الخاصه أو يتم نقل كامل لعضو هيئة التدريس للعمل بهذه الجامعات ويترك الفرصه كامله لزملاءهم بالجامعة الأم ليقوموا بدورهم والتركيز في أعمالهم وخدمة طلابهم كما كانوا في القريب الماضي لد يهم الوعي والانتماء للبناء وتغيير مفاهيم الشباب نحو البناء والعمل وصناعه المستقبل وتاهيلهم للعمل في مشروعات انتاجيه صغيره ومتوسطه وتدريبهم واكسابهم مهارات اضافيه..
الانتقال الكامل لعضو هيئه التدريس للجامعه الخاصه يساعد في عوده التعليم الجامعي الي قدرته علي تطوير نفسه مع الالتزام بالمعاير والمواصفات العالميه للجوده وعوده الاستاذالجامعي الي الي منظومه العطاء والبناء للمجتمع وليست وظيفه شكليه تضعهم واجهة اجتماعيه فقط ومصدر للدخل المشروع فالإستاذ في كليه الطب يترك طلابه ومرضاه بحثا عن دخله من عيادته الخاصه والمشتشفي التي يعمل بها ....لماذا لا توضع القوانين التي تلزم هؤلاء الأساتذة بالعطاء والعمل الإلزامي بالمستسفيات الحكوميه الريفية والمركزية وليكن يومان أسبوعيا لخدمه الفقراء وتطوير المنظومه الصحيه .لابد من تعديل قانون الجامعات لعلاج الشوائب المستجدة علي التعليم الجامعي وتطويره بالشكل الذي يحقق استفاده المجتمع من هذا التعليم وليس القائمين عليه .
ان التشتت بين الخاص والعام يسبب الفوضي المطلوبه للمستفيدين من ذلك رغم مايصرف من الدوله علي التعليم الجامعي وفتح الباب امام الجامعات الخاصة لتخيف الاعباء علي موازنة التعليم الجامعي ولماذا لاتتحول الجامعات الخاصة الي شراكة مع الدولة والجامعات الحكومية باعدادها الرهيبة لاعضاء هيئات التدريس بها التي تمكنها من ادارة صحيحة لمنظومة العلمية بهذة الجامعات بشكل صحيح . . علينا أن نستيقظ من النوم في العسل وقبل ان نندم أشد الندم علي ما وصلنا له من هدم قيم المجتمع التعليمية والاخذ باسباب الرقي والنهوض بالمجتمع ...فبالعلم والعمل ترقي وتبني الامم .
