اذا نجح ليبرمان ..الضم والترحيل قادمان لا محالة... فماذا انتم فاعلون؟؟!!
د.حازم الشنار
من حضر حفل الفنان التونسي القديرصابر الرباعي على مدرج مدينة روابي اول امس، والذي ربما سمعه سكان مستوطنة عطيرت المجاورة، ربما لن يروق له هذا المقال. ومن حضر ويحضر الحفلات المقامة في فنادق ومنتديات رام الله، ربما ايضا لن يروق له هذا الكلام. حيث اننا نعيش ضمن هذا الكانتون الممتد ل 2 كلم مربع، نسرح ونمرح كما اننا نعيش في دولة مستقلة فعلا. نتذكر انها ليست كذلك فقط، عندما تدخل دورية لجيش الاحتلال الى وسطها او اي نقطة فيها لتأسر من تريد وتعبث بما تريد وتعربد كما تريد.
وقبلي كتب بعض الصحفيين الاجانب مثل الفرنسي بنيامين برت و الاسرائيلية عميرة هس وغيرهما عن حلم رام الله وسرابها ووهم السيادة الفلسطينية عليها، وفيه يتحدثون عن سراب الدولة الذي نعيشه. حيث حول وجود السلطة الاحتلال الى احتلال خمس نجوم، مريح لاسرائيل ويلبي رغباتها ومصالحها الامنية الى اقصى الحدود. وفي الوقت نفسه يخلق الوهم لدينا ولدى العالم بأننا نعيش مستقلين وفي رغد الحياة لا ينقصنا اي شيئ. بينما في الحقيقة نحن نعيش شظف الحياة في معازل مكبلين بشتى انواع القيود التي يفرضها علينا الاحتلال. اما الطرف الاخر فلديه ورشة بناء جارية على قدم وساق لتثبيت الاحتلال وتابيده ليس بالمستوطنات فحسب بل في كل مناحي الحياة.
عود على بدء
التصريحات الاخيرة لافيغدور ليبرمان و الميجر جنرال يوآب (بولي) مردخاي منسق المناطق المحتلة في جيش الاحتلال حول سياسة العصا والجزرة والعمل على اضعاف السلطة والقفز عن منظمة التحرير بعد ان استنفذت اسرائيل استفادتها منهما تحت غطاء اتفاق اوسلو، هي استعادة لسيناريو قديم استخدمته اسرائيل في اواخر السبعينات وحتى اواسط الثمانينات.
فقبلهم بثلاثة عقود وقبل اوسلو وعشية الانتفاصة الاولى نشر الخبير الاسرائيلي ميرون بنفنستي وبالخرائط تفاصيل عن مخططات الضم و الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية و كتب صديقي الباحث الامريكي جيفري ارنسون عن سياسة الامر الواقع شرح فيه ممارسات الاحتلال وخطة مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وسياسة العصا والجزرة وروابط القرى التي اتبعتها اسرائيل في اعقاب كامب ديفيد. وقد قمت بتحليل تلك السياسة وكيف مهدت الطريق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الى قيام الانتفاضة الاولى في كتابي الاول حول "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة".
وشعاري الضم والترحيل كانا الشعارين بل الهدفين المركزيين لليمين الاسرائيلي منذ البداية. وهما يستعيدان زخمهما الان لان اليمين الاسرائيلي تحت قيادة نتنياهو وخصوصا بعد انضمام ليبرمان الى حكومته وتعيينه وزيرا للدفاع ومسؤلا مباشرا عن السياسات والاجراءات التي يطبقها جيش الاحتلال في المناطق المحتلة يزداد اقتناعا بان الظروف المحلية والاقليمية والدولية اكثر مواتاة من اي مرحلة سابقة لتحقيقهما.
فحالة التفكك والضعف التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية وحالة الضبابية السياسية للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية والانهيار العربي والحروب الاقليمية التي تعم العالم العربي، وحالة الضعف الداخلية الفلسطينية ليس الانقسام الا احد مظاهرها والاخطر ازمة الثقة التي نشهدها بين المواطنين والسلطة وحتى المنظمة، يلتقطهما ليبرمان واعوانه بل وتشجعهم للانقضاض على المنظمة وعلى السلطة والعمل على اثارة مزيدا من الفتن والمعارك الداخلية لاضعافهما واضعاف وحدانية تمثيلهما من خلال التعاون مع اي قوة اوشخصية مستعدة للوقوع في براثن هذاه السياسة.
المطلوب الان مواجهة هذه السياسة القديمة الجديدة بيقظة وحذر فسياسة العصا والجزرة التي افشلها شعبنا حين استخدمها اسحق شامير، وشعار الضم و التراسفير الذي رفعه رحبام زئيفي ومئير كهانا، وروابط القرى التي حاول افرايم سنيه اقامتها بالتعاون مع بعض الشخصيات المرتبطة، و سياسة "تكسير العظام" التي استخدمها اسحق رابين في حينه، كلها فشلت بسبب وحدة شعبنا مع منظمته عندما كانت فاعلة حقا لتلبية حقوقه. فالمطلوب بشكل ملح وسريع توحيد الجبهة الداخلية واعادة ثقة الشعب بمنظمته ووحدانية تمثيلها من خلال اعادة بنائها على اسس ديمقراطية لتشمل كل القوى والشخصيات الفاعلة و تفعيل ادائها واداء السلطة ومحاربة كل مظاهر الفساد فيهما. وبالمقابل ينبغي محاربة كل محاولة تخريب للجبهة الداخلية بما فيها ظاهرة الفلتان الامني والضرب بيد من حديد على كل محاولة للتعامل المباشر من اي جهة مع الادارة المدنية لجيش الاحتلال.
بل اكثر من ذلك لا بد من اتباع سياسة معاكسة تماما والتوجه الى داخل المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الدولي ومخاطبة مختلف القوى والتيارات الفاعلة فيهما، لتوضيح عبثية السياسات التي تتبناها الحكومة اليمينة الاسرائيلية وممارسات القمع الجماعي التي تتبعها ضد شعبنا الاعزل ومحاولات الالتفاف على ممثله الشرعي والوحيد وتطبيق نظام الابرتهايد العنصري ضده وضربها بعرض الحائط الاعتراف بحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس، واقرار حق العودة للاجئين الى اراضيهم ومتلكاتهم المغتصبة حتى عام 1949. لان هذا الطريق هو فقط السبيل لانهاء دوامة العنف والعنف المضاد وتحقيق السلام في المنطقة.
الأحد، 21 آب، 2016
د.حازم الشنار
من حضر حفل الفنان التونسي القديرصابر الرباعي على مدرج مدينة روابي اول امس، والذي ربما سمعه سكان مستوطنة عطيرت المجاورة، ربما لن يروق له هذا المقال. ومن حضر ويحضر الحفلات المقامة في فنادق ومنتديات رام الله، ربما ايضا لن يروق له هذا الكلام. حيث اننا نعيش ضمن هذا الكانتون الممتد ل 2 كلم مربع، نسرح ونمرح كما اننا نعيش في دولة مستقلة فعلا. نتذكر انها ليست كذلك فقط، عندما تدخل دورية لجيش الاحتلال الى وسطها او اي نقطة فيها لتأسر من تريد وتعبث بما تريد وتعربد كما تريد.
وقبلي كتب بعض الصحفيين الاجانب مثل الفرنسي بنيامين برت و الاسرائيلية عميرة هس وغيرهما عن حلم رام الله وسرابها ووهم السيادة الفلسطينية عليها، وفيه يتحدثون عن سراب الدولة الذي نعيشه. حيث حول وجود السلطة الاحتلال الى احتلال خمس نجوم، مريح لاسرائيل ويلبي رغباتها ومصالحها الامنية الى اقصى الحدود. وفي الوقت نفسه يخلق الوهم لدينا ولدى العالم بأننا نعيش مستقلين وفي رغد الحياة لا ينقصنا اي شيئ. بينما في الحقيقة نحن نعيش شظف الحياة في معازل مكبلين بشتى انواع القيود التي يفرضها علينا الاحتلال. اما الطرف الاخر فلديه ورشة بناء جارية على قدم وساق لتثبيت الاحتلال وتابيده ليس بالمستوطنات فحسب بل في كل مناحي الحياة.
عود على بدء
التصريحات الاخيرة لافيغدور ليبرمان و الميجر جنرال يوآب (بولي) مردخاي منسق المناطق المحتلة في جيش الاحتلال حول سياسة العصا والجزرة والعمل على اضعاف السلطة والقفز عن منظمة التحرير بعد ان استنفذت اسرائيل استفادتها منهما تحت غطاء اتفاق اوسلو، هي استعادة لسيناريو قديم استخدمته اسرائيل في اواخر السبعينات وحتى اواسط الثمانينات.
فقبلهم بثلاثة عقود وقبل اوسلو وعشية الانتفاصة الاولى نشر الخبير الاسرائيلي ميرون بنفنستي وبالخرائط تفاصيل عن مخططات الضم و الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية و كتب صديقي الباحث الامريكي جيفري ارنسون عن سياسة الامر الواقع شرح فيه ممارسات الاحتلال وخطة مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني وسياسة العصا والجزرة وروابط القرى التي اتبعتها اسرائيل في اعقاب كامب ديفيد. وقد قمت بتحليل تلك السياسة وكيف مهدت الطريق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الى قيام الانتفاضة الاولى في كتابي الاول حول "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانتفاضة".
وشعاري الضم والترحيل كانا الشعارين بل الهدفين المركزيين لليمين الاسرائيلي منذ البداية. وهما يستعيدان زخمهما الان لان اليمين الاسرائيلي تحت قيادة نتنياهو وخصوصا بعد انضمام ليبرمان الى حكومته وتعيينه وزيرا للدفاع ومسؤلا مباشرا عن السياسات والاجراءات التي يطبقها جيش الاحتلال في المناطق المحتلة يزداد اقتناعا بان الظروف المحلية والاقليمية والدولية اكثر مواتاة من اي مرحلة سابقة لتحقيقهما.
فحالة التفكك والضعف التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية وحالة الضبابية السياسية للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية والانهيار العربي والحروب الاقليمية التي تعم العالم العربي، وحالة الضعف الداخلية الفلسطينية ليس الانقسام الا احد مظاهرها والاخطر ازمة الثقة التي نشهدها بين المواطنين والسلطة وحتى المنظمة، يلتقطهما ليبرمان واعوانه بل وتشجعهم للانقضاض على المنظمة وعلى السلطة والعمل على اثارة مزيدا من الفتن والمعارك الداخلية لاضعافهما واضعاف وحدانية تمثيلهما من خلال التعاون مع اي قوة اوشخصية مستعدة للوقوع في براثن هذاه السياسة.
المطلوب الان مواجهة هذه السياسة القديمة الجديدة بيقظة وحذر فسياسة العصا والجزرة التي افشلها شعبنا حين استخدمها اسحق شامير، وشعار الضم و التراسفير الذي رفعه رحبام زئيفي ومئير كهانا، وروابط القرى التي حاول افرايم سنيه اقامتها بالتعاون مع بعض الشخصيات المرتبطة، و سياسة "تكسير العظام" التي استخدمها اسحق رابين في حينه، كلها فشلت بسبب وحدة شعبنا مع منظمته عندما كانت فاعلة حقا لتلبية حقوقه. فالمطلوب بشكل ملح وسريع توحيد الجبهة الداخلية واعادة ثقة الشعب بمنظمته ووحدانية تمثيلها من خلال اعادة بنائها على اسس ديمقراطية لتشمل كل القوى والشخصيات الفاعلة و تفعيل ادائها واداء السلطة ومحاربة كل مظاهر الفساد فيهما. وبالمقابل ينبغي محاربة كل محاولة تخريب للجبهة الداخلية بما فيها ظاهرة الفلتان الامني والضرب بيد من حديد على كل محاولة للتعامل المباشر من اي جهة مع الادارة المدنية لجيش الاحتلال.
بل اكثر من ذلك لا بد من اتباع سياسة معاكسة تماما والتوجه الى داخل المجتمع الاسرائيلي والمجتمع الدولي ومخاطبة مختلف القوى والتيارات الفاعلة فيهما، لتوضيح عبثية السياسات التي تتبناها الحكومة اليمينة الاسرائيلية وممارسات القمع الجماعي التي تتبعها ضد شعبنا الاعزل ومحاولات الالتفاف على ممثله الشرعي والوحيد وتطبيق نظام الابرتهايد العنصري ضده وضربها بعرض الحائط الاعتراف بحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس، واقرار حق العودة للاجئين الى اراضيهم ومتلكاتهم المغتصبة حتى عام 1949. لان هذا الطريق هو فقط السبيل لانهاء دوامة العنف والعنف المضاد وتحقيق السلام في المنطقة.
الأحد، 21 آب، 2016
