على مسؤوليتي
الدرج الأول: ما الذي تنتظره القوى الديمقراطية الحداثية لتوحيد صفوفها وحشد طاقاتها من أجل إنقاذ الوطن؟
يوم 1 أكتوبر 2000 بسلا، صدر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي جاء فيه ما يلي:
" على المستوى الداخلي:
لقد قاسم حزبنا الشعب المغربي آماله في أن تفضي تجربة التناوب الى تعميق الممارسة الديمقراطية ومعالجة مخلفات الماضي لتحقيق العدالة والكرامة والتنمية إسهاما منه في استقرار البلاد ومجاوزة حالة الاحتقان السياسي خصوصا وقد حملت الحكومة شعار الإصلاح والتغيير.
إلا أنه بدا واضحا بعد مرور أكثر من سنتين فشل الحكومة في مقاومة الفساد الإداري والقضائي، وعجزها عن القيام بمبادرات شجاعة في مجال الحريات العامة أو وقف إهدار أموال الشعب بل لمس الجميع إخلال واضحا بالتزاماتها الواردة في التصريح الحكومي (...) حيث استمرار الترضيات الحزبية وسيادة معيار الولاء على حساب معيار الكفاءة في تولي المناصب والمسؤوليات في الإدارة وفي تفويت الامتيازات والهبات لبعض الجمعيات والهيآت.
(...) إلا أن أخطر ما ميز هذه الحكومة هو جرأتها غير المسبوقة على مخالفات المرجعية الإسلامية ومزيد من التنكر منها لمبادئ الشريعة وأحكامها والتمادي في الجرأة على هوية الشعب (التطبيع، الفرنكفونية، مشروع الخطة لإدماج المرأة في التنمية، رفض مقترحات تشريعية خاصة ببعض مقتضيات الشريعة الإسلامية...) وقد أدى ذلك إلى مزيد من التدني في المستوى التدين والاستقامة الخلقية لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي تغرق في المسكرات والمخدرات والعنف والدعارة والرشوة والبغاء...بل إن الحكومة قد أسهمت في تفاقم هذه الحالة بسبب إصرارها على سياسة التمييع والافساد في التعليم والاعلام والسياحة باسم الحداثة (...)".
16 سنة مرت بعد هذا الخطاب الاسلاموي، ولازال نفس الحزب يشن حملة شرسة على كل مكتسبات الصف الحداثي الديمقراطي، وهي حملة مركزة شديدة ضد الانتقال الديمقراطي ببلدنا وبداية بروز أضواء مسارات واختيارات تأصيل دولة الحقوق والمؤسسات ومقاربة ماضي الرصاص بأسئلة العدالة الانتقالية رغم الجراح المؤلمة والدالة في التاريخ السياسي ببلادنا.
16 سنة ونحن نكابر، باختلافاتنا وتقييماتنا وأخطائنا ومقارباتنا، لنجد أنفسنا أمام نفس الغول الذي لا يقبل اليوم أن نحاسبه ويرفض أي نقد لحكومته المهترئة. وهو الذي سمح لنفسه ان ينعت تجربة التناوب بنعوت يرفضها اليوم وكأن تجربته منزلة من السماء.
ان هذا التوجه بات يخيفني، يرعبني، يؤلمني، ويتأكد لي أن المخاض عسير و ينتظرنا مستقبل مجهول وتراجع شرس اذا لم توحد القوى الديمقراطية والحداثية صفوفها.
فهل ننتظر وقوع الكارثة؟ أم ننتظر ما سيسفر عنه نقاش البحث عن القواسم المشتركة؟ هل ننتظر تجاوز حالة الشلل والتعثر والتشتت في الجهود والطاقات؟
لن أنتظر لاذا ولا ذاك، سأمضي في مسيرتي النضالية حتى الانتصار مهما كان الثمن. لقد تعلمت الوفاء والإخلاص..اليوم جاء دوري لأعطي للوطن ما أعطاه لي كل من ساهم في وجودي وبناء كياني. لنتابع
الدرج الأول: ما الذي تنتظره القوى الديمقراطية الحداثية لتوحيد صفوفها وحشد طاقاتها من أجل إنقاذ الوطن؟
يوم 1 أكتوبر 2000 بسلا، صدر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي جاء فيه ما يلي:
" على المستوى الداخلي:
لقد قاسم حزبنا الشعب المغربي آماله في أن تفضي تجربة التناوب الى تعميق الممارسة الديمقراطية ومعالجة مخلفات الماضي لتحقيق العدالة والكرامة والتنمية إسهاما منه في استقرار البلاد ومجاوزة حالة الاحتقان السياسي خصوصا وقد حملت الحكومة شعار الإصلاح والتغيير.
إلا أنه بدا واضحا بعد مرور أكثر من سنتين فشل الحكومة في مقاومة الفساد الإداري والقضائي، وعجزها عن القيام بمبادرات شجاعة في مجال الحريات العامة أو وقف إهدار أموال الشعب بل لمس الجميع إخلال واضحا بالتزاماتها الواردة في التصريح الحكومي (...) حيث استمرار الترضيات الحزبية وسيادة معيار الولاء على حساب معيار الكفاءة في تولي المناصب والمسؤوليات في الإدارة وفي تفويت الامتيازات والهبات لبعض الجمعيات والهيآت.
(...) إلا أن أخطر ما ميز هذه الحكومة هو جرأتها غير المسبوقة على مخالفات المرجعية الإسلامية ومزيد من التنكر منها لمبادئ الشريعة وأحكامها والتمادي في الجرأة على هوية الشعب (التطبيع، الفرنكفونية، مشروع الخطة لإدماج المرأة في التنمية، رفض مقترحات تشريعية خاصة ببعض مقتضيات الشريعة الإسلامية...) وقد أدى ذلك إلى مزيد من التدني في المستوى التدين والاستقامة الخلقية لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي تغرق في المسكرات والمخدرات والعنف والدعارة والرشوة والبغاء...بل إن الحكومة قد أسهمت في تفاقم هذه الحالة بسبب إصرارها على سياسة التمييع والافساد في التعليم والاعلام والسياحة باسم الحداثة (...)".
16 سنة مرت بعد هذا الخطاب الاسلاموي، ولازال نفس الحزب يشن حملة شرسة على كل مكتسبات الصف الحداثي الديمقراطي، وهي حملة مركزة شديدة ضد الانتقال الديمقراطي ببلدنا وبداية بروز أضواء مسارات واختيارات تأصيل دولة الحقوق والمؤسسات ومقاربة ماضي الرصاص بأسئلة العدالة الانتقالية رغم الجراح المؤلمة والدالة في التاريخ السياسي ببلادنا.
16 سنة ونحن نكابر، باختلافاتنا وتقييماتنا وأخطائنا ومقارباتنا، لنجد أنفسنا أمام نفس الغول الذي لا يقبل اليوم أن نحاسبه ويرفض أي نقد لحكومته المهترئة. وهو الذي سمح لنفسه ان ينعت تجربة التناوب بنعوت يرفضها اليوم وكأن تجربته منزلة من السماء.
ان هذا التوجه بات يخيفني، يرعبني، يؤلمني، ويتأكد لي أن المخاض عسير و ينتظرنا مستقبل مجهول وتراجع شرس اذا لم توحد القوى الديمقراطية والحداثية صفوفها.
فهل ننتظر وقوع الكارثة؟ أم ننتظر ما سيسفر عنه نقاش البحث عن القواسم المشتركة؟ هل ننتظر تجاوز حالة الشلل والتعثر والتشتت في الجهود والطاقات؟
لن أنتظر لاذا ولا ذاك، سأمضي في مسيرتي النضالية حتى الانتصار مهما كان الثمن. لقد تعلمت الوفاء والإخلاص..اليوم جاء دوري لأعطي للوطن ما أعطاه لي كل من ساهم في وجودي وبناء كياني. لنتابع
