اليمن: المواطن لا يعنيه صراع البنك المركزي
*مصطفى أحمد النعمان
وضعت دول التحالف العربي أهدافا لـ(عاصفة الحزم) التي بدأت في ٢٦ مارس ٢٠١٥، وكان أهمها وقف التدخلات الإيرانية وتأمين حدود المملكة العربية السعودية وإعادة الحكومة الشرعية إلى الداخل، وبعد مرور ما يقارب ١٩ شهرا يطفو على السطح السؤال: ماذا تحقق؟
تمكنت الحملة العسكرية من فرض حصار شديد على إمكانيات تدخل إيران في الشأن الداخلي عسكريا وحدت من توغل سياساتها ورغباتها في الحصول على موطئ قدم داخل اليمن عبر جماعة (أنصار الله - الحوثيين) كما أنجزت الحملة مهمة أساسية وهي إخراج ميليشيات الحوثيين والقوات العسكرية التي كانت متواجدة في جنوب اليمن ومأرب، ورغم ارتفاع الكلفة البشرية والمادية التي نتجت عن حماقة هذه الميليشيات في جنوب اليمن إلا أنها لم تمنعها من القدرة على الاستمرار في هذه الحرب رغم الإنهاك الذي أصابها والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها.
كان إخراج ميليشيات الحوثيين من أغلب محافظات جنوب اليمن فرصة سانحة لعودة العقل الجمعي وبدء التفكير بوسائل سلمية يتم من خلالها بحث كافة القضايا التي أثارت هذه الحرب الأهلية الأعنف والأقسى والأدمى في تاريخ اليمن، ولكن ذلك لم يكن متاحا لأن نمط التعامل بمنطق الثأر والإصرار على الانتقام ساد المشهد وتحكم بمساراته ومآلاته وقاد البلاد إلى أوضاع إنسانية بلغ تدهورها حدا لم يعد ممكنا غض البصر عنه ولا السكوت عليه. من المؤسف أن ما من مؤشرات عن رغبة الأطراف لاتخاذ خطوات في هذا تجاه وقف هذا الدمار اليومي ولا إرادة حقيقية نحو التفات إلى العمل لوقف المزيد من الانهيار الاقتصادي الذي سينعكس على كل المواطنين شمالا وجنوبا، وستكون لذلك آثاره المدمرة داخليا وإقليميا. يكفي النظر إلى الأرقام اليومية التي تصدرها المؤسسات الدولية عن ارتفاع معدلات المجاعة وانعدام الخدمات الصحية الأساسية وتوقف العملية التعليمية في العديد من المدن اليمنية ناهيك عن مشاهد القتلى الأبرياء الذين قتلوا في ساحات المعارك وبعيدا عنها. من الغريب الترحيب الذي أبداه البعض تجاه اتخاذ خطوة انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن رغم المخالفة القانونية الفاضحة وهو قرار أعيد التأكيد بأنه سياسي بامتياز وسيخلي مسؤولية سلطة الانقلاب في صنعاء من كافة التزاماتها المعنوية والمالية وسينقلها إلى عاتق الإدارة الجديدة وسيكون عليها توفير مرتبات كافة العاملين في الدولة وكذا دفع الفوائد المرتبطة بـأذونات الخزانة (٢٠ مليار دولار) وكذا المصاريف التشغيلية لمؤسسات الدولة وسفاراتها والطلاب المبتعثين، وهو عبء أتمنى أن يكون الرئيس هادي قد محصه ودرس عواقبه مع مستشاريه والجهات التي ستتحمل الكلفة المالية لهذه الخطوة.
اتفق مع الذين يقولون إن الرغبة الإيرانية في التواجد تحت غطاء وسائل مختلفة قد تم تحجيمها بالقوة العسكرية ولكن هذا الأمر لن يكون مستداما بدون التفاتة جادة تتعامل مع الواقع الذي أفرزته الحرب وكانت أبرز معالمه تفتت سلطة الدولة وانهيار مؤسساتها الأمنية والعسكرية وهذه أمور ستشكل عائقا حقيقيا أمام إبعاد "شبح" إيران نهائيا عن غرب الجزيرة العربية، والمؤسف أن الذين يديرون المشهد اليمني الداخلي لا يمتلكون رؤية أوسع من رغبة الاستمرار في السلطة التي انتزعت منهم والانتقام من الذين أجبروهم على الخروج من اليمن، بل إنهم يختلقون كل مبررات عدم العودة مفضلين حالة الرفاه والاسترخاء التي اعتادوا عليها لما يقارب العامين، وحسنا فعل الرئيس بإصدار توجيهاته بعودتهم للاقتراب من مشاكل الناس والعمل على حلها وعليه متابعة الأمر والعودة معهم لوقف هذا الكسل الحكومي المحبط.
ينتظر الناس من الرئيس وحكومته ما هو أكثر من سيل القرارات والتعيينات، وستكون الأيام القادمة شديدة القسوة عليهم لأن الأوضاع الإنسانية بلغت حدا لم يعد من الجائز أخلاقيا السكوت عنه، فالغياب الطويل وغير المبرر لهذا العدد الهائل من المسـؤولين والمستشارين ومساعديهم صار موضع تندر وسخرية في وقت يدفع الناس فيه لوحدهم كلفة الرعب والدمار اليوميين ويسقط معه ارتباط المواطنين بالشرعية المهاجرة.
أشك في قدرة الحكومة "الشرعية" عمل صنيع يعيد لها شيئا من اعتبارها وأتمنى أن أكون مخطئا.
وكيل وزارة الخارجية اليمنية سابقاً*
*مصطفى أحمد النعمان
وضعت دول التحالف العربي أهدافا لـ(عاصفة الحزم) التي بدأت في ٢٦ مارس ٢٠١٥، وكان أهمها وقف التدخلات الإيرانية وتأمين حدود المملكة العربية السعودية وإعادة الحكومة الشرعية إلى الداخل، وبعد مرور ما يقارب ١٩ شهرا يطفو على السطح السؤال: ماذا تحقق؟
تمكنت الحملة العسكرية من فرض حصار شديد على إمكانيات تدخل إيران في الشأن الداخلي عسكريا وحدت من توغل سياساتها ورغباتها في الحصول على موطئ قدم داخل اليمن عبر جماعة (أنصار الله - الحوثيين) كما أنجزت الحملة مهمة أساسية وهي إخراج ميليشيات الحوثيين والقوات العسكرية التي كانت متواجدة في جنوب اليمن ومأرب، ورغم ارتفاع الكلفة البشرية والمادية التي نتجت عن حماقة هذه الميليشيات في جنوب اليمن إلا أنها لم تمنعها من القدرة على الاستمرار في هذه الحرب رغم الإنهاك الذي أصابها والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها.
كان إخراج ميليشيات الحوثيين من أغلب محافظات جنوب اليمن فرصة سانحة لعودة العقل الجمعي وبدء التفكير بوسائل سلمية يتم من خلالها بحث كافة القضايا التي أثارت هذه الحرب الأهلية الأعنف والأقسى والأدمى في تاريخ اليمن، ولكن ذلك لم يكن متاحا لأن نمط التعامل بمنطق الثأر والإصرار على الانتقام ساد المشهد وتحكم بمساراته ومآلاته وقاد البلاد إلى أوضاع إنسانية بلغ تدهورها حدا لم يعد ممكنا غض البصر عنه ولا السكوت عليه. من المؤسف أن ما من مؤشرات عن رغبة الأطراف لاتخاذ خطوات في هذا تجاه وقف هذا الدمار اليومي ولا إرادة حقيقية نحو التفات إلى العمل لوقف المزيد من الانهيار الاقتصادي الذي سينعكس على كل المواطنين شمالا وجنوبا، وستكون لذلك آثاره المدمرة داخليا وإقليميا. يكفي النظر إلى الأرقام اليومية التي تصدرها المؤسسات الدولية عن ارتفاع معدلات المجاعة وانعدام الخدمات الصحية الأساسية وتوقف العملية التعليمية في العديد من المدن اليمنية ناهيك عن مشاهد القتلى الأبرياء الذين قتلوا في ساحات المعارك وبعيدا عنها. من الغريب الترحيب الذي أبداه البعض تجاه اتخاذ خطوة انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن رغم المخالفة القانونية الفاضحة وهو قرار أعيد التأكيد بأنه سياسي بامتياز وسيخلي مسؤولية سلطة الانقلاب في صنعاء من كافة التزاماتها المعنوية والمالية وسينقلها إلى عاتق الإدارة الجديدة وسيكون عليها توفير مرتبات كافة العاملين في الدولة وكذا دفع الفوائد المرتبطة بـأذونات الخزانة (٢٠ مليار دولار) وكذا المصاريف التشغيلية لمؤسسات الدولة وسفاراتها والطلاب المبتعثين، وهو عبء أتمنى أن يكون الرئيس هادي قد محصه ودرس عواقبه مع مستشاريه والجهات التي ستتحمل الكلفة المالية لهذه الخطوة.
اتفق مع الذين يقولون إن الرغبة الإيرانية في التواجد تحت غطاء وسائل مختلفة قد تم تحجيمها بالقوة العسكرية ولكن هذا الأمر لن يكون مستداما بدون التفاتة جادة تتعامل مع الواقع الذي أفرزته الحرب وكانت أبرز معالمه تفتت سلطة الدولة وانهيار مؤسساتها الأمنية والعسكرية وهذه أمور ستشكل عائقا حقيقيا أمام إبعاد "شبح" إيران نهائيا عن غرب الجزيرة العربية، والمؤسف أن الذين يديرون المشهد اليمني الداخلي لا يمتلكون رؤية أوسع من رغبة الاستمرار في السلطة التي انتزعت منهم والانتقام من الذين أجبروهم على الخروج من اليمن، بل إنهم يختلقون كل مبررات عدم العودة مفضلين حالة الرفاه والاسترخاء التي اعتادوا عليها لما يقارب العامين، وحسنا فعل الرئيس بإصدار توجيهاته بعودتهم للاقتراب من مشاكل الناس والعمل على حلها وعليه متابعة الأمر والعودة معهم لوقف هذا الكسل الحكومي المحبط.
ينتظر الناس من الرئيس وحكومته ما هو أكثر من سيل القرارات والتعيينات، وستكون الأيام القادمة شديدة القسوة عليهم لأن الأوضاع الإنسانية بلغت حدا لم يعد من الجائز أخلاقيا السكوت عنه، فالغياب الطويل وغير المبرر لهذا العدد الهائل من المسـؤولين والمستشارين ومساعديهم صار موضع تندر وسخرية في وقت يدفع الناس فيه لوحدهم كلفة الرعب والدمار اليوميين ويسقط معه ارتباط المواطنين بالشرعية المهاجرة.
أشك في قدرة الحكومة "الشرعية" عمل صنيع يعيد لها شيئا من اعتبارها وأتمنى أن أكون مخطئا.
وكيل وزارة الخارجية اليمنية سابقاً*
