5 سبتمبر 2016 ـ والمرجوحة !
سيناريو لمشهد تمثيلي يتكرر مع بدء أي فكرة إنتخابات محلية كانت أو تشريعية كحجر الثلج الذي يتدحرج فيكبر داخل حركة فتح ثم يختفي فجأة دون سابق انذار! سيناريو لأحداث تضم نفس الوجوه القابضين على جمر القرار والإختيار بشكل ممل ومكرر ما يثبت أن الأيام ليست كما كانت في زمن النضال الوطني وأصول ومبادىء الإلتزام والإنتماء ! وقد نكون نحن مَن أخطأنا و فهمنا قديما الأمور بعكس حقيقتها وأخذتنا مشاعر المراهقة السياسية إلى مكان لم نستوعب فيه ألاعيب السياسة والتنظيم والعمل الوطني ليتعمق في عقولنا مصطلحات الوطنية التي تبخرت مع رياح الإغراء والإمتيازات وكنترول التحكم بشاشة العرض التنظيمية التي تضم نفس الممثلين الذين عرفتهم الشاشة منذ فترة طويلة وفي كل الفترات التي تعودنا عليها في حالات نسخة طبق الأصل عن ما سبقها. لقد قرأت الوثيقة المكتوبة والموقعة من لجنة الإشراف العليا لحركة فتح والتي تفيد أن اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اجتماعها المنعقد مساء يوم الثلاثاء 30 اغسطس 2016 وبإجماع أعضائها ..دعت أبناء الحركة الذين انضموا إلى قوائم أخرى غير معتمدة من الحركة إلى الإنسحاب فورا منها تحت طائلة المسؤولية ( أوف ) وأعطتهم فرصة حتى يوم 5 سبتمبر 2016 ( دون أن تحدد الساعة #) وإلا ستطبق عليهم عقوبة الفصل من عضوية الحركة والحرمان من الإمتيازات التي نالوها من خلال عضويتهم للحركة !!
المضحك في الأمر أن هذا القرار يأتي مع ورود معلومات ( لا أملك مدى جديتها ) رغم الجدية الظاهرة لدى العناصر المعنية فقط حتى الآن !! وتفيد هذه المعلومات أن كوادر فتح المفصولين في طريقهم للعودة وذكرت فيها بعض الاسماء ومنهم من صدر بحقهم حكما غيابيا ! ورغم أن موضوع العودة ليس موضوعي هنا إلا أن الأمر لا يخلو من شوشرة سياسية تنظيمية رغم التوافق في إعداد بعض القوائم الإنتخابية لكني أرى أن العودة هنا ليست شاملة على ما أعتقد وإلا سيتمنى الكثير من المهتمين بإتخاذ القيادة لإجراءات فصلهم طالما أنهم سيعودون بعد فترة أبطال وأقوياء أكثر مما هم عليه الأن ! لذلك أعتقد أن المهددين الجدد سيبحثون عن المرجوحة رغم التهديد والوعيد وإجراءات فصلهم من المدرسة...عفوا من التنظيم كي تستمر أحلامهم التي هي بمثابة كوابيس للغير! والحقيقة أنا لست مع أو ضد هذا أو ذاك الشخص ولست من هذا التنظيم أو ذاك لكني اسمع وأرى واقرأ فليس من الطبيعي أن تضم قائمة في احدى مناطق الوطن شخص لا يرغب به أكثر من نصف اهالي المنطقة ! أو أن تضم قائمة أخرى ما شخص لا يقرأ ولا يكتب ( أميّ) أو شخص انتهازي أو ماشابه من الصفات السيئة ويفرض فرضا على القائمة .! والأكثر غرابة في هذا الوطن عظمة الدعوة لمفهوم حرية الرأي والتعبير كمتطلب أساسي في المجتمع بينما الثمن هو الإعتقال والسجن ! ما يؤكد أننا نعيش في زمن المصالح والولاءات حسب رأي الحاكم فقط وجدران الحزب ! فمتى سأكون زعيمة حزب ؟ لكي أسجن الشعب كله !!!
كاتم الصوت:تتحالف فتح مع اليسار بسيطة ! بس ممنوع شخص يرى في نفسه أنه أحق ممن اختارته فتح أن يرشح نفسه...!
كلام في سرك:فضلت فتح تقاسم الأدوار مع حزب أخر في مقابل إسقاط اشخاص من فتح أصروا على تشكيل قائمة لهم . اين ديمقراطية وحرية الإختيار ؟
صندوق الإنتخاب... ! من مساوىء النظام الإنتخابي اعتماد نظام القوائم فقط و فرض اشخاص في قائمة ثم يتم الطلب من الجميع التصويت لها! والحقيقة أن حل هذه المعضلة في العودة إلى نظام حرية الإختيار للأشخاص وهذا يؤكد نجاح ما يرغب به المواطنون فالتصويت للقائمة أمر غير مقبول فماذا عساي أن أفعل لقائمة تضم أشخاص لا يستحقون !؟
سيناريو لمشهد تمثيلي يتكرر مع بدء أي فكرة إنتخابات محلية كانت أو تشريعية كحجر الثلج الذي يتدحرج فيكبر داخل حركة فتح ثم يختفي فجأة دون سابق انذار! سيناريو لأحداث تضم نفس الوجوه القابضين على جمر القرار والإختيار بشكل ممل ومكرر ما يثبت أن الأيام ليست كما كانت في زمن النضال الوطني وأصول ومبادىء الإلتزام والإنتماء ! وقد نكون نحن مَن أخطأنا و فهمنا قديما الأمور بعكس حقيقتها وأخذتنا مشاعر المراهقة السياسية إلى مكان لم نستوعب فيه ألاعيب السياسة والتنظيم والعمل الوطني ليتعمق في عقولنا مصطلحات الوطنية التي تبخرت مع رياح الإغراء والإمتيازات وكنترول التحكم بشاشة العرض التنظيمية التي تضم نفس الممثلين الذين عرفتهم الشاشة منذ فترة طويلة وفي كل الفترات التي تعودنا عليها في حالات نسخة طبق الأصل عن ما سبقها. لقد قرأت الوثيقة المكتوبة والموقعة من لجنة الإشراف العليا لحركة فتح والتي تفيد أن اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اجتماعها المنعقد مساء يوم الثلاثاء 30 اغسطس 2016 وبإجماع أعضائها ..دعت أبناء الحركة الذين انضموا إلى قوائم أخرى غير معتمدة من الحركة إلى الإنسحاب فورا منها تحت طائلة المسؤولية ( أوف ) وأعطتهم فرصة حتى يوم 5 سبتمبر 2016 ( دون أن تحدد الساعة #) وإلا ستطبق عليهم عقوبة الفصل من عضوية الحركة والحرمان من الإمتيازات التي نالوها من خلال عضويتهم للحركة !!
المضحك في الأمر أن هذا القرار يأتي مع ورود معلومات ( لا أملك مدى جديتها ) رغم الجدية الظاهرة لدى العناصر المعنية فقط حتى الآن !! وتفيد هذه المعلومات أن كوادر فتح المفصولين في طريقهم للعودة وذكرت فيها بعض الاسماء ومنهم من صدر بحقهم حكما غيابيا ! ورغم أن موضوع العودة ليس موضوعي هنا إلا أن الأمر لا يخلو من شوشرة سياسية تنظيمية رغم التوافق في إعداد بعض القوائم الإنتخابية لكني أرى أن العودة هنا ليست شاملة على ما أعتقد وإلا سيتمنى الكثير من المهتمين بإتخاذ القيادة لإجراءات فصلهم طالما أنهم سيعودون بعد فترة أبطال وأقوياء أكثر مما هم عليه الأن ! لذلك أعتقد أن المهددين الجدد سيبحثون عن المرجوحة رغم التهديد والوعيد وإجراءات فصلهم من المدرسة...عفوا من التنظيم كي تستمر أحلامهم التي هي بمثابة كوابيس للغير! والحقيقة أنا لست مع أو ضد هذا أو ذاك الشخص ولست من هذا التنظيم أو ذاك لكني اسمع وأرى واقرأ فليس من الطبيعي أن تضم قائمة في احدى مناطق الوطن شخص لا يرغب به أكثر من نصف اهالي المنطقة ! أو أن تضم قائمة أخرى ما شخص لا يقرأ ولا يكتب ( أميّ) أو شخص انتهازي أو ماشابه من الصفات السيئة ويفرض فرضا على القائمة .! والأكثر غرابة في هذا الوطن عظمة الدعوة لمفهوم حرية الرأي والتعبير كمتطلب أساسي في المجتمع بينما الثمن هو الإعتقال والسجن ! ما يؤكد أننا نعيش في زمن المصالح والولاءات حسب رأي الحاكم فقط وجدران الحزب ! فمتى سأكون زعيمة حزب ؟ لكي أسجن الشعب كله !!!
كاتم الصوت:تتحالف فتح مع اليسار بسيطة ! بس ممنوع شخص يرى في نفسه أنه أحق ممن اختارته فتح أن يرشح نفسه...!
كلام في سرك:فضلت فتح تقاسم الأدوار مع حزب أخر في مقابل إسقاط اشخاص من فتح أصروا على تشكيل قائمة لهم . اين ديمقراطية وحرية الإختيار ؟
صندوق الإنتخاب... ! من مساوىء النظام الإنتخابي اعتماد نظام القوائم فقط و فرض اشخاص في قائمة ثم يتم الطلب من الجميع التصويت لها! والحقيقة أن حل هذه المعضلة في العودة إلى نظام حرية الإختيار للأشخاص وهذا يؤكد نجاح ما يرغب به المواطنون فالتصويت للقائمة أمر غير مقبول فماذا عساي أن أفعل لقائمة تضم أشخاص لا يستحقون !؟
