ظاهرة التحرش الجنسي ظاهرة بحتة... خلف الابواب المغلقة !!!!
على المؤسسات المعنية تحديد معالم ووضع عقوبات رادعة للجاني، وتضمين التحرش الجنسي في القوانين واللوائح الناظمة لعمل المؤسسات والهيئات المعنية بمتابعة قضايا الفساد.
منّ منا لا يعلم أن ظاهرة التحرش الجنسي حالة في جميع أنحاء العالم عامة ، ومنّ منا لا يعلم أن هذه الظاهرة متفشية في المؤسسات الفلسطينية خاصة وبشكل متزايد ، تعزف أوتارها نفوذاً وسلطوياً معاً للمداعبة بالحال الفلسطيني ، وكأنها ظاهرة طبيعية ، والامبالاة في طرحها باعتبار ذلك مباح ومجاز،على الرغم انها حالة خطرة تستوقف منا تسليط الضوء والتحقق ووضع حد لها.
لن اخجل في طرح هذا القضية التي أصبحت عنواناً أساسياً والتي لا تقل أهمية عن القضايا الاجماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في مؤسساتنا ومراكزنا وأحزابنا والتي تعتبر اماكن مقدسة وتحولت للاسف لأماكن مغلقة ضيقة لا تحاكي قضايانا ولا همومنا ولا ألالامنا.
الركن الاساسي الذي من المهم التطرق به بعض المؤسسات المشبوهة وما شابه ذلك، هؤلاء الذين يستغلون الاماكن الفارغة وبالتالي قلة عدد الموظفين للاستفراد به والضغط عليه إما التوظيف أو انهاء العمل إن استجاب كان وان لم يستجب مصيره التهميش، ومن ثم الاستغناء عنه بكل سهولة ،بدون ابداء الاسباب لتحمل في طياتها أسباب تلككية مجحفة وغالباً مضحكة.
في بعض مؤسساتنا يحدث فيها العجب ، ففي أغلب الحالات ترفض الضحية التجاوب فتكون النتيجة محسومة ترك العمل ، وفي حالات أخرى يحصل ما يريده الجاني ، ونادراً ما تتجرأ الضحية بالافصاح عما جرى وتكتفي بالانسحاب او تلتزم الصمت بقهر وألم قاتل .
وتسليط الضوء على مثل هذه العمليات من تحرش مبتز بالنساء العاملات قد يساهم الكثير منهن على رفع العديد من الشكاوى على مسؤولين قاموا بتحرش بهن ، لكن هناك امر في غاية الخطورة من يقف ويقفل القضية لاعتبارات مختلفة دون محاسبة الجاني ،مما اسهم في تطور عمليات التحرش لتصبح ظاهرة بدلاً من وضع حد لها .
اضافة الى أن التحرش تحول من ظاهرة إلى مشكلة خطيرة ، وهي ليست مشكلة جديدة، بل هي قديمة حديثة، خصوصا أنه مع ارتفاع نسب التعليم والتكنولوجيا أصبحت النساء يميزن بين ما هو العنف وما هو غير العنف، وأصبحن يدركن أن هذا التصرف لا يعطي شعورا بالراحة والنساء أصبحن يعرفن تفاصيل التحرش، وهو مرفوض اجتماعيا ودينيا، ولأنه يشكل إزعاجا وانتهاكا للانسانية ، والحل يكمن في الوعي بالمشكلة ، وبالتالي يجب أن يرفع الوعي بشكل أكبر ويوجد ضرورة أن نتكلم عن هذا الموضوع بطرق وقنوات لا تسيء للمرأة.
والملاحظ أنه لا توجد تشريعات حول التحرش لحماية المرأة التي تتعرض لهذا النوع من الجنح، بل توجد مادة في قانون العقوبات الحالي تتعلق بخدش الحياء تحت اسم "المداعبة المنافية للحياء"، ولا يتم اللجوء إليها أو استعمالها لنفس الأسباب لأنه لا يوجد كثير من الفتيات يبلغن عن التحرش. وتوجد حالات قليلة كانت المرأة جريئة ووصلت للمحكمة، لكن القانون والقضاء لم يعرفا كيف يتعاملان مع هذه الحالة، وتسبب ذلك في الاستخفاف بالقضية أو التقليل من أثرها على الجاني، وهذا يقلل قدرة المرأة عن الدفاع عن نفسها.
التقارير الصادرة عن الاحصاء الفلسطيني عام 2015 في هذا المجال تفيد بأن حالات تحرش جنسي في أماكن العمل في تصاعد مستمر، إذا تحدثنا عن سبب التحرش الجنسي في أماكن العمل يتم نتيجة ممارسة من رب العمل أو شخص مسؤول في ظل وجود ضعف رقابة يقوم رب العمل أو المسؤول باستخدام نفوذه وقوته لتنفيذ ممارسات لا تقبلها السيدة أو العكس من قبل النساء للرجال، ولكن في الغالب ضد النساء اللواتي يسكتن ويعتبرن أن الموضوع يمس فرصتها كامرأة في العمل ومكانتها في المجتمع.
ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث حول هذه القضية يشير إلى فساد من نوع آخر، فساد متعلق باستخدام السلطة ليس من أجل الحصول على المال، بل من أجل الحصول على الجنس عبر
التحرش بالموظفات العاملات في المؤسسات، كما أن التحرش الجنسي تحول من حالات فردية إلى ظاهرة، والبعض رأى أنه تطور إلى مشكلة يجب العمل على حلها، عبر تحديد معالمه ووضع عقوبات رادعة للجاني، وتضمين التحرش الجنسي في القوانين واللوائح الناظمة لعمل المؤسسات والهيئات المعنية بمتابعة قضايا الفساد.
لذلك يجب العمل بشكل أكبر من أجل اعتبار قضايا التحرش الجنسي جزءا من قضايا الفساد بشكل واضح وجازم، وكذلك العمل على المطالبة بإدخال نصوص قانونية تجرم التحرش الجنسي خلف الأبواب المغلقة، وتطوير إجراءات تسهل تقديم الشكاوى ضمن الخصوصية الشخصية في هذا الامر والاخذ بها بعين الاعتبار.
بقلم:غادة طقاطقة
على المؤسسات المعنية تحديد معالم ووضع عقوبات رادعة للجاني، وتضمين التحرش الجنسي في القوانين واللوائح الناظمة لعمل المؤسسات والهيئات المعنية بمتابعة قضايا الفساد.
منّ منا لا يعلم أن ظاهرة التحرش الجنسي حالة في جميع أنحاء العالم عامة ، ومنّ منا لا يعلم أن هذه الظاهرة متفشية في المؤسسات الفلسطينية خاصة وبشكل متزايد ، تعزف أوتارها نفوذاً وسلطوياً معاً للمداعبة بالحال الفلسطيني ، وكأنها ظاهرة طبيعية ، والامبالاة في طرحها باعتبار ذلك مباح ومجاز،على الرغم انها حالة خطرة تستوقف منا تسليط الضوء والتحقق ووضع حد لها.
لن اخجل في طرح هذا القضية التي أصبحت عنواناً أساسياً والتي لا تقل أهمية عن القضايا الاجماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في مؤسساتنا ومراكزنا وأحزابنا والتي تعتبر اماكن مقدسة وتحولت للاسف لأماكن مغلقة ضيقة لا تحاكي قضايانا ولا همومنا ولا ألالامنا.
الركن الاساسي الذي من المهم التطرق به بعض المؤسسات المشبوهة وما شابه ذلك، هؤلاء الذين يستغلون الاماكن الفارغة وبالتالي قلة عدد الموظفين للاستفراد به والضغط عليه إما التوظيف أو انهاء العمل إن استجاب كان وان لم يستجب مصيره التهميش، ومن ثم الاستغناء عنه بكل سهولة ،بدون ابداء الاسباب لتحمل في طياتها أسباب تلككية مجحفة وغالباً مضحكة.
في بعض مؤسساتنا يحدث فيها العجب ، ففي أغلب الحالات ترفض الضحية التجاوب فتكون النتيجة محسومة ترك العمل ، وفي حالات أخرى يحصل ما يريده الجاني ، ونادراً ما تتجرأ الضحية بالافصاح عما جرى وتكتفي بالانسحاب او تلتزم الصمت بقهر وألم قاتل .
وتسليط الضوء على مثل هذه العمليات من تحرش مبتز بالنساء العاملات قد يساهم الكثير منهن على رفع العديد من الشكاوى على مسؤولين قاموا بتحرش بهن ، لكن هناك امر في غاية الخطورة من يقف ويقفل القضية لاعتبارات مختلفة دون محاسبة الجاني ،مما اسهم في تطور عمليات التحرش لتصبح ظاهرة بدلاً من وضع حد لها .
اضافة الى أن التحرش تحول من ظاهرة إلى مشكلة خطيرة ، وهي ليست مشكلة جديدة، بل هي قديمة حديثة، خصوصا أنه مع ارتفاع نسب التعليم والتكنولوجيا أصبحت النساء يميزن بين ما هو العنف وما هو غير العنف، وأصبحن يدركن أن هذا التصرف لا يعطي شعورا بالراحة والنساء أصبحن يعرفن تفاصيل التحرش، وهو مرفوض اجتماعيا ودينيا، ولأنه يشكل إزعاجا وانتهاكا للانسانية ، والحل يكمن في الوعي بالمشكلة ، وبالتالي يجب أن يرفع الوعي بشكل أكبر ويوجد ضرورة أن نتكلم عن هذا الموضوع بطرق وقنوات لا تسيء للمرأة.
والملاحظ أنه لا توجد تشريعات حول التحرش لحماية المرأة التي تتعرض لهذا النوع من الجنح، بل توجد مادة في قانون العقوبات الحالي تتعلق بخدش الحياء تحت اسم "المداعبة المنافية للحياء"، ولا يتم اللجوء إليها أو استعمالها لنفس الأسباب لأنه لا يوجد كثير من الفتيات يبلغن عن التحرش. وتوجد حالات قليلة كانت المرأة جريئة ووصلت للمحكمة، لكن القانون والقضاء لم يعرفا كيف يتعاملان مع هذه الحالة، وتسبب ذلك في الاستخفاف بالقضية أو التقليل من أثرها على الجاني، وهذا يقلل قدرة المرأة عن الدفاع عن نفسها.
التقارير الصادرة عن الاحصاء الفلسطيني عام 2015 في هذا المجال تفيد بأن حالات تحرش جنسي في أماكن العمل في تصاعد مستمر، إذا تحدثنا عن سبب التحرش الجنسي في أماكن العمل يتم نتيجة ممارسة من رب العمل أو شخص مسؤول في ظل وجود ضعف رقابة يقوم رب العمل أو المسؤول باستخدام نفوذه وقوته لتنفيذ ممارسات لا تقبلها السيدة أو العكس من قبل النساء للرجال، ولكن في الغالب ضد النساء اللواتي يسكتن ويعتبرن أن الموضوع يمس فرصتها كامرأة في العمل ومكانتها في المجتمع.
ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث حول هذه القضية يشير إلى فساد من نوع آخر، فساد متعلق باستخدام السلطة ليس من أجل الحصول على المال، بل من أجل الحصول على الجنس عبر
التحرش بالموظفات العاملات في المؤسسات، كما أن التحرش الجنسي تحول من حالات فردية إلى ظاهرة، والبعض رأى أنه تطور إلى مشكلة يجب العمل على حلها، عبر تحديد معالمه ووضع عقوبات رادعة للجاني، وتضمين التحرش الجنسي في القوانين واللوائح الناظمة لعمل المؤسسات والهيئات المعنية بمتابعة قضايا الفساد.
لذلك يجب العمل بشكل أكبر من أجل اعتبار قضايا التحرش الجنسي جزءا من قضايا الفساد بشكل واضح وجازم، وكذلك العمل على المطالبة بإدخال نصوص قانونية تجرم التحرش الجنسي خلف الأبواب المغلقة، وتطوير إجراءات تسهل تقديم الشكاوى ضمن الخصوصية الشخصية في هذا الامر والاخذ بها بعين الاعتبار.
بقلم:غادة طقاطقة