وصفات صندوق النقد الدولي !
د.عمر عطية
تم إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاقية "برتن وودز " وذلك لمساعدة الدول التي انهارت اقتصاداتها أو كادت أثناء الحرب .
تحتفظ الدول الأعضاء في صندوق الدولي بحصص تسمى حقوق السحب الخاصة وهي بمثابة احتياطي عالمي يستخدم لإقراض الدول التي تحتاج لذلك .
صندوق النقد الدولي يقرض هذه الدول بشروطه لا بشروطها بناءً على " دراسات " يقوم بها لكل دولة تتقدم بطلب الحصول على القرض.
تظهر شروط الصندوق على شكل نصائح غير ملزمة وهي في الواقع غير ذلك ! ، وغالبا ما تكون هذه الشروط شروطا تقشفية تطال المواطن العادي لتلك الدولة على شكل رفع ضرائب أو أسعار أو تخفيض لقيمة العملة المحلية ، والحجة عادة تصحيح أوضاع المالية العامة للدولة والتقليل من عجز ميزانيها ! .
إن تدخل صندوق النقد الدولي في السياستين المالية والنقدية للدول المقترضة من خلال الإقراض ، يباع على أنه مجرد " ألم مؤقت " في سبيل تعافي الاقتصاد الكلي للدولة المعنية ! .
ونتساءل : أليس المواطن العادي هو المستهدف في النهاية من أي خطة اقتصادية لتصحيح الاقتصاد الكلي ؟ ! .
حتى متى سيبقى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المشابهة تبيع فكرة تحسين الاقتصاد الكلي على حساب المواطن العادي ؟ ! .
ماذا يستفيد المواطن العادي من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إن كان قد تم التضييق عليه وفي أساسيات حياته أحيانا ؟ .
أخيرا نتساءل مع المواطن : هل يأكل الناس أرقاما أم خبزا ؟ ! .
د.عمر عطية
تم إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بموجب اتفاقية "برتن وودز " وذلك لمساعدة الدول التي انهارت اقتصاداتها أو كادت أثناء الحرب .
تحتفظ الدول الأعضاء في صندوق الدولي بحصص تسمى حقوق السحب الخاصة وهي بمثابة احتياطي عالمي يستخدم لإقراض الدول التي تحتاج لذلك .
صندوق النقد الدولي يقرض هذه الدول بشروطه لا بشروطها بناءً على " دراسات " يقوم بها لكل دولة تتقدم بطلب الحصول على القرض.
تظهر شروط الصندوق على شكل نصائح غير ملزمة وهي في الواقع غير ذلك ! ، وغالبا ما تكون هذه الشروط شروطا تقشفية تطال المواطن العادي لتلك الدولة على شكل رفع ضرائب أو أسعار أو تخفيض لقيمة العملة المحلية ، والحجة عادة تصحيح أوضاع المالية العامة للدولة والتقليل من عجز ميزانيها ! .
إن تدخل صندوق النقد الدولي في السياستين المالية والنقدية للدول المقترضة من خلال الإقراض ، يباع على أنه مجرد " ألم مؤقت " في سبيل تعافي الاقتصاد الكلي للدولة المعنية ! .
ونتساءل : أليس المواطن العادي هو المستهدف في النهاية من أي خطة اقتصادية لتصحيح الاقتصاد الكلي ؟ ! .
حتى متى سيبقى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المشابهة تبيع فكرة تحسين الاقتصاد الكلي على حساب المواطن العادي ؟ ! .
ماذا يستفيد المواطن العادي من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي إن كان قد تم التضييق عليه وفي أساسيات حياته أحيانا ؟ .
أخيرا نتساءل مع المواطن : هل يأكل الناس أرقاما أم خبزا ؟ ! .
