قرار 181 ولكن الى متى ؟؟
بقلم الكاتبة : تمارا حداد .
عندما طلبت اسرائيل التحاقها بعضويتها في الامم المتحدة عام 1948 كان شرط مجلس الامن هو ان يقبل الكيان الصهيوني بقرار التقسيم الذي اقرته الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم(181) وذلك بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية قبلت اسرائيل هذا الشرط والتحقت بعضويتها في الامم المتحدة بقرار (273) 11/5/1949.
ولكن الكيان الصهيوني لم يلتزم بهذا القرار ولم يحترم الشرط الذي وافقت عليه بل العكس فمنذ عام 1948 حتى الآن استمر الكيان الصهيوني بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وزيادة هجرة اليهود الى الاراضي واستيطانها دون ان يكون هناك رادع دولي في ظل قرار (181).
فقرار التقسيم(181) هو الاساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية على اراضي 1967 ، وميلاد للدولة الفلسطينية يعني ليس لإسرائيل أي شرعنه قانونية في سيادتها على الاراضي الفلسطينية حسب قرار التقسيم الذي اصدرته الجمعية العامة التابعة لهيئة الامم المتحدة فاستيطانها على اراضي 1967 غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي حتى محكمة لاهاي اقرت ان الاستيطان محرم دوليا وقانونيا
فقرار التقسيم (181) جاء لفض النزاع العربي والإسرائيلي ، ولكن لم تلتزم اسرائيل بذلك. ليس هذا القرار الوحيد الذي لم تلتزم به فهناك الكثير من المفاوضات التي باءت بالفشل ، وذلك لانحياز امريكا والدول الاوروبية وبعض الدول العربية لجانب الكيان الصهيوني ، بل العكس تلك الدول دعمت اسرائيل في رسم حدودها و بأذرع عربية . فمشاريع التسوية 1978-1987,ومشروع خالد الحسن 1982 ، ومشروع ايجان 1982 ، ومشروع السلام العربي 1982 ، ومشاريع التسوية السلمية 1987-2000 , ومشروع السلام الفلسطيني 1988 ، واتفاق القاهرة 1994 وأوسلو واحد وأوسلو رقم 2 1996 واتفاق الخليل 1997 ، واتفاق شرم الشيخ 1999 ، وكامب ديفيد 2000 ومشاريع التسوية 2000-2012 ، ومشروع كلينتون للسلام 2000 ، وخارطة الطريق 2003 ، ومبادرة الامير عبد الله للسلام 2002 ، ومؤتمر انابولس 2007 ، والمفاوضات الاستكشافية ومفاوضات تحت وما فوق الطاولة جعلت السلطة تتفاوض دون شروط كلها مفاوضات باءت بالفشل . لان الكيان الصهيوني لا يعنيه أي يد تمد نحوه للسلام فقط هدفه الاستيلاء والهيمنة وإيجاد جمهورية اسرائيل المتحدة.
فالوضع الراهن يحتاج الى ترتيب داخل البيت الفلسطيني ، ومعالجته حسب برنامج وطني موحد وسياسي بشرط يتفق عليه الشعب الفلسطيني ، فمن حق الشعب الفلسطيني ابداء رأيه ، فمتطلبات نجاح المشروع الوطني الفلسطيني عليه ان يتبنى احترام الانسان وهويته ، واستعمال كل ابعاد المقاومة لحل المشاكل ، والانتقال من خطاب التوعية الى خطاب الدور ، فالحل السياسي مرتكز على الانسان والهوية.
بقلم الكاتبة : تمارا حداد .
عندما طلبت اسرائيل التحاقها بعضويتها في الامم المتحدة عام 1948 كان شرط مجلس الامن هو ان يقبل الكيان الصهيوني بقرار التقسيم الذي اقرته الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم(181) وذلك بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية قبلت اسرائيل هذا الشرط والتحقت بعضويتها في الامم المتحدة بقرار (273) 11/5/1949.
ولكن الكيان الصهيوني لم يلتزم بهذا القرار ولم يحترم الشرط الذي وافقت عليه بل العكس فمنذ عام 1948 حتى الآن استمر الكيان الصهيوني بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وزيادة هجرة اليهود الى الاراضي واستيطانها دون ان يكون هناك رادع دولي في ظل قرار (181).
فقرار التقسيم(181) هو الاساس القانوني لإقامة الدولة الفلسطينية على اراضي 1967 ، وميلاد للدولة الفلسطينية يعني ليس لإسرائيل أي شرعنه قانونية في سيادتها على الاراضي الفلسطينية حسب قرار التقسيم الذي اصدرته الجمعية العامة التابعة لهيئة الامم المتحدة فاستيطانها على اراضي 1967 غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي حتى محكمة لاهاي اقرت ان الاستيطان محرم دوليا وقانونيا
فقرار التقسيم (181) جاء لفض النزاع العربي والإسرائيلي ، ولكن لم تلتزم اسرائيل بذلك. ليس هذا القرار الوحيد الذي لم تلتزم به فهناك الكثير من المفاوضات التي باءت بالفشل ، وذلك لانحياز امريكا والدول الاوروبية وبعض الدول العربية لجانب الكيان الصهيوني ، بل العكس تلك الدول دعمت اسرائيل في رسم حدودها و بأذرع عربية . فمشاريع التسوية 1978-1987,ومشروع خالد الحسن 1982 ، ومشروع ايجان 1982 ، ومشروع السلام العربي 1982 ، ومشاريع التسوية السلمية 1987-2000 , ومشروع السلام الفلسطيني 1988 ، واتفاق القاهرة 1994 وأوسلو واحد وأوسلو رقم 2 1996 واتفاق الخليل 1997 ، واتفاق شرم الشيخ 1999 ، وكامب ديفيد 2000 ومشاريع التسوية 2000-2012 ، ومشروع كلينتون للسلام 2000 ، وخارطة الطريق 2003 ، ومبادرة الامير عبد الله للسلام 2002 ، ومؤتمر انابولس 2007 ، والمفاوضات الاستكشافية ومفاوضات تحت وما فوق الطاولة جعلت السلطة تتفاوض دون شروط كلها مفاوضات باءت بالفشل . لان الكيان الصهيوني لا يعنيه أي يد تمد نحوه للسلام فقط هدفه الاستيلاء والهيمنة وإيجاد جمهورية اسرائيل المتحدة.
فالوضع الراهن يحتاج الى ترتيب داخل البيت الفلسطيني ، ومعالجته حسب برنامج وطني موحد وسياسي بشرط يتفق عليه الشعب الفلسطيني ، فمن حق الشعب الفلسطيني ابداء رأيه ، فمتطلبات نجاح المشروع الوطني الفلسطيني عليه ان يتبنى احترام الانسان وهويته ، واستعمال كل ابعاد المقاومة لحل المشاكل ، والانتقال من خطاب التوعية الى خطاب الدور ، فالحل السياسي مرتكز على الانسان والهوية.