هيبة السلطة وصولجان القانون
بقلم: حسن مليحات
كاتب وباحث
لا معنى ولا قيمة ولا تتحقق الغاية من الردع العام والخاص من أنزال العقوبة الا بتطبيق القانون في تفاصيل الحياة اليومية وتنظيمه للسلوك الاجتماعي ومساهمته في تغيير منظومة القيم والتقاليد والممارسات البالية التي يمارسها غلاة الخارجين عن القانون وسادة الفوضى ، فتطبيق العقوبة هو الخطوة الأولى في أستعادة هيبة الدولة وترسيخها في الوعي الجمعي الفلسطيني ،وفي هذا الصدد يقول الكاتب الفرنسي جوستاف لوبون عن الهيبة(أن الهيبة هي العامل الرئيسي لكل سلطة ،فالسلطة أذن وحدها لا تكفي ولا بد ان تكون معها الهيبة ،أنها حقيقة ثابتة ليس فقط على مستوى القيادات العليا في الدولة بل تشمل جميع درجات التسلسل الوظيفي )
أن من أخطر الظواهر في المجتمع وقد تكون بداية لانهيار المجتمع ودولته ومؤسساته هو أنعدام الثقة بين السلطة الحاكمة وشخوصها وبين افراد الشعب الامر الذي يؤدي الى شيوع حالة من الفوضى ويشكل تدريجي يؤدي الى ضياع هيبة السلطة بالكامل واحلال سلطة الغاب محلها لمن يمتلكها ، وايضا من الأسباب التي تؤدي الى انعدام الثقة هو الفساد بكاقة اشكاله سواء سياسيا او وظيفيا او امنيا او اخلاقيا خاصة أن كان منفذو هذا الفساد هم من حملة الأمانة من المسؤولين ومن وجب عليهم المحافظة عليها والسبب الاخر ايضا يكمن في عدم تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء .
أبان الأنتفاضة الثانية في العام 2000 أستهدفت أسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقد دمرت غالبية هذه المقرات في الضفة الغربية وغزة ، وادى ذلك الى ضعف هذه الأجهزة وقلة حيلتها بالاضافة الى مصادرة سلاحها وحصارها واستشهاد واعتقال الكثير من عناصرها ،رغم هذا الضعف بقيت الاجهزة الأمنية تحتفظ بقليل من الهيبة لان سبب في تدميرها هو الاحتلال الاسرائيلي ، وفي وقتنا هذا يدق ناقوس الخطر وبشكل جماعي بسبب حالة العجز التي وصلت اليها السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على بسط السيطرة الأمنية الحقيقية على مدن الضفة الغربية او على اجزاء منها بسبب الفساد والمحسوبية والشللية والانفلات الامني الذي تمثل في احداث كثيرة وقعت في الضفة الغربية كاحداث قرية يعبد في شمال الضفة الغربية والتي ونتيجة مشكلة عائلية صغيرة تقوم عائلات من كلا الطرفين باطلاق نار باتجاه بعضهم من اسلحة رشاشة وقضى ضحيتها اناس ابرياء وحادثة الأستيلاء على سيارة وزير اثناء مروره بالقرب من مخيم قلنديا وكذلك الاحداث التي جرت وما زالت تجري في مدينة نابلس ،ان هذه الاحداث هي مؤشر خطير في زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي ، علما بان المواطن متعطش للامن والامان والاستقرار وفرض حالة القانون وانهاء كافة ملفات الفساد بشرط ان تشمل الجميع دون استثناء وان تكون هناك مساواة في كافة الامور سواء الحياتية او الوظيفية او التعليمية او الصحية وغيرها .
ومن الجدير بالذكر ان الاحتلال الاسرائيلي قد ساهم تقوية حالة الفوضى والفلتان الامني حيث اصبح بعض مثيري الفلتان يحتمون في مناطق تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية وكانت اسرائيل ترقب القدم التي تقف في مربع المقاومة بل وساهم الاحتلال في توفير السلاح بتسهيل تهريبه مع مراقبته لضمان كيفية استعماله في تقويض الامن الاجتماعي الفلسطييني ، وحالات الفلتان الامني هي من مخلفات الانتفاضة الثانية والتي تمثلت في انتشار السلاح في ايدي بعض الرجال الذي يضع احدى قدماه في مربع الثورة والمقاومة في حين يضع قدمه الاخرى في مربع التمرد والفلتان ،لقد تقاعست الاجهزة الامنية الفلسطينية في مجابهة هذه البؤر اما لضعف تلك الاجهزة او لعدم توفر الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من التسيب الامني ولكن السبب الاهم يكمن في عدم وجود ارادة سياسية تدعم اي جهد امني يهدف الى القضاء على هذه البؤر بشكل نهائي بل على العكس جرى استيعابهم في بعض الاجهزة الامنية بهدف استمالتهم املا في كسب ودهم وانحيازهم التنظيمي واتقاء لشرورهم او استجابة لبعض مراكز القوى القيادية التي شكلت غطاء لبعض عناصر الفلتان الامني وذلك للاستقواء بهم من اجل توفير حماية لبعض النشاطات المشبوهة ،فهذه البؤر تسترت بالغطاء التنظيمي مما شكل رادعا للاجهزة الامنية من الاقتراب منها او معالجتها .
أن ما جرى من عمليات قتل واطلاق نار تجاه المؤسسة الامنية الفلسطينية هو امر خطير ويجب معالجته بقوة وحزم والا أصبح السلم الاهلي والامن الاجتماعي والاقتصادي في مهب الريح ، حيث انه لا مصلحة لاحد في اشاعة حالة الفوضى سوى اسرائيل او من يعملون مع اسرائيل سواء سرا او علانية ، وان رفع وتوجيه السلاح تجاه رجال الامن عندما ينفذون القانون لا يمكن ادراجه الا في خانة الجريمة ولا يمكن توصيف من قاموا بذلك الا بالخارجين عن القانون ،ولعله ومن نافلة القول ان ما جرى في مدينة نابلس باطلاق نار على القوى الامنية وقتل رجلي امن هو عمل اجرامي بامتياز وقتل رجال الامن هو محاولة لقتل الارادة الجماعية التي تنشد الامن والاستقرار لان رجل الامن ينفذ القانون وليس عدو لم يقوم بتنفيذ القانون بحقه ،وان النشاط الامني في مدينة نابلس يهدف الى محاصرة بؤر الشر والفساد ومثيري الشغب ويجب الدفع بهذا التوجه حتى النهاية وان اقتضى الامر عمليات جراحيه جزئية لاجتثاث هذه البؤر من جسم المجتمع .
مما سبق نخلص الى القول بانه لا بد من الضرب وبيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخاطئة بالعبث بالسلم الاهلي الفلسطييني او تقويض الامن المجتمعي وترسيخ مفهوم سيادة القانون وتجسيد الامن والامان في حياة المواطن الفلسطيني فعلا وقولا واحداث حالة نهوض وطني يقوم على اعادة احياء المؤسسات والهوية الوطنية بصورة تشاركية تطغى على العشائرية او العائلية او الجهوية وهي الطريق الصحيح للكفاح من اجل التحرر والاستقلال ، والعمل على تجسيد دولة مؤسسات وقانون يكون ذروة سنام عملها هو امن المواطن الفلسطيني تحت طائلة القانون ، بالاضافة الى اعادة الهيبة لقوى الامن الفلسطيني بما لا يتعارض مع احكام القانون ودون المساس بالحريات الشخصية المصونة باحكام القانون الاساس ومصادرة السلاح غير المرخص والموجه للمشاكل العائلية والثارات والعمل على رفع كفاءة قوى الامن نفسيا واجتماعيا وعسكريا وقانونيا وتدوير قادة العمل الامني .
بقلم: حسن مليحات
كاتب وباحث
لا معنى ولا قيمة ولا تتحقق الغاية من الردع العام والخاص من أنزال العقوبة الا بتطبيق القانون في تفاصيل الحياة اليومية وتنظيمه للسلوك الاجتماعي ومساهمته في تغيير منظومة القيم والتقاليد والممارسات البالية التي يمارسها غلاة الخارجين عن القانون وسادة الفوضى ، فتطبيق العقوبة هو الخطوة الأولى في أستعادة هيبة الدولة وترسيخها في الوعي الجمعي الفلسطيني ،وفي هذا الصدد يقول الكاتب الفرنسي جوستاف لوبون عن الهيبة(أن الهيبة هي العامل الرئيسي لكل سلطة ،فالسلطة أذن وحدها لا تكفي ولا بد ان تكون معها الهيبة ،أنها حقيقة ثابتة ليس فقط على مستوى القيادات العليا في الدولة بل تشمل جميع درجات التسلسل الوظيفي )
أن من أخطر الظواهر في المجتمع وقد تكون بداية لانهيار المجتمع ودولته ومؤسساته هو أنعدام الثقة بين السلطة الحاكمة وشخوصها وبين افراد الشعب الامر الذي يؤدي الى شيوع حالة من الفوضى ويشكل تدريجي يؤدي الى ضياع هيبة السلطة بالكامل واحلال سلطة الغاب محلها لمن يمتلكها ، وايضا من الأسباب التي تؤدي الى انعدام الثقة هو الفساد بكاقة اشكاله سواء سياسيا او وظيفيا او امنيا او اخلاقيا خاصة أن كان منفذو هذا الفساد هم من حملة الأمانة من المسؤولين ومن وجب عليهم المحافظة عليها والسبب الاخر ايضا يكمن في عدم تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء .
أبان الأنتفاضة الثانية في العام 2000 أستهدفت أسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقد دمرت غالبية هذه المقرات في الضفة الغربية وغزة ، وادى ذلك الى ضعف هذه الأجهزة وقلة حيلتها بالاضافة الى مصادرة سلاحها وحصارها واستشهاد واعتقال الكثير من عناصرها ،رغم هذا الضعف بقيت الاجهزة الأمنية تحتفظ بقليل من الهيبة لان سبب في تدميرها هو الاحتلال الاسرائيلي ، وفي وقتنا هذا يدق ناقوس الخطر وبشكل جماعي بسبب حالة العجز التي وصلت اليها السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على بسط السيطرة الأمنية الحقيقية على مدن الضفة الغربية او على اجزاء منها بسبب الفساد والمحسوبية والشللية والانفلات الامني الذي تمثل في احداث كثيرة وقعت في الضفة الغربية كاحداث قرية يعبد في شمال الضفة الغربية والتي ونتيجة مشكلة عائلية صغيرة تقوم عائلات من كلا الطرفين باطلاق نار باتجاه بعضهم من اسلحة رشاشة وقضى ضحيتها اناس ابرياء وحادثة الأستيلاء على سيارة وزير اثناء مروره بالقرب من مخيم قلنديا وكذلك الاحداث التي جرت وما زالت تجري في مدينة نابلس ،ان هذه الاحداث هي مؤشر خطير في زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي ، علما بان المواطن متعطش للامن والامان والاستقرار وفرض حالة القانون وانهاء كافة ملفات الفساد بشرط ان تشمل الجميع دون استثناء وان تكون هناك مساواة في كافة الامور سواء الحياتية او الوظيفية او التعليمية او الصحية وغيرها .
ومن الجدير بالذكر ان الاحتلال الاسرائيلي قد ساهم تقوية حالة الفوضى والفلتان الامني حيث اصبح بعض مثيري الفلتان يحتمون في مناطق تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية وكانت اسرائيل ترقب القدم التي تقف في مربع المقاومة بل وساهم الاحتلال في توفير السلاح بتسهيل تهريبه مع مراقبته لضمان كيفية استعماله في تقويض الامن الاجتماعي الفلسطييني ، وحالات الفلتان الامني هي من مخلفات الانتفاضة الثانية والتي تمثلت في انتشار السلاح في ايدي بعض الرجال الذي يضع احدى قدماه في مربع الثورة والمقاومة في حين يضع قدمه الاخرى في مربع التمرد والفلتان ،لقد تقاعست الاجهزة الامنية الفلسطينية في مجابهة هذه البؤر اما لضعف تلك الاجهزة او لعدم توفر الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من التسيب الامني ولكن السبب الاهم يكمن في عدم وجود ارادة سياسية تدعم اي جهد امني يهدف الى القضاء على هذه البؤر بشكل نهائي بل على العكس جرى استيعابهم في بعض الاجهزة الامنية بهدف استمالتهم املا في كسب ودهم وانحيازهم التنظيمي واتقاء لشرورهم او استجابة لبعض مراكز القوى القيادية التي شكلت غطاء لبعض عناصر الفلتان الامني وذلك للاستقواء بهم من اجل توفير حماية لبعض النشاطات المشبوهة ،فهذه البؤر تسترت بالغطاء التنظيمي مما شكل رادعا للاجهزة الامنية من الاقتراب منها او معالجتها .
أن ما جرى من عمليات قتل واطلاق نار تجاه المؤسسة الامنية الفلسطينية هو امر خطير ويجب معالجته بقوة وحزم والا أصبح السلم الاهلي والامن الاجتماعي والاقتصادي في مهب الريح ، حيث انه لا مصلحة لاحد في اشاعة حالة الفوضى سوى اسرائيل او من يعملون مع اسرائيل سواء سرا او علانية ، وان رفع وتوجيه السلاح تجاه رجال الامن عندما ينفذون القانون لا يمكن ادراجه الا في خانة الجريمة ولا يمكن توصيف من قاموا بذلك الا بالخارجين عن القانون ،ولعله ومن نافلة القول ان ما جرى في مدينة نابلس باطلاق نار على القوى الامنية وقتل رجلي امن هو عمل اجرامي بامتياز وقتل رجال الامن هو محاولة لقتل الارادة الجماعية التي تنشد الامن والاستقرار لان رجل الامن ينفذ القانون وليس عدو لم يقوم بتنفيذ القانون بحقه ،وان النشاط الامني في مدينة نابلس يهدف الى محاصرة بؤر الشر والفساد ومثيري الشغب ويجب الدفع بهذا التوجه حتى النهاية وان اقتضى الامر عمليات جراحيه جزئية لاجتثاث هذه البؤر من جسم المجتمع .
مما سبق نخلص الى القول بانه لا بد من الضرب وبيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخاطئة بالعبث بالسلم الاهلي الفلسطييني او تقويض الامن المجتمعي وترسيخ مفهوم سيادة القانون وتجسيد الامن والامان في حياة المواطن الفلسطيني فعلا وقولا واحداث حالة نهوض وطني يقوم على اعادة احياء المؤسسات والهوية الوطنية بصورة تشاركية تطغى على العشائرية او العائلية او الجهوية وهي الطريق الصحيح للكفاح من اجل التحرر والاستقلال ، والعمل على تجسيد دولة مؤسسات وقانون يكون ذروة سنام عملها هو امن المواطن الفلسطيني تحت طائلة القانون ، بالاضافة الى اعادة الهيبة لقوى الامن الفلسطيني بما لا يتعارض مع احكام القانون ودون المساس بالحريات الشخصية المصونة باحكام القانون الاساس ومصادرة السلاح غير المرخص والموجه للمشاكل العائلية والثارات والعمل على رفع كفاءة قوى الامن نفسيا واجتماعيا وعسكريا وقانونيا وتدوير قادة العمل الامني .
