عقوبة القتل "الاعدام" بين الدين والقانون بقلم / محمد مسالمة
تقاربت الاديان السماوية الثلاث على مبررات تنفيذ حكم عقوبة القتل "الاعدام" على الجناة، القاتل العمد في الاسلامية والمسيحية واليهودية يقتل، وكذلك الزاني، وبضع جرائم يكون فيها بشاعة، ومغالاة في الاجرام بالنفس البشرية. وهذا التقارب تؤكد عليه ذات الحكمة التي شرعت لأجلها الديانات الثلاث عقوبة القتل وهي "حفظ الأنفس وردع المجرمين".
تطرقت الدول والقوانين الوضعية لهذه العقوبة، واطلقت عليها حكم "الاعدام"، وهي اقصى انواع العقوبات، اذ بها تزهق الروح وتنتهي حياة الانسان، وما ان اختلف الحقوقيون والمشرعون على تنفيذ العقوبة، وشهد الجدل غلياناً في الاجتماعات التي تعقد على المستوى الدولي من اجلها، فان 60% من العالم بحسب الامم المتحدة لا تنفذ العقوبة، والسبب احترام حياة الانسان، وبحجة أن الدولة وغيرها من البشر لا يستطيعون قتل انسان خلقه الله وكرمه.
اتفقنا، ولكن الله في كتبه السماوية، أمر بتنفيذ العقوبة على جرائم مبيّنة ومفصّلة ووفق معايير تضمن العدالة.
عندما تطرقت الدول للعقوبة في دساتيرها، شرعت "الاعدام" على العشرات من الجرائم، ولم تلتزم بأحكام الله، على الرغم أنها اقرت في اجتماعاتها ان الله وحده الذي يستطيع أن يأخذ روح الانسان، لكنها ذهبت الى ابعد من ذلك، وشرعت العقوبة على من ينتقد الملك مثلاً، او يسب الدولة، وعلى من يسيء لسمعة للنظام السياسي، حاكموا الشعراء وكتّاب الرأي بالعقوبة !
الله شرع العقوبة في الاديان لحفظ الانفس، وجاءت الانظمة السياسية وشرعتها على نطاق أوسع لحفظ كيانها وسمعتها وصفاءها ونقاءها، ولردع المواطنين عن انتقاد اشخاصها... هذه اول نقطة نظام في الحكم بعقوبة القتل "الاعدام".
النقطة الثانية والأهم، وهي مراحل الحكم وضوابط العدالة وشروطها، واليات وادوات تنفيذ الحكم. وضعت الاديان شروط لتنفيذ العقوبة، حيث يتحقق من خلالها الردع.
لنأخذ على سبيل المثال الدين الاسلامي، الذي شرع تنفيذ العقوبة على القاتل العمد، الثيب الزاني، والمرتد عن دينه بوصفه المفارق للجماعة الاسلامية، وفي الاخيرة يجب الانتباه ان الجرم هو "ترك الدين الاسلامي"، ولأن لا تعويض يجبر خطأ تنفيذ العقوبة ولا مرد للروح الى الجسد الا بأمر خالقها، وضع الدين شروط دقيقة للحكم، وضوابط قاسية للتحقق بيقين وجوب العقوبة دون ادنى شك، ولكل حالة حيثياتها، التي فصّلها الفقه الاسلامي، حيث تضمن العدالة حفظ الانفس.
وفي الكيفية التي تنفذ بها العقوبة، يتحقق الردع، حيث اشترط الدين الاسلامي تنفيذ العقوبة، امام الملأ وبحضور الحاكم، وباستخدام اداة السيف الحاد، ليرى الناس جميعاً مصير وجزاء المجرم، وبالتالي تتحقق حكمة ردع الناس عن مجرد التفكير بالجرائم التي تستوجب العقوبة.
اخذت الدساتير الوضعية اليات اخرى لتنفيذ العقوبة، ومن اجل احترام "مشاعر الناس" يقتل الجاني في الزنازين على صعقات كهربائية، ولا يدري بأمره الرأي العام الا بعد مرور وقت طويل، وقد لا يدري به أحد، ونتيجة ذلك نجد الحقوقيون يقولون انه رغم تنفيذ عقوبة الاعدام الا ان الجرائم تتوالى، وهذه العقوبة لا تشكّل رادعاً ! السؤال: اين الردع آليات تنفيذ العقوبة؟؟ هل يرى الناس الجاني يأخذ الجزاء ولا يرتدعون؟!
يرتبط بعقوبة "الاعدام" سلوك الجماعات التي تصف نفسها بالجهادية في المنطقة العربية، وتمارس القتل بفظاظة مؤخراً، وتحت اسم الدين الاسلامي، وهل تقتنع يوماً بأن الحاكم العربي ينفذ "الاعدام" بحق مواطن لأنه عزف عن قول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله؟! من هنا يأتي فساد تنفيذ هذه العقوبة وعدم العدالة، "ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون" ، "الظالمون"، "الكافرون".
العدالة مفتاح الحكم الصالح، والجور والظلم يُزيل صاحبه ولو بعد حين، من يستمد شرعية تنفيذ الاعدام من الدين عليه ان يلتزم بأوامره ونواهيه وضوابطه، والا فسد وظلم. حاولت الدول والاتفاقيات العالمية الغاء عقوبة "الاعدام" بلا نتيجة، امبراطوريات ودول عظمى ما زالت العقوبة محط جدل في اروقتها، لم تقوى على اقصائها رغم وصولها قمم الديمقراطية في حكم نفسها، وخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، حيث لا زالت الكنيسة ترفض نفي العقوبة، وبالتالي الدولة لم تستطع حتى الان حجبها.
نؤمن ايماناً قاطعاً بأن الله رحيم، نؤمن انه لم يشرّع العقوبة القاسية لأنه يحب القتل جلّ الله في عرشه، بل شرعها لحفظ النفس وردع المجرمين، ورغم شدّتها فان في داخلها رحمه، حيث سمح الله العفو عن المجرم اذا تنازل اهل الضحية عن حقهم.
من هنا، فان عقوبة القتل "الاعدام" اذا راعت حكمتها وفلسفتها فإنها تؤدي دور مهم وكبير في المجتمع، ويرتهن ذلك بالتزام القضاء بشروطها وضوابطها لضمان العدالة الكاملة في الحكم حيث أن العوض مفقود اذا تبيّن ان المتهم بريء بعد تنفيذ العقوبة، لذا فالدقّة تتضاعف في حالاتها، وتوسيع دائرة الحكم بالعقوبة على قضايا تخالف فلسفتها، تلك بداية الفساد، وبالتالي بداية مناهضة تنفيذها.
تقاربت الاديان السماوية الثلاث على مبررات تنفيذ حكم عقوبة القتل "الاعدام" على الجناة، القاتل العمد في الاسلامية والمسيحية واليهودية يقتل، وكذلك الزاني، وبضع جرائم يكون فيها بشاعة، ومغالاة في الاجرام بالنفس البشرية. وهذا التقارب تؤكد عليه ذات الحكمة التي شرعت لأجلها الديانات الثلاث عقوبة القتل وهي "حفظ الأنفس وردع المجرمين".
تطرقت الدول والقوانين الوضعية لهذه العقوبة، واطلقت عليها حكم "الاعدام"، وهي اقصى انواع العقوبات، اذ بها تزهق الروح وتنتهي حياة الانسان، وما ان اختلف الحقوقيون والمشرعون على تنفيذ العقوبة، وشهد الجدل غلياناً في الاجتماعات التي تعقد على المستوى الدولي من اجلها، فان 60% من العالم بحسب الامم المتحدة لا تنفذ العقوبة، والسبب احترام حياة الانسان، وبحجة أن الدولة وغيرها من البشر لا يستطيعون قتل انسان خلقه الله وكرمه.
اتفقنا، ولكن الله في كتبه السماوية، أمر بتنفيذ العقوبة على جرائم مبيّنة ومفصّلة ووفق معايير تضمن العدالة.
عندما تطرقت الدول للعقوبة في دساتيرها، شرعت "الاعدام" على العشرات من الجرائم، ولم تلتزم بأحكام الله، على الرغم أنها اقرت في اجتماعاتها ان الله وحده الذي يستطيع أن يأخذ روح الانسان، لكنها ذهبت الى ابعد من ذلك، وشرعت العقوبة على من ينتقد الملك مثلاً، او يسب الدولة، وعلى من يسيء لسمعة للنظام السياسي، حاكموا الشعراء وكتّاب الرأي بالعقوبة !
الله شرع العقوبة في الاديان لحفظ الانفس، وجاءت الانظمة السياسية وشرعتها على نطاق أوسع لحفظ كيانها وسمعتها وصفاءها ونقاءها، ولردع المواطنين عن انتقاد اشخاصها... هذه اول نقطة نظام في الحكم بعقوبة القتل "الاعدام".
النقطة الثانية والأهم، وهي مراحل الحكم وضوابط العدالة وشروطها، واليات وادوات تنفيذ الحكم. وضعت الاديان شروط لتنفيذ العقوبة، حيث يتحقق من خلالها الردع.
لنأخذ على سبيل المثال الدين الاسلامي، الذي شرع تنفيذ العقوبة على القاتل العمد، الثيب الزاني، والمرتد عن دينه بوصفه المفارق للجماعة الاسلامية، وفي الاخيرة يجب الانتباه ان الجرم هو "ترك الدين الاسلامي"، ولأن لا تعويض يجبر خطأ تنفيذ العقوبة ولا مرد للروح الى الجسد الا بأمر خالقها، وضع الدين شروط دقيقة للحكم، وضوابط قاسية للتحقق بيقين وجوب العقوبة دون ادنى شك، ولكل حالة حيثياتها، التي فصّلها الفقه الاسلامي، حيث تضمن العدالة حفظ الانفس.
وفي الكيفية التي تنفذ بها العقوبة، يتحقق الردع، حيث اشترط الدين الاسلامي تنفيذ العقوبة، امام الملأ وبحضور الحاكم، وباستخدام اداة السيف الحاد، ليرى الناس جميعاً مصير وجزاء المجرم، وبالتالي تتحقق حكمة ردع الناس عن مجرد التفكير بالجرائم التي تستوجب العقوبة.
اخذت الدساتير الوضعية اليات اخرى لتنفيذ العقوبة، ومن اجل احترام "مشاعر الناس" يقتل الجاني في الزنازين على صعقات كهربائية، ولا يدري بأمره الرأي العام الا بعد مرور وقت طويل، وقد لا يدري به أحد، ونتيجة ذلك نجد الحقوقيون يقولون انه رغم تنفيذ عقوبة الاعدام الا ان الجرائم تتوالى، وهذه العقوبة لا تشكّل رادعاً ! السؤال: اين الردع آليات تنفيذ العقوبة؟؟ هل يرى الناس الجاني يأخذ الجزاء ولا يرتدعون؟!
يرتبط بعقوبة "الاعدام" سلوك الجماعات التي تصف نفسها بالجهادية في المنطقة العربية، وتمارس القتل بفظاظة مؤخراً، وتحت اسم الدين الاسلامي، وهل تقتنع يوماً بأن الحاكم العربي ينفذ "الاعدام" بحق مواطن لأنه عزف عن قول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله؟! من هنا يأتي فساد تنفيذ هذه العقوبة وعدم العدالة، "ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفاسقون" ، "الظالمون"، "الكافرون".
العدالة مفتاح الحكم الصالح، والجور والظلم يُزيل صاحبه ولو بعد حين، من يستمد شرعية تنفيذ الاعدام من الدين عليه ان يلتزم بأوامره ونواهيه وضوابطه، والا فسد وظلم. حاولت الدول والاتفاقيات العالمية الغاء عقوبة "الاعدام" بلا نتيجة، امبراطوريات ودول عظمى ما زالت العقوبة محط جدل في اروقتها، لم تقوى على اقصائها رغم وصولها قمم الديمقراطية في حكم نفسها، وخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، حيث لا زالت الكنيسة ترفض نفي العقوبة، وبالتالي الدولة لم تستطع حتى الان حجبها.
نؤمن ايماناً قاطعاً بأن الله رحيم، نؤمن انه لم يشرّع العقوبة القاسية لأنه يحب القتل جلّ الله في عرشه، بل شرعها لحفظ النفس وردع المجرمين، ورغم شدّتها فان في داخلها رحمه، حيث سمح الله العفو عن المجرم اذا تنازل اهل الضحية عن حقهم.
من هنا، فان عقوبة القتل "الاعدام" اذا راعت حكمتها وفلسفتها فإنها تؤدي دور مهم وكبير في المجتمع، ويرتهن ذلك بالتزام القضاء بشروطها وضوابطها لضمان العدالة الكاملة في الحكم حيث أن العوض مفقود اذا تبيّن ان المتهم بريء بعد تنفيذ العقوبة، لذا فالدقّة تتضاعف في حالاتها، وتوسيع دائرة الحكم بالعقوبة على قضايا تخالف فلسفتها، تلك بداية الفساد، وبالتالي بداية مناهضة تنفيذها.
