القانون هو الحل
المحامي سمير دويكات
لا أخفي على احد بان ما جرى في الأيام الماضية كان صادما لنا جميعا على مختلف المستويات الوطنية، وخاصة مقتل الشباب في الأمن رحمهم الله، وما يترتب عليه من تسريبات حول مدى علاقة من قتل بعدها بالحادثة، كل ذلك وكوننا رجال قانون لا نستطيع الحديث في تفصيله إلا فور الخروج بتقارير وتحقيقات رسمية موثوق بها ومحل ثقة تروي لنا القصة بشكلها الصحيح قريبا إلى الحقيقة.
ما جرى من جميع الإطراف لا ينبئ بخير لان تجاوزات قانونية حدثت كثيرا، وتصريحات من بعض المسؤولين شابها المخالفة القانونية، وحتى في مؤتمرات صحفية على مستوى الوطن، كان هناك تصريحات تخالف القانون، وما يتبعها من كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت كيل اتهامات بغير دليل أو سبب مقبول، فكل هذه المخالفات كان يمكن تجاوزها من خلال ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والقضاء وحتى لو لم يوجد ثقة أو تقل فيهما من المسؤولين، فأصبح بعض المسؤولين مدرك كما نعتقد بان الحل لدى القضاء غير مجدي لأسباب يعتقدونها، وأولها فترة التوقيف القصيرة التي تتفق مع أحكام القانون والمبادئ والمعايير الدولية، لأننا نتحدث عن بشر ومبادئ إنسانية، ويمكن فيها قتل الجريمة ومعاقبة الإنسان لكن ليس هدفنا الانتقام أو القتل دون محاكمة.
دائما أضع نفسي بمنأى عن الكتابة في هذه المواضيع، ولكن لا يجب أن نبقى صامتين والوطن وما بقي منه يضيع على أيدي بعض الناس غير المسئولة، أو إذا ما كان هناك عمل للخروج نحو الأمان علينا أن نتجه له مباشرة، وان يكون هناك حل جذري لان الاحتلال ما زال وهو في أصعب أوقاته بالنسبة إلينا، فلم يضيق علينا في تاريخ الصراع أكثر من ذلك.
نحن لا يطلب منا صنع العجلة كما قالوا فالعجلة موجودة، وكل الحلول من حلول أمنية صرفة أو غيرها مجربة وهي فاشلة، وفي الموضوع ذاته أصبح هناك قطبان يجب ألا يكبران ويزيدا شرخا للشرخ الموجود إرضاء للبعض أن يبقى علي كرسيه في منصب أو وضع معين.
شخصيا ومن خلال متابعتي فان هناك قانون لديه من النصوص القانونية التي يمكن بها حكم عشرة دول ولكنه غير مطبق، ولدينا جهاز قضائي يتسع لخمس دول من حيث العدد والإمكانيات، ولكن الكسل والإهمال والثقة الغائبة في البعض هي السبب، فالإدارات السيئة مع أناس كفؤين لن تعطيهم شيء، وسيبقى الوضع مأزوم وطاغي ولن نجد له حل بل سنصل إلى حائط صد لا يمكن تجاوزه إلى بهدمه وهنا ستكون الكارثة.
لذا لمن يريد الوطن وان يكون غيور فلا حل إلا بالقانون، وقضاء قادر ونزيه، يستطيع الوقوف أمام الإخفاقات القضائية في المعاقبة، والنيابة العامة لا تعمل إلا في حدود ربع ما ها هو مطلوب منها، ولديها مشكلات في تطبيق القانون وخاصة ما جرى في التعيينات الأخيرة وما أثير بشأنها.
المحامي سمير دويكات
لا أخفي على احد بان ما جرى في الأيام الماضية كان صادما لنا جميعا على مختلف المستويات الوطنية، وخاصة مقتل الشباب في الأمن رحمهم الله، وما يترتب عليه من تسريبات حول مدى علاقة من قتل بعدها بالحادثة، كل ذلك وكوننا رجال قانون لا نستطيع الحديث في تفصيله إلا فور الخروج بتقارير وتحقيقات رسمية موثوق بها ومحل ثقة تروي لنا القصة بشكلها الصحيح قريبا إلى الحقيقة.
ما جرى من جميع الإطراف لا ينبئ بخير لان تجاوزات قانونية حدثت كثيرا، وتصريحات من بعض المسؤولين شابها المخالفة القانونية، وحتى في مؤتمرات صحفية على مستوى الوطن، كان هناك تصريحات تخالف القانون، وما يتبعها من كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت كيل اتهامات بغير دليل أو سبب مقبول، فكل هذه المخالفات كان يمكن تجاوزها من خلال ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والقضاء وحتى لو لم يوجد ثقة أو تقل فيهما من المسؤولين، فأصبح بعض المسؤولين مدرك كما نعتقد بان الحل لدى القضاء غير مجدي لأسباب يعتقدونها، وأولها فترة التوقيف القصيرة التي تتفق مع أحكام القانون والمبادئ والمعايير الدولية، لأننا نتحدث عن بشر ومبادئ إنسانية، ويمكن فيها قتل الجريمة ومعاقبة الإنسان لكن ليس هدفنا الانتقام أو القتل دون محاكمة.
دائما أضع نفسي بمنأى عن الكتابة في هذه المواضيع، ولكن لا يجب أن نبقى صامتين والوطن وما بقي منه يضيع على أيدي بعض الناس غير المسئولة، أو إذا ما كان هناك عمل للخروج نحو الأمان علينا أن نتجه له مباشرة، وان يكون هناك حل جذري لان الاحتلال ما زال وهو في أصعب أوقاته بالنسبة إلينا، فلم يضيق علينا في تاريخ الصراع أكثر من ذلك.
نحن لا يطلب منا صنع العجلة كما قالوا فالعجلة موجودة، وكل الحلول من حلول أمنية صرفة أو غيرها مجربة وهي فاشلة، وفي الموضوع ذاته أصبح هناك قطبان يجب ألا يكبران ويزيدا شرخا للشرخ الموجود إرضاء للبعض أن يبقى علي كرسيه في منصب أو وضع معين.
شخصيا ومن خلال متابعتي فان هناك قانون لديه من النصوص القانونية التي يمكن بها حكم عشرة دول ولكنه غير مطبق، ولدينا جهاز قضائي يتسع لخمس دول من حيث العدد والإمكانيات، ولكن الكسل والإهمال والثقة الغائبة في البعض هي السبب، فالإدارات السيئة مع أناس كفؤين لن تعطيهم شيء، وسيبقى الوضع مأزوم وطاغي ولن نجد له حل بل سنصل إلى حائط صد لا يمكن تجاوزه إلى بهدمه وهنا ستكون الكارثة.
لذا لمن يريد الوطن وان يكون غيور فلا حل إلا بالقانون، وقضاء قادر ونزيه، يستطيع الوقوف أمام الإخفاقات القضائية في المعاقبة، والنيابة العامة لا تعمل إلا في حدود ربع ما ها هو مطلوب منها، ولديها مشكلات في تطبيق القانون وخاصة ما جرى في التعيينات الأخيرة وما أثير بشأنها.
