إجراءات عاجلة لإنقاذ اقتصادنا
فى ظل الزيادة السريعة والمذهلة في سعر الدولار الأمريكي والانخفاض السريع فى الجنيه المصري نواجه شبح الإفلاس , وفى تطور غير مسبوق فى تاريخ مصر قفز سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 13,25 جنيه للدولار ومع ذلك لم نسمع أى إجراءات اقتصادية سريعة وحاسمة لمواجهة هذا الانهيار الاقتصادي بل يخرج علينا المسئولون ليدلوا بتصريحاتهم من أبراجهم العاجية ليقولوا لنا إننا نسير فى الطريق الصحيح , فالوضع خطير ياسادة ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية , مواردنا الاساسية من النقد الاجنبى تتراجع فالسياحة منهارة وايرادات قناة السويس ثابتة عند 5,5 مليار دولار منذ سنوات . تحويلات المصريين بالخارج زادات بعد ثورة يناير العظيمة وتراجعت ألان لأنهم لا يثقون فى النظام الحالى وسياسته الاقتصادية
المطلوب الان من السلطة الحالية قبل فوات الأوان السرعة في بدء إصلاحات اقتصادية حقيقية لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع العاملين المصريين بتحويل مدخراتهم الى مصر والترويج السريع للسياحة بجميع انواعها حيث نمتلك ثلث اثار العالم و التى تمثل احد مصادر الدخل القومى الاساسية , وقف استيراد السلع الاستفزازية مثل البمب والشماريخ والألعاب النارية ومنع استيراد طعام الحيوانات الأليفة وغيرها من نوعية تلك السلع , ووقف البذخ الحكومي وتعديل ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي والاهتمام بالتصنيع والصادرات لتحسين وضع العملة المحلية امام العملات الأجنبية الأخرى بدلا من توجيه موارد الدولة الى مشروعات البنية التحتية والإنفاق العسكري وبدلا من إهدار التدفقات النقدية بالدولار سواء منحا أو مساعدات او قروضا على الإنفاق الاستهلاكي فى ظل ضبابية سياسية أفقدت الجميع الثقة فى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من ازماتة وفى ظل غياب قواعد الحكم الرشيد وتنامي الاستبداد السياسي وزيادة معدلات القمع الامنى علاوة على عدم استغلال المساعدات والمنح والودائع التي وردت إلينا من دول الخليج في مشروعات اقتصادية تنموية ترفع من معدلات الدخل القومي المصرى .
جمال المتولى جمعة
مدير احد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى
فى ظل الزيادة السريعة والمذهلة في سعر الدولار الأمريكي والانخفاض السريع فى الجنيه المصري نواجه شبح الإفلاس , وفى تطور غير مسبوق فى تاريخ مصر قفز سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 13,25 جنيه للدولار ومع ذلك لم نسمع أى إجراءات اقتصادية سريعة وحاسمة لمواجهة هذا الانهيار الاقتصادي بل يخرج علينا المسئولون ليدلوا بتصريحاتهم من أبراجهم العاجية ليقولوا لنا إننا نسير فى الطريق الصحيح , فالوضع خطير ياسادة ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية , مواردنا الاساسية من النقد الاجنبى تتراجع فالسياحة منهارة وايرادات قناة السويس ثابتة عند 5,5 مليار دولار منذ سنوات . تحويلات المصريين بالخارج زادات بعد ثورة يناير العظيمة وتراجعت ألان لأنهم لا يثقون فى النظام الحالى وسياسته الاقتصادية
المطلوب الان من السلطة الحالية قبل فوات الأوان السرعة في بدء إصلاحات اقتصادية حقيقية لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع العاملين المصريين بتحويل مدخراتهم الى مصر والترويج السريع للسياحة بجميع انواعها حيث نمتلك ثلث اثار العالم و التى تمثل احد مصادر الدخل القومى الاساسية , وقف استيراد السلع الاستفزازية مثل البمب والشماريخ والألعاب النارية ومنع استيراد طعام الحيوانات الأليفة وغيرها من نوعية تلك السلع , ووقف البذخ الحكومي وتعديل ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي والاهتمام بالتصنيع والصادرات لتحسين وضع العملة المحلية امام العملات الأجنبية الأخرى بدلا من توجيه موارد الدولة الى مشروعات البنية التحتية والإنفاق العسكري وبدلا من إهدار التدفقات النقدية بالدولار سواء منحا أو مساعدات او قروضا على الإنفاق الاستهلاكي فى ظل ضبابية سياسية أفقدت الجميع الثقة فى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من ازماتة وفى ظل غياب قواعد الحكم الرشيد وتنامي الاستبداد السياسي وزيادة معدلات القمع الامنى علاوة على عدم استغلال المساعدات والمنح والودائع التي وردت إلينا من دول الخليج في مشروعات اقتصادية تنموية ترفع من معدلات الدخل القومي المصرى .
جمال المتولى جمعة
مدير احد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى
