لماذا قررت حماس المشاركة في الانتخابات المحلية؟ / بقلم قصي حامد
تراوحت كثير من الآراء في الفترة الاخيرة بين متفائل ومتشائم بقبول حماس المشاركة في الانتخابات المحلية المتوقع أن تجري في اكتوبر 2016.
ولعل كثيراً من هذه الآراء مالت إلى ترجيح رفض حماس المشاركة، وخصوصا في قطاع غزة. يخالف هذا المقال تلك الآراء، ويميل إلى الزعم برغبة قوية لدى حماس للمشاركة في الانتخابات المحلية بصورة أو بأخرى، سواء من خلال قوائم تمثلها بشكل صريح او من خلال دعمها لقوائم قريبة منها.
نحاول في هذه السطور أن نحلل كيف فكّرت حماس بموضوع الانتخابات، وإلى أي مدى احتكمت إلى هذا التحليل لصياغة قرارها بقبول المشاركة والتعهد بإنجاح الانتخابات في قطاع غزة. وللتحقق من ذلك نحلل في اتجاهين، الاول خاص ويتعلق بقطاع غزة، والثاني عام ويتعلق باهداف الحركة بعيدة المدى.
في الاتجاه الاول، فمعروف أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، وهو الأمر الذي جعلها أمام مسؤولية مباشرة لإدارة القطاع وإدارة حياة الناس فيه. ولا يخفى أنها تعرضت إلى ضغوطات عدة، سواء داخلية او خارجية لافشال تجربتها، والحد من قدرتها على تقديم نموذجها في الحكم.
امام هذه الضغوطات، حاولت الحركة استمالة الفصائل الاخرى في قطاع غزة إلى جانبها لادارة القطاع، وهو ما فشلت في تحقيقه. يدّعي هذا التحليل أن حركة حماس وجدت في الانتخابات المحلية فرصة لاستمالة هذه الفصائل نحو مشاركتها في ادارة القطاع، والمواجهة المباشرة مع الناس وتحمل مسؤولية إدارة القطاع.
حماس وجدت في ذلك مخرجا من تحمل المسؤولية الكاملة عما يصيب حياة الناس فيه، وبذلك تضع الفصائل الاخرى امام المسؤولية ذاتها. تأمل حماس أن ينعكس ذلك ايجابا على حركة الإعمار في غزة، والتعامل مع الدول المانحة.
لكن من المتوقع، ونظرا للعديد من المعطيات والمعيقات، أن لا يؤدي تغيير ادارات المجالس المحلية في قطاع غزة إلى انفراج كبير في هذه المسائل وفي المسائل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلديات، وهو الامر الذي يعني أن هذه الفصائل لن تنعم بنجاحات جوهرية التاثير في حياة الناس.
ولعل من المكاسب التي تسعى اليها حماس في هذا الجانب تكمن في التخلص من صورة الحاكم المطلق للقطاع، وبالتالي دفع الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في ادارته من خلال البلديات، ومن ثم وضع الفصائل في قطاع غزة على محك اثبات قدرتها على النجاح في تقديم الخدمات للناس، ولاسيما أن الامر يتعلق بالخدمات المباشرة كالماء والكهرباء والبنية التحتية والتي يعاني القطاع بصورة كبيرة في توفيرها.
لا يدعي هذا التحليل أن حماس سوف تمنى بهزيمة في الانتخابات، ولكنه يدعي أن حماس ترى في المكاسب المرجوة من الخروج من ازمة ادارة القطاع مع استمرارها في حكمه، أثمن من تلك التي تتعلق بشعبيتها، فهي في غزة ليست في عجل من امرها للتعرف على شعبيتها طالما مازالت تتحكم بمفاصل القرار فيه، وقد نذهب بعيدا إلى القول بأنها تدرك جيدا التراجع الذي اصاب شعبيتها خلال السنوات العشر الماضية والتقدم الذي تحظاه الفصائل المنافسة، والحديث هنا عن قطاع غزة.
لذلك نستشرف نتائج الانتخابات في قطاع غزة بالقول أن حركة حماس لن تصل إلى الحسم الكامل للمجالس البلدية، بل وأنها لا ترغب بذلك، وتميل برغبتها إلى أن لا تضع جل قوتها للسيطرة على البلديات، بل على العكس تتعاظم رغبتها في أن تصل الفصائل الاخرى والشخصيات المستقلة.
الامر هنا لايتعلق برغبة حماس اعادة اثبات قوتها في غزة وتوجيه ضربات إلى خصومها، وليس بالضرورة أن يعبر عن توجه حقيقي نحو المشاركة السياسية، بل الاستراحة من جزء من متاعب مسؤولية ادارة حياة الناس في القطاع. فيما تجد حماس في الموافقة على اجراء الانتخابات في غزة فرصة سانحة لتحسين صورتها والمتعلقة بالتخلص من الاتهام بأنها معطل للعملية الديمقراطية في القطاع وخصوصا أن القطاع لم يشهد انتخابات على اصعد مختلفة سواء الجامعات او النقابات او المجالس المحلية منذ سيطرت حماس عليه.
اما فيما يتعلق بالاتجاه الثاني، فالحديث هنا عن كيف سترسم نتائج الانتخابات الخطوات المستقبلية لحركة حماس تجاه النظام السياسي الفلسطيني. فالامر يتعلق بأن حركة حماس وبعد عشر سنوات من دخول النظام السياسي آن لها أن تمتحن شعبيتها في الضفة وغزة والذي عليه سوف تقرر مستقبل كثير من القضايا.
لا يخفى أن حماس تحاول من خلال الانتخابات المحلية أن تقيس مدى شعبيتها كحركة في الساحة الفلسطينية وبالاخص في الضفة الغربية، وإلى اي مدى انعكست سياساتها على موقعها في الشارع الفلسطيني. في عام 2005 كانت حماس امام مطلب فلسطيني وحمساوي داخلي بحسم امرها تجاه المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، وحسم شكل العلاقة معه.
اتخذت حماس من الانتخابات المحلية في 2005 مدخلا للتعرف على حجم شعبيتها ووزنها في الشارع الفلسطيني، واستندت على نتائجها في حسم مشاركتها في الانتخابات التشريعية بعد أن حققت نتائج متقدمة في كثير من البلديات.
اليوم تقف حماس موقفا مشابها للتعرف على حجمها، ولاسيما أن الامر يتعلق بحسم موقفها من ملفات اخرى تتعلق بالمصالحة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
يدعي هذه التحليل أن نتائج هذه الانتخابات سوف تكون عاملا مهما في تحديد موقف حماس او ميلها نحو المشاركة بانتخابات رئاسية وتشريعية من عدمه، وأن الحركة لن تغامر بالمشاركة في انتخابات تفقدها حظوظها بالسيطرة على النظام السياسي الفلسطيني.
يمكن القول إن قرار حماس المشاركة في الانتخابات المحلية يحمل في طياته نظرتين مختلفتين، ففي غزة تسعى حماس إلى القاء المسؤولية الخدماتية اليومية والبحث عن حلول لمشاكل القطاع على عاتق الفصائل الاخرى او شخصيات مستقلة، وفي الضفة تنظر بشكل مغاير إلى المشاركة في الانتخابات المحلية، فهي على النقيض من توجهاتها في القطاع، تنتظر حماس من مشاركتها أن تعرفها على حجم شعبيتها، وخوض صراع مع خصومها السياسيين.
*الكاتب طالب دكتوراة في العلوم السياسية، جامعة بوردو، فرنسا.
تراوحت كثير من الآراء في الفترة الاخيرة بين متفائل ومتشائم بقبول حماس المشاركة في الانتخابات المحلية المتوقع أن تجري في اكتوبر 2016.
ولعل كثيراً من هذه الآراء مالت إلى ترجيح رفض حماس المشاركة، وخصوصا في قطاع غزة. يخالف هذا المقال تلك الآراء، ويميل إلى الزعم برغبة قوية لدى حماس للمشاركة في الانتخابات المحلية بصورة أو بأخرى، سواء من خلال قوائم تمثلها بشكل صريح او من خلال دعمها لقوائم قريبة منها.
نحاول في هذه السطور أن نحلل كيف فكّرت حماس بموضوع الانتخابات، وإلى أي مدى احتكمت إلى هذا التحليل لصياغة قرارها بقبول المشاركة والتعهد بإنجاح الانتخابات في قطاع غزة. وللتحقق من ذلك نحلل في اتجاهين، الاول خاص ويتعلق بقطاع غزة، والثاني عام ويتعلق باهداف الحركة بعيدة المدى.
في الاتجاه الاول، فمعروف أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، وهو الأمر الذي جعلها أمام مسؤولية مباشرة لإدارة القطاع وإدارة حياة الناس فيه. ولا يخفى أنها تعرضت إلى ضغوطات عدة، سواء داخلية او خارجية لافشال تجربتها، والحد من قدرتها على تقديم نموذجها في الحكم.
امام هذه الضغوطات، حاولت الحركة استمالة الفصائل الاخرى في قطاع غزة إلى جانبها لادارة القطاع، وهو ما فشلت في تحقيقه. يدّعي هذا التحليل أن حركة حماس وجدت في الانتخابات المحلية فرصة لاستمالة هذه الفصائل نحو مشاركتها في ادارة القطاع، والمواجهة المباشرة مع الناس وتحمل مسؤولية إدارة القطاع.
حماس وجدت في ذلك مخرجا من تحمل المسؤولية الكاملة عما يصيب حياة الناس فيه، وبذلك تضع الفصائل الاخرى امام المسؤولية ذاتها. تأمل حماس أن ينعكس ذلك ايجابا على حركة الإعمار في غزة، والتعامل مع الدول المانحة.
لكن من المتوقع، ونظرا للعديد من المعطيات والمعيقات، أن لا يؤدي تغيير ادارات المجالس المحلية في قطاع غزة إلى انفراج كبير في هذه المسائل وفي المسائل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلديات، وهو الامر الذي يعني أن هذه الفصائل لن تنعم بنجاحات جوهرية التاثير في حياة الناس.
ولعل من المكاسب التي تسعى اليها حماس في هذا الجانب تكمن في التخلص من صورة الحاكم المطلق للقطاع، وبالتالي دفع الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في ادارته من خلال البلديات، ومن ثم وضع الفصائل في قطاع غزة على محك اثبات قدرتها على النجاح في تقديم الخدمات للناس، ولاسيما أن الامر يتعلق بالخدمات المباشرة كالماء والكهرباء والبنية التحتية والتي يعاني القطاع بصورة كبيرة في توفيرها.
لا يدعي هذا التحليل أن حماس سوف تمنى بهزيمة في الانتخابات، ولكنه يدعي أن حماس ترى في المكاسب المرجوة من الخروج من ازمة ادارة القطاع مع استمرارها في حكمه، أثمن من تلك التي تتعلق بشعبيتها، فهي في غزة ليست في عجل من امرها للتعرف على شعبيتها طالما مازالت تتحكم بمفاصل القرار فيه، وقد نذهب بعيدا إلى القول بأنها تدرك جيدا التراجع الذي اصاب شعبيتها خلال السنوات العشر الماضية والتقدم الذي تحظاه الفصائل المنافسة، والحديث هنا عن قطاع غزة.
لذلك نستشرف نتائج الانتخابات في قطاع غزة بالقول أن حركة حماس لن تصل إلى الحسم الكامل للمجالس البلدية، بل وأنها لا ترغب بذلك، وتميل برغبتها إلى أن لا تضع جل قوتها للسيطرة على البلديات، بل على العكس تتعاظم رغبتها في أن تصل الفصائل الاخرى والشخصيات المستقلة.
الامر هنا لايتعلق برغبة حماس اعادة اثبات قوتها في غزة وتوجيه ضربات إلى خصومها، وليس بالضرورة أن يعبر عن توجه حقيقي نحو المشاركة السياسية، بل الاستراحة من جزء من متاعب مسؤولية ادارة حياة الناس في القطاع. فيما تجد حماس في الموافقة على اجراء الانتخابات في غزة فرصة سانحة لتحسين صورتها والمتعلقة بالتخلص من الاتهام بأنها معطل للعملية الديمقراطية في القطاع وخصوصا أن القطاع لم يشهد انتخابات على اصعد مختلفة سواء الجامعات او النقابات او المجالس المحلية منذ سيطرت حماس عليه.
اما فيما يتعلق بالاتجاه الثاني، فالحديث هنا عن كيف سترسم نتائج الانتخابات الخطوات المستقبلية لحركة حماس تجاه النظام السياسي الفلسطيني. فالامر يتعلق بأن حركة حماس وبعد عشر سنوات من دخول النظام السياسي آن لها أن تمتحن شعبيتها في الضفة وغزة والذي عليه سوف تقرر مستقبل كثير من القضايا.
لا يخفى أن حماس تحاول من خلال الانتخابات المحلية أن تقيس مدى شعبيتها كحركة في الساحة الفلسطينية وبالاخص في الضفة الغربية، وإلى اي مدى انعكست سياساتها على موقعها في الشارع الفلسطيني. في عام 2005 كانت حماس امام مطلب فلسطيني وحمساوي داخلي بحسم امرها تجاه المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، وحسم شكل العلاقة معه.
اتخذت حماس من الانتخابات المحلية في 2005 مدخلا للتعرف على حجم شعبيتها ووزنها في الشارع الفلسطيني، واستندت على نتائجها في حسم مشاركتها في الانتخابات التشريعية بعد أن حققت نتائج متقدمة في كثير من البلديات.
اليوم تقف حماس موقفا مشابها للتعرف على حجمها، ولاسيما أن الامر يتعلق بحسم موقفها من ملفات اخرى تتعلق بالمصالحة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
يدعي هذه التحليل أن نتائج هذه الانتخابات سوف تكون عاملا مهما في تحديد موقف حماس او ميلها نحو المشاركة بانتخابات رئاسية وتشريعية من عدمه، وأن الحركة لن تغامر بالمشاركة في انتخابات تفقدها حظوظها بالسيطرة على النظام السياسي الفلسطيني.
يمكن القول إن قرار حماس المشاركة في الانتخابات المحلية يحمل في طياته نظرتين مختلفتين، ففي غزة تسعى حماس إلى القاء المسؤولية الخدماتية اليومية والبحث عن حلول لمشاكل القطاع على عاتق الفصائل الاخرى او شخصيات مستقلة، وفي الضفة تنظر بشكل مغاير إلى المشاركة في الانتخابات المحلية، فهي على النقيض من توجهاتها في القطاع، تنتظر حماس من مشاركتها أن تعرفها على حجم شعبيتها، وخوض صراع مع خصومها السياسيين.
*الكاتب طالب دكتوراة في العلوم السياسية، جامعة بوردو، فرنسا.
