لقد تباينت واختلفت تعريفات النظام السياسي، ولكن تم تحديد معنيين من النظام السياسي احدهما ضيق وهو التعريف التقليدي والآخر واسع وهو التعريف الحديث.
ويعني المعنى الضيق للنظم السياسية أنظمة الحكم التي تسود دول معينة ويقول الفرنسي (جورج بيردو) بأن النظام السياسي هو كيفية ممارسة السلطة في الدولة، والمقصود بالنظام السياسي لدولة ما بالمعنى الضيق والتقليدي نظام الحكم، وهناك ترادف بين النظام السياسي للدولة (نظام الحكم) وقبل الحرب العالمية الثانية فهم النظام السياسي انه المؤسسات السياسية أي السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وقد ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم (ليون دوكي) إن النظام السياسي هو الشكل التي تتحدد فيه التفرقة بين الحاكم والمحكوم، أي يعنى أن مضمون النظم السياسية يشتمل على ممارسة السلطة في الدولة وكذلك الطريقة التي يتم من خلالها الوصول للسلطة.
أما المعنى الواسع للنظم السياسية فهو أشمل من الضيق يعني دراسة أنظمة الحكم في الدول المعاصرة ليس فقط من خلال القواعد الوضعية المطبقة وإنما من خلال ما يسود هذه الدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية، فالنظام السياسي هو أعم وأشمل من القانون الدستوري وينظر إلى نظام الحكم وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية، ويجب أن لا تقتصر دراسة النظام السياسي على تبيان شكل الحكم وأن تكون هناك دراسة شاملة للفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتأثيرها على القوى الرسمية في الدولة.
يذهب (ديفيد أيستون) إلى تعريف النظام السياسي (بأنه مجموعة من التفاعلات والأدوار التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم) أما (روي مكريدس) النظام السياسي هو الأداء الأبرز في تحديد وإبراز المشكلات وإعداد وتنفيذ القرارات فيما يتصل بالشؤون العامة، أما (روبرت دال) يعتقد أن النظام السياسي هو نمط مستمر للعلاقات الإنسانية يتضمن إلى حد كبير القوة والحكم والسلطة، أما (هارولد لا سويل) يعرف النظام السياسي بأنه النفوذ وأصحاب النفوذ على أساس مفهوم القوة مفسرة بالجزاء المتوقع، أما (كمال المنوفي) النظام السياسي هو مجموعة تفاعلات وشيكة معقدة من العلاقات الإنسانية، يتضمن عناصر القوة أو السلطة أو الحكم.
يقول ماكس فيبر: إن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر مواطنوه أن ذلك النظام صالح ويستحق الـتأييد والطاعة.
الشرعية الثورية:ـ تعني أن الثورة سواء من أجل نيل الاستقلال أو من أجل التخلص من الأنظمة الملكية التي حكمت بعد الاستقلال هي في حد ذاتها مصدر الشرعية من تولوا الحكم في اعقابها، وهناك نمط آخر من الشرعية.
الشرعية الدستورية:ـ وتعني أن تكون مبادرات الحكم قابلة للتوقع لأنها مشروطة في أصولها ونتائجها بشبكة من القوانين المعروفة والمتفق عليه وهذا ما يعتمده النظام السياسي من خلال الديمقراطية والمشاركة في الحكم.
حدد ماكس فيبر ثلاثة أنواع من الشرعية السياسية - السلطة التقليدية القائمة على العادات - السلطة الكاريزمية القائمة على قوة الشخصية - السلطة الرئيسية القانونية المستندة إلى اطار من القواعد الرسمية القانونية.
إن القاسم المشترك بين هذه التعاريف هو اعتبار النظام السياسي جزء من نظام كلي هو النظام الاجتماعي، ولكن الاختلاف يجري في خاصية النظام السياسي فنجد ايستون يغلب ظاهرة القوة في توزيعها على المؤسسات، أما لاسويل ركز على مفهوم النفوذ، وأما جابرييل الموند ركز على مفهوم الوظيفة وما يصاحبها من قوة، وركز مكريدس على تحديد المشكلات وإعداد وتنفيذ القرارات، وروبرت دول على السلطة، والمنوفي على التفاعلات والعلاقات الإنسانية لذا يمكن تعريف النظام السياسي بأنه عملية تنظيم واحتواء النشاطات السياسية للأفراد والجماعات.
ويتضح من خلال مفهوم الشرعية أن النظام السياسي في العالم العري يشكل خطرا على وحدة الشعب والدولة من خلال ممارسات الظلم والقمع والتمييزالعنصري والطائفية والتحالف مع أعداء الوطن.
حسين عوض
ويعني المعنى الضيق للنظم السياسية أنظمة الحكم التي تسود دول معينة ويقول الفرنسي (جورج بيردو) بأن النظام السياسي هو كيفية ممارسة السلطة في الدولة، والمقصود بالنظام السياسي لدولة ما بالمعنى الضيق والتقليدي نظام الحكم، وهناك ترادف بين النظام السياسي للدولة (نظام الحكم) وقبل الحرب العالمية الثانية فهم النظام السياسي انه المؤسسات السياسية أي السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وقد ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم (ليون دوكي) إن النظام السياسي هو الشكل التي تتحدد فيه التفرقة بين الحاكم والمحكوم، أي يعنى أن مضمون النظم السياسية يشتمل على ممارسة السلطة في الدولة وكذلك الطريقة التي يتم من خلالها الوصول للسلطة.
أما المعنى الواسع للنظم السياسية فهو أشمل من الضيق يعني دراسة أنظمة الحكم في الدول المعاصرة ليس فقط من خلال القواعد الوضعية المطبقة وإنما من خلال ما يسود هذه الدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية، فالنظام السياسي هو أعم وأشمل من القانون الدستوري وينظر إلى نظام الحكم وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية، ويجب أن لا تقتصر دراسة النظام السياسي على تبيان شكل الحكم وأن تكون هناك دراسة شاملة للفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتأثيرها على القوى الرسمية في الدولة.
يذهب (ديفيد أيستون) إلى تعريف النظام السياسي (بأنه مجموعة من التفاعلات والأدوار التي تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم) أما (روي مكريدس) النظام السياسي هو الأداء الأبرز في تحديد وإبراز المشكلات وإعداد وتنفيذ القرارات فيما يتصل بالشؤون العامة، أما (روبرت دال) يعتقد أن النظام السياسي هو نمط مستمر للعلاقات الإنسانية يتضمن إلى حد كبير القوة والحكم والسلطة، أما (هارولد لا سويل) يعرف النظام السياسي بأنه النفوذ وأصحاب النفوذ على أساس مفهوم القوة مفسرة بالجزاء المتوقع، أما (كمال المنوفي) النظام السياسي هو مجموعة تفاعلات وشيكة معقدة من العلاقات الإنسانية، يتضمن عناصر القوة أو السلطة أو الحكم.
يقول ماكس فيبر: إن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر مواطنوه أن ذلك النظام صالح ويستحق الـتأييد والطاعة.
الشرعية الثورية:ـ تعني أن الثورة سواء من أجل نيل الاستقلال أو من أجل التخلص من الأنظمة الملكية التي حكمت بعد الاستقلال هي في حد ذاتها مصدر الشرعية من تولوا الحكم في اعقابها، وهناك نمط آخر من الشرعية.
الشرعية الدستورية:ـ وتعني أن تكون مبادرات الحكم قابلة للتوقع لأنها مشروطة في أصولها ونتائجها بشبكة من القوانين المعروفة والمتفق عليه وهذا ما يعتمده النظام السياسي من خلال الديمقراطية والمشاركة في الحكم.
حدد ماكس فيبر ثلاثة أنواع من الشرعية السياسية - السلطة التقليدية القائمة على العادات - السلطة الكاريزمية القائمة على قوة الشخصية - السلطة الرئيسية القانونية المستندة إلى اطار من القواعد الرسمية القانونية.
إن القاسم المشترك بين هذه التعاريف هو اعتبار النظام السياسي جزء من نظام كلي هو النظام الاجتماعي، ولكن الاختلاف يجري في خاصية النظام السياسي فنجد ايستون يغلب ظاهرة القوة في توزيعها على المؤسسات، أما لاسويل ركز على مفهوم النفوذ، وأما جابرييل الموند ركز على مفهوم الوظيفة وما يصاحبها من قوة، وركز مكريدس على تحديد المشكلات وإعداد وتنفيذ القرارات، وروبرت دول على السلطة، والمنوفي على التفاعلات والعلاقات الإنسانية لذا يمكن تعريف النظام السياسي بأنه عملية تنظيم واحتواء النشاطات السياسية للأفراد والجماعات.
ويتضح من خلال مفهوم الشرعية أن النظام السياسي في العالم العري يشكل خطرا على وحدة الشعب والدولة من خلال ممارسات الظلم والقمع والتمييزالعنصري والطائفية والتحالف مع أعداء الوطن.
حسين عوض
