الحاجة لتطوير التعليم المهني في فلسطين
المحامي سمير دويكات
للأسف وضعنا بشكل عام إلى تراجع مريب، وهذا ليس إلا بفعل أيدينا وأفكار مجموعة من الأغبياء، وذوو العقول الصماء، وأكثر مؤسسات تراجع هي الجامعات، هذا ليس تبلاية أو اتهام بقدر ما هو نقش لفكر طرح وموضوع عرض منذ أكثر من عشرون سنة حول تعزيز تخصصات مطلوبة في السوق وان تكون بشكل يضمن للسوق المحلي والخارجي استيعاب الخريجين، فالتخصصات العلمية والأدبية التقليدية أصبحت عبئا على الجميع وعلى الوطن ككل، فمثلا كليتا القانون والهندسة، تخرج كل سنة آلاف الخريجين الذين ليس لهم إلا العمل في تخصص مستهلك، وان وجد أحدا منهم مهنة في هذا المجال ستكون على حساب زميله السابق له، أو أن المهنة تنحصر في أيدي البعض لاعتبارات مجتمعية زائفة وهدامة لاقتصاد الوطن.
والنقابات والقائمين عليها يأتون ليس ببرامج انتخابية نقابية تطويرية بل لأنهم منتمون لأحزاب سياسية لديها أعداد من أصحاب الأصوات وبالتالي ليس لديهم أي عمل تطويري، فمثلا تسعيرة متر ترخيص البناء في نقابة المهندسين كحد ادني 3.5 دينار وفي المقابل بعض المهندسين يحصل ويعمل بأقل من دينار للمتر، وبالتالي لا يستطيع توفير مصاريف مكتبه ومصروفه الشخصي. وكذلك في أعمال المحاماة التي أصبحت مزادا في تقليل الأجور للحصول على عمل واجر. وكله بسبب التخمة في الاعداد.
كان هناك مبادرات من بعض الجامعات لتعزيز العمل المهني مثل جامعة النجاح ولكن لا اعرف ما المشكلة في تطوير هذا القطاع، فربما لان الكفاءات تسافر أو أن التعليم فيه مشكلة حقيقة، فأنت لا تحتاج إلى تقارير إحصائية لمعرفة مشكلة التعليم المهني ولكن يكفيك، أن تواجه عطل في جهازك الخلوي أو شاشة تلفاز أو سيارتك، لتدرك أن هناك مشكلة في إمكانية إيجاد شخص مناسب لتصليحها، لان العمل المهني ما يزال لدينا يقوم على السبحانية والتجربة في التبديل وليس العمل بتنظيم ودليل وفق خطط مدروسة، فهذا القطاع على سوءه يكبد الوطن ملايين سنويا خسائر تراكمية، وبالمقابل جيوش العاطلين عن العمل تزداد.
نعم، القطاع المهني يحتاج إلى تنظيم وأولوية كبرى، لتعزيز ثقة الناس في الوطن ومؤسساته وتشغيل كافة العاطلين عن العمل، وتحتاج الجامعات إلى تغيير في الخطط والمنهج.
المحامي سمير دويكات
للأسف وضعنا بشكل عام إلى تراجع مريب، وهذا ليس إلا بفعل أيدينا وأفكار مجموعة من الأغبياء، وذوو العقول الصماء، وأكثر مؤسسات تراجع هي الجامعات، هذا ليس تبلاية أو اتهام بقدر ما هو نقش لفكر طرح وموضوع عرض منذ أكثر من عشرون سنة حول تعزيز تخصصات مطلوبة في السوق وان تكون بشكل يضمن للسوق المحلي والخارجي استيعاب الخريجين، فالتخصصات العلمية والأدبية التقليدية أصبحت عبئا على الجميع وعلى الوطن ككل، فمثلا كليتا القانون والهندسة، تخرج كل سنة آلاف الخريجين الذين ليس لهم إلا العمل في تخصص مستهلك، وان وجد أحدا منهم مهنة في هذا المجال ستكون على حساب زميله السابق له، أو أن المهنة تنحصر في أيدي البعض لاعتبارات مجتمعية زائفة وهدامة لاقتصاد الوطن.
والنقابات والقائمين عليها يأتون ليس ببرامج انتخابية نقابية تطويرية بل لأنهم منتمون لأحزاب سياسية لديها أعداد من أصحاب الأصوات وبالتالي ليس لديهم أي عمل تطويري، فمثلا تسعيرة متر ترخيص البناء في نقابة المهندسين كحد ادني 3.5 دينار وفي المقابل بعض المهندسين يحصل ويعمل بأقل من دينار للمتر، وبالتالي لا يستطيع توفير مصاريف مكتبه ومصروفه الشخصي. وكذلك في أعمال المحاماة التي أصبحت مزادا في تقليل الأجور للحصول على عمل واجر. وكله بسبب التخمة في الاعداد.
كان هناك مبادرات من بعض الجامعات لتعزيز العمل المهني مثل جامعة النجاح ولكن لا اعرف ما المشكلة في تطوير هذا القطاع، فربما لان الكفاءات تسافر أو أن التعليم فيه مشكلة حقيقة، فأنت لا تحتاج إلى تقارير إحصائية لمعرفة مشكلة التعليم المهني ولكن يكفيك، أن تواجه عطل في جهازك الخلوي أو شاشة تلفاز أو سيارتك، لتدرك أن هناك مشكلة في إمكانية إيجاد شخص مناسب لتصليحها، لان العمل المهني ما يزال لدينا يقوم على السبحانية والتجربة في التبديل وليس العمل بتنظيم ودليل وفق خطط مدروسة، فهذا القطاع على سوءه يكبد الوطن ملايين سنويا خسائر تراكمية، وبالمقابل جيوش العاطلين عن العمل تزداد.
نعم، القطاع المهني يحتاج إلى تنظيم وأولوية كبرى، لتعزيز ثقة الناس في الوطن ومؤسساته وتشغيل كافة العاطلين عن العمل، وتحتاج الجامعات إلى تغيير في الخطط والمنهج.
