نحو قانون لانتخاب المحافظين في فلسطين
المحامي سمير دويكات
التعيينات في دولة فلسطين فقط تتم عبر قناتين لا ثالث لهما، الأولى: عبر قوانين الانتخاب للمجالس المنتخبة مثل قانون الانتخابات العامة لاختيار الرئيس والمجلس التشريعي وأعضاءه، والثاني: لتقلد منصب في وظيفة عبر قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل للقطاع الخاص كما بيناه سابقا.
ذلك ليس مصادفة وإنما يتفق مع القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي ينص صراحة على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، فوجود قانون لاختيار المحافظين عبر صندوق الاقتراع يعزز المفهوم الديمقراطي التعددي لدولة فلسطين، ويعزز ثقة الناس في المؤسسات والوزارات، وخاصة الأجهزة الأمنية ويمكن تجاوز كل العقبات التي تواجه ضبط الأمن، فاختيار المحافظ من قبل الناس لمدة أربع سنوات كما في كثير من الدول من شانه أن يؤدي إلى ضبط السلوك الغير راض عن الأداء في المؤسسات.
وهذا ليس تقليل من أهمية التعيينات وإنما لزيادة في التعزيز القيادي لدور المجتمع، وطرح برامج انتخابية تطويرية من قبل المحافظين واستخدام سلطاتهم المثلى والتحرر من خوف العزل والإقالة، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
فسوء استخدام اختصاصات البعض مواراة لأحكام القانون أو فرض هيمنة على بعض السلطات في المحافظات أدى إلى تراكم بعض الإشكاليات ومنهما فقد الأمن وتطاول البعض على التسيب في تطبيق القانون، فعشرات ومئات أحكام الحبس في كل محافظة ضد مدينين لم تنفذ لسنوات وهذا من شانه أن يزيد تفاقم الأزمة ويخلق حالات تراجع كبير في أداء المؤسسات ويخلخل الثقة والانطباع العام يسير فيها نحو خذلان يصعب إصلاحه.
في المحافظة لا يوجد أعلى من سلطة المحافظ وبالتالي هو مسئول شخصيا عن كل ما يجري فهو الحاكم الفعلي، ولديه سلطة على كافة القطاعات وفق القانون، ويجب أن يكون معين بصندوق الاقتراع وان يكون سلطة للناس في اختياره، وهو بعدها يمكن له يشكل مجلس محافظة وإدارته بشكل يليق بوطن الشهداء والقانون.
هي فكرة قابلة للتطبيق وخيار ممكن لتجاوز حالات الفوضى التي تحصل هنا أو هناك، وتعزز من سيادة القانون.
المحامي سمير دويكات
التعيينات في دولة فلسطين فقط تتم عبر قناتين لا ثالث لهما، الأولى: عبر قوانين الانتخاب للمجالس المنتخبة مثل قانون الانتخابات العامة لاختيار الرئيس والمجلس التشريعي وأعضاءه، والثاني: لتقلد منصب في وظيفة عبر قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل للقطاع الخاص كما بيناه سابقا.
ذلك ليس مصادفة وإنما يتفق مع القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي ينص صراحة على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، فوجود قانون لاختيار المحافظين عبر صندوق الاقتراع يعزز المفهوم الديمقراطي التعددي لدولة فلسطين، ويعزز ثقة الناس في المؤسسات والوزارات، وخاصة الأجهزة الأمنية ويمكن تجاوز كل العقبات التي تواجه ضبط الأمن، فاختيار المحافظ من قبل الناس لمدة أربع سنوات كما في كثير من الدول من شانه أن يؤدي إلى ضبط السلوك الغير راض عن الأداء في المؤسسات.
وهذا ليس تقليل من أهمية التعيينات وإنما لزيادة في التعزيز القيادي لدور المجتمع، وطرح برامج انتخابية تطويرية من قبل المحافظين واستخدام سلطاتهم المثلى والتحرر من خوف العزل والإقالة، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
فسوء استخدام اختصاصات البعض مواراة لأحكام القانون أو فرض هيمنة على بعض السلطات في المحافظات أدى إلى تراكم بعض الإشكاليات ومنهما فقد الأمن وتطاول البعض على التسيب في تطبيق القانون، فعشرات ومئات أحكام الحبس في كل محافظة ضد مدينين لم تنفذ لسنوات وهذا من شانه أن يزيد تفاقم الأزمة ويخلق حالات تراجع كبير في أداء المؤسسات ويخلخل الثقة والانطباع العام يسير فيها نحو خذلان يصعب إصلاحه.
في المحافظة لا يوجد أعلى من سلطة المحافظ وبالتالي هو مسئول شخصيا عن كل ما يجري فهو الحاكم الفعلي، ولديه سلطة على كافة القطاعات وفق القانون، ويجب أن يكون معين بصندوق الاقتراع وان يكون سلطة للناس في اختياره، وهو بعدها يمكن له يشكل مجلس محافظة وإدارته بشكل يليق بوطن الشهداء والقانون.
هي فكرة قابلة للتطبيق وخيار ممكن لتجاوز حالات الفوضى التي تحصل هنا أو هناك، وتعزز من سيادة القانون.
