في هذه المرحلة، يبدو واضحاً لجميع المتابعين لتداخلات الفوضى في الحالة التركية أنّ النظام التركي أصبح يعاني من حالة فوضى وتخبّط وأزمة داخلية يصعب تجاوزها الآن ،وخصوصآ بعد تفجيرات مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول .
داخلياً، وفي هذه المرحلة تحديداً، يؤكد بعض معارضي النظام التركي أنّ الدولة التركية تعاني أزمة اجتماعية أمنية اقتصادية ثقافية سياسية مركبة، فهي اليوم تعيش كدولة على وقع أزمة أمنية عاصفة تتزامن معها أزمة اقتصاديةخانقة، خصوصاً بعد الأرقام الاقتصادية السلبية التي ظهرت أخيراً، والتي رافقتها سياسة قمعية ينتهجها النظام التركي ضدّ معارضيه، وهذه المؤشرات تؤكد بحسب معارضي النظام التركي أنه بات يمرّ بأزمة ثقة خارجية وداخلية،خصوصاً بعد أن تبخّرت أحلام تركيا في أن تكون واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلينا ألا ننسى هنا أنّ تركيا بدأت تعاني في الفترة الأخيرة عزلة إقليمية وضغوطاً دولية بعد فشل الرهان على «الإخوان» في مصر، وعدم حدوث اختراق ملموس في الملف السوري الذي كانت لها فيه مساحة نفوذ كبيرة ودور بارز في تطور أحداثه المتلاحقة على الأرض السورية من خلال نفوذها في دعم المجموعات الإرهابية.
بالإضافة إلى كل ذلك، يعاني الشعب التركي من أوضاع اقتصادية صعبة، فبعض مكونات الشعب التركي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً، فلا يغرّ البعض إنْ شاهد حجم العمران واتساعه ونشاط الاقتصاد المحتكر الضيّق، ويعلم أغلبالمطلعين على الخفايا، وخصوصاً الاقتصادية، ويدرك الخبراء الاقتصاديون حجم الأزمة الاقتصادية في الداخل التركي والتي تحاول الحكومة التركية ومن أمامها الرئيس التركي أردوغان إخفاء حقيقتها عن الشعب التركي الذي بات يشعر بنتائجها في شكل ملموس في الفترة الأخيرة تحديداً، فهناك تقارير غير رسمية تشير اليوم إلى وصول ما مجموعه 31 في المئة من أصل مواطني المجتمع التركي إلى حدود معدلات خطوط الفقر و12 في المئة إلى ما دون معدلات خطوط الفقر في بعض المدن التركية، وخصوصاً المدن التي يقطنها الأكراد في شرق وجنوب شرقي تركياديار بكر -موش – بينغول أورفة عنتاب بطمان ، ففي هذه المدن يظهر في شكل واضح ارتفاعاً في عدد مناطق جيوب الفقر فيها، وعلى هذا يتم قياس معدلات البطالة والتضخم ونمو الاقتصاد وحجم الأزمات الاقتصادية مجتمعة المتولدة عن هذه الأرقام في عموم هذه المدن والمحافظات التركية الـ81 الأخرى.
داخلياً أيضاً، أصبح واضحاً في الفترة الأخيرة أنّ الكثير من المؤسسات والجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة في الداخل التركي باتت تفتقد أدنى حقوقها السياسية والإعلامية وحقها في التعبير عن آرائها وامتلاكحريتها، وكلّ ذلك يتم بحجج واهية، والهدف من وراء ذلك هو كمّ الأفواه المعارضة، والتشديد على عمل وسائل الإعلام المعارضة التي بدأت في الفترة الأخيرة بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بالحكومات التركيةالمتعاقبة والتي يقودها أو يشرف عليها منذ سنوات حزب العدالة والتنمية والذي وصل إلى الحكم في تركيا عام 2002
داخلياً، وفي هذه المرحلة تحديداً، يؤكد بعض معارضي النظام التركي أنّ الدولة التركية تعاني أزمة اجتماعية أمنية اقتصادية ثقافية سياسية مركبة، فهي اليوم تعيش كدولة على وقع أزمة أمنية عاصفة تتزامن معها أزمة اقتصاديةخانقة، خصوصاً بعد الأرقام الاقتصادية السلبية التي ظهرت أخيراً، والتي رافقتها سياسة قمعية ينتهجها النظام التركي ضدّ معارضيه، وهذه المؤشرات تؤكد بحسب معارضي النظام التركي أنه بات يمرّ بأزمة ثقة خارجية وداخلية،خصوصاً بعد أن تبخّرت أحلام تركيا في أن تكون واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلينا ألا ننسى هنا أنّ تركيا بدأت تعاني في الفترة الأخيرة عزلة إقليمية وضغوطاً دولية بعد فشل الرهان على «الإخوان» في مصر، وعدم حدوث اختراق ملموس في الملف السوري الذي كانت لها فيه مساحة نفوذ كبيرة ودور بارز في تطور أحداثه المتلاحقة على الأرض السورية من خلال نفوذها في دعم المجموعات الإرهابية.
بالإضافة إلى كل ذلك، يعاني الشعب التركي من أوضاع اقتصادية صعبة، فبعض مكونات الشعب التركي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً، فلا يغرّ البعض إنْ شاهد حجم العمران واتساعه ونشاط الاقتصاد المحتكر الضيّق، ويعلم أغلبالمطلعين على الخفايا، وخصوصاً الاقتصادية، ويدرك الخبراء الاقتصاديون حجم الأزمة الاقتصادية في الداخل التركي والتي تحاول الحكومة التركية ومن أمامها الرئيس التركي أردوغان إخفاء حقيقتها عن الشعب التركي الذي بات يشعر بنتائجها في شكل ملموس في الفترة الأخيرة تحديداً، فهناك تقارير غير رسمية تشير اليوم إلى وصول ما مجموعه 31 في المئة من أصل مواطني المجتمع التركي إلى حدود معدلات خطوط الفقر و12 في المئة إلى ما دون معدلات خطوط الفقر في بعض المدن التركية، وخصوصاً المدن التي يقطنها الأكراد في شرق وجنوب شرقي تركياديار بكر -موش – بينغول أورفة عنتاب بطمان ، ففي هذه المدن يظهر في شكل واضح ارتفاعاً في عدد مناطق جيوب الفقر فيها، وعلى هذا يتم قياس معدلات البطالة والتضخم ونمو الاقتصاد وحجم الأزمات الاقتصادية مجتمعة المتولدة عن هذه الأرقام في عموم هذه المدن والمحافظات التركية الـ81 الأخرى.
داخلياً أيضاً، أصبح واضحاً في الفترة الأخيرة أنّ الكثير من المؤسسات والجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة في الداخل التركي باتت تفتقد أدنى حقوقها السياسية والإعلامية وحقها في التعبير عن آرائها وامتلاكحريتها، وكلّ ذلك يتم بحجج واهية، والهدف من وراء ذلك هو كمّ الأفواه المعارضة، والتشديد على عمل وسائل الإعلام المعارضة التي بدأت في الفترة الأخيرة بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بالحكومات التركيةالمتعاقبة والتي يقودها أو يشرف عليها منذ سنوات حزب العدالة والتنمية والذي وصل إلى الحكم في تركيا عام 2002
