الاعتقاد السائد لدى البعض في العالم العربي , بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيحمل معه أخباراً سارة بقرب تفكك أو نهاية الاتحاد الاوروبي وانهيار الوحدة الاقتصادية الاوروبية , وما قد يُسببه ذلك عموماً من تلقي المنظومة الرأسمالية الغربية ضربة قاسية في بنيانها (رغم تمنياتنا لان يحدث ذلك بالفعل) فيه للأسف الكثير من المبالغة ... وذلك للاسباب التالية :
أولاً : عملية الانفصال الفعلي لبريطانيا عن الاتحاد الاوروبي قد تستغرق عامين على الاقل من المفاوضات التنسيقية , ولن تكون عملية انفصال فوري قد تُسبب متاعب إقتصادية وسياسية مفاجئة لاوروبا .
ثانياً : الاتحاد الاوروبي لم يصل بعد على أية حال الى وحدة سياسية قوية ... وهي وحدة لا ترقى حتى الى مرتبة الاتحاد الفيدرالي . وهذه الوحدة لا تزال على الصعيد السياسي في إطار المُشاركة والتنسيق في شؤون السياسة الخارجية والامن والدفاع وإلغاء الاجراءات والتأشيرات الحدودية والعبور الحر بين حدود هذه الدول .
ثالثاً : الاتحاد الاوروبي هو بشكل رئيسي عبارة عن وحدة اقتصادية بين دول الاتحاد التي تُنسق فيما بينها في توحيد العملة الاوروبية وفتح الاسواق بين دولها للتجارة الحرة والمبادلات التجارية دون رسوم جمريكية والتنسيق في مجال المنتوجات الزراعية والصناعات والخدمات المصرفية والطاقة ومختلف متطلبات السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية . وبالتالي فإن خروج بريطانيا أو حتى بعض الدول من منظومة الاتحاد الاوروبي سيؤثرسلباً بالتأكيد على هذه الوحدة الاقتصادية ولاسيما على صعيد الاستثمارات والعلاقات التجارية , ولكن لن يُلغي بالضرورة كل أشكال التنسيق والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول في المجالات الزراعية والصناعية والمصرفية وفي مجال الطاقة وقطاع الخدمات ...الخ .... أما على الصعيد التجاري والرسوم الجمركية فيمكن التغلب عليها بعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المعنية بالتبادل التجاري كما هو الحال بين دول الاتحاد الاوروبي وسويسرا .
رابعاً : لن يُشكل خروج بريطانيا على أية حال من الاتحاد الاوروبي ضربة قوية لهذا الاتحاد كما يعتقد البعض وكما تُضخمه بعض وسائل الاعلام والصحافة . فبريطانيا كما نعلم لا تُعتبر عضواً ذوشراكة كاملة في الاتحاد الاوروبي . فقد رفضت بريطانيا بالاساس الانضمام لمنطقة اليورو والتخلي عن الجنيه الاسترليني لصالح اليورو كعملة للتداول في بريطانيا . كما رفضت بريطانيا العمل باتفاقية شينغن التي تُلغي الاجراءات الحدودية وتُؤمن التنقلات الحرة بين دول الاتحادالاوروبي , فالزوار القادمون من الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا يخضعون كالعادة لتأشيرات جوازات السفر والمراقبة لعبور الحدود .
خامساً : الاهم من كل ذلك ... لن يتأثر التنسيق العسكري والامني بين دول المنظومة الغربية حتى مع خروج أو انفصال بعض الدول من الاتحاد الاوروبي ولا سيما بعدما حدث من هجمات ارهابية في بروكسل وباريس وأورلاندو ... كما لن تتأثر بهذا الانفصال السياسة الخارجية لدول الغرب تجاه العالم الثالث وتجاه الشرق الاوسط والعالم العربي . وسيبقى حلف الناتو القوة العسكرية الضاربة للولايات المتحدة ومعظم الدول الاوروبية . بل ربما يزداد التدخل العسكري للغرب بقيادة الولايات المُتحدة كالذي شهدناه سابقاً في أفغانستان والعراق ولم نزل نشهده في ليبيا وشمال سوريا والعراق وبعض الدول الافريقية بالترافق مع ازدياد نفوذ قوى اليمين في أوروبا والولايات المُتحدة , ولاسيما اليمين القومي العنصري الذي يُؤيد ولا يُمانع محاولات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي . وهذا اليمين الذي تُمثله الشرائح العليا من البرجوازية ذات النزعة القومية والعنصرية , يقود جميع القوى ذات النزعة القومية الشوفينية والمعادية للشعوب الافريقية والعربية والاسلامية باعتبارها تُشكل المصدر الرئيسي للهجرة الى أوروبا .
وبالتالي فاذا كان هنالك بالفعل من ضربة قوية قد تتلقاها منظومة الاتحاد الاوروبي ومنظومة الغرب بشكلٍ عام لمصالحها ونفوذها في الشرق الاوسط ولحلفائها في الكيان الصهيوني والرجعية الخليجية والعربية والاقليمية في المنطقة , فلن تكون هذه الضربة بانفصال هذه الدولة أوتلك من الاتحاد الاوروبي ... وأنما ستكون بالصمود والمقاومة لشعوب المشرق العربي والشرق الاوسط وبتغيير موازين القوى والصراع في المنطقة لصالح محور الدفاع والمقاومة , وذلك من خلال الضربات التي يتلقاها التحالف الغربي والصهيوني والرجعي المُتآمرعلى شعوب المنطقة العربية من قبل محور المقاومة بقيادة سوريا وإيران والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية وبالتنسيق على الصعيد الدولي مع الحليفين الروسي والصيني .
أولاً : عملية الانفصال الفعلي لبريطانيا عن الاتحاد الاوروبي قد تستغرق عامين على الاقل من المفاوضات التنسيقية , ولن تكون عملية انفصال فوري قد تُسبب متاعب إقتصادية وسياسية مفاجئة لاوروبا .
ثانياً : الاتحاد الاوروبي لم يصل بعد على أية حال الى وحدة سياسية قوية ... وهي وحدة لا ترقى حتى الى مرتبة الاتحاد الفيدرالي . وهذه الوحدة لا تزال على الصعيد السياسي في إطار المُشاركة والتنسيق في شؤون السياسة الخارجية والامن والدفاع وإلغاء الاجراءات والتأشيرات الحدودية والعبور الحر بين حدود هذه الدول .
ثالثاً : الاتحاد الاوروبي هو بشكل رئيسي عبارة عن وحدة اقتصادية بين دول الاتحاد التي تُنسق فيما بينها في توحيد العملة الاوروبية وفتح الاسواق بين دولها للتجارة الحرة والمبادلات التجارية دون رسوم جمريكية والتنسيق في مجال المنتوجات الزراعية والصناعات والخدمات المصرفية والطاقة ومختلف متطلبات السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية . وبالتالي فإن خروج بريطانيا أو حتى بعض الدول من منظومة الاتحاد الاوروبي سيؤثرسلباً بالتأكيد على هذه الوحدة الاقتصادية ولاسيما على صعيد الاستثمارات والعلاقات التجارية , ولكن لن يُلغي بالضرورة كل أشكال التنسيق والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول في المجالات الزراعية والصناعية والمصرفية وفي مجال الطاقة وقطاع الخدمات ...الخ .... أما على الصعيد التجاري والرسوم الجمركية فيمكن التغلب عليها بعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المعنية بالتبادل التجاري كما هو الحال بين دول الاتحاد الاوروبي وسويسرا .
رابعاً : لن يُشكل خروج بريطانيا على أية حال من الاتحاد الاوروبي ضربة قوية لهذا الاتحاد كما يعتقد البعض وكما تُضخمه بعض وسائل الاعلام والصحافة . فبريطانيا كما نعلم لا تُعتبر عضواً ذوشراكة كاملة في الاتحاد الاوروبي . فقد رفضت بريطانيا بالاساس الانضمام لمنطقة اليورو والتخلي عن الجنيه الاسترليني لصالح اليورو كعملة للتداول في بريطانيا . كما رفضت بريطانيا العمل باتفاقية شينغن التي تُلغي الاجراءات الحدودية وتُؤمن التنقلات الحرة بين دول الاتحادالاوروبي , فالزوار القادمون من الاتحاد الاوروبي الى بريطانيا يخضعون كالعادة لتأشيرات جوازات السفر والمراقبة لعبور الحدود .
خامساً : الاهم من كل ذلك ... لن يتأثر التنسيق العسكري والامني بين دول المنظومة الغربية حتى مع خروج أو انفصال بعض الدول من الاتحاد الاوروبي ولا سيما بعدما حدث من هجمات ارهابية في بروكسل وباريس وأورلاندو ... كما لن تتأثر بهذا الانفصال السياسة الخارجية لدول الغرب تجاه العالم الثالث وتجاه الشرق الاوسط والعالم العربي . وسيبقى حلف الناتو القوة العسكرية الضاربة للولايات المتحدة ومعظم الدول الاوروبية . بل ربما يزداد التدخل العسكري للغرب بقيادة الولايات المُتحدة كالذي شهدناه سابقاً في أفغانستان والعراق ولم نزل نشهده في ليبيا وشمال سوريا والعراق وبعض الدول الافريقية بالترافق مع ازدياد نفوذ قوى اليمين في أوروبا والولايات المُتحدة , ولاسيما اليمين القومي العنصري الذي يُؤيد ولا يُمانع محاولات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي . وهذا اليمين الذي تُمثله الشرائح العليا من البرجوازية ذات النزعة القومية والعنصرية , يقود جميع القوى ذات النزعة القومية الشوفينية والمعادية للشعوب الافريقية والعربية والاسلامية باعتبارها تُشكل المصدر الرئيسي للهجرة الى أوروبا .
وبالتالي فاذا كان هنالك بالفعل من ضربة قوية قد تتلقاها منظومة الاتحاد الاوروبي ومنظومة الغرب بشكلٍ عام لمصالحها ونفوذها في الشرق الاوسط ولحلفائها في الكيان الصهيوني والرجعية الخليجية والعربية والاقليمية في المنطقة , فلن تكون هذه الضربة بانفصال هذه الدولة أوتلك من الاتحاد الاوروبي ... وأنما ستكون بالصمود والمقاومة لشعوب المشرق العربي والشرق الاوسط وبتغيير موازين القوى والصراع في المنطقة لصالح محور الدفاع والمقاومة , وذلك من خلال الضربات التي يتلقاها التحالف الغربي والصهيوني والرجعي المُتآمرعلى شعوب المنطقة العربية من قبل محور المقاومة بقيادة سوريا وإيران والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية وبالتنسيق على الصعيد الدولي مع الحليفين الروسي والصيني .
