الحياة إدارة.. والإدارة في الحياة علم وفن ومهارة المقالة (2): عودٌ على بدء.....
هيثم عطية التميمي
باحث دكتوراة في الإدارة العامة
ممارس التخطيط الاستراتيجي القومي والتطوير الإداري
في البدء قبل العود كان السؤال لماذا نقوم بتعريف الأشياء، إذ تبين لنا كيف أن اللبس والغموض الذي يعتري المفاهيم غير المعرفة يكشف معه الكثير من الأبعاد والخبايا لمنظومة متكاملة قادرة دائما على أن تصنع تراجيديا فكرية بكل المعايير والمقاييس. وعلى الرغم من كل ما تصنعه تلك التراجيديا من( جهل واغتراب واضمحلال) في العقل والتفكير وانعكاسها بالطبع على المعالجة والتقدير، فإن ضرورات الأمر تحتم وقفة سلاحها العقل والمنطق والعلم وتتجاوز الاشكال النمطية والتقليدية المعتادة للتعبير عن الإستهجان العميق والأسى الدفين وبالطبع تواصل حلقاتها إلى نهاية لا تعرف سوى النقد والتجريح لما آل اليه الحال، وتتبلور نتائجها وخلاصتها في الرفض الشديد للتجارب المستنسخة واطلاق الوعود والأمنيات الخالصة بعدم التكرار.. وهو ما يعني ضمناً ودائماً وضع كل الاشياء في جب النسيان اعتماداً على مزاد الانتقادات في خضم النزال والسجال للمتواليات المتتاليات لفقاعات الردح الفكري في أسواق المتفزلكين.
وكل الجوانب المرتبطة بتلك الفقاعات والتي ينضح بها مطلقيها يجب ألا تؤجل على الإطلاق القضايا المحورية العميقة الدلالة التي كشفت عنها وحجم آثارها وارتداداتها كونها مست عذرية الإدارة وتدخلت بشكل سافر في صلب الإقتصاد وحساباته وتقديراته, وطرحت تساؤلات حادة ومفزعة عن قواعد العمل وأبجديات الادارة العلمية في أبسط معانيها وأيضاً للمهارات وللمعارف الفنية بشتى أشكالها وهو ما يعني ببساطة متناهية غياب التنظيم والادارة والتجاهل مع سبق الاصرار والترصد للمعايير الفنية الحاكمة للعمل والنشاط مع تبني معايير إدارية وفنية لا يمكن ان تندرج إلا تحت بند إهدار الذخيرة الفكرية.
وهناك العديد من الأمور الجوهرية الدافعة إلى بشاعة التناسي وتضاعف عدد الأخطاء لا يمكن التملص منها بشماعة الضعف وضيق الحال وندرة الكفاءات البشرية وربما أخطرها وأبسطها في نفس الوقت إستناداً لنفس الشماعة أن يخلق السبب والمسوغ للبحث عن عصا موسى السحرية التي يحملها بعض التكنوقراط والخبراء ممن يعتنقون فكراً يستند إلى إتجاهات فكرية ذات رؤى لاتنسجم أو تتوافق أو تتوائم مع البيئة والمحيط الايكولوجي الذي وجدت نفسها فيه في موقع يسمح لها ان تصنع وتنفذ السياسات، أو أن تقوم بإستحضار ومحاكاة التجارب المستمدة من بيئة وإسقاطها في بيئة تختلف عنها في الشكل والمضمون وتقليدها كما هي بقالبها الذي يأبى التكيف والانسجام في غربته عن الموطن والمنشأ وموضع التكوين مع بيئته الجديدة، وهذا بالطبع لا يدخل تحت بند الالتزام بألف باء قواعد الادارة الصحيحة والسليمة وفقا لحتميات الخبرة والمعرفة الفنية ومعها لا يمكن السماح بالحديث عن شماعة الضعف وندرة الكفاءات باعتبارها لزوميات تماثل في فكر الادارة السليمة لزوميات توفير الكوادر الوطنية المؤهلة حتى يمكن للعمل أن ينجح. وباعتبارها لزوميات لرفع الكفاءة وهو ما يعني ضرورة البحث وإعادة النظر بشكل بالغ الوضوح منعا لشيوع التخلف الإداري واستنساخ التجارب والتنكر للبيئة والواقع ومنعاً لحصول تداخل وتشابك بصورة تعوق الإصلاح والتحديث والكفاءة.
لا يملك احد عصا موسى التي تحول الاشياء في لمح البصر، وتفرق بين تراكمات الاخطاء والسلبيات، وتحولها إلي النموذج الأمثل الذي يتوافق مع قواعد الكفاءة الاقتصادية والادارة العلمية الدقيقة والمنضبطة, ولكن ذلك لا يعني أيضاً أن البديهيات والأساسيات يمكن أن تؤجل لحين صدور إشعار آخر وتخرج من ضرورات المرحلة، ولذلك فإن إشتراطات المعالجة واشتراطات التوجه لتشغيل مركب النجاح يجب أن تمثل رأس قائمة الأولويات وفي مقدمتها بالقطع إزالة المعيقات وتهيئة الظروف والمناخات المنفتحة، والتحديد الدقيق والموضوعي لمن يقوم بصنع السياسات ومن ينفذها ومن يقومها، وتحديد أدوار من سيقوم بالتجديف في هذا المركب ومن سيقوم بالتحريك والأهم بطبيعة الحال إلى أين سيتجه المركب؟؟
[email protected]
هيثم عطية التميمي
باحث دكتوراة في الإدارة العامة
ممارس التخطيط الاستراتيجي القومي والتطوير الإداري
في البدء قبل العود كان السؤال لماذا نقوم بتعريف الأشياء، إذ تبين لنا كيف أن اللبس والغموض الذي يعتري المفاهيم غير المعرفة يكشف معه الكثير من الأبعاد والخبايا لمنظومة متكاملة قادرة دائما على أن تصنع تراجيديا فكرية بكل المعايير والمقاييس. وعلى الرغم من كل ما تصنعه تلك التراجيديا من( جهل واغتراب واضمحلال) في العقل والتفكير وانعكاسها بالطبع على المعالجة والتقدير، فإن ضرورات الأمر تحتم وقفة سلاحها العقل والمنطق والعلم وتتجاوز الاشكال النمطية والتقليدية المعتادة للتعبير عن الإستهجان العميق والأسى الدفين وبالطبع تواصل حلقاتها إلى نهاية لا تعرف سوى النقد والتجريح لما آل اليه الحال، وتتبلور نتائجها وخلاصتها في الرفض الشديد للتجارب المستنسخة واطلاق الوعود والأمنيات الخالصة بعدم التكرار.. وهو ما يعني ضمناً ودائماً وضع كل الاشياء في جب النسيان اعتماداً على مزاد الانتقادات في خضم النزال والسجال للمتواليات المتتاليات لفقاعات الردح الفكري في أسواق المتفزلكين.
وكل الجوانب المرتبطة بتلك الفقاعات والتي ينضح بها مطلقيها يجب ألا تؤجل على الإطلاق القضايا المحورية العميقة الدلالة التي كشفت عنها وحجم آثارها وارتداداتها كونها مست عذرية الإدارة وتدخلت بشكل سافر في صلب الإقتصاد وحساباته وتقديراته, وطرحت تساؤلات حادة ومفزعة عن قواعد العمل وأبجديات الادارة العلمية في أبسط معانيها وأيضاً للمهارات وللمعارف الفنية بشتى أشكالها وهو ما يعني ببساطة متناهية غياب التنظيم والادارة والتجاهل مع سبق الاصرار والترصد للمعايير الفنية الحاكمة للعمل والنشاط مع تبني معايير إدارية وفنية لا يمكن ان تندرج إلا تحت بند إهدار الذخيرة الفكرية.
وهناك العديد من الأمور الجوهرية الدافعة إلى بشاعة التناسي وتضاعف عدد الأخطاء لا يمكن التملص منها بشماعة الضعف وضيق الحال وندرة الكفاءات البشرية وربما أخطرها وأبسطها في نفس الوقت إستناداً لنفس الشماعة أن يخلق السبب والمسوغ للبحث عن عصا موسى السحرية التي يحملها بعض التكنوقراط والخبراء ممن يعتنقون فكراً يستند إلى إتجاهات فكرية ذات رؤى لاتنسجم أو تتوافق أو تتوائم مع البيئة والمحيط الايكولوجي الذي وجدت نفسها فيه في موقع يسمح لها ان تصنع وتنفذ السياسات، أو أن تقوم بإستحضار ومحاكاة التجارب المستمدة من بيئة وإسقاطها في بيئة تختلف عنها في الشكل والمضمون وتقليدها كما هي بقالبها الذي يأبى التكيف والانسجام في غربته عن الموطن والمنشأ وموضع التكوين مع بيئته الجديدة، وهذا بالطبع لا يدخل تحت بند الالتزام بألف باء قواعد الادارة الصحيحة والسليمة وفقا لحتميات الخبرة والمعرفة الفنية ومعها لا يمكن السماح بالحديث عن شماعة الضعف وندرة الكفاءات باعتبارها لزوميات تماثل في فكر الادارة السليمة لزوميات توفير الكوادر الوطنية المؤهلة حتى يمكن للعمل أن ينجح. وباعتبارها لزوميات لرفع الكفاءة وهو ما يعني ضرورة البحث وإعادة النظر بشكل بالغ الوضوح منعا لشيوع التخلف الإداري واستنساخ التجارب والتنكر للبيئة والواقع ومنعاً لحصول تداخل وتشابك بصورة تعوق الإصلاح والتحديث والكفاءة.
لا يملك احد عصا موسى التي تحول الاشياء في لمح البصر، وتفرق بين تراكمات الاخطاء والسلبيات، وتحولها إلي النموذج الأمثل الذي يتوافق مع قواعد الكفاءة الاقتصادية والادارة العلمية الدقيقة والمنضبطة, ولكن ذلك لا يعني أيضاً أن البديهيات والأساسيات يمكن أن تؤجل لحين صدور إشعار آخر وتخرج من ضرورات المرحلة، ولذلك فإن إشتراطات المعالجة واشتراطات التوجه لتشغيل مركب النجاح يجب أن تمثل رأس قائمة الأولويات وفي مقدمتها بالقطع إزالة المعيقات وتهيئة الظروف والمناخات المنفتحة، والتحديد الدقيق والموضوعي لمن يقوم بصنع السياسات ومن ينفذها ومن يقومها، وتحديد أدوار من سيقوم بالتجديف في هذا المركب ومن سيقوم بالتحريك والأهم بطبيعة الحال إلى أين سيتجه المركب؟؟
[email protected]
