بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 1/5/ 2016
الامان الوظيفي في شركات التامين
يحتفل العالم اجمع بعيد العمال وهو اليوم الذي اعاد للعمال حقوقهم بعد الاستبداد والظلم الذي كانو يعانون منه والحقوق هنا لاتشمل الأجر ( الراتب ) فقط بل كل شيء يجعل ذاك الانسان الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى ان يحيا عيشة كريمة ويتمتع بكافة المزايا من التامين الصحي والحياة والتقاعد والذي اصبح الان في الاردن ( الضمان الاجتماعي ) وغيرها ولم يتم ترك موضوع الاجر سائبا دون ضوابط بل وضع حدا ادنى له يتلائم مع ظروف البلد الذي يعيش فيه وتم تحديده في الاردن بمبلغ ( 190 دينارا ) وهناك قرار بزيادته واهم حق لابد من تحقيقه في القطاع الخاص هو الامان الوظيفي الذي يفتقده الكثير وهو موضوع المقال الذي اريد التكلم عنه واخص بالذات العاملين في شركات التامين حيث نسمع ونرى بام أعيننا فصل الموظفين في الشركات بسبب او بدونه وهناك ضحايا كثيرة لا ذنب لهم سوى رغبة الادارات العليا باحلال اخرين مكانهم وكأن تعيين المدير العام مشروطا بشلّته فيخترعون اسبابا لاتمت للواقع بصلة والاغرب من هذا انه يتم الفصل عن طريق محامي الشركة الذي من المفترض ان يكون قد اقسم بالله العظيم عند تخرجه ان يخاف الله وان يكون مخلصا لله في عمله وان لايشارك في ظلم احد فيأتي ليصوغ قرار الفصل بما يتناسب مع الانظمة والقوانين المتبعه ارضاءا لادارته وطمعا بزيادة مالية او ترقية ولا اعرف كيف ينقلب زميل الامس الى عدو اليوم ؟؟
ومن المهازل الاخرى التي تحصل ان الموظف المسكين هو ضحية الظلم فترى الفاسد في عمله يحصل على حقوقه كاملة وقد يزيد ويبحث عن فرصة عمل في شركة اخرى او في دول الخليج كالكويت والامارات مثلا او ان يُحسب الموظف الغلبان على المدير العام السابق الذي اقيل او استقال لضعفه او لسوء ادارته وقد ينتقل مديرا عاما لشركة اخرى فيتم فصل الموظف ولايجد عملا والفرق واضحا او قد تتحجج الادارة باعادة الهيكلة لتأتي الدائرة القانونية لتفاوضهم على حقوقهم العمالية التي اقرّها قانون العمل والعمال والغالب يرضى لانه لايريد ان ينتظرقرار المحكمة وقد لايمتلك المال لتوكيل محام يدافع عنه وبالتالي سيكون فريسة سهلة لمحامي الشركة الذي قد يبيع ضميره لارضاء الادارة وكما ذكرت سابقا انتظارا لمكافأة مالية او ترقية كما ذكرت سابقا .
ان ما يحصل يحتاج من وزارة العمل والصناعة والتجارة والنقابات العمالية وقفة جادة وحقيقية للجم الظالمين من اصحاب العمل حتى ولو كانو مستثمرين من خارج لان الاستثمار لايعني ظلم الموظف المحلي ويجب وضع قوانين مساءلة ومحاسبة السبب الحقيقي في خسارة الشركة حتى وان وصل الامر الى سجنه وتغريمه لا ان يتم الطبطبة على كتفه والاحتفال به في المطاعم والفنادق وكأن شيئا لم يكن ويجب على الادارات القانونية في الشركات ان تراعي الله في عملها لانه لن ينفعهم احد عند الوقوف امامه يوم الحساب وفي نهاية الكلام اتمنى ان يقف الموظفين وقفة رجل واحد امام ظلم الادارات العليا عند احساسهم بظلم زميل لهم لا ان يتخّلّو عنه ويغلقون الهواتف في وجهه ويتحججون بانشغالهم كما هو الحال الان مع الكثير لان ما حصل له سيحصل لهم ولو بعد حين واتقدم الى عمال العالم بالتهنئة والتبريك وكل عام وانتم بخير .
الكاتب في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – الزرقاء
التاريخ : 1/5/ 2016
الامان الوظيفي في شركات التامين
يحتفل العالم اجمع بعيد العمال وهو اليوم الذي اعاد للعمال حقوقهم بعد الاستبداد والظلم الذي كانو يعانون منه والحقوق هنا لاتشمل الأجر ( الراتب ) فقط بل كل شيء يجعل ذاك الانسان الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى ان يحيا عيشة كريمة ويتمتع بكافة المزايا من التامين الصحي والحياة والتقاعد والذي اصبح الان في الاردن ( الضمان الاجتماعي ) وغيرها ولم يتم ترك موضوع الاجر سائبا دون ضوابط بل وضع حدا ادنى له يتلائم مع ظروف البلد الذي يعيش فيه وتم تحديده في الاردن بمبلغ ( 190 دينارا ) وهناك قرار بزيادته واهم حق لابد من تحقيقه في القطاع الخاص هو الامان الوظيفي الذي يفتقده الكثير وهو موضوع المقال الذي اريد التكلم عنه واخص بالذات العاملين في شركات التامين حيث نسمع ونرى بام أعيننا فصل الموظفين في الشركات بسبب او بدونه وهناك ضحايا كثيرة لا ذنب لهم سوى رغبة الادارات العليا باحلال اخرين مكانهم وكأن تعيين المدير العام مشروطا بشلّته فيخترعون اسبابا لاتمت للواقع بصلة والاغرب من هذا انه يتم الفصل عن طريق محامي الشركة الذي من المفترض ان يكون قد اقسم بالله العظيم عند تخرجه ان يخاف الله وان يكون مخلصا لله في عمله وان لايشارك في ظلم احد فيأتي ليصوغ قرار الفصل بما يتناسب مع الانظمة والقوانين المتبعه ارضاءا لادارته وطمعا بزيادة مالية او ترقية ولا اعرف كيف ينقلب زميل الامس الى عدو اليوم ؟؟
ومن المهازل الاخرى التي تحصل ان الموظف المسكين هو ضحية الظلم فترى الفاسد في عمله يحصل على حقوقه كاملة وقد يزيد ويبحث عن فرصة عمل في شركة اخرى او في دول الخليج كالكويت والامارات مثلا او ان يُحسب الموظف الغلبان على المدير العام السابق الذي اقيل او استقال لضعفه او لسوء ادارته وقد ينتقل مديرا عاما لشركة اخرى فيتم فصل الموظف ولايجد عملا والفرق واضحا او قد تتحجج الادارة باعادة الهيكلة لتأتي الدائرة القانونية لتفاوضهم على حقوقهم العمالية التي اقرّها قانون العمل والعمال والغالب يرضى لانه لايريد ان ينتظرقرار المحكمة وقد لايمتلك المال لتوكيل محام يدافع عنه وبالتالي سيكون فريسة سهلة لمحامي الشركة الذي قد يبيع ضميره لارضاء الادارة وكما ذكرت سابقا انتظارا لمكافأة مالية او ترقية كما ذكرت سابقا .
ان ما يحصل يحتاج من وزارة العمل والصناعة والتجارة والنقابات العمالية وقفة جادة وحقيقية للجم الظالمين من اصحاب العمل حتى ولو كانو مستثمرين من خارج لان الاستثمار لايعني ظلم الموظف المحلي ويجب وضع قوانين مساءلة ومحاسبة السبب الحقيقي في خسارة الشركة حتى وان وصل الامر الى سجنه وتغريمه لا ان يتم الطبطبة على كتفه والاحتفال به في المطاعم والفنادق وكأن شيئا لم يكن ويجب على الادارات القانونية في الشركات ان تراعي الله في عملها لانه لن ينفعهم احد عند الوقوف امامه يوم الحساب وفي نهاية الكلام اتمنى ان يقف الموظفين وقفة رجل واحد امام ظلم الادارات العليا عند احساسهم بظلم زميل لهم لا ان يتخّلّو عنه ويغلقون الهواتف في وجهه ويتحججون بانشغالهم كما هو الحال الان مع الكثير لان ما حصل له سيحصل لهم ولو بعد حين واتقدم الى عمال العالم بالتهنئة والتبريك وكل عام وانتم بخير .
الكاتب في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – الزرقاء
