في ذكرى اليوم العالمي للعمال ..أوضاع العمال في فلسطين بالغة في التعقيد
بقلم / رائد محمد حلس
باحث وكاتب في الشؤون الاقتصادية
غزة – فلسطين
في ظل احتفال دول العالم قاطبة بشعوبها ومجتمعاتها وأممها وحكوماتها في الأول من أيار (مايو) من كل عام باليوم العالمي للعمال, يعيش العمال الفلسطينيين أوضاع بالغة في التعقيد, نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاتمة أصلاً بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 9 سنوات والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المتكررة على القطاع, ومنع العمال في قطاع غزة من العمل في إسرائيل منذ العام 2005, إضافة إلى منع العديد من العمال في الضفة الغربية من العمل في إسرائيل بسبب اندلاع الهبة الجماهيرية في أكتوبر 2015, الأمر الذي ترتب على ذلك إصابة المنشآت الاقتصادية بالشلل الكامل نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام وإغلاق المعابر التجارية, مما فاقم من معاناة شريحة كبيرة من العمال وأدخلهم في دائرة الفقر والبطالة.
حيث أن معدلات البطالة في فلسطين لا تزال مرتفعة جداً وذلك وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي أصدرتها عشية ذكرى اليوم العالمي للعمال , فقد بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 26% خلال عام 2015 (336 ألف عاطل عن العمل) حيث بلغ عدد العاطلين في الضفة الغربية 143 ألف عاطل عن العمل بنسبة 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر, في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 193 ألف عاطل عن العمل حوالي 41% من نسبة المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر, وقد سجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 36.5% في عام 2015.
في هذا اليوم يجب أن تتعالى الأصوات للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعمال, وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعمال مرتبط برفع الحصار الإسرائيلي المشدد, وفتح المعابر التجارية والسماح بدخول المواد الخام اللازمة للمنشآت الاقتصادية والسماح بدخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بدون قيود أو شروط الأمر الذي سوف يؤدي إلى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت الاقتصادية التي توقفت عن العمل بسبب تداعيات الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم دخول المواد الخام والمواد اللازمة لعملية الإعمار وبالتالي سوف يساهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعمال.
وفي الختام نبرق بالتحية والتقدير إلى عمالنا البواسل في مختلف القطاعات الذين تقام على أكتافهم ركائز العملية التنموية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية بتضحياتهم الرائعة وجهودهم المميزة وصبرهم على الألم والمعاناة .
بقلم / رائد محمد حلس
باحث وكاتب في الشؤون الاقتصادية
غزة – فلسطين
في ظل احتفال دول العالم قاطبة بشعوبها ومجتمعاتها وأممها وحكوماتها في الأول من أيار (مايو) من كل عام باليوم العالمي للعمال, يعيش العمال الفلسطينيين أوضاع بالغة في التعقيد, نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القاتمة أصلاً بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 9 سنوات والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المتكررة على القطاع, ومنع العمال في قطاع غزة من العمل في إسرائيل منذ العام 2005, إضافة إلى منع العديد من العمال في الضفة الغربية من العمل في إسرائيل بسبب اندلاع الهبة الجماهيرية في أكتوبر 2015, الأمر الذي ترتب على ذلك إصابة المنشآت الاقتصادية بالشلل الكامل نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام وإغلاق المعابر التجارية, مما فاقم من معاناة شريحة كبيرة من العمال وأدخلهم في دائرة الفقر والبطالة.
حيث أن معدلات البطالة في فلسطين لا تزال مرتفعة جداً وذلك وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي أصدرتها عشية ذكرى اليوم العالمي للعمال , فقد بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 26% خلال عام 2015 (336 ألف عاطل عن العمل) حيث بلغ عدد العاطلين في الضفة الغربية 143 ألف عاطل عن العمل بنسبة 17% من المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر, في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 193 ألف عاطل عن العمل حوالي 41% من نسبة المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر, وقد سجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 36.5% في عام 2015.
في هذا اليوم يجب أن تتعالى الأصوات للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعمال, وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعمال مرتبط برفع الحصار الإسرائيلي المشدد, وفتح المعابر التجارية والسماح بدخول المواد الخام اللازمة للمنشآت الاقتصادية والسماح بدخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بدون قيود أو شروط الأمر الذي سوف يؤدي إلى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت الاقتصادية التي توقفت عن العمل بسبب تداعيات الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم دخول المواد الخام والمواد اللازمة لعملية الإعمار وبالتالي سوف يساهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعمال.
وفي الختام نبرق بالتحية والتقدير إلى عمالنا البواسل في مختلف القطاعات الذين تقام على أكتافهم ركائز العملية التنموية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية بتضحياتهم الرائعة وجهودهم المميزة وصبرهم على الألم والمعاناة .
