تشكل الحماية العاملة والخاصة للممتلكات الثقافية جزاء جوهريا من اتفاقية لاهاي ، وعلى الرغم من ذلك هناك احكام اخرى متعلقة بوقاية واحترام الممتلكات الثقافية بالمواد (1-3 و8-11) من خلال احكام حماية تكميليه هي نقل الممتلكات الثقافية وحماية الموظفين والشعار المميز للممتلكات الثقافية .
اولا :- نقل الممتلكات الثقافية
تنص اتفاقية لاهاي على امكانية نقل الممتلكات الثقافية تحت حماية خاصه بناء على طلب الدولة الطرف صاحبة الشأن ، وتتناول اللائحة التنفيذية تفاصيل وشروط هذه الحماية ، ولكنها تقابل بصعوبة من الناحية العملية ذلك بسبب تعقيد الأجراء الوارد باللائحة علاوة على ذلك تعتمد فعالية المفهوم زمن النزاع المسلح على وجود نظام وظيفي للدول الحامية فضلا عن اعتماد نقل الممتلكات الثقافية على موافقة اطراف النزاع المعني .
وعند تناول الاتفاقية التي ابرمتها اليونسكو عام 1970م والخاصة بالتدابير الواجب اتباعها لحظر ومنع واستيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعه حيث تضمنت هذه الاتفاقية على (26) ماده تتناول التعريف بالممتلكات الثقافية والوسائل الكفيلة بحماية التراث الثقافي للدول الاطراف في هذه الاتفاقية من السرقات والحفائر السرية والتصدير الغير مشروع . والواقع أن من اهم مميزات هذه الاتفاقية اقرارها على مبدأ اعادة الممتلكات الثقافية وخاصه في المادة (13) منها مما يشكل اعترافا قانونيا بمطالبه مشروعه رغم انها لا تتضمن أي اثر رجعي لأحكام موادها ، فالاتفاقية تشترط أن تكون السرقة أو النقل الغير مشروع قد حدثت بعد العمل بالاتفاقية مما يجعل من الصعوبة بمكان استرداد الممتلكات الثقافية المسلوبة قبل هذا التاريخ والذي يمثل اكبر نسبه للممتلكات الثقافية المهاجرة والمسروقة وهذا حال اغلب الممتلكات الثقافية الفلسطينية التي قامت اسرائيل بسرقتها وتدميرها ونقلها .
وقد اشارت الاتفاقية بوضوح إلى انه ليس هناك ما يمنع الدول الاطراف فيها من عقد اتفاقيات خاصه فيما بينها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت من موطنها لأي سبب كان قبل العمل بهذه لاتفاقيه في الدول المعنية .
وعند الرجوع إلى المصادر التي ذكرها الانتربول فأن مقدار سرقة الاشياء الثقافية قد وصلت إلى نسبه تستدعي الاهتمام وأن نسبه ضئيلة فقط أي نحو 12% فقط قد تم استردادها ، وأن السيطرة على عملية التداول غير المشروع للممتلكات الثقافية تتطلب المشاركة الجادة في الاتفاقية الدولية المعنية بالمتاجرة في الممتلكات الثقافية ومنع تداولها بطرق غير مشروعه .
ثانيا:- حماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية
تنص اتفاقية لاهاي لعام 1954م على حماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية حيث توجب احترام هؤلاء الموظفين في حدود مقتضيات أمن اطراف النزاع المعني ، وطالما يشير الاحترام حسب المادة (4) من الاتفاقية الموظفين احترام الممتلكات الثقافية وليس احترام الموظفين ، فأننا نلاحظ أن المادة (15) من الاتفاقية تظل غير واضحه ولا تمنح حمايه جوهريه فلم يرد بوضوح ذكر كيف تقوم الدول بالتطبيق الفعلي لهذا الاحترام للموظفين ، ويجري تطبيق هذه الحماية على العسكريين والمدنيين الموظفين ، والموظف ذاته أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي حتى يستفيد من نظام الاتفاقية ، ويمكن للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئه من الموظفين المعنيين بهذا الخصوص ارتداء سواعد تحمل شعارا مميزا ويحملون بطاقه شخصيه عليها الشعار المميز تصدرها السطلات المختصة وتختمها .
ثالثا :- الشعار المميز
ادخلت اتفاقية لاهاي شعارا مميزا من اجل تسهيل وتيسير مهمة تمييز الممتلكات الثقافية وتجديد هوية الموظفين المكلفين بحمايتها ، ولهذا الشعار شكل الدرع المدبب من الاسفل ومكون من قطاعات منفصله ذات لون ازرق وأبيض وهو بمثابة درع يتكون من مربع ازرق اللون يحتل احدى زواياه القسم المدبب الاسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث ازرق اللون وكلاهما يحدد مثلثا ابيضا من كل جاني ، ولتمييز ممتلكات ثقافيه يتم تكرار الشعار المميز ثلاث مرات ، ولا يستعمل الشعار بمفرده الا لتمييز الممتلكات الثقافية بحمايه خاصه وللأشخاص المكلفين بحماية تلك الممتلكات .
كما وتشير الصياغة فأن التمييز بالشعار المميز يتسم بأثر اعلاني فحسب . إما تحديد الأعيان كممتلكات ثقافيه فلا يتوقف على تمييزها ، ولكن العامل الحاسم هو ما اذا كانت هذه الأعيان تندرج تحت تعريف الممتلكات الثقافية وفق المادة الاولى من الاتفاقية . وبالتالي فان الدول الاطراف في الاتفاقية ليست ملزمه بالأساس باستعمال الشعار المميز وتمييز ممتلكاتها الثقافية في حالة السلم أو في حالة نزاع مسلح ، ويتمثل الاستثناء الوحيد أي التزام بالتحديد والتمييز في حالة الممتلكات الموضوعة تحت الحماية الخاصة زمن السلم ، وفي حالة عدم قيام دوله طرف بتمييز ممتلكاتها فأنها وحدها تخاطر حيث يكون الطرف المعادي غير قادر على تحديد الممتلكات الثقافية ومن ثم يتخذها هدفا للأعمال العدائية .
كما وتحظر الاتفاقية اساءة استعمال الشعار المميز أو استعمال شعار مشابه له في حالة نزاع مسلح ، أي استعماله في اغراض تختلف عن تلك الاغراض المشار اليها في الاتفاقية ، ويحظر تعمد اساءة استعمال الشعار كذلك، وأن الاستخدام الغادر للشعار المميز المنصوص عليه بموجب اتفاقية لاهاي كعلامه حاميه معترف بها يعد انتهاكا جسيما ، وفي هذا الصدد يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية من اقتراف هذا الانتهاك شريطه أن يكون اقترافه عن عمد وسبب وفاة أو ادى لضرر بالصحة .
اولا :- نقل الممتلكات الثقافية
تنص اتفاقية لاهاي على امكانية نقل الممتلكات الثقافية تحت حماية خاصه بناء على طلب الدولة الطرف صاحبة الشأن ، وتتناول اللائحة التنفيذية تفاصيل وشروط هذه الحماية ، ولكنها تقابل بصعوبة من الناحية العملية ذلك بسبب تعقيد الأجراء الوارد باللائحة علاوة على ذلك تعتمد فعالية المفهوم زمن النزاع المسلح على وجود نظام وظيفي للدول الحامية فضلا عن اعتماد نقل الممتلكات الثقافية على موافقة اطراف النزاع المعني .
وعند تناول الاتفاقية التي ابرمتها اليونسكو عام 1970م والخاصة بالتدابير الواجب اتباعها لحظر ومنع واستيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعه حيث تضمنت هذه الاتفاقية على (26) ماده تتناول التعريف بالممتلكات الثقافية والوسائل الكفيلة بحماية التراث الثقافي للدول الاطراف في هذه الاتفاقية من السرقات والحفائر السرية والتصدير الغير مشروع . والواقع أن من اهم مميزات هذه الاتفاقية اقرارها على مبدأ اعادة الممتلكات الثقافية وخاصه في المادة (13) منها مما يشكل اعترافا قانونيا بمطالبه مشروعه رغم انها لا تتضمن أي اثر رجعي لأحكام موادها ، فالاتفاقية تشترط أن تكون السرقة أو النقل الغير مشروع قد حدثت بعد العمل بالاتفاقية مما يجعل من الصعوبة بمكان استرداد الممتلكات الثقافية المسلوبة قبل هذا التاريخ والذي يمثل اكبر نسبه للممتلكات الثقافية المهاجرة والمسروقة وهذا حال اغلب الممتلكات الثقافية الفلسطينية التي قامت اسرائيل بسرقتها وتدميرها ونقلها .
وقد اشارت الاتفاقية بوضوح إلى انه ليس هناك ما يمنع الدول الاطراف فيها من عقد اتفاقيات خاصه فيما بينها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت من موطنها لأي سبب كان قبل العمل بهذه لاتفاقيه في الدول المعنية .
وعند الرجوع إلى المصادر التي ذكرها الانتربول فأن مقدار سرقة الاشياء الثقافية قد وصلت إلى نسبه تستدعي الاهتمام وأن نسبه ضئيلة فقط أي نحو 12% فقط قد تم استردادها ، وأن السيطرة على عملية التداول غير المشروع للممتلكات الثقافية تتطلب المشاركة الجادة في الاتفاقية الدولية المعنية بالمتاجرة في الممتلكات الثقافية ومنع تداولها بطرق غير مشروعه .
ثانيا:- حماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية
تنص اتفاقية لاهاي لعام 1954م على حماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية حيث توجب احترام هؤلاء الموظفين في حدود مقتضيات أمن اطراف النزاع المعني ، وطالما يشير الاحترام حسب المادة (4) من الاتفاقية الموظفين احترام الممتلكات الثقافية وليس احترام الموظفين ، فأننا نلاحظ أن المادة (15) من الاتفاقية تظل غير واضحه ولا تمنح حمايه جوهريه فلم يرد بوضوح ذكر كيف تقوم الدول بالتطبيق الفعلي لهذا الاحترام للموظفين ، ويجري تطبيق هذه الحماية على العسكريين والمدنيين الموظفين ، والموظف ذاته أن يمتنع عن القيام بأي عمل عدائي حتى يستفيد من نظام الاتفاقية ، ويمكن للأشخاص المنتمين إلى هذه الفئه من الموظفين المعنيين بهذا الخصوص ارتداء سواعد تحمل شعارا مميزا ويحملون بطاقه شخصيه عليها الشعار المميز تصدرها السطلات المختصة وتختمها .
ثالثا :- الشعار المميز
ادخلت اتفاقية لاهاي شعارا مميزا من اجل تسهيل وتيسير مهمة تمييز الممتلكات الثقافية وتجديد هوية الموظفين المكلفين بحمايتها ، ولهذا الشعار شكل الدرع المدبب من الاسفل ومكون من قطاعات منفصله ذات لون ازرق وأبيض وهو بمثابة درع يتكون من مربع ازرق اللون يحتل احدى زواياه القسم المدبب الاسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث ازرق اللون وكلاهما يحدد مثلثا ابيضا من كل جاني ، ولتمييز ممتلكات ثقافيه يتم تكرار الشعار المميز ثلاث مرات ، ولا يستعمل الشعار بمفرده الا لتمييز الممتلكات الثقافية بحمايه خاصه وللأشخاص المكلفين بحماية تلك الممتلكات .
كما وتشير الصياغة فأن التمييز بالشعار المميز يتسم بأثر اعلاني فحسب . إما تحديد الأعيان كممتلكات ثقافيه فلا يتوقف على تمييزها ، ولكن العامل الحاسم هو ما اذا كانت هذه الأعيان تندرج تحت تعريف الممتلكات الثقافية وفق المادة الاولى من الاتفاقية . وبالتالي فان الدول الاطراف في الاتفاقية ليست ملزمه بالأساس باستعمال الشعار المميز وتمييز ممتلكاتها الثقافية في حالة السلم أو في حالة نزاع مسلح ، ويتمثل الاستثناء الوحيد أي التزام بالتحديد والتمييز في حالة الممتلكات الموضوعة تحت الحماية الخاصة زمن السلم ، وفي حالة عدم قيام دوله طرف بتمييز ممتلكاتها فأنها وحدها تخاطر حيث يكون الطرف المعادي غير قادر على تحديد الممتلكات الثقافية ومن ثم يتخذها هدفا للأعمال العدائية .
كما وتحظر الاتفاقية اساءة استعمال الشعار المميز أو استعمال شعار مشابه له في حالة نزاع مسلح ، أي استعماله في اغراض تختلف عن تلك الاغراض المشار اليها في الاتفاقية ، ويحظر تعمد اساءة استعمال الشعار كذلك، وأن الاستخدام الغادر للشعار المميز المنصوص عليه بموجب اتفاقية لاهاي كعلامه حاميه معترف بها يعد انتهاكا جسيما ، وفي هذا الصدد يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية من اقتراف هذا الانتهاك شريطه أن يكون اقترافه عن عمد وسبب وفاة أو ادى لضرر بالصحة .
