سيادة الرئيس ...هل تقبل الظلم ؟
هل سبق وأن تألمت من الظلم ؟هل سبق وأن اعترضت على أي شكل من أشكال الظلم؟ هل تقبل انتصار الظلم على الحق؟ رأيي في شخصيتك المتواضعة تدلني على إجابة النفي في أدنى قبول يمكن للظلم بكافة أشكاله ليس لأنك رئيسنا ولا لأنك قادر أن تمنحني جائزة أو هدية وأنا بالمناسبة أرفض أن أنال أي مكسب على رأي أو موقف وجائزتي وهديتي فقط إعطاء الأهمية لمن يستحق ومن أعنيهم في موضوعي هذا وأنا أعلم بأن هناك من ضعاف النفوس سيحاول أن يعتبر الأمر نفاق ورغبة بالمحاباة أو التقرب لنيل ترقية ما أو منحة وأحمد الله أنني لست عاملة في أي من دوائر ومؤسسات السلطة لهذا أنا قوية بحيث لا يرضيني سوى رضي الله وأن أتكلم بلسان الآخرين العاجزين عن القول بما يشعرون به من ظلم !
انه موضوع قديم لكنه وفي كل يوم له جديد بدأ صدفة ثم اجتهدت لأعرف الحقيقة وخفايا هذا الموضوع وهو ما تم في عام 2008 من تحويل إجباري لفئة كبيرة من العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية إلى التقاعد ولكي لا أوجه الموضوع إلى التعقيد والإشكاليات سأتجنب خطة دايتون ! وما كانت تهدف له ولا أظن لا بل أجزم أن تحويل هذا العدد من العسكريين والأمنيين إلى التقاعد كانت من أهم فقرات وأهداف هذه الخطة لذا سأبتعد عن النقاش فيها و حولها وسأكتفي بما سمعته من أفراد شملهم هذا القرار في إحالتهم للتقاعد!
عمر ال 45 سن الشيخوخة هذه المقولة لم استوعبها ممن تحدثت معهم فكيف يشمل قرار التحويل إلى التقاعد شرط وصول الفرد إلى هذا العمر ؟ الا ترى ان فيه ظلم ؟ والمصيبة التي أدركتها أن هناك من وصل لهذا العمر ولم تتجاوز سنوات خدمته ال 15 عام ! ليجد لها القرار مخرجا بأن يسمح له بشراء سنوات الخدمة لمن لم تصل مدة خدمته لهذه المدة ! والأكثر غرابة وظلما وقهرا أن هذه الفئة المجبرة على القبول بتحويلها على التقاعد قد استفسرت عن بعض الأمور الخاصة ونالوا الإجابات المرضية وعلى سبيل المثال قيل لمن سيضطر إلى شراء سنوات خدمة بأن جهازه العسكري أو الأمني سيساعده ماليا بحيث سيدفع عنه نصف المبلغ الذي سيضطر فيه لشراء السنوات المتبقية من الخدمة ! والنصف الأخر سيتم الضغط على الحكومة لدفعه بحيث لا يتحمل المتقاعد أعباء شراءه لسنوات الخدمة المتبقية!!! فلا هذا تم ولا ذاك واستقطع من راتبه ثمن شراء سنوات خدمته وهو ليس مضطرا لشرائها و كان بإمكانه البقاء في عمله لحين إتمام الخدمة المطلوبة هذا أولا..وثانيا لقد اطمئنوا بعد أن قيل لهم بأن نظام زيادة الراتب التقاعدي من خلال بند غلاء المعيشة سيتوفر لهم أسوة بباقي المتقاعدين ولكن لم يكن ذلك إلا ضحك على اللحى !! ولم ينل أحدا منهم أي زيادة منذ ذلك التاريخ لا وعلى العكس فقد تم تقليص رواتبهم من خلال إلغاء رواتب الأبناء وإلغاء التأمين الصحي الخاص بالأبناء تحت حجة تجاوزهم السن القانوني!!اما ثالثا فلم تنل هذه الفئة أي امتيازات خاصة بالمتقاعدين وجميع الامتيازات لا تشملهم مما أشعرهم بأنهم أضحوكة تم تنفيذ إبعادهم بحجة ما تسمى (المائة في المائة ) رغم أن معظمهم كان قادرا على العطاء والعمل والوصول إلى أعلى الرتب والرواتب !
قد تكون فئة ما قد حققت بعض المكتسبات من هذا القرار ولكن هناك فئة ظُلمت ( بضم الظاء ) في تحديد سنوات خدمتها وظُلمت في تثبيت رتبها وظلمت في إجبارها على الإحالة على التقاعد وظلمت بعد إنكار وعدم تنفيذ الوعود كافة التي وعدوهم بها بمجرد قبولهم بهذا القرار ألا وهو الموافقة على إحالتهم للتقاعد وهم في قمة شبابهم وعطاءهم ! فهل تقبل بهذا الظلم خاصة عندما تعلم أن القرار لم يشمل كثيرا ممن انطبقت عليهم الشروط واستمروا إلى الأن ! فلم يُجبروا ولم يُهددوا!! في تصرف مقصود وواضح بان هناك من هو مقصود بهذا القرار!
قد يقول أحد لقد نالوا ما يكفي بعد أخذهم لراتبهم كاملا دون استقطاع! والإجابة على ذلك أن المعادلة ليست كذلك فمنهم من كان قادرا على العطاء وخدمة الوطن عشرون عاما أخرى.. يتقدم في الرتبة والراتب وينال كل مستحقاته حسب القانون دون تجميد !!!فمن الممكن ان نكافح قسوة المجتمع إذا كان المجتمع يؤمن بالإصلاحات الاجتماعية دون محسوبية ! ومن حق هؤلاء العيش بكرامة فبعد ان فشل معظمهم في تسوية وضعه لا بد من ضرورة إعادة النظر في طريقة وضغوط واستراتيجية تحويلهم على التقاعد ومنحهم قليلا مما يستحقون وهم الفئة التي هي أصلا ضعيفة و ممن لا مكافأة نهاية خدمة لهم والحل لا يأتي كل حسب مشكلته بل بقرار شامل في إعادة ما تم استقطاعه من هذه الفئة واعتماد زيادة غلاء المعيشة لهم أسوة في البقية وإلا فسيكون الحل خاص وليس عام كالعادة!
نسخة إلى السيد الرئيس محمود عباس أبومازن
نسخة إلى السيد رئيس الحكومة رامي الحمدالله
نسخة إلى رئيس هيئة التقاعد العسكري- غزة
نسخة إلى رئيس هيئة التقاعد العسكري - الضفة
هل سبق وأن تألمت من الظلم ؟هل سبق وأن اعترضت على أي شكل من أشكال الظلم؟ هل تقبل انتصار الظلم على الحق؟ رأيي في شخصيتك المتواضعة تدلني على إجابة النفي في أدنى قبول يمكن للظلم بكافة أشكاله ليس لأنك رئيسنا ولا لأنك قادر أن تمنحني جائزة أو هدية وأنا بالمناسبة أرفض أن أنال أي مكسب على رأي أو موقف وجائزتي وهديتي فقط إعطاء الأهمية لمن يستحق ومن أعنيهم في موضوعي هذا وأنا أعلم بأن هناك من ضعاف النفوس سيحاول أن يعتبر الأمر نفاق ورغبة بالمحاباة أو التقرب لنيل ترقية ما أو منحة وأحمد الله أنني لست عاملة في أي من دوائر ومؤسسات السلطة لهذا أنا قوية بحيث لا يرضيني سوى رضي الله وأن أتكلم بلسان الآخرين العاجزين عن القول بما يشعرون به من ظلم !
انه موضوع قديم لكنه وفي كل يوم له جديد بدأ صدفة ثم اجتهدت لأعرف الحقيقة وخفايا هذا الموضوع وهو ما تم في عام 2008 من تحويل إجباري لفئة كبيرة من العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية إلى التقاعد ولكي لا أوجه الموضوع إلى التعقيد والإشكاليات سأتجنب خطة دايتون ! وما كانت تهدف له ولا أظن لا بل أجزم أن تحويل هذا العدد من العسكريين والأمنيين إلى التقاعد كانت من أهم فقرات وأهداف هذه الخطة لذا سأبتعد عن النقاش فيها و حولها وسأكتفي بما سمعته من أفراد شملهم هذا القرار في إحالتهم للتقاعد!
عمر ال 45 سن الشيخوخة هذه المقولة لم استوعبها ممن تحدثت معهم فكيف يشمل قرار التحويل إلى التقاعد شرط وصول الفرد إلى هذا العمر ؟ الا ترى ان فيه ظلم ؟ والمصيبة التي أدركتها أن هناك من وصل لهذا العمر ولم تتجاوز سنوات خدمته ال 15 عام ! ليجد لها القرار مخرجا بأن يسمح له بشراء سنوات الخدمة لمن لم تصل مدة خدمته لهذه المدة ! والأكثر غرابة وظلما وقهرا أن هذه الفئة المجبرة على القبول بتحويلها على التقاعد قد استفسرت عن بعض الأمور الخاصة ونالوا الإجابات المرضية وعلى سبيل المثال قيل لمن سيضطر إلى شراء سنوات خدمة بأن جهازه العسكري أو الأمني سيساعده ماليا بحيث سيدفع عنه نصف المبلغ الذي سيضطر فيه لشراء السنوات المتبقية من الخدمة ! والنصف الأخر سيتم الضغط على الحكومة لدفعه بحيث لا يتحمل المتقاعد أعباء شراءه لسنوات الخدمة المتبقية!!! فلا هذا تم ولا ذاك واستقطع من راتبه ثمن شراء سنوات خدمته وهو ليس مضطرا لشرائها و كان بإمكانه البقاء في عمله لحين إتمام الخدمة المطلوبة هذا أولا..وثانيا لقد اطمئنوا بعد أن قيل لهم بأن نظام زيادة الراتب التقاعدي من خلال بند غلاء المعيشة سيتوفر لهم أسوة بباقي المتقاعدين ولكن لم يكن ذلك إلا ضحك على اللحى !! ولم ينل أحدا منهم أي زيادة منذ ذلك التاريخ لا وعلى العكس فقد تم تقليص رواتبهم من خلال إلغاء رواتب الأبناء وإلغاء التأمين الصحي الخاص بالأبناء تحت حجة تجاوزهم السن القانوني!!اما ثالثا فلم تنل هذه الفئة أي امتيازات خاصة بالمتقاعدين وجميع الامتيازات لا تشملهم مما أشعرهم بأنهم أضحوكة تم تنفيذ إبعادهم بحجة ما تسمى (المائة في المائة ) رغم أن معظمهم كان قادرا على العطاء والعمل والوصول إلى أعلى الرتب والرواتب !
قد تكون فئة ما قد حققت بعض المكتسبات من هذا القرار ولكن هناك فئة ظُلمت ( بضم الظاء ) في تحديد سنوات خدمتها وظُلمت في تثبيت رتبها وظلمت في إجبارها على الإحالة على التقاعد وظلمت بعد إنكار وعدم تنفيذ الوعود كافة التي وعدوهم بها بمجرد قبولهم بهذا القرار ألا وهو الموافقة على إحالتهم للتقاعد وهم في قمة شبابهم وعطاءهم ! فهل تقبل بهذا الظلم خاصة عندما تعلم أن القرار لم يشمل كثيرا ممن انطبقت عليهم الشروط واستمروا إلى الأن ! فلم يُجبروا ولم يُهددوا!! في تصرف مقصود وواضح بان هناك من هو مقصود بهذا القرار!
قد يقول أحد لقد نالوا ما يكفي بعد أخذهم لراتبهم كاملا دون استقطاع! والإجابة على ذلك أن المعادلة ليست كذلك فمنهم من كان قادرا على العطاء وخدمة الوطن عشرون عاما أخرى.. يتقدم في الرتبة والراتب وينال كل مستحقاته حسب القانون دون تجميد !!!فمن الممكن ان نكافح قسوة المجتمع إذا كان المجتمع يؤمن بالإصلاحات الاجتماعية دون محسوبية ! ومن حق هؤلاء العيش بكرامة فبعد ان فشل معظمهم في تسوية وضعه لا بد من ضرورة إعادة النظر في طريقة وضغوط واستراتيجية تحويلهم على التقاعد ومنحهم قليلا مما يستحقون وهم الفئة التي هي أصلا ضعيفة و ممن لا مكافأة نهاية خدمة لهم والحل لا يأتي كل حسب مشكلته بل بقرار شامل في إعادة ما تم استقطاعه من هذه الفئة واعتماد زيادة غلاء المعيشة لهم أسوة في البقية وإلا فسيكون الحل خاص وليس عام كالعادة!
نسخة إلى السيد الرئيس محمود عباس أبومازن
نسخة إلى السيد رئيس الحكومة رامي الحمدالله
نسخة إلى رئيس هيئة التقاعد العسكري- غزة
نسخة إلى رئيس هيئة التقاعد العسكري - الضفة
