بسم الله الرحمن الرحيم
المطالب الرئيسية للمتقاعدين الفلسطينين:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
______________
المطالب الرئيسية للمتقاعدين الفلسطينين
نتمنى ان تكون هذة رسالة مناشدة الى السيد الرئيس محمود عباس ابومازن حفظة الله الذى اوصى الوزير احمد المجدلانى والسيد الوزير ماجد الحلوا بالعمل على توفير رواتب المتقاعدين الفلسطينين والعمل على راحتهم وحفظ كرامتهم .
1.رواتب المتقاعدين فى مواعيدها قبل نهاية الشهر وان الراتب ليس منة او صدقة من احد
2.عضوية جمعية المتقاعدين فى الهيئة
3.مشاركة جمعية المتقاعدين فى اى تعديل على قانون التقاعد الذى عاف علية الزمان ولم ينصف المتقاعدين
4.تقرير الخبير الاكتوارى والتقرير المالى من حق المتقاعدين ان يراجعوة
مع العلم ان قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م ينص
مجلس الإدارة
مادة (39)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي: أ. ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية. ب. رئيس الهيئة. ت. رئيس ديوان الموظفين العام. ث. رئيس هيئة التنظيم والإدارة. ج. ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. ح. ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. خ. ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزير المالية على أن لا يقل عن درجة مدير عام ويكون مختص بالأمور المالية والاقتصادية. د. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ذ. يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
مادة (55)يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذي الأعلى للهيئة.
مادة (56)يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (59)يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن: 1. الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون. 2. الخسائر الناجمة عن الإهمال. 3. الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.
مادة (60)يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي: 1. الحسابات الختامية للهيئة والصناديق العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة. 2. في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات الأصول والخصوم. 3. حساب الإيرادات والمصروفات. 4. تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافظ ومديري الاستثمار وحالة الهيئة المالية.
مادة (61)يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.
مادة (62)يعلم رئيس الهيئة المشتركين في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه الاستثمار الذي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وإعلام الهيئة في حالة الرغبة في تغيير الأولويات.
مادة (63)يتوجب على عضو مجلس الإدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.
مادة (64)في حالة وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيها والمساهمين أو المنتفعين، أن يفحصوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم المجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب، وفي حالة الضرورة يمكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.
نصت أبرز المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على وجوب ضمان مستوى معيشي كاف لكل إنسان بإعتبار ذلك من بين أهم متطلبات آدمية الإنسان.و كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 1948 و الذي يعتبر من أهم و أبرز الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان قد تضمن في المادة (22) منه النص التالي (لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع حق الضمان الإجتماعي) و المعروف أن الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعدون المدنيون و العسكريون و العمال يمثل الضمان الإجتماعي للمتقاعدين و أسرهم.
كما ورد ضمن المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية الذي أعتبر نافذاً إعتباراً من تاريخ 3/كانون الثاني/1976 النص التالي (تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي- كاف له و لأسرته).
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربيةحرةدستور وقانون واحد
المطالب الرئيسية للمتقاعدين الفلسطينين:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة
______________
المطالب الرئيسية للمتقاعدين الفلسطينين
نتمنى ان تكون هذة رسالة مناشدة الى السيد الرئيس محمود عباس ابومازن حفظة الله الذى اوصى الوزير احمد المجدلانى والسيد الوزير ماجد الحلوا بالعمل على توفير رواتب المتقاعدين الفلسطينين والعمل على راحتهم وحفظ كرامتهم .
1.رواتب المتقاعدين فى مواعيدها قبل نهاية الشهر وان الراتب ليس منة او صدقة من احد
2.عضوية جمعية المتقاعدين فى الهيئة
3.مشاركة جمعية المتقاعدين فى اى تعديل على قانون التقاعد الذى عاف علية الزمان ولم ينصف المتقاعدين
4.تقرير الخبير الاكتوارى والتقرير المالى من حق المتقاعدين ان يراجعوة
مع العلم ان قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م ينص
مجلس الإدارة
مادة (39)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي: أ. ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية. ب. رئيس الهيئة. ت. رئيس ديوان الموظفين العام. ث. رئيس هيئة التنظيم والإدارة. ج. ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. ح. ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية. خ. ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزير المالية على أن لا يقل عن درجة مدير عام ويكون مختص بالأمور المالية والاقتصادية. د. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ذ. يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
مادة (55)يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً في الشؤون المالية والاقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذي الأعلى للهيئة.
مادة (56)يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (59)يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن: 1. الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون. 2. الخسائر الناجمة عن الإهمال. 3. الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.
مادة (60)يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي: 1. الحسابات الختامية للهيئة والصناديق العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة. 2. في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات الأصول والخصوم. 3. حساب الإيرادات والمصروفات. 4. تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافظ ومديري الاستثمار وحالة الهيئة المالية.
مادة (61)يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.
مادة (62)يعلم رئيس الهيئة المشتركين في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه الاستثمار الذي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وإعلام الهيئة في حالة الرغبة في تغيير الأولويات.
مادة (63)يتوجب على عضو مجلس الإدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.
مادة (64)في حالة وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيها والمساهمين أو المنتفعين، أن يفحصوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم المجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب، وفي حالة الضرورة يمكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.
نصت أبرز المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على وجوب ضمان مستوى معيشي كاف لكل إنسان بإعتبار ذلك من بين أهم متطلبات آدمية الإنسان.و كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 1948 و الذي يعتبر من أهم و أبرز الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان قد تضمن في المادة (22) منه النص التالي (لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع حق الضمان الإجتماعي) و المعروف أن الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعدون المدنيون و العسكريون و العمال يمثل الضمان الإجتماعي للمتقاعدين و أسرهم.
كما ورد ضمن المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية الذي أعتبر نافذاً إعتباراً من تاريخ 3/كانون الثاني/1976 النص التالي (تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي- كاف له و لأسرته).
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربيةحرةدستور وقانون واحد
