الإعلام الاقتصادي و مراهقو الفضائيات
بقلم : د.عمر عطية
في هذه الأيام وبعد أن تراجعت أسعار النفط بشكل كبير ،وأعلنت بعض دول الخليج موازناتها ، ينبري الكثير من المحللين الاقتصاديين أو من يدعون أنهم كذلك لبث الفتاوى على الفضائيات ، بعضهم يُطَمْئن حكومته أحيانا وينافقها أحيانا أخرى جازما بأن الأزمة عابرة وأن تأثيرها " يكاد لا يذكر " ، وبعضهم يتفنن في تشاؤمه إظهارا لحرصه على مستقبل بلده بطريقة أخرى ، علما بأن الحقائق هي أكبر من أن تُغَطى أو تُحَرف سواء في المبالغة فيها أو التقليل من شأنها .
منذ زمان وأنا أشاهد الفضائيات العربية ومنها ما هو متخصص في الشؤون الاقتصادية ، وكم يضيق صدرك عندما تشاهد ضيفًا على هذه الفضائيات وقد أفتى بما لا يعلم !. وهنا لا أسجل عتبي على هؤلاء الضيوف «الخبراء» وإنما على المُضيف، إذ كيف نسمح لأنفسنا باستضافة هذا «الخبير» دون تمحيص في تخصصه الأكاديمي وخبرته العملية والترتيب هنا لم يأت صدفة ! .
بعض الفضائيات انتهجت استضافة أكاديميين «متخصصين» والبعض الآخر انتهج استضافة ممارسين «ذوي خبرة» وربما يتساءل القارىء : ولم كل هذه المزدوجات ؟، فأقول : إن الموضوع في غاية البساطة والوضوح : الأكاديمي شخص يتكلم عن نظريات تعلمها وربما عَلَمها ولكنه لم يطلع على واقع الحال في السوق، وعلم الاقتصاد هذا علم كله «مسامير»، فلو أخذنا مثلاً القانون الأساسي في الاقتصاد (قانون العرض والطلب) لوجدتهم يقولون : إذا انخفض سعر سلعة ما، فإن الطلب عليها سيزداد ... مع بقاء بقية العوامل على حالها ! ، وكيف تبقى العوامل الأخرى على حالها ؟! . إن لم تكن خبيرا في السوق ، فلن تفهم تلك العوامل .أما الشخص الممارس فإنه شخص يميل للكلام عن خبرته وشركته وربما القسم الذي يعمل فيه، فإن لم يكن مطلعا على الخلفية العلمية لعمله فستجده محدودًا بتلك الخبرة.
بعض الناس يخبرك عن خبرة عشرين سنة في بنك ما أو شركة ما ، وعندما تمحص في «خبراته» ، تجدها في الواقع سنة واحدة ولكنها مكررة عشرين مرة! .
لا أنسى حادثة سببت لي صدمة وأنا أشاهد مقابلة مع ضيف تسأله المذيعة : هل باعتقادك أن حل الأزمة الحالية هو في استخدام السياسة النقدية أم المالية؟ فيضحك صاحبنا ويقول لها: يا أختي وما الفرق بين المال والنقد؟! علمًا بأن طالب سنة أولى اقتصاد يعلم الفرق جيدًا بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية لوزارة المالية ! .
خلاصة القول أن فضائياتنا وإذاعاتنا وصحفنا مدعوة وبسرعة إلى الانتباه إلى أن مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو مقالًة على صحيفة هي مسألة جِدُ خطيرة ، والمطلوب ببساطة أن نمحص في التخصص العلمي للضيف أو الكاتب ، ومن ثم في خبراته العملية قبل أن نقرر استضافته أو نشر مقالة له. ولنا في تجربة سوق الأسهم السعودية خير شاهد ، إذ أستطيع أن أجزم أن سببًا رئيسيًا في انهياره قبل عشرة أعوام ، كان هؤلاء «الخبراء» الذين كانوا يرسلون إشارات خاطئة للسوق وللمتعاملين فيه خصوصًا ونحن نتكلم عن سوق غير كفؤة على الإطلاق. فالسوق الكفؤة هي تلك التي تعتمد على المعلومات: أعني أن يعتمد المضارب أو المستثمر (ومعظمهم مضاربون) على بيانات الشركات بينما الحاصل هو اعتماد هؤلاء جميعًا على الإشاعات التي يدخل ضمنها آراء هؤلاء «الخبراء» .
أخير أقول أن هؤلاء الخبراء هم في معظمهم هواة نجومية وشهرة و مراهقون مستجدون في عالم الإعلام والاقتصاد ، وإلا كيف يتجرأ بعضهم على البت في بعض القضايا – دون علم – بما قد يتسبب في قرارات مصيرية خاطئة لدى بعض الأفراد أو حتى الشركات استنادا إلى فتاوى هؤلاء " الخبراء " ! .
بقلم : د.عمر عطية
في هذه الأيام وبعد أن تراجعت أسعار النفط بشكل كبير ،وأعلنت بعض دول الخليج موازناتها ، ينبري الكثير من المحللين الاقتصاديين أو من يدعون أنهم كذلك لبث الفتاوى على الفضائيات ، بعضهم يُطَمْئن حكومته أحيانا وينافقها أحيانا أخرى جازما بأن الأزمة عابرة وأن تأثيرها " يكاد لا يذكر " ، وبعضهم يتفنن في تشاؤمه إظهارا لحرصه على مستقبل بلده بطريقة أخرى ، علما بأن الحقائق هي أكبر من أن تُغَطى أو تُحَرف سواء في المبالغة فيها أو التقليل من شأنها .
منذ زمان وأنا أشاهد الفضائيات العربية ومنها ما هو متخصص في الشؤون الاقتصادية ، وكم يضيق صدرك عندما تشاهد ضيفًا على هذه الفضائيات وقد أفتى بما لا يعلم !. وهنا لا أسجل عتبي على هؤلاء الضيوف «الخبراء» وإنما على المُضيف، إذ كيف نسمح لأنفسنا باستضافة هذا «الخبير» دون تمحيص في تخصصه الأكاديمي وخبرته العملية والترتيب هنا لم يأت صدفة ! .
بعض الفضائيات انتهجت استضافة أكاديميين «متخصصين» والبعض الآخر انتهج استضافة ممارسين «ذوي خبرة» وربما يتساءل القارىء : ولم كل هذه المزدوجات ؟، فأقول : إن الموضوع في غاية البساطة والوضوح : الأكاديمي شخص يتكلم عن نظريات تعلمها وربما عَلَمها ولكنه لم يطلع على واقع الحال في السوق، وعلم الاقتصاد هذا علم كله «مسامير»، فلو أخذنا مثلاً القانون الأساسي في الاقتصاد (قانون العرض والطلب) لوجدتهم يقولون : إذا انخفض سعر سلعة ما، فإن الطلب عليها سيزداد ... مع بقاء بقية العوامل على حالها ! ، وكيف تبقى العوامل الأخرى على حالها ؟! . إن لم تكن خبيرا في السوق ، فلن تفهم تلك العوامل .أما الشخص الممارس فإنه شخص يميل للكلام عن خبرته وشركته وربما القسم الذي يعمل فيه، فإن لم يكن مطلعا على الخلفية العلمية لعمله فستجده محدودًا بتلك الخبرة.
بعض الناس يخبرك عن خبرة عشرين سنة في بنك ما أو شركة ما ، وعندما تمحص في «خبراته» ، تجدها في الواقع سنة واحدة ولكنها مكررة عشرين مرة! .
لا أنسى حادثة سببت لي صدمة وأنا أشاهد مقابلة مع ضيف تسأله المذيعة : هل باعتقادك أن حل الأزمة الحالية هو في استخدام السياسة النقدية أم المالية؟ فيضحك صاحبنا ويقول لها: يا أختي وما الفرق بين المال والنقد؟! علمًا بأن طالب سنة أولى اقتصاد يعلم الفرق جيدًا بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية لوزارة المالية ! .
خلاصة القول أن فضائياتنا وإذاعاتنا وصحفنا مدعوة وبسرعة إلى الانتباه إلى أن مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو مقالًة على صحيفة هي مسألة جِدُ خطيرة ، والمطلوب ببساطة أن نمحص في التخصص العلمي للضيف أو الكاتب ، ومن ثم في خبراته العملية قبل أن نقرر استضافته أو نشر مقالة له. ولنا في تجربة سوق الأسهم السعودية خير شاهد ، إذ أستطيع أن أجزم أن سببًا رئيسيًا في انهياره قبل عشرة أعوام ، كان هؤلاء «الخبراء» الذين كانوا يرسلون إشارات خاطئة للسوق وللمتعاملين فيه خصوصًا ونحن نتكلم عن سوق غير كفؤة على الإطلاق. فالسوق الكفؤة هي تلك التي تعتمد على المعلومات: أعني أن يعتمد المضارب أو المستثمر (ومعظمهم مضاربون) على بيانات الشركات بينما الحاصل هو اعتماد هؤلاء جميعًا على الإشاعات التي يدخل ضمنها آراء هؤلاء «الخبراء» .
أخير أقول أن هؤلاء الخبراء هم في معظمهم هواة نجومية وشهرة و مراهقون مستجدون في عالم الإعلام والاقتصاد ، وإلا كيف يتجرأ بعضهم على البت في بعض القضايا – دون علم – بما قد يتسبب في قرارات مصيرية خاطئة لدى بعض الأفراد أو حتى الشركات استنادا إلى فتاوى هؤلاء " الخبراء " ! .
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2