حقوق الإنسان .. حرية الرأي مثالاً
المحامي سمير دويكات
لم يسبق أن سجل التاريخ الحاضر أو في الماضي أية أعمال عدائية أو انتهاك لحقوق المواطنين أو الناس أو أية اعتداءات قام بها الفلسطينيون أو أصحاب هذه الأرض فلسطين، ضد أي احد أو جماعات بل كانت دائما تنتهك حقوق الإنسان صاحب الأرض، وهي بطبيعتها تعكس تعاطف الناس وحبهم وثقافتهم العالية دائما، التي تقوم على الود والاحترام نتيجة عوامل كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الجغرافية في كون أن عوامل الجغرافية والطقس الرائع كلها تنعكس على سلوك الفرد في احترام حقوق الإنسان، ولذلك ليس غريبا أن تكون فلسطين اقل الدول حل العالم قاطبة ارتكاب للجرائم على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي.
على الرغم من ذلك، فان جرائم الاحتلال هي التي عكرت صفو المواطن وقبلت طريق حياته، سوى زمن هذا الاحتلال الغاشم أو الاحتلالات التي مرت على فلسطين طوال السنوات السابقة، فهذا الاحتلال ارتكب أفعال مخالفة لكافة قواعد الإنسان، ولم يحترم أي حق متعلق بالإنسان الفلسطيني، ولم يشفع لنا ما جرى مع اليهود أثناء الحروب السابقة في أوروبا، على الرغم من كون أن الفلسطينيين كانوا وما يزالوا على احترام دائم لليهود كديانة، ولكن اليهود لم يحترموا هذا المعروف في أن يردوه للفلسطينيين والعرب منهم المسلمين والمسيحيين، فصبوا كافة جرائمهم على المواطنين ولم يحترموا كبير أو صغير، لكن في النهاية، يبقى هذا احتلال بكافة صوره وبشاعته، ويسجل ضد اليهود أنهم، مارسوا كافة الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين والعرب ومنها قتل الأسرى والأطفال وتدمير البيوت فوق ساكنيها، وهذا عار سيلاحقهم إلى ابد الآبدين.
لكن هذا السلوك الإجرامي، لا يمكن قبوله في أن يمارس من السلطات المحلية، بغض النظر عن طابعها دولة أو سلطة أو جماعة أو غيرها، فليس مقبول أن تكبت الحرية وينتهك حقوق الإنسان، من قبل أشخاص ليس لديهم الحد الأدنى من الفهم بالقانون، ونعلنها صراحة أن القوانين الفلسطينية وبداية من القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وقوانين الإجراءات القضائية ضامنة لكافة حقوق الإنسان بكافة أشكالها، ولا يحق تحت أي ظرف أو لأي سبب انتهاك حقوق الإنسان.
فهذا الوطن، لديه متسع للجميع ومن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه في حدود القانون والدستور، دون ذم أو قدح أو جرم، وعلى القائمين على تطبيق القانون أن يفهموا أن الشمس لا تغطى بالغربال، وان من حق شعبنا ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية وغيرها في حدود القانون دون قيود أو ضوابط لم ترد بالقانون.
فمن حق كل فلسطيني تبني الدفاع عن حقوقه وأهله وبيته ووطنه ضد الاحتلال بكافة الوسائل سواء الكفاح المسلح أو المفاوضة، شريطة أن يكون ممثلاً عن الشعب وفق الإجراءات التي اقرها الدستور والقانون.
المحامي سمير دويكات
لم يسبق أن سجل التاريخ الحاضر أو في الماضي أية أعمال عدائية أو انتهاك لحقوق المواطنين أو الناس أو أية اعتداءات قام بها الفلسطينيون أو أصحاب هذه الأرض فلسطين، ضد أي احد أو جماعات بل كانت دائما تنتهك حقوق الإنسان صاحب الأرض، وهي بطبيعتها تعكس تعاطف الناس وحبهم وثقافتهم العالية دائما، التي تقوم على الود والاحترام نتيجة عوامل كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الجغرافية في كون أن عوامل الجغرافية والطقس الرائع كلها تنعكس على سلوك الفرد في احترام حقوق الإنسان، ولذلك ليس غريبا أن تكون فلسطين اقل الدول حل العالم قاطبة ارتكاب للجرائم على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي.
على الرغم من ذلك، فان جرائم الاحتلال هي التي عكرت صفو المواطن وقبلت طريق حياته، سوى زمن هذا الاحتلال الغاشم أو الاحتلالات التي مرت على فلسطين طوال السنوات السابقة، فهذا الاحتلال ارتكب أفعال مخالفة لكافة قواعد الإنسان، ولم يحترم أي حق متعلق بالإنسان الفلسطيني، ولم يشفع لنا ما جرى مع اليهود أثناء الحروب السابقة في أوروبا، على الرغم من كون أن الفلسطينيين كانوا وما يزالوا على احترام دائم لليهود كديانة، ولكن اليهود لم يحترموا هذا المعروف في أن يردوه للفلسطينيين والعرب منهم المسلمين والمسيحيين، فصبوا كافة جرائمهم على المواطنين ولم يحترموا كبير أو صغير، لكن في النهاية، يبقى هذا احتلال بكافة صوره وبشاعته، ويسجل ضد اليهود أنهم، مارسوا كافة الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين والعرب ومنها قتل الأسرى والأطفال وتدمير البيوت فوق ساكنيها، وهذا عار سيلاحقهم إلى ابد الآبدين.
لكن هذا السلوك الإجرامي، لا يمكن قبوله في أن يمارس من السلطات المحلية، بغض النظر عن طابعها دولة أو سلطة أو جماعة أو غيرها، فليس مقبول أن تكبت الحرية وينتهك حقوق الإنسان، من قبل أشخاص ليس لديهم الحد الأدنى من الفهم بالقانون، ونعلنها صراحة أن القوانين الفلسطينية وبداية من القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وقوانين الإجراءات القضائية ضامنة لكافة حقوق الإنسان بكافة أشكالها، ولا يحق تحت أي ظرف أو لأي سبب انتهاك حقوق الإنسان.
فهذا الوطن، لديه متسع للجميع ومن حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه في حدود القانون والدستور، دون ذم أو قدح أو جرم، وعلى القائمين على تطبيق القانون أن يفهموا أن الشمس لا تغطى بالغربال، وان من حق شعبنا ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية وغيرها في حدود القانون دون قيود أو ضوابط لم ترد بالقانون.
فمن حق كل فلسطيني تبني الدفاع عن حقوقه وأهله وبيته ووطنه ضد الاحتلال بكافة الوسائل سواء الكفاح المسلح أو المفاوضة، شريطة أن يكون ممثلاً عن الشعب وفق الإجراءات التي اقرها الدستور والقانون.
