خطاب الملك عبدالله ، تحدي في ذروة احتدام الصراع في المنطقة ...
مروان صباح / قد يكون خطاب الملك عبدالله الأخير ، واحد من أهم الخطابات الذي يؤسس إلى مرحلة ، تسبق الداخل والخارج بخطوة ، فقد حمل الخطاب في جوهره ، مفهوم بالغ التشخيص ، بأن قدر بلاده ، الوصول إلى ترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، بل ، هو الطريق الوحيد للارتقاء بالأردن إلى مستوى ، الأمة الجامعة التى تنصهر فيها عناصر المكون البشري باختلاف ثقافاتهم ، في المقابل ، يدرك الشعب ايضاً ، أن ما جاء من تحديات في الخطاب العرش ، لا يتحقق ، إلا ، من خلال آليات ديمقراطية جديدة ، وفي اعتقادي ليس مهماً ، أن يبصر الأردنيون في المنظور القريب انتخابات ديمقراطية يتحقق فيها التمثيل الأوسع ، على الرغم من أهميته ، إلا أن هناك ما هو الأهم ، وهنا تكمن مسألة نجاح الخطوة المقبلة ، كيفية انتخاب رئيس الوزراء ومجلسه في البرلمان .
فالأردنيون ، وهذه للحقيقة التاريخية ، يتمتعون بنسبة عالية من الحرية وأقل بالمساواة ، هذا ، يعود لطبيعة البيئة الوطنية لدى العرب ، جميعاً وليس الأردن فقط ، طالما تعلو نبرة العلاقات الشخصية ، لهذا من الأجدر أن يشهد الأردن ، ديمقراطية متطورة ، لم يأتي بها أحد من قبل ، فالمسألة تكمن ، بالنهوض الشامل وتلبية الاحتياجات المناطقية ، التى تعزز فكرة انتخاب حكومة من قبل البرلمان ، لديها برنامج تنموي مفصل وليس صف كلام ، مرتبط طبعاً ، بجدول زمني ، لا يتجاوز السنة ، تُحاسب الحكومة من قبل البرلمان والديوان الملكي ، كمراقب على مصالح الشعب ، وتعرض خلاصات الإنجازات أو اخفاقات الحكومة على الشعب ، لاحقاً .
وللإنصاف ، حقق الأردن في السنوات الأخيرة ، مشاريع بالغة الأهمية ، نقل المياه من منطقة الديسي إلى العاصمة عمان وأيضاً مدن أخرى ، طور طريق المطار بمواصفات خليجية ، تُعد الآن ، من أهم شبكات الطرق ، أعاد بناء مطار جديد بمقاييس عالمية ، وبالرغم من كل ما أسلفنا ، هناك ملاحظات لا بد للمرء الوقوف عندها ، لأنها ، يتكرر الحديث عنها ، لكن مازالت عجلة التنمية خجولة ومتواضعة ، لم تصب الهدف ، تماماً ، فتنمية المناطق والمحافظات ، وهنا أظن ، أنها تحتاج ، أولاً وثانياً وعاشراً ، إلى شيء واحد ، الزراعة ، لماذا ، الآن ، باختصار وتبسيط شديد ، الأغلبية الساحقة من المواطنين ، فلاحين ، حتى لو كانوا مع وقف التنفيذ ، بسبب شح المياه أو سوء استراتيجيات الحكومات السابقة ، فالزراعة هي المهنة الأولى للإنسان والهم الأكبر له ، لأن سلة الغذاء تستحوذ على أكثر من 90 % من الاحتياج البشري ، فإذا ، تمكن الأردن من الوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي وثم التصدير ، يكون قد قطع شوطاً ، هو ، الأطول في مسافة التنمية ، تأتي لاحقاً ، ثلاثة أمور ، أيضاً ، شديدات الاحتياج ، وإن تحققوا ، تكون الأردن ، وضعت قدمها على سلم الدول الإقليمية ، اولاً ، شبكة مواصلات عامة بمواصفات دولية ، طبعاً ، تحت الأرض وفوقها ، بهدف ربط المناطق والمدن بين بعضها البعض ، بالتأكيد تعزز مثل هذه الشبكة ، الترابط الوطني ومن جانب أخر ، تقلص العنصرية وترفع من الانتماء الفرد للبلد ، بالإضافة ، أنها توفر خدمة للمواطن ، تليق بالإنسان ، أينما كان في الأردن ، وفي مستوى أعلى شئناً ، هناك مسألتان ضرورتان ، الأولى ، المشروع النووي الذي يحرر الأردن ، من احتياج الآخر من الطاقة ، والأمر الثاني ، البدء بالتصنيع الشامل للسلاح ، الذي بالطبع ، يستكمل السيادة الكاملة ويحمي الاقتصاد الوطني .
لا بد للحكومات المنتخبة ، القادمة ، أن تعي ، بأن قطاع السياحي ، ليس سوى عامل هامشي في الاقتصاد الوطني العام ، هو ، قطاع يعتمد اولاً وأخيراً على نشاط الفرد والمجموعات الصغيرة ، أما الدولة من الضروري أن تعتني بمشاريع استراتيجية ، لا تتضرر بمزاج مخمور أو مزاجي ، بالطبع بالإضافة إلى كل ذلك ، لا بد أن تتوحد الجهود بهدف اعادة دراسة المسار التعليم وتطويره وتركيز على فئة الشباب في المرحلة الثانوية ، فهي من أخطر المراحل ، التى باتت متروكة دون توجيه أو ثقل الشخصية .
اخيراً وليس آخراً ، كيف لنا ان ندرك هويتنا التاريخية ، هل بوسعنا في ظل هذه الكوارث التى تحيط بنا ، أن ندرك ونتدارك ، نعم ، في حالة واحدة ، اذا عملنا بوفاء لحلم جَدّ الأردنيين ، الملك الحسين رحمه الله ، الذي لا بد أن يلازم كل فرد ، كُلاّ في موقعه واختصاصه .
والسلام
كاتب عربي
مروان صباح / قد يكون خطاب الملك عبدالله الأخير ، واحد من أهم الخطابات الذي يؤسس إلى مرحلة ، تسبق الداخل والخارج بخطوة ، فقد حمل الخطاب في جوهره ، مفهوم بالغ التشخيص ، بأن قدر بلاده ، الوصول إلى ترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، بل ، هو الطريق الوحيد للارتقاء بالأردن إلى مستوى ، الأمة الجامعة التى تنصهر فيها عناصر المكون البشري باختلاف ثقافاتهم ، في المقابل ، يدرك الشعب ايضاً ، أن ما جاء من تحديات في الخطاب العرش ، لا يتحقق ، إلا ، من خلال آليات ديمقراطية جديدة ، وفي اعتقادي ليس مهماً ، أن يبصر الأردنيون في المنظور القريب انتخابات ديمقراطية يتحقق فيها التمثيل الأوسع ، على الرغم من أهميته ، إلا أن هناك ما هو الأهم ، وهنا تكمن مسألة نجاح الخطوة المقبلة ، كيفية انتخاب رئيس الوزراء ومجلسه في البرلمان .
فالأردنيون ، وهذه للحقيقة التاريخية ، يتمتعون بنسبة عالية من الحرية وأقل بالمساواة ، هذا ، يعود لطبيعة البيئة الوطنية لدى العرب ، جميعاً وليس الأردن فقط ، طالما تعلو نبرة العلاقات الشخصية ، لهذا من الأجدر أن يشهد الأردن ، ديمقراطية متطورة ، لم يأتي بها أحد من قبل ، فالمسألة تكمن ، بالنهوض الشامل وتلبية الاحتياجات المناطقية ، التى تعزز فكرة انتخاب حكومة من قبل البرلمان ، لديها برنامج تنموي مفصل وليس صف كلام ، مرتبط طبعاً ، بجدول زمني ، لا يتجاوز السنة ، تُحاسب الحكومة من قبل البرلمان والديوان الملكي ، كمراقب على مصالح الشعب ، وتعرض خلاصات الإنجازات أو اخفاقات الحكومة على الشعب ، لاحقاً .
وللإنصاف ، حقق الأردن في السنوات الأخيرة ، مشاريع بالغة الأهمية ، نقل المياه من منطقة الديسي إلى العاصمة عمان وأيضاً مدن أخرى ، طور طريق المطار بمواصفات خليجية ، تُعد الآن ، من أهم شبكات الطرق ، أعاد بناء مطار جديد بمقاييس عالمية ، وبالرغم من كل ما أسلفنا ، هناك ملاحظات لا بد للمرء الوقوف عندها ، لأنها ، يتكرر الحديث عنها ، لكن مازالت عجلة التنمية خجولة ومتواضعة ، لم تصب الهدف ، تماماً ، فتنمية المناطق والمحافظات ، وهنا أظن ، أنها تحتاج ، أولاً وثانياً وعاشراً ، إلى شيء واحد ، الزراعة ، لماذا ، الآن ، باختصار وتبسيط شديد ، الأغلبية الساحقة من المواطنين ، فلاحين ، حتى لو كانوا مع وقف التنفيذ ، بسبب شح المياه أو سوء استراتيجيات الحكومات السابقة ، فالزراعة هي المهنة الأولى للإنسان والهم الأكبر له ، لأن سلة الغذاء تستحوذ على أكثر من 90 % من الاحتياج البشري ، فإذا ، تمكن الأردن من الوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي وثم التصدير ، يكون قد قطع شوطاً ، هو ، الأطول في مسافة التنمية ، تأتي لاحقاً ، ثلاثة أمور ، أيضاً ، شديدات الاحتياج ، وإن تحققوا ، تكون الأردن ، وضعت قدمها على سلم الدول الإقليمية ، اولاً ، شبكة مواصلات عامة بمواصفات دولية ، طبعاً ، تحت الأرض وفوقها ، بهدف ربط المناطق والمدن بين بعضها البعض ، بالتأكيد تعزز مثل هذه الشبكة ، الترابط الوطني ومن جانب أخر ، تقلص العنصرية وترفع من الانتماء الفرد للبلد ، بالإضافة ، أنها توفر خدمة للمواطن ، تليق بالإنسان ، أينما كان في الأردن ، وفي مستوى أعلى شئناً ، هناك مسألتان ضرورتان ، الأولى ، المشروع النووي الذي يحرر الأردن ، من احتياج الآخر من الطاقة ، والأمر الثاني ، البدء بالتصنيع الشامل للسلاح ، الذي بالطبع ، يستكمل السيادة الكاملة ويحمي الاقتصاد الوطني .
لا بد للحكومات المنتخبة ، القادمة ، أن تعي ، بأن قطاع السياحي ، ليس سوى عامل هامشي في الاقتصاد الوطني العام ، هو ، قطاع يعتمد اولاً وأخيراً على نشاط الفرد والمجموعات الصغيرة ، أما الدولة من الضروري أن تعتني بمشاريع استراتيجية ، لا تتضرر بمزاج مخمور أو مزاجي ، بالطبع بالإضافة إلى كل ذلك ، لا بد أن تتوحد الجهود بهدف اعادة دراسة المسار التعليم وتطويره وتركيز على فئة الشباب في المرحلة الثانوية ، فهي من أخطر المراحل ، التى باتت متروكة دون توجيه أو ثقل الشخصية .
اخيراً وليس آخراً ، كيف لنا ان ندرك هويتنا التاريخية ، هل بوسعنا في ظل هذه الكوارث التى تحيط بنا ، أن ندرك ونتدارك ، نعم ، في حالة واحدة ، اذا عملنا بوفاء لحلم جَدّ الأردنيين ، الملك الحسين رحمه الله ، الذي لا بد أن يلازم كل فرد ، كُلاّ في موقعه واختصاصه .
والسلام
كاتب عربي
