ان الحرب الدائرة الان بين روسيا وتركيا ومن وراء الستار امريكا وقطر وغيرها من
الدول المواليه للارهاب ليس جديدة
لقد بدات حرب بارده من وراء ستار واصبحت الان بعد تصريحات الرئيس الروسى فى قمة العشرين حرب على المكشوف ورفع الستار.
يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي سوريا والعراق وغيره من البلاد العربية يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن.
الإرهاب الدولي يعرف بأنه كل عمل عنف منظم، أو التهديد به، يقوم به أفراد أو جماعات أو حكومات أو دول لخلق حالة من الخوف أو الذعر أو اليأس بقصد تحقيق أهداف عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تعتبر أعمالا إرهابية أعمال القمع والتوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية وأنظمة التمييز العنصري والهيمنة الأجنبية، ولا تعتبر أعمالا إرهابية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطني لأجل تقرير المصير والتحرير والاستقلال.
من المفترض ان القانون يلزم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بالتعاون الكامل مع جميع الدول من أجل محاربة الإرهاب.
والاتفاقيات الدولية فى مجال مكافحة الارهاب وتنفيذ ق ارر مجلس الامن رقم 1373 الصادر فى 28سبتمبر2001 والذى يلزم الدول بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات والاستخبارات فضلا عن التعاون فى تجفيف منابع التمويل للجماعات الارهابية وتسليم المجرمين الارهابيين بين الدول.
وعلية فقد نص القانون الدولى بعد هجمات سبتمبر2011 على
تجفيف منابع تمويل الارهاب واسترداد المتهمين او الارهابيين بين الدول وحظر الدول ان تجعل من اقليمها او اراضيها مركز للارهاب والاراهابيين والتواطش باعمال ارهابية ضد دول اخرى وتبادل المعلومات والبيانات حول عمليات الارهاب المرتقبة اى التعاون بين الدول فى توفير المعلومات والبيانات حول الجماعات المسلحة التى تهدد الاستقرار وتنشر الارهاب
والسؤال لماذا لم يتم الاستناد الى مثل هذا القانون فى واقعه سقوط الطائره فى سيناء ولماذا لا يتم الاستناد لنفس القانون فى عملية اسقاط الطائرة الحربية لروسيا فى سوريا ؟؟وما حدث فى فرنسا ؟؟ وما سيحدث على مستوى العالم فى المستقبل.
وقد اصبح واضحا بما لا شك فية ان تركيا تتعاون مع دول اخرى لمسانده الارهابيين للحصول على البترول السورى من داعش من ناحية والحصول على المنطقة الامنه فى سوريا من الناحية الاخرى.
لماذا لا يكون هناك انعقاد لمجلس الامن ومحاكمة ومحاسبة الدول التى تساند الارهاب بالقانون الدولى واذا كان القانون لا يطبق فلما يتم وضعه من البداية .
هل القانون يطبق على الدول النامية فقط وهو اداه تستخدم مثل جمعيات حقوق الانسان والارهاب لصالح دول بعينها .
ان ما يحدث بالعالم ليس بمعزل عن بعضة وهو حلقات تكمل بعضها والمدبر دول بعينها ولن تتوقف لان لديها القوه والامكانيات والتقنية التى تؤهلها لتحقيق اهدافها الاستعمارية
ان لم يكن هناك تحرك وتكتل جماعى للدول لمواجهتها ووقف اطماعها وقد اصبح الارهاب احد ادواتها لتحقيق هذا الاطماع
الدول المواليه للارهاب ليس جديدة
لقد بدات حرب بارده من وراء ستار واصبحت الان بعد تصريحات الرئيس الروسى فى قمة العشرين حرب على المكشوف ورفع الستار.
يحتل موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن, وتدمير للممتلكات, وانتهاك للحرمات, وتدنيس للمقدسات, وقتل, وخطف للمدنيين الآمنين, وتهديد لحياة الكثير منهم. وفي سوريا والعراق وغيره من البلاد العربية يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف صور الجرائم الإرهابية, وتحت مسميات, وذرائع مختلفة عرضت سلامة المجتمع, وأمنه للخطر, وألقت الرعب في نفوس المواطنين, وألحقت الضرر بالاقتصاد, والبيئة, والمنشآت, والأملاك العامة, والخاصة, وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في أجزاء كبيرة من الوطن.
الإرهاب الدولي يعرف بأنه كل عمل عنف منظم، أو التهديد به، يقوم به أفراد أو جماعات أو حكومات أو دول لخلق حالة من الخوف أو الذعر أو اليأس بقصد تحقيق أهداف عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تعتبر أعمالا إرهابية أعمال القمع والتوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية وأنظمة التمييز العنصري والهيمنة الأجنبية، ولا تعتبر أعمالا إرهابية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطني لأجل تقرير المصير والتحرير والاستقلال.
من المفترض ان القانون يلزم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بالتعاون الكامل مع جميع الدول من أجل محاربة الإرهاب.
والاتفاقيات الدولية فى مجال مكافحة الارهاب وتنفيذ ق ارر مجلس الامن رقم 1373 الصادر فى 28سبتمبر2001 والذى يلزم الدول بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات والاستخبارات فضلا عن التعاون فى تجفيف منابع التمويل للجماعات الارهابية وتسليم المجرمين الارهابيين بين الدول.
وعلية فقد نص القانون الدولى بعد هجمات سبتمبر2011 على
تجفيف منابع تمويل الارهاب واسترداد المتهمين او الارهابيين بين الدول وحظر الدول ان تجعل من اقليمها او اراضيها مركز للارهاب والاراهابيين والتواطش باعمال ارهابية ضد دول اخرى وتبادل المعلومات والبيانات حول عمليات الارهاب المرتقبة اى التعاون بين الدول فى توفير المعلومات والبيانات حول الجماعات المسلحة التى تهدد الاستقرار وتنشر الارهاب
والسؤال لماذا لم يتم الاستناد الى مثل هذا القانون فى واقعه سقوط الطائره فى سيناء ولماذا لا يتم الاستناد لنفس القانون فى عملية اسقاط الطائرة الحربية لروسيا فى سوريا ؟؟وما حدث فى فرنسا ؟؟ وما سيحدث على مستوى العالم فى المستقبل.
وقد اصبح واضحا بما لا شك فية ان تركيا تتعاون مع دول اخرى لمسانده الارهابيين للحصول على البترول السورى من داعش من ناحية والحصول على المنطقة الامنه فى سوريا من الناحية الاخرى.
لماذا لا يكون هناك انعقاد لمجلس الامن ومحاكمة ومحاسبة الدول التى تساند الارهاب بالقانون الدولى واذا كان القانون لا يطبق فلما يتم وضعه من البداية .
هل القانون يطبق على الدول النامية فقط وهو اداه تستخدم مثل جمعيات حقوق الانسان والارهاب لصالح دول بعينها .
ان ما يحدث بالعالم ليس بمعزل عن بعضة وهو حلقات تكمل بعضها والمدبر دول بعينها ولن تتوقف لان لديها القوه والامكانيات والتقنية التى تؤهلها لتحقيق اهدافها الاستعمارية
ان لم يكن هناك تحرك وتكتل جماعى للدول لمواجهتها ووقف اطماعها وقد اصبح الارهاب احد ادواتها لتحقيق هذا الاطماع
