رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تعزيز تفعيل المساءلة المجتمعية لبناء دولة الحق والقانون
المحامي علي ابوحبله
لا بد وان تستوقفنا كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي قال " "إن تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الأساس الذي يبنى عليه دولة الحق والقانون، للرقاء بها بعيدا عن الفساد والفوضى وسوء الإدارة، مضيفا: "أن إعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفعالية هيئات الحكم المحلية فقط، بل ويعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها".
لاشك أن تفعيل المساءلة المجتمعية تهدف إلى عملية الإصلاح وضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري والأمني في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة ألعامه والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والانظمه واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية . وبناء على ما قاله دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله فالحكم الرشيد هو ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ذلك مؤسسات ألدوله الدستورية من سلطات تشريعيه وتنفيذيه بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وبحسب الأمم المتحدة لأهمية الدور المجتمعي للوصول إلى الحكم الرشيد الذي يهدف إلى ممارسة السلطة السياسية أعمالها ضمن معايير محدده لتحقيق التنمية المستدامة ، وتنمية موارد ألدوله القصيرة والطويلة الأمد وتوفير النزاهة والمسائلة وان السلطة الرشيدة هي التي تحترم مؤسسات العمل المدني وان مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور ألرقابه الشبابية والمجتمعية التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء تؤدي دور الحسم في المصلحة ألعامه ويخدمها في ذلك الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه وهي بذلك تدعم تعزيز مفهوم الديموقراطيه والحقوق المدنية والحكم الرشيد ، كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين تكتسب أهميتها من مفهومها في تعزيز دور ألرقابه الشعبية والشبابية الذي أكد انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا في هذا إلى أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في سياق المساءلة المجتمعية، وفي إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية. إن المؤسسات التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر التالية ،
تنفيذ حملات توعيه مستمرة لتعزيز اطر التعاون والتفاعل بين مؤسسات ألدوله ومؤسسات المجتمع وأفراده وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين . ومع ذوي العلاقة وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته .
ثانيا: المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية .
ثالثا:- اعداد الدراسات والابحاث حول القضايا المجتمعيه كالفقر والبطاله وقضايا المراه والطفل واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذيه والتشريعيه .
رابعا:- إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
خامسا:-الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة في البند السابق بهدف تخفيف المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن.
سادسا:- تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.
سابعا:-العمل، مع السلطات، على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق والحريات، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.
ثامنا:-المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
تاسعا:-تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
عاشرا:-المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
احد عشر:-توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.
لا شك ان هذه البنود المشار اليها هي ركائز اساسيه لما اشار اليه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله لتكريس مقومات وركائز دولة فلسطين وفي مقدمتها انشاء بنيه مؤسسيه موحده ومتطوره قادره على رعاية مصلحة المواطنيه والعمل على تلبية احتياجاتهم على قاعدة العدل والمساواة المجتمعيه ، ان المشاركه المجتمعيه ضمن عملية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقيه بين مؤسسات الدوله ومجتمعات المؤسسات المدنيه على قاعدة الشراكه الحقيقيه لبناء مجتمع متكامل يعمل على تلبية احتياجات المواطنين ويؤسس لقاعده اساسيه للنقد البناء والمساءله والمحاسبه لارساء دولة الحق والقانون من شانها ان ترسي قواعد اساسيه لبناء دولة فلسطين المستقبل ، دولة رئيس الوزراء في خطابه هذا لا يغفل دور المؤسسات الشعبية وهو يدعو حقيقة لتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والذي يعتبر المشاركة المجتمعية صمام أمان ومحفز للحكومة للعمل ، ويبقى على مؤسسات المجتمع المدني والشباب لتصدر دورهم وممارسة عملهم البناء لأجل البناء وتسخير كافة الإمكانيات لبناء مشاركه فاعله بعيده كل البعد عن المحاباة والممالئة والعمل تكريس النهج الموضوعي والنقد البناء لأجل استكمال البناء لكافة مؤسسات دولة فلسطين ضمن السعي لإرساء قواعد الحق ودعائم القانون وترسيخ المساءلة والمحاسبة ضمن الشفافية المطلوبة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه ، إن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي يتسع صدره لسماع الجميع ومشاركة الجميع هو يدعوا الجميع ليكونوا سند الحكومة في تفعيل المسائلة والمحاسبة لبناء دولة الحق والقانون .
المحامي علي ابوحبله
لا بد وان تستوقفنا كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي قال " "إن تفعيل سياسات المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية، يشكل حجر الأساس الذي يبنى عليه دولة الحق والقانون، للرقاء بها بعيدا عن الفساد والفوضى وسوء الإدارة، مضيفا: "أن إعمال المساءلة المجتمعية والمشاركة الشبابية لا يزيد قوة وفعالية هيئات الحكم المحلية فقط، بل ويعزز علاقة المواطن بالحكومة ويشركه في صنع القرار التنموي ويسمو بأدائها".
لاشك أن تفعيل المساءلة المجتمعية تهدف إلى عملية الإصلاح وضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري والأمني في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما فيها حالات استغلال الوظيفة ألعامه والتأكد من أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والانظمه واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفعالية . وبناء على ما قاله دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله فالحكم الرشيد هو ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ذلك مؤسسات ألدوله الدستورية من سلطات تشريعيه وتنفيذيه بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، وبحسب الأمم المتحدة لأهمية الدور المجتمعي للوصول إلى الحكم الرشيد الذي يهدف إلى ممارسة السلطة السياسية أعمالها ضمن معايير محدده لتحقيق التنمية المستدامة ، وتنمية موارد ألدوله القصيرة والطويلة الأمد وتوفير النزاهة والمسائلة وان السلطة الرشيدة هي التي تحترم مؤسسات العمل المدني وان مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور ألرقابه الشبابية والمجتمعية التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء تؤدي دور الحسم في المصلحة ألعامه ويخدمها في ذلك الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه وهي بذلك تدعم تعزيز مفهوم الديموقراطيه والحقوق المدنية والحكم الرشيد ، كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في منتدى المساءلة المجتمعية الثاني في فلسطين تكتسب أهميتها من مفهومها في تعزيز دور ألرقابه الشعبية والشبابية الذي أكد انفتاح الحكومة للمساءلة من كافة الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا في هذا إلى أهمية مساءلة هذه الجهات والمؤسسات أيضا، في سياق المساءلة المجتمعية، وفي إطار الديمقراطية الحقيقية المتمثلة في مساءلة الجميع دون استثناء، بما يضمن شفافية ونزاهة المؤسسات الفلسطينية. إن المؤسسات التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر التالية ،
تنفيذ حملات توعيه مستمرة لتعزيز اطر التعاون والتفاعل بين مؤسسات ألدوله ومؤسسات المجتمع وأفراده وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين . ومع ذوي العلاقة وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته .
ثانيا: المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية .
ثالثا:- اعداد الدراسات والابحاث حول القضايا المجتمعيه كالفقر والبطاله وقضايا المراه والطفل واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذيه والتشريعيه .
رابعا:- إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
خامسا:-الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة في البند السابق بهدف تخفيف المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن.
سادسا:- تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.
سابعا:-العمل، مع السلطات، على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق والحريات، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.
ثامنا:-المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
تاسعا:-تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
عاشرا:-المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
احد عشر:-توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.
لا شك ان هذه البنود المشار اليها هي ركائز اساسيه لما اشار اليه دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله لتكريس مقومات وركائز دولة فلسطين وفي مقدمتها انشاء بنيه مؤسسيه موحده ومتطوره قادره على رعاية مصلحة المواطنيه والعمل على تلبية احتياجاتهم على قاعدة العدل والمساواة المجتمعيه ، ان المشاركه المجتمعيه ضمن عملية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقيه بين مؤسسات الدوله ومجتمعات المؤسسات المدنيه على قاعدة الشراكه الحقيقيه لبناء مجتمع متكامل يعمل على تلبية احتياجات المواطنين ويؤسس لقاعده اساسيه للنقد البناء والمساءله والمحاسبه لارساء دولة الحق والقانون من شانها ان ترسي قواعد اساسيه لبناء دولة فلسطين المستقبل ، دولة رئيس الوزراء في خطابه هذا لا يغفل دور المؤسسات الشعبية وهو يدعو حقيقة لتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والذي يعتبر المشاركة المجتمعية صمام أمان ومحفز للحكومة للعمل ، ويبقى على مؤسسات المجتمع المدني والشباب لتصدر دورهم وممارسة عملهم البناء لأجل البناء وتسخير كافة الإمكانيات لبناء مشاركه فاعله بعيده كل البعد عن المحاباة والممالئة والعمل تكريس النهج الموضوعي والنقد البناء لأجل استكمال البناء لكافة مؤسسات دولة فلسطين ضمن السعي لإرساء قواعد الحق ودعائم القانون وترسيخ المساءلة والمحاسبة ضمن الشفافية المطلوبة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه ، إن دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي يتسع صدره لسماع الجميع ومشاركة الجميع هو يدعوا الجميع ليكونوا سند الحكومة في تفعيل المسائلة والمحاسبة لبناء دولة الحق والقانون .
