حكومة في عشاءها الأخير ،.
بقلم محمد هريني
لن يكون عشاء الحكومة الأخير كعشاء سيدنا المسيح وتلامذته الاثنا عشر ، ولن يكون خبزهم ككسرة المسيح ، ولا نبيذهم من دم المسيح ، فكيف يا إله الكون ستغفر خطايا الفاسدين الغارقين في مستنقع الحكومة ، مرتلين آيات النهب بكلمات التحية ورجاء الصرف من المال العام ، ويدفنون رؤوسهم في الرمال ، ويرفضون رؤية الحقيقة بابعادها الكاملة، وعلى خلاف العقد الاجتماعي بينها وبين الشعب الذي جاء لتلبية الاحتياجات الاساسية من عدالة ونظام أفضل والقضاء على فساد مستفحل في بطانتهم ، وعندما تنحرف بوصلة الحكومة عن مسارها الصحيح بخلاف الآمال والأماني بالنهوض بالشعب وإصلاح البلاد، حينها يكون العقد الاجتماعي بحكم موسيقى الخلاص ، وتلوح في عيون الشعب الآلام وتتعمق الجراح بين شرائح المجتمع ، وتتراكم في مقلتيه صورة الأحداث وتثقله هموم الوطن ، حينها يشعر أفراد المجتمع بان النظام القائم لا يلبي احتياجات الشعب او انحرف عن مسار وهدف ذلك العقد الاجتماعي ،.
في جميع نواحي الحياة تقدمت المدنية بالانسانية الا السياسة الحمقى ، فإنها لا تزال مرتعاً فسيحاً لتربة خصابها من الفساد والغش والأقساط المدرسية ، وكان على الحكومة ان تنأى بنفسها عن ذلك المستنقع العفن ، وان تجعل المدنية في ظروفها وواقعها مسيرة لخدمة المواطن ، وطالما ان الحكومة قد عجزت عن النهوض بالمواطن الى مستوى الشعور بمحاسبة الفاسدين يكون إخفاقها هو السمه الاولى في ادائها الوظيفي ،.
شعارات مكافحة الفساد الرنانة ، جعلت منها جوقه تسمع صداها دون ان تراها ، وخلقت الحيرة والتساؤل لدى المواطن عن المال العام في الحكومة ، وإن كانت الحكومة تعاني من جملة أمراض ومنها العضال " الأزمة المالية " فكان يتوجب عليها ان تبدأ بنفسها وموظفيها وتلغي الامتيازات والنثريات والكوبونات الدولية التي تصرف خارج البلاد ، وان تُخفض الإنفاق الحكومي بما هو ضروري . حيث لانريد دولة رفاهية باحياء دبلوماسية ، كما لا نريد حكومة رفاهية أيضاً ، وإعادة رشح تقلد الوظائف الحساسة من قبل أبناء المسؤولين فقط ، والتحقيق في فردية التعيين والشواهد كُثر ، ومراجعة حسابات الصرف السكني للمسؤولين على اختلاف رتبهم ومواقعهم ، عليها ان تبدأ بنفسها وتنفض الغبار الفاسد عن ثياب قيصرها ،.
بقلم محمد هريني
لن يكون عشاء الحكومة الأخير كعشاء سيدنا المسيح وتلامذته الاثنا عشر ، ولن يكون خبزهم ككسرة المسيح ، ولا نبيذهم من دم المسيح ، فكيف يا إله الكون ستغفر خطايا الفاسدين الغارقين في مستنقع الحكومة ، مرتلين آيات النهب بكلمات التحية ورجاء الصرف من المال العام ، ويدفنون رؤوسهم في الرمال ، ويرفضون رؤية الحقيقة بابعادها الكاملة، وعلى خلاف العقد الاجتماعي بينها وبين الشعب الذي جاء لتلبية الاحتياجات الاساسية من عدالة ونظام أفضل والقضاء على فساد مستفحل في بطانتهم ، وعندما تنحرف بوصلة الحكومة عن مسارها الصحيح بخلاف الآمال والأماني بالنهوض بالشعب وإصلاح البلاد، حينها يكون العقد الاجتماعي بحكم موسيقى الخلاص ، وتلوح في عيون الشعب الآلام وتتعمق الجراح بين شرائح المجتمع ، وتتراكم في مقلتيه صورة الأحداث وتثقله هموم الوطن ، حينها يشعر أفراد المجتمع بان النظام القائم لا يلبي احتياجات الشعب او انحرف عن مسار وهدف ذلك العقد الاجتماعي ،.
في جميع نواحي الحياة تقدمت المدنية بالانسانية الا السياسة الحمقى ، فإنها لا تزال مرتعاً فسيحاً لتربة خصابها من الفساد والغش والأقساط المدرسية ، وكان على الحكومة ان تنأى بنفسها عن ذلك المستنقع العفن ، وان تجعل المدنية في ظروفها وواقعها مسيرة لخدمة المواطن ، وطالما ان الحكومة قد عجزت عن النهوض بالمواطن الى مستوى الشعور بمحاسبة الفاسدين يكون إخفاقها هو السمه الاولى في ادائها الوظيفي ،.
شعارات مكافحة الفساد الرنانة ، جعلت منها جوقه تسمع صداها دون ان تراها ، وخلقت الحيرة والتساؤل لدى المواطن عن المال العام في الحكومة ، وإن كانت الحكومة تعاني من جملة أمراض ومنها العضال " الأزمة المالية " فكان يتوجب عليها ان تبدأ بنفسها وموظفيها وتلغي الامتيازات والنثريات والكوبونات الدولية التي تصرف خارج البلاد ، وان تُخفض الإنفاق الحكومي بما هو ضروري . حيث لانريد دولة رفاهية باحياء دبلوماسية ، كما لا نريد حكومة رفاهية أيضاً ، وإعادة رشح تقلد الوظائف الحساسة من قبل أبناء المسؤولين فقط ، والتحقيق في فردية التعيين والشواهد كُثر ، ومراجعة حسابات الصرف السكني للمسؤولين على اختلاف رتبهم ومواقعهم ، عليها ان تبدأ بنفسها وتنفض الغبار الفاسد عن ثياب قيصرها ،.
