لکي تکون الصورة واضحة
*ستراون ستيفنسن
لامناص من الاقرار بأن خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المکونة من 7 مواد بهدف إجراء الإصلاحات في العراق، هي مبادرة شجاعة تستحق التهنأة و الترحيب مع ملاحظة إنه کان من المفترض تفعيل هذه الخطة قبل الان، إلا إنها مع ذلك تستحق الإشادة و الترحيب بها لإنها قد تکون بمثابة إنعطافة نوعية بإتجاه الطريق الصحيح فيما إستمرت دونما توقف و أن تضاف إليها نقاط أخرى بالامکان أن تغنيها و تعمق من إتجاهها الاصلاحي.
خطة العبادي، هي خطة شجاعة و تغريد خارج سرب الفساد و الروتين و الاجراءات التقليدية التي أثقلت کاهل الشعب العراقي و جعلته يعاني من أوضاع صعبة على أکثر من صعيد غير إن هذه الخطوة ستصطدم حتما بالعديد من الموانع و العقبات المختلفة ولذلك فإنه من الضروري أن يتم التحسب لذلك منذ البداية لإن العقبات ولاسيما إذا کانت معروفة و متوقعة يجب التفکير بآلية لإزاحتها و تعبيد الطريق للخطة کي تواصل مسارها بإتجاه الاهداف الحميدة التي تسعى إليها و التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.
إننا و بحکم تجربتنا السابقة في العمل و الاحتکاك بالاوضاع العراقية و التعرف عليها عن قرب و عن کثب، فإننا نجد من الضرورة وکما أسلفنا في البداية بضرورة إضافة 4 نقاط رئيسية أخرى کي تندرج فعلا في إطار إصلاحات حقيقية و جذرية، وهذه النقاط هي کالتالي:
1 ـ محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإرتكابه جرائم لاإنسانية وأعمال التعذيب والقتل والفساد.
2 ـ طرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها. لا يمكن الحاق الهزيمة بداعش ولن يعود النظم والإستقرار إلى العراق مادام لم يتم إيقاف إيران عن إحتلال العراق.
3 ـ مواجهة وإحباط ميليشيات الشيعة العاملة تحت إمرة النظام الإيراني. لا يجب ان تكون هناك أية قوة مسلحة في العراق سوى الجيش العراقي والشرطة.
4ـ إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
إضافة هذه النقاط الاربعة ولاسيما عند التمعن و التدقيق فيها عن کثب، يتبين ضرورتها القصوى، ذلك إن نوري المالکي، على سبيل المثال، هو الذي قاد الظروف و الاوضاع في العراق من خلال سياساته غير الحکيمة و المتعارضة مع مصالح الشعب العراقي، ولايجب أن يمر مرور الکرام لإنه إذا کان هنالك من تقصير فلابد من مقصر و إذا کانت هنالك من جريمة فلابد من وجود مجرم قد إرتکبها، وفي کل الاحوال فإن أصابع الاتهام کلها تشير الى المالکي لما إرتکبه من جرائم و مجازر و إنتهاکات و إشاعة للفساد و لسيطرة إيران على العراق و التأثير على سيادته الوطنية.
مشکلة النفوذ و الهيمنة الايرانية في العراق، لها أکبر و أقوى علاقة بمسار الاحداث و التطورات التي قادت الى المفترق الحالي، والحق إننا إذا ماکنا نعتبر المالکي مقصرا رئيسيا و يجب محاکمته فإننا لانجد مناصا من القول بإن طهران کانت هي دائما خلف کل ماقد قام به المالکي و إرتکبه وإنها تتحمل وزر الکثير من الاعمال و الممارسات السلبية التي حدثت في العراق، ومن هنا فإنه ومن دون طرد إيران من العراق و إنهاء نفوذه فإنه لاحل لمعضلة الميليشيات و لامستقبل للمواجهة ضد داعش لإن تواجد النفوذ الايراني في العراق يعني إستمرار العبث بالامن و الاستقرار فيه وهو مايٶثر سلبا على الجبهة الداخلية التي يجب أن تکون قوية و متماسکة ضد داعش.
*إسترون إستيفنسون نائب محافظ من اسكوتلندا في البرلمان الأوربي من عام 1999 حتى تقاعده في عام 2014. كما انه كان يترأس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي عام 2009 – 2014 وحاليا يترأس الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا).
*ستراون ستيفنسن
لامناص من الاقرار بأن خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المکونة من 7 مواد بهدف إجراء الإصلاحات في العراق، هي مبادرة شجاعة تستحق التهنأة و الترحيب مع ملاحظة إنه کان من المفترض تفعيل هذه الخطة قبل الان، إلا إنها مع ذلك تستحق الإشادة و الترحيب بها لإنها قد تکون بمثابة إنعطافة نوعية بإتجاه الطريق الصحيح فيما إستمرت دونما توقف و أن تضاف إليها نقاط أخرى بالامکان أن تغنيها و تعمق من إتجاهها الاصلاحي.
خطة العبادي، هي خطة شجاعة و تغريد خارج سرب الفساد و الروتين و الاجراءات التقليدية التي أثقلت کاهل الشعب العراقي و جعلته يعاني من أوضاع صعبة على أکثر من صعيد غير إن هذه الخطوة ستصطدم حتما بالعديد من الموانع و العقبات المختلفة ولذلك فإنه من الضروري أن يتم التحسب لذلك منذ البداية لإن العقبات ولاسيما إذا کانت معروفة و متوقعة يجب التفکير بآلية لإزاحتها و تعبيد الطريق للخطة کي تواصل مسارها بإتجاه الاهداف الحميدة التي تسعى إليها و التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.
إننا و بحکم تجربتنا السابقة في العمل و الاحتکاك بالاوضاع العراقية و التعرف عليها عن قرب و عن کثب، فإننا نجد من الضرورة وکما أسلفنا في البداية بضرورة إضافة 4 نقاط رئيسية أخرى کي تندرج فعلا في إطار إصلاحات حقيقية و جذرية، وهذه النقاط هي کالتالي:
1 ـ محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإرتكابه جرائم لاإنسانية وأعمال التعذيب والقتل والفساد.
2 ـ طرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها. لا يمكن الحاق الهزيمة بداعش ولن يعود النظم والإستقرار إلى العراق مادام لم يتم إيقاف إيران عن إحتلال العراق.
3 ـ مواجهة وإحباط ميليشيات الشيعة العاملة تحت إمرة النظام الإيراني. لا يجب ان تكون هناك أية قوة مسلحة في العراق سوى الجيش العراقي والشرطة.
4ـ إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
إضافة هذه النقاط الاربعة ولاسيما عند التمعن و التدقيق فيها عن کثب، يتبين ضرورتها القصوى، ذلك إن نوري المالکي، على سبيل المثال، هو الذي قاد الظروف و الاوضاع في العراق من خلال سياساته غير الحکيمة و المتعارضة مع مصالح الشعب العراقي، ولايجب أن يمر مرور الکرام لإنه إذا کان هنالك من تقصير فلابد من مقصر و إذا کانت هنالك من جريمة فلابد من وجود مجرم قد إرتکبها، وفي کل الاحوال فإن أصابع الاتهام کلها تشير الى المالکي لما إرتکبه من جرائم و مجازر و إنتهاکات و إشاعة للفساد و لسيطرة إيران على العراق و التأثير على سيادته الوطنية.
مشکلة النفوذ و الهيمنة الايرانية في العراق، لها أکبر و أقوى علاقة بمسار الاحداث و التطورات التي قادت الى المفترق الحالي، والحق إننا إذا ماکنا نعتبر المالکي مقصرا رئيسيا و يجب محاکمته فإننا لانجد مناصا من القول بإن طهران کانت هي دائما خلف کل ماقد قام به المالکي و إرتکبه وإنها تتحمل وزر الکثير من الاعمال و الممارسات السلبية التي حدثت في العراق، ومن هنا فإنه ومن دون طرد إيران من العراق و إنهاء نفوذه فإنه لاحل لمعضلة الميليشيات و لامستقبل للمواجهة ضد داعش لإن تواجد النفوذ الايراني في العراق يعني إستمرار العبث بالامن و الاستقرار فيه وهو مايٶثر سلبا على الجبهة الداخلية التي يجب أن تکون قوية و متماسکة ضد داعش.
*إسترون إستيفنسون نائب محافظ من اسكوتلندا في البرلمان الأوربي من عام 1999 حتى تقاعده في عام 2014. كما انه كان يترأس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي عام 2009 – 2014 وحاليا يترأس الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا).
