علي ساجت الفتلاوي
التظاهرات العراقية واسعة النطاق ضد الاوضاع المزرية التي يعانون منها منذ أعوام طويلة و التي لم يعد بوسعهم تحملها فترة زمنية أخرى خصوصا وان بٶر الفساد و النهب و الجريمة مازالت تعشعش في أماکنها ولم ينلها أي تأثير يذکر، جاءت بمثابة ناقوس الخطر لتلك البٶر المجرمة و التي تتحمل مسٶولية ماعانى و يعاني منه الشعب العراقي من أوضاع وخيمة طوال الاعوام الماضية و حاليا أيضا.
نوري المالکي، الذي يعتبر عراب الفساد و الجرائم و المجازر و عمليات النهب و الاحتيال و السطو على الثروات العامة، لايمکن إعتباره المجرم و المسٶول الوحيد عن کل ماإرتکبه ذلك إنه کان يعتمد على اوساط و شخصيات اخرى تساعده في کل ذلك و تشارکه و تقاسمه في نفس الوقت بالحصيلة، وان مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، واحد من الوجوه المشبوهة التي إعتمد عليها المالکي في مسيرته السوداء ضد الشعب العراقي و الذي يجب أن لايفلت أبدا من المحاسبة و نيل جزاءه عن ماساعد على إرتکابه و حصوله في العراق.
مدحت المحمود، لمن لايعرفه، کان عراب إعادة المالکي الى کرسي رئاسة الوزراء في ولايته الثانية و إيجاد الارضية القانونية المناسبة التي تکفل له الالتفاف على فوز غريمه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية وقتئذ، والمحمود هذا قد جعل القضاء کله برسم الخدمة أمام المالکي وکان يعمل على إصدار لوائح الاتهام يمنة و يسرة ضد کل من يحدده المالکي، کما إن الدور الخبيث و المشبوه الذي لعبه أيام السعي لسحب الثقة من المالکي و إنقاذ الشعب من براثنه النتنة، هو أيضا دور إجرامي لايمکن نسيانه و المرور عليه مرور الکرام، وهو أيضا مهندس تبرير جرائم و مجازر المالکي بحق أبناء الشعب العراقي و بحق المعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي و إبطال و تعطيل کل الدعاوي القضائية التي بإمکانها النيل من المالکي و التشکيك به.
المحمود الذي يتابع التظاهرات العراقية العارمة بذعر شديد خصوصا بعد أن فشل سيده المالکي في الهروب الى خارج العراق و يواجه إحتمالات مقاضاته عن کل ماإرتکبه بحق الشعب العراقي، فإنه من الضروري جدا عدم الانخداع بما يصدر عن المحمود و مجلسه الهزيل من بيانات تٶکد إلتزام القضاء بکل دعاوي الفساد و متابعتها، لأن المحمود و مجلسه بحد ذاتهما في بٶرة الفساد وان فاقد الشئ لايعطيه أبدا.
نقطة أخرى نجدها مهمة و ضرورية ولابد من طرحها و الترکيز عليها، وهي إن مدحوت المحمود و جهازه القضائي قد کانا أيضا برسم الخدمة أمام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وخصوصا من حيث التنسيق مع السلطات القضائية الايرانية للتشديد على المعارضين الايرانيين و التضييق عليهم و إعداد اللوائح اللاقانونية ضدهم، وان هذا بحد ذاته تطاول على السيادة الوطنية للقضاء العراقي وتتطلب لوحدها فتح ملف خاص ضد المحمود.
[email protected]
التظاهرات العراقية واسعة النطاق ضد الاوضاع المزرية التي يعانون منها منذ أعوام طويلة و التي لم يعد بوسعهم تحملها فترة زمنية أخرى خصوصا وان بٶر الفساد و النهب و الجريمة مازالت تعشعش في أماکنها ولم ينلها أي تأثير يذکر، جاءت بمثابة ناقوس الخطر لتلك البٶر المجرمة و التي تتحمل مسٶولية ماعانى و يعاني منه الشعب العراقي من أوضاع وخيمة طوال الاعوام الماضية و حاليا أيضا.
نوري المالکي، الذي يعتبر عراب الفساد و الجرائم و المجازر و عمليات النهب و الاحتيال و السطو على الثروات العامة، لايمکن إعتباره المجرم و المسٶول الوحيد عن کل ماإرتکبه ذلك إنه کان يعتمد على اوساط و شخصيات اخرى تساعده في کل ذلك و تشارکه و تقاسمه في نفس الوقت بالحصيلة، وان مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، واحد من الوجوه المشبوهة التي إعتمد عليها المالکي في مسيرته السوداء ضد الشعب العراقي و الذي يجب أن لايفلت أبدا من المحاسبة و نيل جزاءه عن ماساعد على إرتکابه و حصوله في العراق.
مدحت المحمود، لمن لايعرفه، کان عراب إعادة المالکي الى کرسي رئاسة الوزراء في ولايته الثانية و إيجاد الارضية القانونية المناسبة التي تکفل له الالتفاف على فوز غريمه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية وقتئذ، والمحمود هذا قد جعل القضاء کله برسم الخدمة أمام المالکي وکان يعمل على إصدار لوائح الاتهام يمنة و يسرة ضد کل من يحدده المالکي، کما إن الدور الخبيث و المشبوه الذي لعبه أيام السعي لسحب الثقة من المالکي و إنقاذ الشعب من براثنه النتنة، هو أيضا دور إجرامي لايمکن نسيانه و المرور عليه مرور الکرام، وهو أيضا مهندس تبرير جرائم و مجازر المالکي بحق أبناء الشعب العراقي و بحق المعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي و إبطال و تعطيل کل الدعاوي القضائية التي بإمکانها النيل من المالکي و التشکيك به.
المحمود الذي يتابع التظاهرات العراقية العارمة بذعر شديد خصوصا بعد أن فشل سيده المالکي في الهروب الى خارج العراق و يواجه إحتمالات مقاضاته عن کل ماإرتکبه بحق الشعب العراقي، فإنه من الضروري جدا عدم الانخداع بما يصدر عن المحمود و مجلسه الهزيل من بيانات تٶکد إلتزام القضاء بکل دعاوي الفساد و متابعتها، لأن المحمود و مجلسه بحد ذاتهما في بٶرة الفساد وان فاقد الشئ لايعطيه أبدا.
نقطة أخرى نجدها مهمة و ضرورية ولابد من طرحها و الترکيز عليها، وهي إن مدحوت المحمود و جهازه القضائي قد کانا أيضا برسم الخدمة أمام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وخصوصا من حيث التنسيق مع السلطات القضائية الايرانية للتشديد على المعارضين الايرانيين و التضييق عليهم و إعداد اللوائح اللاقانونية ضدهم، وان هذا بحد ذاته تطاول على السيادة الوطنية للقضاء العراقي وتتطلب لوحدها فتح ملف خاص ضد المحمود.
[email protected]
