ازمة الاونروا صدفة ام هناك اطراف مستفيدة
بقي الاحتلال ولسنوات يشيد بأداء وزارة التربية والتعليم السيء، وهو راضي عن التراجع في المناهج والمستوى الدراسي وراضي عن غياب العدالة الاجتماعية في الترقيات والتعيينات وراض عن فئة مسيطرة على التربية والتعليم، وقدوم قائد لديه رؤية حول ضرورة اجراء تعديلات جذرية في التربية والتعليم بما في ذلك التخلص من مراكز القوة والذين يعتبروا معيقين للتطور في المسيرة التعليمية، وكذلك تعديل على الانظمة العقيمة بما فيها امتحان الثانوية العامة، وامتحان التوظيف، ان التعديل الوزاري والذي شمل التربية والتعليم قد اغضب الاحتلال واستفز حماس فجعلهم يضعون العصي في الدواليب من اجل اعاقة أي خطة تسعى لتطوير اداء التعليم في فلسطين .
وقضية الاونروا حتما مفتعلة وتهدف الى اضعاف الحكومة الحالية، وهذا ما هدد به موسى ابو مرزوق من مكانه خارج الوطن بأنه "لن يتعامل مع وزراء الحكومة الجديد بما فيهم وزير التربية والتعليم" ، هي دائما تلتقي مصالح الاحتلال مع اخرون من اجل الانتقام من فتح وقيادتها ، فمن يذكر جيد مجازر صبرا وشاتيلا حين التقت مصالح الاسرائيلين مع السوريين مع البنانيون وتم ارتكاب المجزرة بحراسة جيش الاحتلال لجيش لبنان الجنوبي والذي ارتكب جريمتها بحق اهل المخيمات ، والقضية الان هي الانتقام من المخيمات التي تعبر عن رمز القضية وروحها ، هدفها تعجيل قدوم حماس الى الضفة الغربية من خلال اضعاف السلطة وأجهزتها ، من خلال تدمير قطاع التعليم في فلسطين وافشال الخطة التي يضعها وزير التربية والتعليم لتخلص من كل ما يعيق العملية التعليمية في فلسطين فهناك رواسب في التربية يجب التخلص منها وهذا لا يروق للكثير ممن يترقبون أي فشل لأداء السلطة.
اما عن وجود ازمة مالية فهذا كلام غير صحيح فحين يقول رشيد شاهين "وحتى لا نغرق في التفاصيل، فانه يمكننا التأكيد على ان ما هو معلن وبشكل قطعي، ان هنالك ازمة حقيقية تعيشها وكالة الغوث تتعلق يالتمويل، حيث ما زالت عاجزة عن توفير المبالغ اللازمة لتمويل العام الدراسي القادم، وهي تحتاج الى مبلغ مئة مليون دولار من اجل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإلا فان امكانية تأجيل افتتاحه تبقى واردة حتى اللحظة الاخيرة". ويتحدث وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إن 'البنك الألماني للتنمية سيقدم 10 مليون يورو، لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين خلال الثلاث سنوات المقبلة '.جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير الجديد للبنك الألماني "ماثياس هال" في مارس 2015 ، هذا يعني ان قضة الاونروا ليست قضية مالية وانماهي قضية سياسية بامتياز، الهدف منها خلق حالة من الفوضى لارباك السلطة الوطنية حتى وان شملت الاجئيين في الشتات ولكن الهدف واضح تماما من خلال التقاء المصالح الاسرائيلية مع مصالح حماس في عدم التعامل مع الوزراء الجدد وفي اضعاف قوة السلطة في الضفة الغربية.
فما كان خلال الفترة الاخيرة من تداعيات متسارعة بدءا من تصريحات ابو مرزوق بعد التعامل مع وزراء التعديل الوزاري ومع نشر خبر كاذب عن استقالة الرئيس عبر مواقع مشبوه وعميله/ وازمة الاونروا في نفس الوقت من اجل احراج السلطة وتقويض السلطة وانهاء تواجد فتح على رئاسة السلطة سعيا الى تسليمها لحركة حماس والتي تهدف فقط الى اقامة امارة اسلامية التوسع فيها دون النظر الي جوهر القضية والصراع مع الاحتلال فقط تريدالتخلص من قوة فتح كما فعلت في قطاع غزة خصوصا انها فشلت في تشكيل قوة عسكرية قادرة على القيام بانقلاب جديد في الضفة، وهنا تلتقى المصالح ضد الشعب والقضية مصلحة الاحتلال وحماس ودحلان بانهاء رئاسة ابو مازن وخلق فوضى في مناطق السلطة من اجل مرحلة قادمة سوف تكون عصيرة على شعبنا وتعصف باوراق القضية، ولكن ليعلم الجميع ان فلسطين باقية واكبر من الجميع وان ما يحدث ليس هو المحاولة الاولى لانهاء فتح ومنظمة التحرير، فلمن يقرأ التاريخ جيد يذكر مذابح صبرا وشاتيلا والتوافق السوري الاسرائيلي على انهاء فتح ومحاولاتهم لشقها اكثر من مره ولكن فتح بقيت وهم انقرضوا منظمة التحريرباقية وهم الى زوال، وسوف تزول تلك المحاولات المتجددة والتي تحاك في اروقة الكنسية الاسرائيلي والبيض الابيض ودول عربية وإقليمية تستقبل هؤلاء ليس حبا فيهم ولكن استفزازا للقيادة الفلسطينية .
ان "البرنامج التعليمي في الوكالة يعدّ الأضخم حجماً وعدداً، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث أن 80 % من ميزانية الوكالة تذهب كرواتب للموظفين، 60 % منها تذهب إلى الكادر التعليمي".
وبينت أن "حديث المفوض العام عن إلغاء وظائف 85 % من الموظفين الدوليين العاملين لديها لا يعكس الصورة الحقيقية القائمة، حيث أن عدد هؤلاء لا يتجاوز 137 موظفاً ضمن عقود مؤقتة تنتهي مددها في غضون الشهر المقبل والذي يليه".ونوهت إلى أن "معظم هؤلاء عملوا ضمن مشروع يخص تخطيط الموارد البشرية الذي كلف الوكالة حوالي 43 مليون دولار أميركي، وقد انتهى عملهم فيه وبالتالي استكملوا مدد عقودهم ايذاناً بالعودة إلى بلدانهم".
وتابعت "بدون تأمين التمويل، فإن الأونروا لن تكون قادرة على دفع رواتب المعلمين ولا تغطية النفقات المرتبطة بتشغيل المدارس التابعة لها، بما سيؤثر مباشرة على اللاجئين وعلى الدول المضيفة".
بقي الاحتلال ولسنوات يشيد بأداء وزارة التربية والتعليم السيء، وهو راضي عن التراجع في المناهج والمستوى الدراسي وراضي عن غياب العدالة الاجتماعية في الترقيات والتعيينات وراض عن فئة مسيطرة على التربية والتعليم، وقدوم قائد لديه رؤية حول ضرورة اجراء تعديلات جذرية في التربية والتعليم بما في ذلك التخلص من مراكز القوة والذين يعتبروا معيقين للتطور في المسيرة التعليمية، وكذلك تعديل على الانظمة العقيمة بما فيها امتحان الثانوية العامة، وامتحان التوظيف، ان التعديل الوزاري والذي شمل التربية والتعليم قد اغضب الاحتلال واستفز حماس فجعلهم يضعون العصي في الدواليب من اجل اعاقة أي خطة تسعى لتطوير اداء التعليم في فلسطين .
وقضية الاونروا حتما مفتعلة وتهدف الى اضعاف الحكومة الحالية، وهذا ما هدد به موسى ابو مرزوق من مكانه خارج الوطن بأنه "لن يتعامل مع وزراء الحكومة الجديد بما فيهم وزير التربية والتعليم" ، هي دائما تلتقي مصالح الاحتلال مع اخرون من اجل الانتقام من فتح وقيادتها ، فمن يذكر جيد مجازر صبرا وشاتيلا حين التقت مصالح الاسرائيلين مع السوريين مع البنانيون وتم ارتكاب المجزرة بحراسة جيش الاحتلال لجيش لبنان الجنوبي والذي ارتكب جريمتها بحق اهل المخيمات ، والقضية الان هي الانتقام من المخيمات التي تعبر عن رمز القضية وروحها ، هدفها تعجيل قدوم حماس الى الضفة الغربية من خلال اضعاف السلطة وأجهزتها ، من خلال تدمير قطاع التعليم في فلسطين وافشال الخطة التي يضعها وزير التربية والتعليم لتخلص من كل ما يعيق العملية التعليمية في فلسطين فهناك رواسب في التربية يجب التخلص منها وهذا لا يروق للكثير ممن يترقبون أي فشل لأداء السلطة.
اما عن وجود ازمة مالية فهذا كلام غير صحيح فحين يقول رشيد شاهين "وحتى لا نغرق في التفاصيل، فانه يمكننا التأكيد على ان ما هو معلن وبشكل قطعي، ان هنالك ازمة حقيقية تعيشها وكالة الغوث تتعلق يالتمويل، حيث ما زالت عاجزة عن توفير المبالغ اللازمة لتمويل العام الدراسي القادم، وهي تحتاج الى مبلغ مئة مليون دولار من اجل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإلا فان امكانية تأجيل افتتاحه تبقى واردة حتى اللحظة الاخيرة". ويتحدث وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إن 'البنك الألماني للتنمية سيقدم 10 مليون يورو، لدعم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين خلال الثلاث سنوات المقبلة '.جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير الجديد للبنك الألماني "ماثياس هال" في مارس 2015 ، هذا يعني ان قضة الاونروا ليست قضية مالية وانماهي قضية سياسية بامتياز، الهدف منها خلق حالة من الفوضى لارباك السلطة الوطنية حتى وان شملت الاجئيين في الشتات ولكن الهدف واضح تماما من خلال التقاء المصالح الاسرائيلية مع مصالح حماس في عدم التعامل مع الوزراء الجدد وفي اضعاف قوة السلطة في الضفة الغربية.
فما كان خلال الفترة الاخيرة من تداعيات متسارعة بدءا من تصريحات ابو مرزوق بعد التعامل مع وزراء التعديل الوزاري ومع نشر خبر كاذب عن استقالة الرئيس عبر مواقع مشبوه وعميله/ وازمة الاونروا في نفس الوقت من اجل احراج السلطة وتقويض السلطة وانهاء تواجد فتح على رئاسة السلطة سعيا الى تسليمها لحركة حماس والتي تهدف فقط الى اقامة امارة اسلامية التوسع فيها دون النظر الي جوهر القضية والصراع مع الاحتلال فقط تريدالتخلص من قوة فتح كما فعلت في قطاع غزة خصوصا انها فشلت في تشكيل قوة عسكرية قادرة على القيام بانقلاب جديد في الضفة، وهنا تلتقى المصالح ضد الشعب والقضية مصلحة الاحتلال وحماس ودحلان بانهاء رئاسة ابو مازن وخلق فوضى في مناطق السلطة من اجل مرحلة قادمة سوف تكون عصيرة على شعبنا وتعصف باوراق القضية، ولكن ليعلم الجميع ان فلسطين باقية واكبر من الجميع وان ما يحدث ليس هو المحاولة الاولى لانهاء فتح ومنظمة التحرير، فلمن يقرأ التاريخ جيد يذكر مذابح صبرا وشاتيلا والتوافق السوري الاسرائيلي على انهاء فتح ومحاولاتهم لشقها اكثر من مره ولكن فتح بقيت وهم انقرضوا منظمة التحريرباقية وهم الى زوال، وسوف تزول تلك المحاولات المتجددة والتي تحاك في اروقة الكنسية الاسرائيلي والبيض الابيض ودول عربية وإقليمية تستقبل هؤلاء ليس حبا فيهم ولكن استفزازا للقيادة الفلسطينية .
ان "البرنامج التعليمي في الوكالة يعدّ الأضخم حجماً وعدداً، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث أن 80 % من ميزانية الوكالة تذهب كرواتب للموظفين، 60 % منها تذهب إلى الكادر التعليمي".
وبينت أن "حديث المفوض العام عن إلغاء وظائف 85 % من الموظفين الدوليين العاملين لديها لا يعكس الصورة الحقيقية القائمة، حيث أن عدد هؤلاء لا يتجاوز 137 موظفاً ضمن عقود مؤقتة تنتهي مددها في غضون الشهر المقبل والذي يليه".ونوهت إلى أن "معظم هؤلاء عملوا ضمن مشروع يخص تخطيط الموارد البشرية الذي كلف الوكالة حوالي 43 مليون دولار أميركي، وقد انتهى عملهم فيه وبالتالي استكملوا مدد عقودهم ايذاناً بالعودة إلى بلدانهم".
وتابعت "بدون تأمين التمويل، فإن الأونروا لن تكون قادرة على دفع رواتب المعلمين ولا تغطية النفقات المرتبطة بتشغيل المدارس التابعة لها، بما سيؤثر مباشرة على اللاجئين وعلى الدول المضيفة".
