نحن بحاجة ماسة إلى مجلس يحاكي المجلس التشريعي الفلسطيني
تولى الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 2009، إلا أن الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى تغييب دور المجلس التشريعي و حال دون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، جعل منظمة التحرير الفلسطينية تتدخل للقيام ب "تخريجة" قانونية أو أياً كان في سبيل تسيير الشؤون العامة .
يستمد الرئيس محمود عباس اليوم شرعيته من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، فقد كان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قرر في عام 2009 تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث تقع على عاتقه مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ، ولكن في ظل الخلافات الفلسطينية الداخلية وغياب المجلس التشريعي وعدم تمكنه من أداء الدور المنوط به ، فلماذا لا يكون هناك مجلس يحاكي المجلس التشريعي في مهامه إلى حين إصلاح ذات البين وإجراء انتخابات جديدة؟!.
الفكرة هنا ، أنه ما دام المجلس المركزي يملك صلاحية تمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية ، فلماذا لا يقوم هذا المجلس مقام المجلس التشريعي في كل الأمور حتى تستقر الأوضاع وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات جديدة؟
لست قانونياً ، ولكن من منطلق المصلحة العامة فإن المجلس المركزي هو الأنسب في نظري فهو يتكون من أعضاء من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
كما أن المادة (4) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تنص على أن " الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية، يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة".
من هذا المنطلق فإن في هذه الخطوة ستكون نتيجتها إيجابية بكل المقاييس ، فمن جانب ستودي إلى تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ،ومن جانب آخر ستعزز هذه الخطوة مشاركة الشعب في تسيير الشؤون العامة وفي هذا مصلحة وطنية نصبو إليها جميعاً.
إن هذه الخطوة ستعيد ثقة الشارع الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وستودي نوعاً ما إلى تحقيق ديمقراطية توافقية ، ونحن بحاجة ماسة إلى تحقيق هذه القيمة وإلى أن ترجع منظمة التحرير الفلسطينية كما عهدناها منظمة المجد والعز والفخر للشعب الفلسطيني.
فادي أبو بكر
[email protected]
تولى الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2005 ولا يزال في المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 2009، إلا أن الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى تغييب دور المجلس التشريعي و حال دون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، جعل منظمة التحرير الفلسطينية تتدخل للقيام ب "تخريجة" قانونية أو أياً كان في سبيل تسيير الشؤون العامة .
يستمد الرئيس محمود عباس اليوم شرعيته من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، فقد كان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قرر في عام 2009 تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث تقع على عاتقه مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية ، ولكن في ظل الخلافات الفلسطينية الداخلية وغياب المجلس التشريعي وعدم تمكنه من أداء الدور المنوط به ، فلماذا لا يكون هناك مجلس يحاكي المجلس التشريعي في مهامه إلى حين إصلاح ذات البين وإجراء انتخابات جديدة؟!.
الفكرة هنا ، أنه ما دام المجلس المركزي يملك صلاحية تمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية ، فلماذا لا يقوم هذا المجلس مقام المجلس التشريعي في كل الأمور حتى تستقر الأوضاع وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات جديدة؟
لست قانونياً ، ولكن من منطلق المصلحة العامة فإن المجلس المركزي هو الأنسب في نظري فهو يتكون من أعضاء من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
كما أن المادة (4) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تنص على أن " الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية، يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة".
من هذا المنطلق فإن في هذه الخطوة ستكون نتيجتها إيجابية بكل المقاييس ، فمن جانب ستودي إلى تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ،ومن جانب آخر ستعزز هذه الخطوة مشاركة الشعب في تسيير الشؤون العامة وفي هذا مصلحة وطنية نصبو إليها جميعاً.
إن هذه الخطوة ستعيد ثقة الشارع الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وستودي نوعاً ما إلى تحقيق ديمقراطية توافقية ، ونحن بحاجة ماسة إلى تحقيق هذه القيمة وإلى أن ترجع منظمة التحرير الفلسطينية كما عهدناها منظمة المجد والعز والفخر للشعب الفلسطيني.
فادي أبو بكر
[email protected]
