أزمة الأنروا .. سياسة بالونات الاختبار
إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا .. هي هيئة دولية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نكبة العام 1948م وقد بدأت عملها رسميا في العام 1950م وتقديم الخدمات للاجئين في أماكن تواجدهم في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خلال التبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنذ نشأتها قبل خمسة وستون عاماً تعرضت للعديد من المصاعب والأزمات التمويلية المالية ولكن لم يؤثر ذلك على مستوى كمية ونوعية الخدمات المقدمة إلا في حدود ضيقة وبدأت منذ ثمانينات القرن الماضي التراجع التدريجي والاستغناء عن بعض البرامج والأنشطة الخدماتية التي لم تلقى المعارضة الشديدة من قبل اللاجئين نظراً للطفرة الاقتصادية في الضفة والقطاع وتحسن الأحوال في مخيمات سوريا والأردن ودور منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات لبنان وتكاملت الأدوار والتنسيق مع السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بعد اتفاق أوسلو 1993م واستمر دورها الخدماتي مع بداية للتدخل السياسي ظهر جلياً بعد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني ومقاطعة حركة حماس وحكومتها من قبل الغرب وفرض الحصار على غزة وازداد شكل النشاط السياسي بعد العدوان الصهيوني السافر والهمجي على قطاع غزة في عام 2008م-2009م واشتراط المجتمع الدولي وربط موافقته على تمويل عملية إعادة الأعمار بإشراف وتنفيذ وكالة الغوث حصرياً ، ارتفع النسق السياسي لوكالة الغوث بعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة في عام 2012 والعدوان الأخير 2014م وأصبحت مقراتها محطة استقبال لزيارات المسئولين السياسيين الأجانب لقطاع غزة ومركزاً حيوياً للقاءات ومطبخاً شهياً للتشاور والتباحث العلني والسري في مستقبل القطاع وما سرب من معلومات عن دويلة غزة التي روجت له بعض وسائل الإعلام ليس ببعيد عن أروقة الوكالة ودورها الخفي في التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة ، وان الترويج لأزمة مالية خانقة تنذر بتأخير العام الدراسي أو إلغائه لحوالي 400 ألف طالب فلسطيني لاجئ وما تبعه من قرارات خطيرة كوقف التوظيف في كافة الدوائر والتهديد بتأخير دفع رواتب الموظفين والتقليصات المنتظرة في القطاع الصحي حسب الخطة الخماسية ومنح المفوض العام كامل الصلاحيات في فرض إجازة بدون راتب للموظفين تؤكد الدور السياسي المشبوه لوكالة الغوث في التعاطي مع المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين كمدخل رئيس لتصفية القضية الفلسطينية وان كان ذلك بثوب الأزمة المالية المفتعلة والتي واجهت الوكالة العشرات منها سابقاً وتجاوزتها دون اتخاذ أي من الإجراءات والقرارات التي تؤشر لقرب الرحيل والإنهاء ضمن مشروع سياسي كبير وعلى السلطة والفصائل الفلسطينية تبرئة نفسها أولاً من المعرفة والمشاركة والانخراط في هذا المخطط وثانياً عليها الوحدة ثم الوحدة لحشد وتعبئة جماهير شعبنا وقواه الحية لتعرية مخططات الأنروا السياسية المشبوهة ولفضح الفساد الإداري والمالي المتراكم في أروقتها منذ سنوات والضغط عليها لممارسة دورها الخدماتي التنموي في سياق التكامل والتنسيق والرقابة الشعبية الفعالة وعدم العودة لممارسة التهديد والوعيد وإطلاق بالونات الاختبار لقياس تأثير ردات الفعل على تقليص الخدمات ضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين التدريجي من خلال مؤامرة الفوضى الخلاقة وأجندتها وخططها التي تهدف لتقسيم المقسم وتدمير الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية في مسلسل صهيوني – غربي خبيث لتكريس يهودية الدولة الصهيونية
إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا .. هي هيئة دولية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نكبة العام 1948م وقد بدأت عملها رسميا في العام 1950م وتقديم الخدمات للاجئين في أماكن تواجدهم في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خلال التبرعات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنذ نشأتها قبل خمسة وستون عاماً تعرضت للعديد من المصاعب والأزمات التمويلية المالية ولكن لم يؤثر ذلك على مستوى كمية ونوعية الخدمات المقدمة إلا في حدود ضيقة وبدأت منذ ثمانينات القرن الماضي التراجع التدريجي والاستغناء عن بعض البرامج والأنشطة الخدماتية التي لم تلقى المعارضة الشديدة من قبل اللاجئين نظراً للطفرة الاقتصادية في الضفة والقطاع وتحسن الأحوال في مخيمات سوريا والأردن ودور منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات لبنان وتكاملت الأدوار والتنسيق مع السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بعد اتفاق أوسلو 1993م واستمر دورها الخدماتي مع بداية للتدخل السياسي ظهر جلياً بعد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني ومقاطعة حركة حماس وحكومتها من قبل الغرب وفرض الحصار على غزة وازداد شكل النشاط السياسي بعد العدوان الصهيوني السافر والهمجي على قطاع غزة في عام 2008م-2009م واشتراط المجتمع الدولي وربط موافقته على تمويل عملية إعادة الأعمار بإشراف وتنفيذ وكالة الغوث حصرياً ، ارتفع النسق السياسي لوكالة الغوث بعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة في عام 2012 والعدوان الأخير 2014م وأصبحت مقراتها محطة استقبال لزيارات المسئولين السياسيين الأجانب لقطاع غزة ومركزاً حيوياً للقاءات ومطبخاً شهياً للتشاور والتباحث العلني والسري في مستقبل القطاع وما سرب من معلومات عن دويلة غزة التي روجت له بعض وسائل الإعلام ليس ببعيد عن أروقة الوكالة ودورها الخفي في التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة ، وان الترويج لأزمة مالية خانقة تنذر بتأخير العام الدراسي أو إلغائه لحوالي 400 ألف طالب فلسطيني لاجئ وما تبعه من قرارات خطيرة كوقف التوظيف في كافة الدوائر والتهديد بتأخير دفع رواتب الموظفين والتقليصات المنتظرة في القطاع الصحي حسب الخطة الخماسية ومنح المفوض العام كامل الصلاحيات في فرض إجازة بدون راتب للموظفين تؤكد الدور السياسي المشبوه لوكالة الغوث في التعاطي مع المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين كمدخل رئيس لتصفية القضية الفلسطينية وان كان ذلك بثوب الأزمة المالية المفتعلة والتي واجهت الوكالة العشرات منها سابقاً وتجاوزتها دون اتخاذ أي من الإجراءات والقرارات التي تؤشر لقرب الرحيل والإنهاء ضمن مشروع سياسي كبير وعلى السلطة والفصائل الفلسطينية تبرئة نفسها أولاً من المعرفة والمشاركة والانخراط في هذا المخطط وثانياً عليها الوحدة ثم الوحدة لحشد وتعبئة جماهير شعبنا وقواه الحية لتعرية مخططات الأنروا السياسية المشبوهة ولفضح الفساد الإداري والمالي المتراكم في أروقتها منذ سنوات والضغط عليها لممارسة دورها الخدماتي التنموي في سياق التكامل والتنسيق والرقابة الشعبية الفعالة وعدم العودة لممارسة التهديد والوعيد وإطلاق بالونات الاختبار لقياس تأثير ردات الفعل على تقليص الخدمات ضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين التدريجي من خلال مؤامرة الفوضى الخلاقة وأجندتها وخططها التي تهدف لتقسيم المقسم وتدمير الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية في مسلسل صهيوني – غربي خبيث لتكريس يهودية الدولة الصهيونية
