الحكومة والقانون والثورة القادمة .
***************************
إن أى قانون تم إستصداره دون موافقة مجلس للشعب منتخب فهو باطل ، والحكومة التى تتبنى وصاياتها على الشعب فرضاً وقسراً إنتهى زمنها فى اغلب دول العالم الحر ، والحكومة التى تتجاهل إغتراض الناس على تلك القوانين سيئة السمعة ، إنما هى تكتب نهايتها بيديها غير مأسوف عليها ، تصحبها لعنات من أضيروا منها لتشق السماوات ، فإن لم تنل عقابها فى الدنيا ، فلتنظر عقاب الآخرة ، وهو أضعف الإيمان لهذا الشعب الذى ظلم حياً وميتاً بتعاقل الحكومات غليه .
إن هذا الشعب الذى إقتطع من قوته مالاً ليساهم فى حفر قناته الجديدة ، فى سابقة ظلت حديث العالم ، عندما تدفقت المليارات فى غضون إسبوع ثقة منه فى القيادة الجديدة بعد وعود الخير والرخاء التى تدفقت كما السيل عبر وسائل الإعلام ، حلماً مازال يداعب أحلام الكرى للبسطاء والفقراء ومعدومى الحيلة ، بعد الحفلات التى سبقت الإفتتاح بإعلانات إفتتاح القناة وشعاراتها البراقة والرنانة بأنها هدية مصر للعالم ، وحفلة الإفتتاح ذاتها من على متن اليخت المحروسة ، ليتذكر الشعب قصتها مع الملك المخلوع والثورة المصرية الأولى ، وكأننا منذ غهد فاروق نعلن للعالم بأننا لم نستطع صنع يختاً مماثلاً لها فى المتانة والجودة وفخامة التصميم ، كأن الزمن قد توقف بنا عند أعتاب الملكية والملك .
هذا الشعب الذى تبرع لحفر القناة الجديدة ، وهو ذاته اليوم الذى يخرج فئه تلو أخرى للإعلان عن غضبه بتسجيل معارضته وإحتجاجه على سياسات حكومته التى أعلنت الوصاية عليه ، فكل حين من الزمن يخرج وزير المالية بتصريحات تثير الغضب والكراهية متعللاً بضيق ذات اليد ومطالباً الشعب بربط الحزام على البطون الجائغة ، ثم يعقبه السيد وزير التخطيط بتصريحات مماثلة بإستثناء فئات بعينها من قانونه الجديد للخدمة المدنية ، وكأنهما قد إتفقا على تطبيق القانون تفصيلاً على فئة دون أخرى ، أى قانون هذا الذى يتم تفصيله على مقاس الفقراء والضعفاء دون غيرهم من الناس ، بينما تنال وزارات بعينها ماتريده جهاراً نهاراً دون الحاجة لقانون أو ديباجة .
كانت وقفة العاملين بالضرائب بالأمس قوية ، لتعلن للحكومة حقها المشروع بالإستقلالية بما أنها المورد الأعظم للدخل الذى يصب فى ميزانية الدولة ، فمن حقهم وحق غيرهم أن ينعموا بدخول محترمة تحقق لهم الأمان المغيشى بكرامة ، أسوة بفئات كثيرة تنعم بالرفاهية واليسر والكلمة المسموعة من زمن جائر فات .
وبعد أيام قليلة سيقف المعلمون ذات الوقفة للمطالبة بحقوقهم المشروعة أيضاً فى حياة كريمة تغنيهم عن السؤال ، إن المعلم هو صانع الأجيال ، فكيف تضعه الحكومة هذا الموقف المهين لذاته ومهنته ورسالته السامية دون أن تبادر هى بتحقيق كافة مطالبه ؟؟ .
وقد تخرج فئات أخرى كثيرة إستشعرت الضرر من هذا القانون الذى خرج مسلوقاً لاطعم له ولارائحة تثير الشهية ، ولا أعرف لماذا كانت السرعة فى إصدار هذا القانون بالذات على هذا النحو من القصور والعوار الذى شابه ؟؟ بينما ماسبقه من قوانين تخص العاملين المدنيين بالدولة قد قتلت بحثاً ومناقشة فى مكانها الطبيعى والتشريعى تحت قبة مجلس الشعب !!.
وهنا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال : لماذا صدرت القوانين السابقة منذ غام مضى فى غيبة مجلس الشعب ؟؟ والإجابة هى ، أن الحكومة الحالية تعلم علم اليقين أن هذا القانون وغيره لايمكن أن يمر على هذه الصورة لو تم عرضه على مجلس الشعب . لهذا كان من المنطقى ان تتريث الحكومة لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب ومن ثم يمكنها عرض مايروق لها من مشروعات القوانين على المجلس والأعضاء المنتخبين لتحظى بالحصانة المنيعة بوجه إى إعتراض عليها ، لكنها لم تفعل ذلك ولم تعرضه حتى على مناقشة جماعية تستوفى حقها فى العرض والبحث والتحليل ليحظى بالقبول المجتمعى من الناس ، ففى ظل المنهج المتبع الآن بالوصاية على الشعب الذى لم يبلغ سن الرشد بعد فى عرف تلك الحكومة ،إعتقدت أنه يمكنها أن تفعل مايحلو لها دون إعتراض أو مسائلة .
لهذا حان الوقت لنطالب بإقالة هذه الحكومة بكاملها ، فهى لم تقدم جديداً يذكر يستشعره الشعب ، بل ضيقت الخناق عليه فى رزقه ومصادر سبل معيشته ، والمرضى منهم يعانون أشد المعاناة فى الحصول على حقوقهم تخفيفاً لآلامهم ، ومعدلات الفقر يرتفع مؤشرها ، والتعليم إن لم تسع الجهود المخلصة لإنقاذه ، لخيم شبح الأمية على مخرجاته ، والمحليات الغارقة فى الفساد وموت الضمير ولا أمل فى إصلاحها إلا بثورة إدارية كبرى ، فى بعض الدول المحترمة والتى يعرف المواطن فيها حقوقه وواجباته يتم إلقاء الفسدة من المسئولين فى صناديق القمامة بعد حسابهم بالقانون والإدانة ، أما عندنا فإن الفسدة ومعدومى الضمير قد عكسوا الآية ليصبح الشعب هو صندوق القمامة الكبير .
إن القوانين الجائرة والتى تصدر فى غيبة من الشعب ، هى المسمار الكبير فى نعش أى حكومة كانت أو ستكون ، فهى الباعث القوى للغضب ومن ثم الثورة على أى ظلم وفساد ، اللهم إنى قد بلغت ، اللهم فأشهد .
***************************
إن أى قانون تم إستصداره دون موافقة مجلس للشعب منتخب فهو باطل ، والحكومة التى تتبنى وصاياتها على الشعب فرضاً وقسراً إنتهى زمنها فى اغلب دول العالم الحر ، والحكومة التى تتجاهل إغتراض الناس على تلك القوانين سيئة السمعة ، إنما هى تكتب نهايتها بيديها غير مأسوف عليها ، تصحبها لعنات من أضيروا منها لتشق السماوات ، فإن لم تنل عقابها فى الدنيا ، فلتنظر عقاب الآخرة ، وهو أضعف الإيمان لهذا الشعب الذى ظلم حياً وميتاً بتعاقل الحكومات غليه .
إن هذا الشعب الذى إقتطع من قوته مالاً ليساهم فى حفر قناته الجديدة ، فى سابقة ظلت حديث العالم ، عندما تدفقت المليارات فى غضون إسبوع ثقة منه فى القيادة الجديدة بعد وعود الخير والرخاء التى تدفقت كما السيل عبر وسائل الإعلام ، حلماً مازال يداعب أحلام الكرى للبسطاء والفقراء ومعدومى الحيلة ، بعد الحفلات التى سبقت الإفتتاح بإعلانات إفتتاح القناة وشعاراتها البراقة والرنانة بأنها هدية مصر للعالم ، وحفلة الإفتتاح ذاتها من على متن اليخت المحروسة ، ليتذكر الشعب قصتها مع الملك المخلوع والثورة المصرية الأولى ، وكأننا منذ غهد فاروق نعلن للعالم بأننا لم نستطع صنع يختاً مماثلاً لها فى المتانة والجودة وفخامة التصميم ، كأن الزمن قد توقف بنا عند أعتاب الملكية والملك .
هذا الشعب الذى تبرع لحفر القناة الجديدة ، وهو ذاته اليوم الذى يخرج فئه تلو أخرى للإعلان عن غضبه بتسجيل معارضته وإحتجاجه على سياسات حكومته التى أعلنت الوصاية عليه ، فكل حين من الزمن يخرج وزير المالية بتصريحات تثير الغضب والكراهية متعللاً بضيق ذات اليد ومطالباً الشعب بربط الحزام على البطون الجائغة ، ثم يعقبه السيد وزير التخطيط بتصريحات مماثلة بإستثناء فئات بعينها من قانونه الجديد للخدمة المدنية ، وكأنهما قد إتفقا على تطبيق القانون تفصيلاً على فئة دون أخرى ، أى قانون هذا الذى يتم تفصيله على مقاس الفقراء والضعفاء دون غيرهم من الناس ، بينما تنال وزارات بعينها ماتريده جهاراً نهاراً دون الحاجة لقانون أو ديباجة .
كانت وقفة العاملين بالضرائب بالأمس قوية ، لتعلن للحكومة حقها المشروع بالإستقلالية بما أنها المورد الأعظم للدخل الذى يصب فى ميزانية الدولة ، فمن حقهم وحق غيرهم أن ينعموا بدخول محترمة تحقق لهم الأمان المغيشى بكرامة ، أسوة بفئات كثيرة تنعم بالرفاهية واليسر والكلمة المسموعة من زمن جائر فات .
وبعد أيام قليلة سيقف المعلمون ذات الوقفة للمطالبة بحقوقهم المشروعة أيضاً فى حياة كريمة تغنيهم عن السؤال ، إن المعلم هو صانع الأجيال ، فكيف تضعه الحكومة هذا الموقف المهين لذاته ومهنته ورسالته السامية دون أن تبادر هى بتحقيق كافة مطالبه ؟؟ .
وقد تخرج فئات أخرى كثيرة إستشعرت الضرر من هذا القانون الذى خرج مسلوقاً لاطعم له ولارائحة تثير الشهية ، ولا أعرف لماذا كانت السرعة فى إصدار هذا القانون بالذات على هذا النحو من القصور والعوار الذى شابه ؟؟ بينما ماسبقه من قوانين تخص العاملين المدنيين بالدولة قد قتلت بحثاً ومناقشة فى مكانها الطبيعى والتشريعى تحت قبة مجلس الشعب !!.
وهنا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال : لماذا صدرت القوانين السابقة منذ غام مضى فى غيبة مجلس الشعب ؟؟ والإجابة هى ، أن الحكومة الحالية تعلم علم اليقين أن هذا القانون وغيره لايمكن أن يمر على هذه الصورة لو تم عرضه على مجلس الشعب . لهذا كان من المنطقى ان تتريث الحكومة لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب ومن ثم يمكنها عرض مايروق لها من مشروعات القوانين على المجلس والأعضاء المنتخبين لتحظى بالحصانة المنيعة بوجه إى إعتراض عليها ، لكنها لم تفعل ذلك ولم تعرضه حتى على مناقشة جماعية تستوفى حقها فى العرض والبحث والتحليل ليحظى بالقبول المجتمعى من الناس ، ففى ظل المنهج المتبع الآن بالوصاية على الشعب الذى لم يبلغ سن الرشد بعد فى عرف تلك الحكومة ،إعتقدت أنه يمكنها أن تفعل مايحلو لها دون إعتراض أو مسائلة .
لهذا حان الوقت لنطالب بإقالة هذه الحكومة بكاملها ، فهى لم تقدم جديداً يذكر يستشعره الشعب ، بل ضيقت الخناق عليه فى رزقه ومصادر سبل معيشته ، والمرضى منهم يعانون أشد المعاناة فى الحصول على حقوقهم تخفيفاً لآلامهم ، ومعدلات الفقر يرتفع مؤشرها ، والتعليم إن لم تسع الجهود المخلصة لإنقاذه ، لخيم شبح الأمية على مخرجاته ، والمحليات الغارقة فى الفساد وموت الضمير ولا أمل فى إصلاحها إلا بثورة إدارية كبرى ، فى بعض الدول المحترمة والتى يعرف المواطن فيها حقوقه وواجباته يتم إلقاء الفسدة من المسئولين فى صناديق القمامة بعد حسابهم بالقانون والإدانة ، أما عندنا فإن الفسدة ومعدومى الضمير قد عكسوا الآية ليصبح الشعب هو صندوق القمامة الكبير .
إن القوانين الجائرة والتى تصدر فى غيبة من الشعب ، هى المسمار الكبير فى نعش أى حكومة كانت أو ستكون ، فهى الباعث القوى للغضب ومن ثم الثورة على أى ظلم وفساد ، اللهم إنى قد بلغت ، اللهم فأشهد .
