الدكتور حيدر العبادي.....إضرب بيد من حديد او إرحل!
بقلم: ساهر عريبي
فوّض الشعب العراقي والمرجعية الدينية الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مهمة إصلاح الأوضاع في العراق التي أفسدتها سنوات الدكتاتورية الصدامية, وسنين الفساد والفشل المالكية. ولم يعد امام العبادي من عذر للتلكؤ في أداء هذه المهمة المقدّسة التي يتوقف مستقبل العراق على نجاحها, وماعليه سوى الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين مهما علا شأنهم وعظمت مكانتهم.
ويتوقف نجاح هذه المهة على بدء العبادي بتطبيق إجراءات الترشيق وترشيد النفقات والمسائلة على أعضاء كتلته "دولة القانون" وعلى المسؤولين من حزبه "حزب الدعوة الإسلامية", وحينها سوف لن تعارض أي كتلة الإجراءات التي ستطال اعضائها. فكتلة دولة القانون تستحوذ اليوم على 12 وزارة و21 مستشارا في رئاسة الجمهورية و30 مستشارا في رئاسة الوزراء, ورئاسة 10 لجان برلمانية.
كما وان لديها 90 عضوا في مجالس المحافظات, و7 محافظين, و37 وكيلا في الوزارات, و23 رئيسا للهيئات المستقلة, و643 مديرا عاما, اضافة الى 7 مصارف اهلية, و6 شركة مقاولات كبيرة, و53 سفيرا وقنصلا, و5 من قادة الفرق, و9 فضائيات, فضلا عن إدارة الأمن الوطني وجهاز الإستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب.
هذه الكتلة التي كانت تدير كافة الوزارات السيادية من داخلية ودفاع ونفط ومالية عدا الخارجية وفضلا عن رئاسة الوزراء طوال السنوات الماضية , فشلت فشلا ذريعا في حل ازمة واحدة من أزمات البلاد وأهدرت 920 مليار دولار طوال السنوات الثمان الماضية, ونشرت الفساد في كافة ربوع العراق. ولذا فإن أصابع الإتهام تطال جميع هؤلاء المسؤولين الذين استفردوا بإدارة الدولة العراقية ولازالوا.
إن مصداقية العبادي اليوم على المحك وعليه ان لايحابي ولا يجامل وعليه أن يفي بوعده الذي قطعه لأبي عبدالله الحسين عليه في كربلاء العام الماضي عندما قال" ساحارب حيتان الفساد ولو كلفني ذلك حياتي", وعليه ان يكون عند حسن ظن الشعب والمرجعية اللذان أعطياه ثقتهما وأن لا يخيب آمالهما, فلقد نفد صبرهما, وهو اليوم امام خيارين لا ثالث لهما, إما الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين والفاشلين وإما الرحيل!.
بقلم: ساهر عريبي
فوّض الشعب العراقي والمرجعية الدينية الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مهمة إصلاح الأوضاع في العراق التي أفسدتها سنوات الدكتاتورية الصدامية, وسنين الفساد والفشل المالكية. ولم يعد امام العبادي من عذر للتلكؤ في أداء هذه المهمة المقدّسة التي يتوقف مستقبل العراق على نجاحها, وماعليه سوى الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين مهما علا شأنهم وعظمت مكانتهم.
ويتوقف نجاح هذه المهة على بدء العبادي بتطبيق إجراءات الترشيق وترشيد النفقات والمسائلة على أعضاء كتلته "دولة القانون" وعلى المسؤولين من حزبه "حزب الدعوة الإسلامية", وحينها سوف لن تعارض أي كتلة الإجراءات التي ستطال اعضائها. فكتلة دولة القانون تستحوذ اليوم على 12 وزارة و21 مستشارا في رئاسة الجمهورية و30 مستشارا في رئاسة الوزراء, ورئاسة 10 لجان برلمانية.
كما وان لديها 90 عضوا في مجالس المحافظات, و7 محافظين, و37 وكيلا في الوزارات, و23 رئيسا للهيئات المستقلة, و643 مديرا عاما, اضافة الى 7 مصارف اهلية, و6 شركة مقاولات كبيرة, و53 سفيرا وقنصلا, و5 من قادة الفرق, و9 فضائيات, فضلا عن إدارة الأمن الوطني وجهاز الإستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب.
هذه الكتلة التي كانت تدير كافة الوزارات السيادية من داخلية ودفاع ونفط ومالية عدا الخارجية وفضلا عن رئاسة الوزراء طوال السنوات الماضية , فشلت فشلا ذريعا في حل ازمة واحدة من أزمات البلاد وأهدرت 920 مليار دولار طوال السنوات الثمان الماضية, ونشرت الفساد في كافة ربوع العراق. ولذا فإن أصابع الإتهام تطال جميع هؤلاء المسؤولين الذين استفردوا بإدارة الدولة العراقية ولازالوا.
إن مصداقية العبادي اليوم على المحك وعليه ان لايحابي ولا يجامل وعليه أن يفي بوعده الذي قطعه لأبي عبدالله الحسين عليه في كربلاء العام الماضي عندما قال" ساحارب حيتان الفساد ولو كلفني ذلك حياتي", وعليه ان يكون عند حسن ظن الشعب والمرجعية اللذان أعطياه ثقتهما وأن لا يخيب آمالهما, فلقد نفد صبرهما, وهو اليوم امام خيارين لا ثالث لهما, إما الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين والفاشلين وإما الرحيل!.
