يبدو أننا نعيش في زمن المتناقضات والرويبضات بشتى الموضوعات والأمور والغرابة والدهشة والاحباط واليأس يصيبنا بكل لحظة نعيشها ونتمعن بالنظر لما يدور حولنا ولما نشاهده من تصرفات وأفعال قد ترفع الضغط تارة والسكر تارة أخرى وقد تزيد دقات القلب وضيق في النفس أحياناً لما نشاهده من مناظر مستفزة وغاضبة وممرضة .
فأصبح لا يخلو شارع عام إلا ويشغله التجار إما أصحاب المحال التجارية او الباعة المتجولون سواء الرصيف أو حتى الطريق المعد لسير المركبات والآليات الميكانيكية التي تسير بطريقها الطبيعي فتجد من يشغل تلك الطريق إما بأجهزة عرض لأصحاب المحال المستاجرة فلا يكفيه محله حتى يعرض بضاعته وسلعته فإنه يعرض على الرصيف وقد يمتد لمنتصف الأسفلت وإما بواسطة الباعة المتجولون سواء بسط وفروش خسبية على عجلات صغيرة وإما على توكتوك أو عربة يجرها حيوان تغلق الرصيف تماماً لا يستطيع للمارة المرور إلا بطريق إلتوائي فيصبح يسير بمنحنيات حتى يجد أي ربع متر يمر من خلاله والمصيبة عندما لا يجد فإن المعاناة تبدأ أنه سيعود من حيث أتى حتى يبحث عن طريق وشارع آخر قد يوصله لغرضه رغم أنه من الممكن أن يكون عائداً من شارع قريب جداً لمصلحته التي ذهب إليها إلا أنه لم يتمكن من المرور ويعود من طريق آخر قد يستغرق وقتاً مضاعفاً حتى يصل لما ذهب إليه .
تلك المعاناة للمشاة فما بالكم للمركبات والسيارات التي أصبحت تسير في الطريق وتمكث أوقاتاً تزيد بكثير عن الوقت التي يستغرقه الطريق المؤدي للسفر من محافظة لمحافظة أخرى ومن يشاهد المنظر يعتقد بأنه يسير بشوارع القاهرة المشتهرة بالاكتظاظ وكل ذلك وذاك سببه استغلال وشغر الشارع العام والأرصفة المعدة للمشاة فأصبح المارة يسيرون على طريق المركبات لأن أصحاب المحلات منعوهم من استخدام طريقهم المخصص لهم بسبب عرض سلعهم وبضاعتهم سواء مأكولات أو ملبوسات أو ألعاب وغيرها من بضائع متنوعة تعيق الطريق وخاصة السلع الثقيلة الثلاجات والغسالات وغيرها .
فإن المسئولية بشكل مباشر تقع على البلديات كل في محافظته أن يمنع ويزيل تلك المخالفات لأن من استاجر محلاً تجارياً لم يمتلك توابعه الخارجية من أرصفة وأسفلتات فبوجود قوة تنفيذية قوية لتنفيذ القرارات والتعليمات فإنه لا يوجد أي مبرر للتقصير في عمل البلدية بأقسامها المختصة بمتابعة تلك المظاهر المخالفة والمعيقة للطريق والتي تسيء كذلك للمظهر الحضاري للبلد .
فيجب أن تفعل البلدية قسم المتابعة والتفتيش والازالة والمخالفات ضد المخالفين حتى نحافظ على مظهر البلد والشوارع ونظافتها وهدوئها وسلامة المواطنين من السير على الطرق المعدة لسير المركبات من الحوادث .
فأصبح لا يخلو شارع عام إلا ويشغله التجار إما أصحاب المحال التجارية او الباعة المتجولون سواء الرصيف أو حتى الطريق المعد لسير المركبات والآليات الميكانيكية التي تسير بطريقها الطبيعي فتجد من يشغل تلك الطريق إما بأجهزة عرض لأصحاب المحال المستاجرة فلا يكفيه محله حتى يعرض بضاعته وسلعته فإنه يعرض على الرصيف وقد يمتد لمنتصف الأسفلت وإما بواسطة الباعة المتجولون سواء بسط وفروش خسبية على عجلات صغيرة وإما على توكتوك أو عربة يجرها حيوان تغلق الرصيف تماماً لا يستطيع للمارة المرور إلا بطريق إلتوائي فيصبح يسير بمنحنيات حتى يجد أي ربع متر يمر من خلاله والمصيبة عندما لا يجد فإن المعاناة تبدأ أنه سيعود من حيث أتى حتى يبحث عن طريق وشارع آخر قد يوصله لغرضه رغم أنه من الممكن أن يكون عائداً من شارع قريب جداً لمصلحته التي ذهب إليها إلا أنه لم يتمكن من المرور ويعود من طريق آخر قد يستغرق وقتاً مضاعفاً حتى يصل لما ذهب إليه .
تلك المعاناة للمشاة فما بالكم للمركبات والسيارات التي أصبحت تسير في الطريق وتمكث أوقاتاً تزيد بكثير عن الوقت التي يستغرقه الطريق المؤدي للسفر من محافظة لمحافظة أخرى ومن يشاهد المنظر يعتقد بأنه يسير بشوارع القاهرة المشتهرة بالاكتظاظ وكل ذلك وذاك سببه استغلال وشغر الشارع العام والأرصفة المعدة للمشاة فأصبح المارة يسيرون على طريق المركبات لأن أصحاب المحلات منعوهم من استخدام طريقهم المخصص لهم بسبب عرض سلعهم وبضاعتهم سواء مأكولات أو ملبوسات أو ألعاب وغيرها من بضائع متنوعة تعيق الطريق وخاصة السلع الثقيلة الثلاجات والغسالات وغيرها .
فإن المسئولية بشكل مباشر تقع على البلديات كل في محافظته أن يمنع ويزيل تلك المخالفات لأن من استاجر محلاً تجارياً لم يمتلك توابعه الخارجية من أرصفة وأسفلتات فبوجود قوة تنفيذية قوية لتنفيذ القرارات والتعليمات فإنه لا يوجد أي مبرر للتقصير في عمل البلدية بأقسامها المختصة بمتابعة تلك المظاهر المخالفة والمعيقة للطريق والتي تسيء كذلك للمظهر الحضاري للبلد .
فيجب أن تفعل البلدية قسم المتابعة والتفتيش والازالة والمخالفات ضد المخالفين حتى نحافظ على مظهر البلد والشوارع ونظافتها وهدوئها وسلامة المواطنين من السير على الطرق المعدة لسير المركبات من الحوادث .
