ساسة وإعلاميون عميان عن رؤية الحق..!
رحمن الفياض
(المايشوف الحك عسى بعينه العمى), التراث العراقي زاخر بالأمثال والقصص الشعبية, التي تعبر عن الواقع الذي نعيشه, والتي لها مداليل وحكم تخص جميع جونب الحياة, هذا المثل العراقي الشهير, للدالة على أن الحق واضح لاغبار عليه, والحقيقية مثل الشمس, لايحجبها غربال.
يتعمد ابعضهم على أطلاق التهم جزافاً, دون أن يكون لديه دليل واضحاوبينة, او رؤيا مسبقة للموضوع لا لشيء, سوا للتعبير عن حقده لتلك الشخصية, اوذالك الكيان والتيار السياسي, لهدف منه هو التسقيط الأعلامي, والتشويش على المواطن البسيط , دون اي أعتبار او رادع أخلاقي او قانوني او عرفي.
تعرض تيار شهيد المحراب وأعضاء كتلة المواطن, الى هجمة شرسة منظمة, من التسقيط الأعلامي المبرمج والممنهج, من قبل حهات سياسية معروفة, وأقلام مدفوعة الثمن,وفضائيات مشبوة, فحملة التسقيط المبرمجة, بدءت مع الدكتور عادل عبدالمهدي في الأتفاق النفطي الذي عقد مع أقليم كردستان, كان الهدف واضح من هذه الحملة هو النيل من شخصية الدكتور وتسقيطها أعلامياً, وأبعادها عن الواجة السياسية, هناك أسئلة من حق كل مواطن أن يطرحها, هل أن عادل عبدالمهدي عقد الأتفاق بأجتهاد شخصي؟, ام أن هناك حكومة ومجلس نواب صادقت على الأتفاق,فأذا كان الأتفاق غير منصف فعلى الحكومة والكتل السياسية رفضه, وكان هذا اول الغيث.
ثم بدءت الصفحة الثانية, في قضية الف دينار المشهورة, وسعر قنينة الغاز, وغيرها كثير من الشواهد, ولانسمع اليوم تلك الأقلام والأبواق المأجورة,والفضائيات تتكلم عن قرار صعود أسعار كارتات الموبايل التي أرتفعت حوالي 2000دينار, وفرض الضرائب اوالمطالبة بالكشف عن مليارات الدولارات التي سرقت في فترة حكم رئيس الوزراء السابق, او الكشف من صفقات السلاح المشبوهة, والتحقيق في جرائم هروب المجرمين, من السجون,او بيع المناصب الحكومية والرتب العليا,او المليارات التي صرفت على وزارت الكهرباء, او جريمة سبايكر, اوسجن بادوش, اوتسليم ثلثي أراضي العراق الى داعش, والقائمة تطول.
الشخصية الأخرى هي باقر جبرالزبيدي, والذي هوالأخر تعرض لحملة منظمة تستهدفه في كل حركة وتصريح, مع العلم أنه من أنجح الوزراء في تاريخ الحكومات العراقية, حيث لم يثبت على الرجل اي قصور اوتقصيراو تراجع, في عمله خلال فترة توليه ثلاثة وزرات, اذن كان الهدف من هذه الحملات هو أبعاده عن الواجة الأعلامية لكونه من أكثر الشخصيات مقبولية لدى الشارع العراقي, الوزير الأخر الذي يتعرض لحملة التشويش والتسقيط هو الشاب الطموح والعامل النشط عبدالحسين عبطان, ايضا لم يسلم من تلك الحملات الضالة والمظلة بهدف تسقيطه أعلامياً.
والسؤال المطروح هنا هل الحكومة العراقية تدار بثلاثة وزارت؟ وهي وزارات كتلة المواطن, وهل هم من يتحكم بقرات الحكومة؟ هناك أكثر من 32 وزير بالحكومة نصفهم من دولة القانون, وهناك أكثر من 100 نائب في البرلمان, يمثلون دولة القانونو16هيئة مستقلة, و8 قادة فرق و4محافظين, وأكثر 400مدير عام و20وكيل وزارة و10 سفراء, والقائمة تطول,فلماذا يكون المستهدف هو وزراء كتلة المواطن؟, فمن الذي يقف وراء هذه الحملات المسعورة؟, لذلك يجب على المواطن العراقي أن يكون حياديا في تلقي هذه الشائعات, المغرضة ودراستها بتمعن قبل أطلاق التهم جزافا, والا فأنه سوف ينطبق عليهم المثل الشعبي (المايشوف الحكَ عسى بعينه العمى).
رحمن الفياض
(المايشوف الحك عسى بعينه العمى), التراث العراقي زاخر بالأمثال والقصص الشعبية, التي تعبر عن الواقع الذي نعيشه, والتي لها مداليل وحكم تخص جميع جونب الحياة, هذا المثل العراقي الشهير, للدالة على أن الحق واضح لاغبار عليه, والحقيقية مثل الشمس, لايحجبها غربال.
يتعمد ابعضهم على أطلاق التهم جزافاً, دون أن يكون لديه دليل واضحاوبينة, او رؤيا مسبقة للموضوع لا لشيء, سوا للتعبير عن حقده لتلك الشخصية, اوذالك الكيان والتيار السياسي, لهدف منه هو التسقيط الأعلامي, والتشويش على المواطن البسيط , دون اي أعتبار او رادع أخلاقي او قانوني او عرفي.
تعرض تيار شهيد المحراب وأعضاء كتلة المواطن, الى هجمة شرسة منظمة, من التسقيط الأعلامي المبرمج والممنهج, من قبل حهات سياسية معروفة, وأقلام مدفوعة الثمن,وفضائيات مشبوة, فحملة التسقيط المبرمجة, بدءت مع الدكتور عادل عبدالمهدي في الأتفاق النفطي الذي عقد مع أقليم كردستان, كان الهدف واضح من هذه الحملة هو النيل من شخصية الدكتور وتسقيطها أعلامياً, وأبعادها عن الواجة السياسية, هناك أسئلة من حق كل مواطن أن يطرحها, هل أن عادل عبدالمهدي عقد الأتفاق بأجتهاد شخصي؟, ام أن هناك حكومة ومجلس نواب صادقت على الأتفاق,فأذا كان الأتفاق غير منصف فعلى الحكومة والكتل السياسية رفضه, وكان هذا اول الغيث.
ثم بدءت الصفحة الثانية, في قضية الف دينار المشهورة, وسعر قنينة الغاز, وغيرها كثير من الشواهد, ولانسمع اليوم تلك الأقلام والأبواق المأجورة,والفضائيات تتكلم عن قرار صعود أسعار كارتات الموبايل التي أرتفعت حوالي 2000دينار, وفرض الضرائب اوالمطالبة بالكشف عن مليارات الدولارات التي سرقت في فترة حكم رئيس الوزراء السابق, او الكشف من صفقات السلاح المشبوهة, والتحقيق في جرائم هروب المجرمين, من السجون,او بيع المناصب الحكومية والرتب العليا,او المليارات التي صرفت على وزارت الكهرباء, او جريمة سبايكر, اوسجن بادوش, اوتسليم ثلثي أراضي العراق الى داعش, والقائمة تطول.
الشخصية الأخرى هي باقر جبرالزبيدي, والذي هوالأخر تعرض لحملة منظمة تستهدفه في كل حركة وتصريح, مع العلم أنه من أنجح الوزراء في تاريخ الحكومات العراقية, حيث لم يثبت على الرجل اي قصور اوتقصيراو تراجع, في عمله خلال فترة توليه ثلاثة وزرات, اذن كان الهدف من هذه الحملات هو أبعاده عن الواجة الأعلامية لكونه من أكثر الشخصيات مقبولية لدى الشارع العراقي, الوزير الأخر الذي يتعرض لحملة التشويش والتسقيط هو الشاب الطموح والعامل النشط عبدالحسين عبطان, ايضا لم يسلم من تلك الحملات الضالة والمظلة بهدف تسقيطه أعلامياً.
والسؤال المطروح هنا هل الحكومة العراقية تدار بثلاثة وزارت؟ وهي وزارات كتلة المواطن, وهل هم من يتحكم بقرات الحكومة؟ هناك أكثر من 32 وزير بالحكومة نصفهم من دولة القانون, وهناك أكثر من 100 نائب في البرلمان, يمثلون دولة القانونو16هيئة مستقلة, و8 قادة فرق و4محافظين, وأكثر 400مدير عام و20وكيل وزارة و10 سفراء, والقائمة تطول,فلماذا يكون المستهدف هو وزراء كتلة المواطن؟, فمن الذي يقف وراء هذه الحملات المسعورة؟, لذلك يجب على المواطن العراقي أن يكون حياديا في تلقي هذه الشائعات, المغرضة ودراستها بتمعن قبل أطلاق التهم جزافا, والا فأنه سوف ينطبق عليهم المثل الشعبي (المايشوف الحكَ عسى بعينه العمى).
