أعيدونا الى بلادنا ولتذهب وكالتكم الى الجحيم !!!
بقلم : معمر رمضان
للأسف هناك من يقزم الأزمة التي تلوح لها وكالة الغوث بأزمة رواتب الموظفين وهي ليست كذلك رغم انها معضلة كبيرة
وهناك من يقزم القضية بقضية دوام طلاب وتعليمهم وهي ليست كذلك رغم انها مشكلة كبيرة جدا
وهناك من يقصر الازمة على قطاع غزة وهي ليست كذلك لأنها تستهدف كافة المناطق الخمس رغم انها كارثة على غزة تضاف الى مجمل الكوارث الاخرى
والأنكى من ذلك كله ان الجميع بلا استثناء يعي انها قضية سياسية بحتة تخص قضية اللاجئين خاصة والقضية الفلسطينية عامة الا اننا نتجاهل ذلك ونخوض في تفاصيل الازمة رغم اننا لا ننكر بان الحلول يجب ان تكون على قدرمستوى التحديات بحيث تسهم في حل شتى القضايا سابقة الذكر
اما لماذا القضية سياسية ؟
لأنها لو كانت مجرد أزمة مالية تمر بها الوكالة لكان تم تجاوزها بعدة حلول
اولا : بإمكان ادارة الوكالة والدول المانحة وحتى الغير مانحة سد العجز والكل يدرك ذلك
ثانيا بإمكان ادارة الوكالة ان توعز الى موظفيها العمل حسب الخطة المعمول بها دون التهديد بتأجيل العام الدراسي بدون راتب الى حين ان تدير الادارة الازمة بسد العجز وتدفع رواتب الموظفين باثر رجعي وهو اكثر الحلول منطقية لو كانت الازمة مالية بحتة
اذن ما الهدف من افتعال هذه الازمة ؟
الهدف هو تطبيق سيناريو محبوك جيدا يبتدئ بوجود أزمة وبتوسطها الشروع بتقليصات كبيرة بحيث يتم تحويل اهداف وجود وكالة الغوث وتفريغها من اهدافها السياسية التي انشئت من اجلها الى اهداف انسانية بتقديم بعض المساعدات الانسانية التي تتمثل ببعض الخدمات الصحية القليلة والشئون الاجتماعية والتخلص من عبئ التعليم وموازنته وأخيرا تنتهي بحل وكالة الغوث وطمر قضية اللاجئين ونسيانها خاصة في ظل هذه الظروف المواتية جدا لتمرير مثل هذا السيناريو المخطط من قبل دول عالمية كبرى وخاصة في ظل هذا التشرذم العربي والتشتت الفلسطيني فعندنا رام الله مشغولة باللهث وراء نتنياها بلقاءات سرية خوفا من مفاجأتها بهدنة بغزة ومن المتوقع ان نرى تنازلات كبيرة في الايام القادمة من قبل رام الله وغزة مشغولة باللهاث وراء توقيع هدنة طويلة الامد لبسط سيطرتها على غزة اذن الوقت مناسب والظروف مواتية لهذه الدول التي ترعى المفاوضات والهدنة بين شطري الوطن لتساومنا على قضيتنا الاساسية الا وهي قضية اللاجئين
ما هو الحل ؟ وكيف الخروج من الازمة او المؤامرة ان صح التعبير ؟
العجيب ان الحل بسيط ومعقد في نفس الوقت بساطته في انه سهل التطبيق وعقدته في انقسامنا وتهوين البعض للمؤامرة وعدم اخذها على محمل الجد
والعجيب ايضا ان شتى الاقلام التي تتناول القضية تتناولها من منطلق حزبي او فئوي او ساذج احيانا هذا للأسف
هناك رأيان او حلان في حين قام المفوض العام في منتصف هذا الشهر بتأجيل العام الدراسي او في حال اصدر قرارا بقانونه الجديد الذي يمنح موظفي التعليم الاجازة الجبرية
الاول : يقول ان لا يتوجه الطلاب الى مدارسهم ولا المعلمون الى اعمالهم مع تكثيف كافة الوسائل الاحتجاجية المعروفة
وانا أرى ان هذا الحل خاطئ وهو يهدف الى تقزيم القضية ويجعلها قضية نزاع على العمل بين عاملين وادارتهم والقضية اكبر من ذلك بكثير كما يعلم الجميع
والحل الثاني وهو ان نكسر قرار المفوض العام في حال حدوثه ونبدأ العام الدراسي ويتوجه الطلاب والمعلمين الى مدارسهم ضمن الامكانيات المتاحة مع تكثيف الاحتجاجات والضغط بالوسائل السلمية على جميع اصحاب المصلحة للتراجع عن هذا القرار
وانا من مؤيدي هذا الحل واضيف عليه ان لا نقصر القضية على قضية رواتب موظفين او قضية تجهيل بل يجب على الجميع تعميم القضية وجعلها قضية وطنية سياسية اقتصادية تربوية وليشارك بها الشعب بجميع فئاته المتضررة واصحاب المصلحة
فمعلمو الوكالة وموظفيها من كافة الاقسام والطلاب واولياء الامور والاحزاب والحكومات وجموع اللاجئين وكافة الشعب على الجميع ان يكون على قدر المسئولية وعلى قدر المؤامرة وليشارك الجميع بكافة الفعاليات والاعتصامات والاحتجاجات التي تنظمها الهيئات والاتحادات والمؤتمرات بالتوازي في كافة المناطق الخمسة واثارة ضجة اعلامية عالمية كبيرة بلا كلل او ملل حتى يعلم المتآمرين حجم الضغوطات التي تمارس عليهم وما مدى وخطورة نتائج مؤامراتهم بحيث يخرج الطلاب والمعلمون وكافة العاملين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي وبعد اداء اعمالهم ليشاركوا في هذه الاحتجاجات
بهذا الحل نكسر قرارات الوكالة ونؤكد لهم ان قضيتنا ليست مجرد رواتب او صفوف دراسية انما هي قضية وطنية سياسية ملزمة بحلها وتحمل عبء التهاون او التقصير بها وليكن شعارنا
اعيدونا الى بلادنا ولتذهب وكالتكم باموالها ومساعداتها وموازناتها الى الجحيم
بقلم : معمر رمضان
للأسف هناك من يقزم الأزمة التي تلوح لها وكالة الغوث بأزمة رواتب الموظفين وهي ليست كذلك رغم انها معضلة كبيرة
وهناك من يقزم القضية بقضية دوام طلاب وتعليمهم وهي ليست كذلك رغم انها مشكلة كبيرة جدا
وهناك من يقصر الازمة على قطاع غزة وهي ليست كذلك لأنها تستهدف كافة المناطق الخمس رغم انها كارثة على غزة تضاف الى مجمل الكوارث الاخرى
والأنكى من ذلك كله ان الجميع بلا استثناء يعي انها قضية سياسية بحتة تخص قضية اللاجئين خاصة والقضية الفلسطينية عامة الا اننا نتجاهل ذلك ونخوض في تفاصيل الازمة رغم اننا لا ننكر بان الحلول يجب ان تكون على قدرمستوى التحديات بحيث تسهم في حل شتى القضايا سابقة الذكر
اما لماذا القضية سياسية ؟
لأنها لو كانت مجرد أزمة مالية تمر بها الوكالة لكان تم تجاوزها بعدة حلول
اولا : بإمكان ادارة الوكالة والدول المانحة وحتى الغير مانحة سد العجز والكل يدرك ذلك
ثانيا بإمكان ادارة الوكالة ان توعز الى موظفيها العمل حسب الخطة المعمول بها دون التهديد بتأجيل العام الدراسي بدون راتب الى حين ان تدير الادارة الازمة بسد العجز وتدفع رواتب الموظفين باثر رجعي وهو اكثر الحلول منطقية لو كانت الازمة مالية بحتة
اذن ما الهدف من افتعال هذه الازمة ؟
الهدف هو تطبيق سيناريو محبوك جيدا يبتدئ بوجود أزمة وبتوسطها الشروع بتقليصات كبيرة بحيث يتم تحويل اهداف وجود وكالة الغوث وتفريغها من اهدافها السياسية التي انشئت من اجلها الى اهداف انسانية بتقديم بعض المساعدات الانسانية التي تتمثل ببعض الخدمات الصحية القليلة والشئون الاجتماعية والتخلص من عبئ التعليم وموازنته وأخيرا تنتهي بحل وكالة الغوث وطمر قضية اللاجئين ونسيانها خاصة في ظل هذه الظروف المواتية جدا لتمرير مثل هذا السيناريو المخطط من قبل دول عالمية كبرى وخاصة في ظل هذا التشرذم العربي والتشتت الفلسطيني فعندنا رام الله مشغولة باللهث وراء نتنياها بلقاءات سرية خوفا من مفاجأتها بهدنة بغزة ومن المتوقع ان نرى تنازلات كبيرة في الايام القادمة من قبل رام الله وغزة مشغولة باللهاث وراء توقيع هدنة طويلة الامد لبسط سيطرتها على غزة اذن الوقت مناسب والظروف مواتية لهذه الدول التي ترعى المفاوضات والهدنة بين شطري الوطن لتساومنا على قضيتنا الاساسية الا وهي قضية اللاجئين
ما هو الحل ؟ وكيف الخروج من الازمة او المؤامرة ان صح التعبير ؟
العجيب ان الحل بسيط ومعقد في نفس الوقت بساطته في انه سهل التطبيق وعقدته في انقسامنا وتهوين البعض للمؤامرة وعدم اخذها على محمل الجد
والعجيب ايضا ان شتى الاقلام التي تتناول القضية تتناولها من منطلق حزبي او فئوي او ساذج احيانا هذا للأسف
هناك رأيان او حلان في حين قام المفوض العام في منتصف هذا الشهر بتأجيل العام الدراسي او في حال اصدر قرارا بقانونه الجديد الذي يمنح موظفي التعليم الاجازة الجبرية
الاول : يقول ان لا يتوجه الطلاب الى مدارسهم ولا المعلمون الى اعمالهم مع تكثيف كافة الوسائل الاحتجاجية المعروفة
وانا أرى ان هذا الحل خاطئ وهو يهدف الى تقزيم القضية ويجعلها قضية نزاع على العمل بين عاملين وادارتهم والقضية اكبر من ذلك بكثير كما يعلم الجميع
والحل الثاني وهو ان نكسر قرار المفوض العام في حال حدوثه ونبدأ العام الدراسي ويتوجه الطلاب والمعلمين الى مدارسهم ضمن الامكانيات المتاحة مع تكثيف الاحتجاجات والضغط بالوسائل السلمية على جميع اصحاب المصلحة للتراجع عن هذا القرار
وانا من مؤيدي هذا الحل واضيف عليه ان لا نقصر القضية على قضية رواتب موظفين او قضية تجهيل بل يجب على الجميع تعميم القضية وجعلها قضية وطنية سياسية اقتصادية تربوية وليشارك بها الشعب بجميع فئاته المتضررة واصحاب المصلحة
فمعلمو الوكالة وموظفيها من كافة الاقسام والطلاب واولياء الامور والاحزاب والحكومات وجموع اللاجئين وكافة الشعب على الجميع ان يكون على قدر المسئولية وعلى قدر المؤامرة وليشارك الجميع بكافة الفعاليات والاعتصامات والاحتجاجات التي تنظمها الهيئات والاتحادات والمؤتمرات بالتوازي في كافة المناطق الخمسة واثارة ضجة اعلامية عالمية كبيرة بلا كلل او ملل حتى يعلم المتآمرين حجم الضغوطات التي تمارس عليهم وما مدى وخطورة نتائج مؤامراتهم بحيث يخرج الطلاب والمعلمون وكافة العاملين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي وبعد اداء اعمالهم ليشاركوا في هذه الاحتجاجات
بهذا الحل نكسر قرارات الوكالة ونؤكد لهم ان قضيتنا ليست مجرد رواتب او صفوف دراسية انما هي قضية وطنية سياسية ملزمة بحلها وتحمل عبء التهاون او التقصير بها وليكن شعارنا
اعيدونا الى بلادنا ولتذهب وكالتكم باموالها ومساعداتها وموازناتها الى الجحيم
