ماذا قصدت المرجعية بالضرب بيد من حديد؟!
يتجه البلد إلى منزلق إقتصادي وسياسي, لسوء إدارة, وفشل الحكومات السابقة, للسنوات الماضية, ومن يؤول إليه الأمر, إلى ما يحمل عقباه, دفع ربان السفينة العراقية, و من بيده دفة القيادة والحكم, ويمسك زمام الأمور, للفشل و يتحمل كل المسؤولية .
الإنفراد بالقرارات, و سوء الإدارة, والتشبث بالمنصب, والتستر على مئات ملفات الفساد, وتم الإشارة إلى بعض تلك الملفات, أثناء قضية طارق الهاشمي, وفقدان أموال طائلة لا يعرف مصيرها, ألا يجب محاسبة ومحاكمة, من هو مسؤول عنها ؟ أو هي ليست أموال عراقية, و ملك للجميع .
إنتشار الفساد في المؤسسات الحكومية, والوصول إلى وزارة الداخلية, ووزارة الدفاع, ركيزة البلد, و إنتشار مصطلح الفضائيين, من العسكريين أو الموظفين على ملاكهم, اللذين يستلمون نصف من راتبهم, و النصف الآخر يذهب إلى مسؤوليهم, مقابل عدم الدوام, و أداء واجباتهم المكلفين بها .
كل هذه الأمور.. دفعت إلى سقوط محافظة نينوى, وفاجعة سبايكر, ودمار العراق بالمفخخات, وما عملته العصابات التكفيرية الإرهابية في الموصل, والمنطقة الغربية من البلد, بسبب فشل القيادات العسكرية, بالدفاع أمام ثلة من الإرهابيين, فمن المسؤول عنها ؟ ولماذا لا يحاسب ويحاكم, ويطبق عليه القانون والعدالة ؟ألا يعد هذا إستخفاف بالشعب, وعدم المبالاة, وهي جرائم كبرى, يحاسب عليها القانون, ويحاكم المسبب, ومن خلفه .
التواطؤ والتستر, على مرتكبي الجرائم والمفسدين والفاشلين, هو جريمة! سمح للفساد بالترسخ والتوطن, بشكل متزايد في القطاعات الحكومية, فدفع العراق إلى الهاوية, وتردي الخدمات العامة, ونفاذ صبر الشعب العراقي, للمطالبة بالتغيير, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, والتخلص من الدكتاتورية, الذي تحقق بتدخل المرجعية.
تدخلت المرجعية, لإنقاذ العراق, و تحقيق النصر على الإرهاب, فطالبت رئيس الوزراء, بضرب المفسدين بيد من حديد, وتشخيصهم ومحاكمتهم وفق القانون, لتحقيق العدالة, ومكافحة الفساد الإداري والمالي, وتطهير مؤسسات الدولة, إبتداء من أعلى الهرم .
المرجعية الدينية, تشكل القيادة العليا لرعاية مصالح البلد والشعب, وكان دورها فعال في التغيير, وإطلاق بيان الجهاد الكفائي, الذي أعاد للعراق هيبته, واليوم تضع الحكومة العراقية أمام الواقعية, وتغلق الأبواب امام من يعبث بأمن البلد, وتقديم مسؤولي الحكومات السابقة للمحاكمة, لتكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بها مجددا, والشعب ينتظر قرارات رئيس الوزراء, بفارغ الصبر! وإلا سيطلق صرخته الكبرى, بقيادة المرجعية الحكيم.
يتجه البلد إلى منزلق إقتصادي وسياسي, لسوء إدارة, وفشل الحكومات السابقة, للسنوات الماضية, ومن يؤول إليه الأمر, إلى ما يحمل عقباه, دفع ربان السفينة العراقية, و من بيده دفة القيادة والحكم, ويمسك زمام الأمور, للفشل و يتحمل كل المسؤولية .
الإنفراد بالقرارات, و سوء الإدارة, والتشبث بالمنصب, والتستر على مئات ملفات الفساد, وتم الإشارة إلى بعض تلك الملفات, أثناء قضية طارق الهاشمي, وفقدان أموال طائلة لا يعرف مصيرها, ألا يجب محاسبة ومحاكمة, من هو مسؤول عنها ؟ أو هي ليست أموال عراقية, و ملك للجميع .
إنتشار الفساد في المؤسسات الحكومية, والوصول إلى وزارة الداخلية, ووزارة الدفاع, ركيزة البلد, و إنتشار مصطلح الفضائيين, من العسكريين أو الموظفين على ملاكهم, اللذين يستلمون نصف من راتبهم, و النصف الآخر يذهب إلى مسؤوليهم, مقابل عدم الدوام, و أداء واجباتهم المكلفين بها .
كل هذه الأمور.. دفعت إلى سقوط محافظة نينوى, وفاجعة سبايكر, ودمار العراق بالمفخخات, وما عملته العصابات التكفيرية الإرهابية في الموصل, والمنطقة الغربية من البلد, بسبب فشل القيادات العسكرية, بالدفاع أمام ثلة من الإرهابيين, فمن المسؤول عنها ؟ ولماذا لا يحاسب ويحاكم, ويطبق عليه القانون والعدالة ؟ألا يعد هذا إستخفاف بالشعب, وعدم المبالاة, وهي جرائم كبرى, يحاسب عليها القانون, ويحاكم المسبب, ومن خلفه .
التواطؤ والتستر, على مرتكبي الجرائم والمفسدين والفاشلين, هو جريمة! سمح للفساد بالترسخ والتوطن, بشكل متزايد في القطاعات الحكومية, فدفع العراق إلى الهاوية, وتردي الخدمات العامة, ونفاذ صبر الشعب العراقي, للمطالبة بالتغيير, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, والتخلص من الدكتاتورية, الذي تحقق بتدخل المرجعية.
تدخلت المرجعية, لإنقاذ العراق, و تحقيق النصر على الإرهاب, فطالبت رئيس الوزراء, بضرب المفسدين بيد من حديد, وتشخيصهم ومحاكمتهم وفق القانون, لتحقيق العدالة, ومكافحة الفساد الإداري والمالي, وتطهير مؤسسات الدولة, إبتداء من أعلى الهرم .
المرجعية الدينية, تشكل القيادة العليا لرعاية مصالح البلد والشعب, وكان دورها فعال في التغيير, وإطلاق بيان الجهاد الكفائي, الذي أعاد للعراق هيبته, واليوم تضع الحكومة العراقية أمام الواقعية, وتغلق الأبواب امام من يعبث بأمن البلد, وتقديم مسؤولي الحكومات السابقة للمحاكمة, لتكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بها مجددا, والشعب ينتظر قرارات رئيس الوزراء, بفارغ الصبر! وإلا سيطلق صرخته الكبرى, بقيادة المرجعية الحكيم.
