لنحوّل أزمة الأنروا إلى فرصة
صحيفة السفير اللبنانية أوردت في (4آب) خبراً مفاده أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ المفوّض العام للأنروا السيّد بيتر غرانهوبيل بأن الولايات المتّحدة ستتوقف عن المساهمة في موازنة الأنروا، هذا التصريح بقّ البحصة لكشف الأهداف والدوافع الحقيقية للأزمة المفتعلة عن العجز "الوهمي" في الأنروا.
ما بات حقيقة، أن السياسة هي أساس المشكلة، والضغط الإقتصادي والمعيشي والخدماتي على اللاجئين مضافاً إلى الأمني والقانوني الذي تقوم به جهات متعدّدة يسير وفق سيناريو مدروس ومخطط بإشراف المايسترو الأميركي لإعادة ترتيب ورقة اللاجئين .
نقل المسؤولية الرسميّة عن خدمات اللاجئين من الأنروا إلى جهات أخرى، كالحكومات المضيفة أساساً، هو عنوان أزمة الأنروا الحاليّة، والتي بفعل الإنكشاف المبكر للأهداف من الممكن تداركه هذه المرّة، لكن بدون توحيد الجهود الرسميّة والشعبيّة الفلسطينيّة والتّحالف الموضوعي مع حكومات الدّول المضيفة والرأي العام فيها، فإن الأزمة ستكرّر مراراً على أمل الإختراقات الجزئية وصولاً إلى الشاملة في خارطة الطريق هذه.
المعالجات الجزئية لملف أزمة الأنروا، لا يمكن الركون عليها، فالمطلوب هو معالجات جدّية وجذرية وإمكانيّة تحويل الأزمة إلى فرصة هو إمكانيّة واقعيّة إذ ما توفّرت النوايا وتوحّدت الجهود.
المعالجة الجدّية تبدأ على اتجاهات متعدّدة أبرزها.
أوّلاً: إشراك المجتمع المحلّي للاجئين في إدارة والإشراف على عمل مؤسّسات الأنروا خصوصا، تحديد الأولويّات وشفافيّة العمل.
ثانياً: توسيع دائرة الدّول المانحة وإلغاء الحصريّة من قبل الولايات المتّحدة ودول أوروبا الغربية من خلال إشراك أوسع عدد من الدول لا سيّما دول البريكس وفي مقدّمتها روسيا والصّين، مما يؤمّن ثبات التمويل وديمومته والتخفيض المتدرّج لتسييس الأنروا وقضيّة اللاجئين.
ثالثاً: تطوير أدوات ومؤسّسات مجتمعات اللاجئين المختلفة، بما يؤمّن توسيع المشاركة الشعبيّة في تحديد مصير اللاجئين والإسهام الشعبي المتعاظم في إدارة الملفّات الخاصّة بهم، ان اعادة بناء الهيئات المجتمعيّة والشعبية الناظمة على أساس ديمقراطي بعيداً عن الإئتلافات الفصائليّة التي تؤدي إلى محدوديّة المشاركة وارتهان مصير اللاجئين إلى التجاذبات والإنقسامات الفصائليّة.
ان الأزمة المفتعلة في الأنروا، يجب أن تكون جرس إنذار مبكر لما يمكن أن تؤول إليه قضيّة اللاجئين ومصير الغالبيّة من الشّعب الفلسطيني، إذ لم نبادر وفوراً، كلّ مؤسّسات مجتمع اللاجئين سواء كانت رسميّة أو فصائليّة أو مجتمعيّة لتوحيد جهودها وإعادة رسم سبل المواجهة بعلميّة ومسؤوليّة بعيداً عن أجواء الإنفعال والتّجاذبات الصغيرة.
صحيفة السفير اللبنانية أوردت في (4آب) خبراً مفاده أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ المفوّض العام للأنروا السيّد بيتر غرانهوبيل بأن الولايات المتّحدة ستتوقف عن المساهمة في موازنة الأنروا، هذا التصريح بقّ البحصة لكشف الأهداف والدوافع الحقيقية للأزمة المفتعلة عن العجز "الوهمي" في الأنروا.
ما بات حقيقة، أن السياسة هي أساس المشكلة، والضغط الإقتصادي والمعيشي والخدماتي على اللاجئين مضافاً إلى الأمني والقانوني الذي تقوم به جهات متعدّدة يسير وفق سيناريو مدروس ومخطط بإشراف المايسترو الأميركي لإعادة ترتيب ورقة اللاجئين .
نقل المسؤولية الرسميّة عن خدمات اللاجئين من الأنروا إلى جهات أخرى، كالحكومات المضيفة أساساً، هو عنوان أزمة الأنروا الحاليّة، والتي بفعل الإنكشاف المبكر للأهداف من الممكن تداركه هذه المرّة، لكن بدون توحيد الجهود الرسميّة والشعبيّة الفلسطينيّة والتّحالف الموضوعي مع حكومات الدّول المضيفة والرأي العام فيها، فإن الأزمة ستكرّر مراراً على أمل الإختراقات الجزئية وصولاً إلى الشاملة في خارطة الطريق هذه.
المعالجات الجزئية لملف أزمة الأنروا، لا يمكن الركون عليها، فالمطلوب هو معالجات جدّية وجذرية وإمكانيّة تحويل الأزمة إلى فرصة هو إمكانيّة واقعيّة إذ ما توفّرت النوايا وتوحّدت الجهود.
المعالجة الجدّية تبدأ على اتجاهات متعدّدة أبرزها.
أوّلاً: إشراك المجتمع المحلّي للاجئين في إدارة والإشراف على عمل مؤسّسات الأنروا خصوصا، تحديد الأولويّات وشفافيّة العمل.
ثانياً: توسيع دائرة الدّول المانحة وإلغاء الحصريّة من قبل الولايات المتّحدة ودول أوروبا الغربية من خلال إشراك أوسع عدد من الدول لا سيّما دول البريكس وفي مقدّمتها روسيا والصّين، مما يؤمّن ثبات التمويل وديمومته والتخفيض المتدرّج لتسييس الأنروا وقضيّة اللاجئين.
ثالثاً: تطوير أدوات ومؤسّسات مجتمعات اللاجئين المختلفة، بما يؤمّن توسيع المشاركة الشعبيّة في تحديد مصير اللاجئين والإسهام الشعبي المتعاظم في إدارة الملفّات الخاصّة بهم، ان اعادة بناء الهيئات المجتمعيّة والشعبية الناظمة على أساس ديمقراطي بعيداً عن الإئتلافات الفصائليّة التي تؤدي إلى محدوديّة المشاركة وارتهان مصير اللاجئين إلى التجاذبات والإنقسامات الفصائليّة.
ان الأزمة المفتعلة في الأنروا، يجب أن تكون جرس إنذار مبكر لما يمكن أن تؤول إليه قضيّة اللاجئين ومصير الغالبيّة من الشّعب الفلسطيني، إذ لم نبادر وفوراً، كلّ مؤسّسات مجتمع اللاجئين سواء كانت رسميّة أو فصائليّة أو مجتمعيّة لتوحيد جهودها وإعادة رسم سبل المواجهة بعلميّة ومسؤوليّة بعيداً عن أجواء الإنفعال والتّجاذبات الصغيرة.
