خلافة الرئيس
هذا الملف من أصعب الملفات والتحديات التى تواجه مستقبل القضية الفلسطينية ، ومستقبل العلاقات الفلسطينية التى بات يحكمها عامل الإنقسام أكثر من التوحد والوحدة الوطنية حول مشروع وطنى يلتف الجميع حوله، وبناء سياسى يحقق التوافق والشراكة السياسية فى عملية صنع القرار الفلسطينى. وهذان العاملان للمفارقة هما ما يميزان الحالة السياسية الإسرائيلية ، فقط للتذكيرفإسرائيل يتوفر لها نظام سياسى برلمانى ، وأيدولوجيةوأسلوب للإنتخاب مقر ومعترف به كوسيلة لإسناد السلطة ، وهذا غير متوفر فلسطينيا. وأعود لموضع خلافة الرئيس عباس، فهذا الملف ليس كما يبدو للبعض انه مجرد ملف عادي يمكن ان تحله الرهانات والغيبيات السياسية التى يبنى عليها القرار السياسى للتنظيمات والقوى السياسية الفلسطينية . وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحظات المهمة التى قد تساهم فى تفكيك تعقيدات هذا الملف، وصولا لحل توافقى . الملاحظة ألأولى ،التأكيد على نية الرئيس فى تقديم إستقالته وهذا حق شخصى له، ويفرضه عامل العمر الذى لم يعد الإحتماء به، وإدراكا منه بحجم الضغوطات التى تمارس على الرئاسة ، وفقدان الأمل السياسى فى أية حلول سياسية ، وإدراكا منه بصعوبة الحالة الفلسطينية التى لم تعد محتمله وتحميل الرئيس كل الأخطاء السياسية . ويتعلق بهذه الملاحظة وهى الأساس أن الرئيس قد اكد على نيته بعدم خوض الإنتخابات الرئاسية فى حال تنظيمها ، وهذا يسجل له انه اول رئيس عربى يعلن هذه الرغبة التى لا تقف امامها تقدم العمر.وبالتالى لا داعى للتصريحات التى تصدر بالنفى او حتى التمسك بالرئيس أنه مرشح حركة فتح القادم، هذه تصريحات قاصرة النظر، ولا تقرا المشهد السياسى الفلسطيني ،.والملاحظة الثانية وهى تكملة لسابقتها ان البديل على مستوى حركة فتح هو النهوض بفتح، وتحقيق المصالحة الوطنية ، وإحتضان كل أبنائها، لا بديل لذلك إلا الصراع على القيادة.وأما الملاحظة الثالثة أن الرئيس عباس ليس مجرد رئيس عادى ، وليست الرئاسة مجرد منصب، ولكنه بلا شك قد مثل مشروعا ورؤية سياسية ، وله حضوره ألإقليمى والدولى ، وأكتسب شرعية سياسية غير مسبوقة حتى مع الإنقسام، ومن ناحية اخرى فى شخصه يختزل النظام السياسى الفلسطينى ، فهو رئيس منظمة التحرير، ورئيس السلطة والدولة الفلسطينية ، ورئيس حركة فتح، وبيده سلطات واسعة ، هذه الحالة إرتبطت بشخصه، وقد يكون مرجعها أنها إمتداد للشرعية الثورية الفلسطينية ، ومن جيل المؤسسين ، وهو ما يفسر هذا الوضع. هذا النموذج لن يتكرر بعده، بل سنكون امام سيناريو التفكك السياسيى الفلسطينيى ، وسيناريو غموض العلاقات بين كل هذه السلطات. أما الملاحظة الرابعة ان الحديث عن خلافة الرئيس عباس ياتى فى سياق بيئة من الإنقسام السياسىي الذى ذهب بعيدا فى التشكيك فى شرعية الرئيس بل وحال دون مد سلطته لغزة.والملاحظة الخامسة ان منصب الرئاسة الفلسطينية ليس فلسطينيا خالصا، وليس سمنصبا عاديا،فهذا المنصب يستمد أهميته وشرعيته من القضية الفلسطينية ، ومكوناتها الإقليمية والدولية ، فالتوافق الإقليمى والدولى ، وحتى ألإسرائيلى سيلقى بظلاله، فليس مهما من يرشح نفسه، ولكن التوافق الإقليمى والدولى شرطا أساسيا وضروريا.والملاحظة السادسة لمن يسعى لهذا المنصب، وحتى على مستوى حركة حماس التى قد ترى ان من حق رئيس المجلس التشريعى تولى المنصب لمدة ستين يوما بعدها تجرى إنتخابات، ان هذا المنصب إرتبط باتفاقات أوسلو، وأبعد من ذلك هذا المنصب مرتبط بالبعد السياسى التفاوضى وبخيار السلام، على هذا الأساس وجد هذا المنصب، فالمطلوب رئيس دولة وسلطة تؤمن بخيار السلام والتفاوض ، وليس بأى خيار آخرة فنحن لسنا اما نموذج رئيس حركة مقاومة ، او قائد عسكرى ، او رئيس جماعة ، وهذا من شأنه ان يعقد من عملية خلافة الرئيس. الملاحظة الأخرى المرتبطة بخلافة الرئيس عباس وقد تزيد من تعقيد الملف إعتقاد حركة فتح ان هذا المنصب هو لها وأن مستقبلها السياسى مرهون بهذا المنصب، فالحركة تتعامل مع المنصب على هذا الأساس والتغيير الذى حدث فى إطار منظمة التحرير بتعيين أمين سر جديد يأتى فى هذا السياق، وبالمقابل حماس ترى ان هذا المنصب هو حقها قانونيا على أساس ان المنصب يتم شغله فى حالة ترك الرئيس المنصب لأى سبب من ألأساب لرئيس المجلس التشريعى ، وليس مهما اى إعتبار آخر يتعلق بالمنصب. والسؤال المشروع ماذا لووجدنا أنفسنا أما رئاسة بدون رئيس؟هذا هو موضوع المقالة القادمة .
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
هذا الملف من أصعب الملفات والتحديات التى تواجه مستقبل القضية الفلسطينية ، ومستقبل العلاقات الفلسطينية التى بات يحكمها عامل الإنقسام أكثر من التوحد والوحدة الوطنية حول مشروع وطنى يلتف الجميع حوله، وبناء سياسى يحقق التوافق والشراكة السياسية فى عملية صنع القرار الفلسطينى. وهذان العاملان للمفارقة هما ما يميزان الحالة السياسية الإسرائيلية ، فقط للتذكيرفإسرائيل يتوفر لها نظام سياسى برلمانى ، وأيدولوجيةوأسلوب للإنتخاب مقر ومعترف به كوسيلة لإسناد السلطة ، وهذا غير متوفر فلسطينيا. وأعود لموضع خلافة الرئيس عباس، فهذا الملف ليس كما يبدو للبعض انه مجرد ملف عادي يمكن ان تحله الرهانات والغيبيات السياسية التى يبنى عليها القرار السياسى للتنظيمات والقوى السياسية الفلسطينية . وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحظات المهمة التى قد تساهم فى تفكيك تعقيدات هذا الملف، وصولا لحل توافقى . الملاحظة ألأولى ،التأكيد على نية الرئيس فى تقديم إستقالته وهذا حق شخصى له، ويفرضه عامل العمر الذى لم يعد الإحتماء به، وإدراكا منه بحجم الضغوطات التى تمارس على الرئاسة ، وفقدان الأمل السياسى فى أية حلول سياسية ، وإدراكا منه بصعوبة الحالة الفلسطينية التى لم تعد محتمله وتحميل الرئيس كل الأخطاء السياسية . ويتعلق بهذه الملاحظة وهى الأساس أن الرئيس قد اكد على نيته بعدم خوض الإنتخابات الرئاسية فى حال تنظيمها ، وهذا يسجل له انه اول رئيس عربى يعلن هذه الرغبة التى لا تقف امامها تقدم العمر.وبالتالى لا داعى للتصريحات التى تصدر بالنفى او حتى التمسك بالرئيس أنه مرشح حركة فتح القادم، هذه تصريحات قاصرة النظر، ولا تقرا المشهد السياسى الفلسطيني ،.والملاحظة الثانية وهى تكملة لسابقتها ان البديل على مستوى حركة فتح هو النهوض بفتح، وتحقيق المصالحة الوطنية ، وإحتضان كل أبنائها، لا بديل لذلك إلا الصراع على القيادة.وأما الملاحظة الثالثة أن الرئيس عباس ليس مجرد رئيس عادى ، وليست الرئاسة مجرد منصب، ولكنه بلا شك قد مثل مشروعا ورؤية سياسية ، وله حضوره ألإقليمى والدولى ، وأكتسب شرعية سياسية غير مسبوقة حتى مع الإنقسام، ومن ناحية اخرى فى شخصه يختزل النظام السياسى الفلسطينى ، فهو رئيس منظمة التحرير، ورئيس السلطة والدولة الفلسطينية ، ورئيس حركة فتح، وبيده سلطات واسعة ، هذه الحالة إرتبطت بشخصه، وقد يكون مرجعها أنها إمتداد للشرعية الثورية الفلسطينية ، ومن جيل المؤسسين ، وهو ما يفسر هذا الوضع. هذا النموذج لن يتكرر بعده، بل سنكون امام سيناريو التفكك السياسيى الفلسطينيى ، وسيناريو غموض العلاقات بين كل هذه السلطات. أما الملاحظة الرابعة ان الحديث عن خلافة الرئيس عباس ياتى فى سياق بيئة من الإنقسام السياسىي الذى ذهب بعيدا فى التشكيك فى شرعية الرئيس بل وحال دون مد سلطته لغزة.والملاحظة الخامسة ان منصب الرئاسة الفلسطينية ليس فلسطينيا خالصا، وليس سمنصبا عاديا،فهذا المنصب يستمد أهميته وشرعيته من القضية الفلسطينية ، ومكوناتها الإقليمية والدولية ، فالتوافق الإقليمى والدولى ، وحتى ألإسرائيلى سيلقى بظلاله، فليس مهما من يرشح نفسه، ولكن التوافق الإقليمى والدولى شرطا أساسيا وضروريا.والملاحظة السادسة لمن يسعى لهذا المنصب، وحتى على مستوى حركة حماس التى قد ترى ان من حق رئيس المجلس التشريعى تولى المنصب لمدة ستين يوما بعدها تجرى إنتخابات، ان هذا المنصب إرتبط باتفاقات أوسلو، وأبعد من ذلك هذا المنصب مرتبط بالبعد السياسى التفاوضى وبخيار السلام، على هذا الأساس وجد هذا المنصب، فالمطلوب رئيس دولة وسلطة تؤمن بخيار السلام والتفاوض ، وليس بأى خيار آخرة فنحن لسنا اما نموذج رئيس حركة مقاومة ، او قائد عسكرى ، او رئيس جماعة ، وهذا من شأنه ان يعقد من عملية خلافة الرئيس. الملاحظة الأخرى المرتبطة بخلافة الرئيس عباس وقد تزيد من تعقيد الملف إعتقاد حركة فتح ان هذا المنصب هو لها وأن مستقبلها السياسى مرهون بهذا المنصب، فالحركة تتعامل مع المنصب على هذا الأساس والتغيير الذى حدث فى إطار منظمة التحرير بتعيين أمين سر جديد يأتى فى هذا السياق، وبالمقابل حماس ترى ان هذا المنصب هو حقها قانونيا على أساس ان المنصب يتم شغله فى حالة ترك الرئيس المنصب لأى سبب من ألأساب لرئيس المجلس التشريعى ، وليس مهما اى إعتبار آخر يتعلق بالمنصب. والسؤال المشروع ماذا لووجدنا أنفسنا أما رئاسة بدون رئيس؟هذا هو موضوع المقالة القادمة .
دكتور ناجى صادق شراب
[email protected]
