السلطه الوطنيه الفلسطينيه تتحمل مسؤولية تنويع مصادر الطاقه وانهاء احتكار الشركة القطريه الاسرائيليه للتغلب على ازمة الكهرباء
المحامي علي ابوحبله
نحمد الله ونشكره على نعمه التي أنعمها على عباده ونحمد الله في السراء والضراء ، والكهرباء من النعم التي انعم الله على عباده وان الكهرباء أصبحت متلازمة مع حياة الإنسان ولا يمكن للإنسان الاستغناء عنها ، وللحقيقة أن الصراع في منطقتنا يعود لأسباب منها أن أمريكا والغرب يهمه ن يبقى مهيمن ومسيطر على مصادر الطاقة تلك المصادر التي تعتبر الوقود الأساسي لإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء ، ففي الوقت الذي ينعم فيه الغرب بالكهرباء ووسائل الراحة فان شعوب عالمنا العربي بحاجه للكهرباء والماء ووسائل الراحة ، وهذه مقدمه تقودنا لازمة ما نعانيه من انقطاع للكهرباء في طولكرم وتوزيع للأحمال على المناطق بحيث تقطع الكهرباء ضمن برنامج يومي عن المناطق في طولكرم لعدم قدرة خطوط الكهرباء على تحمل الضغط الزائد بفعل الاستهلاك الزائد للكهرباء الذي يفوق الطاقة الاستيعابية لقوة الكهرباء التي تزود بها طولكرم من الشركة القطرية الاسرائيليه ، هناك حمله تستهدف بلدية طولكرم بسبب انقطاع الكهرباء لساعة أو ساعتين . ولو عدنا لسبب المشكلة نجد أن المشكلة سببها تحكم الاحتلال بتزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء وان رفض سلطات الاحتلال وتشددها بزيادة كمية الكيلو واط هو السبب في المعاناة التي نعاني منها أضف إلى ذلك أن شركة الكهرباء القطرية تتحكم بشروط الإذعان كونها المزود الوحيد بدون منافس لمناطق السلطة الفلسطينية بالكهرباء وهي تفرض رسوم باهظة على زيادة الكميه وفق شروطها الاذعانيه ، إن تحكم سلطات الاحتلال بتزويد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالطاقة جعلها تتحكم بكمية الكهرباء وتقنينها بما يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ، للتغلب على مشكلة الكهرباء والانقطاع ألقصري في التيار الكهربائي في مختلف المناطق الفلسطينية مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء والاعتماد على الذات لبناء قدرات وطنيه لبناء الاقتصاد الفلسطيني ، البلديات لا تتحمل مسؤولية الانقطاع في الكهرباء للمعيقات التي تعترض البلديات في الحصول على زيادة الكميه المطلوب تزويدها من قبل الشركة القطرية والمثال أن بلدية طولكرم منذ عام 2012 وهي تسعى لزيادة كمية الكهرباء من الشركة القطرية وقد تم دفع مبالغ مقابل تلك الزيادة وان التلكؤ مصدره الشركة القطرية ولا يمكن تحميل بلدية طولكرم المسؤولية التقصيريه وان المسؤولية تقع على عاتق سلطة الطاقة لإيجاد حل لمعضلة الكهرباء وإلزام شركات الكهرباء الفلسطينية لإنتاج الكهرباء وان لا يقتصر دور
شركات الكهرباء الفلسطينية كوكيل حصري للشركة القطرية الاسرائيليه وأصبح من الضروري التنوع في مصادر تزويد الكهرباء لأجل تجاوز أزمة الكهرباء التي نعاني منها في مختلف محافظات الوطن
المحامي علي ابوحبله
نحمد الله ونشكره على نعمه التي أنعمها على عباده ونحمد الله في السراء والضراء ، والكهرباء من النعم التي انعم الله على عباده وان الكهرباء أصبحت متلازمة مع حياة الإنسان ولا يمكن للإنسان الاستغناء عنها ، وللحقيقة أن الصراع في منطقتنا يعود لأسباب منها أن أمريكا والغرب يهمه ن يبقى مهيمن ومسيطر على مصادر الطاقة تلك المصادر التي تعتبر الوقود الأساسي لإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء ، ففي الوقت الذي ينعم فيه الغرب بالكهرباء ووسائل الراحة فان شعوب عالمنا العربي بحاجه للكهرباء والماء ووسائل الراحة ، وهذه مقدمه تقودنا لازمة ما نعانيه من انقطاع للكهرباء في طولكرم وتوزيع للأحمال على المناطق بحيث تقطع الكهرباء ضمن برنامج يومي عن المناطق في طولكرم لعدم قدرة خطوط الكهرباء على تحمل الضغط الزائد بفعل الاستهلاك الزائد للكهرباء الذي يفوق الطاقة الاستيعابية لقوة الكهرباء التي تزود بها طولكرم من الشركة القطرية الاسرائيليه ، هناك حمله تستهدف بلدية طولكرم بسبب انقطاع الكهرباء لساعة أو ساعتين . ولو عدنا لسبب المشكلة نجد أن المشكلة سببها تحكم الاحتلال بتزويد المناطق الفلسطينية بالكهرباء وان رفض سلطات الاحتلال وتشددها بزيادة كمية الكيلو واط هو السبب في المعاناة التي نعاني منها أضف إلى ذلك أن شركة الكهرباء القطرية تتحكم بشروط الإذعان كونها المزود الوحيد بدون منافس لمناطق السلطة الفلسطينية بالكهرباء وهي تفرض رسوم باهظة على زيادة الكميه وفق شروطها الاذعانيه ، إن تحكم سلطات الاحتلال بتزويد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالطاقة جعلها تتحكم بكمية الكهرباء وتقنينها بما يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ، للتغلب على مشكلة الكهرباء والانقطاع ألقصري في التيار الكهربائي في مختلف المناطق الفلسطينية مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء والاعتماد على الذات لبناء قدرات وطنيه لبناء الاقتصاد الفلسطيني ، البلديات لا تتحمل مسؤولية الانقطاع في الكهرباء للمعيقات التي تعترض البلديات في الحصول على زيادة الكميه المطلوب تزويدها من قبل الشركة القطرية والمثال أن بلدية طولكرم منذ عام 2012 وهي تسعى لزيادة كمية الكهرباء من الشركة القطرية وقد تم دفع مبالغ مقابل تلك الزيادة وان التلكؤ مصدره الشركة القطرية ولا يمكن تحميل بلدية طولكرم المسؤولية التقصيريه وان المسؤولية تقع على عاتق سلطة الطاقة لإيجاد حل لمعضلة الكهرباء وإلزام شركات الكهرباء الفلسطينية لإنتاج الكهرباء وان لا يقتصر دور
شركات الكهرباء الفلسطينية كوكيل حصري للشركة القطرية الاسرائيليه وأصبح من الضروري التنوع في مصادر تزويد الكهرباء لأجل تجاوز أزمة الكهرباء التي نعاني منها في مختلف محافظات الوطن
