التظاهرات إلى أين تتجه
بقلم اسعد عبد الله عبد علي
التظاهر حق مشروع كفله الدستور, للتعبير عن رفض الجمهور, لأي تصرفات غير مسئولة, أو انتهاج سلوك, فيه نوع من التفريط بالحقوق, عندها يأتي التظاهر الجماهيري, كجرس منبه, لإرجاع المسير للطريق الأصح, وإنذار كبير لمن انتخبوهم, بخطأ ما يفعلون, بطرق سلمية حصرا.
ألان غليان شعبي في أكثر من مكان, نتيجة تردي الخدمات, وخصوصا الكهرباء, وضغط حرارة الصيف, التي لا يحس بها إلا الفقير, فالناس لم تجد إلا الخروج للشارع, للإعلان عن انزعاجها من سوء سلوك السلطة.
لكن مع الاستمرار بالخروج, بدا التعبير عن جملة من الخطايا, التي تسبح به الطبقة الحاكمة, باعتبارها مطالب شعبية, مثل الفساد المالي للطبقة السياسية, وانتشار البطالة, ورواتب الخرافية لل(الوزراء, والبرلمانيين, والرئاسات الثلاث, والوكلاء, والمستشارين, ومجالس المحافظات), والتي بجملتها تسبب بهدر المال العام, مما جعل البلد يمر بظرف مالي صعب.
الأدهى إن تلجا الحكومة في المعالجة, إلى سن جملة من الضرائب على الناس, الساخطين أصلا على الأداء الحكومي, مما يعني سكب الزيت على النار, سلوك حكومي يدلل على أمرين, أما عن غفلة أو غباء, لان نتائجه ستكون وخيمة, أن استمر التصعيد الحكومي بفرض الضرائب, والتي تسبب لاحقا بإشعال الأسعار, والتي سيكون تأثيرها فقط على الطبقة المتوسطة والفقيرة, عندها يكون أعطوا مبررا لأي شي سيحدث.
الأكثر خطرا, أن التظاهرات التي تحصل ألان, ويتم تحديد لتظاهرات قادمة, في وقت البلد في حالة حرب مع داعش, المدعوم إقليميا ومن قوى الشر, فالإحداث أن توسعت يعني إحداث خلل, قد يكون مقدمة لزلزال, قد يهدد الدولة العراقية في البقاء, خصوصا أن قوى الشر ستعمل على تغذية عاملين, الاضطهاد الحكومي لحقوق الناس, عبر مسئولين فاسدين, كي يستمر السخط, ومن جهة أخرى تدعم التظاهر, وتعطيه صبغة الثورة لاحقا, كي تهيئ الأرض لواقع مخيف.
أذن المشكلة, سببها الرئيسي الحكومة والأداء السيئ, والذي يجب يتغير, فالتغير يجب يأخذ صبغة أخرى, تحقق رضا جماهيري معين, لإخماد نار السخط الجماهيري, خصوصا أن المطالب الجماهيرية ليست صعبة, مثل توفير الكهرباء, وإسكات بعض الأصوات الحكومية, التي تريد إشعال النار, عبر فرض المزيد من الضرائب, بل يجب تأجيلها ألان, لحين عبور الأزمة, وعندها يكون التفكير مستند لواقع مستقر.
الأمر الأخر, يجب أن تكون الجماهير ذكية, وواعية, كي لا تدفع لأحداث خلل أخر للوطن, فتكون حركتها محسوبة, بحيث تحقق غرضها من إرجاع حقوق الناس, خصوصا أن هناك كثير من المتصيدين في الماء العكر, والمستعدون لركب الموجة, لتسييرها بمسار خطير, لأحداث الفتنة, وأضعاف محافظات الوسط والجنوب, التي أبنائها, تقاتل محور الشر اليوم.
على الحكومة أن تتحرك سريعا, ففي يدها مفتاح الحل, وإلا فات الأوان وغرق الكل في البحر.
بقلم اسعد عبد الله عبد علي
التظاهر حق مشروع كفله الدستور, للتعبير عن رفض الجمهور, لأي تصرفات غير مسئولة, أو انتهاج سلوك, فيه نوع من التفريط بالحقوق, عندها يأتي التظاهر الجماهيري, كجرس منبه, لإرجاع المسير للطريق الأصح, وإنذار كبير لمن انتخبوهم, بخطأ ما يفعلون, بطرق سلمية حصرا.
ألان غليان شعبي في أكثر من مكان, نتيجة تردي الخدمات, وخصوصا الكهرباء, وضغط حرارة الصيف, التي لا يحس بها إلا الفقير, فالناس لم تجد إلا الخروج للشارع, للإعلان عن انزعاجها من سوء سلوك السلطة.
لكن مع الاستمرار بالخروج, بدا التعبير عن جملة من الخطايا, التي تسبح به الطبقة الحاكمة, باعتبارها مطالب شعبية, مثل الفساد المالي للطبقة السياسية, وانتشار البطالة, ورواتب الخرافية لل(الوزراء, والبرلمانيين, والرئاسات الثلاث, والوكلاء, والمستشارين, ومجالس المحافظات), والتي بجملتها تسبب بهدر المال العام, مما جعل البلد يمر بظرف مالي صعب.
الأدهى إن تلجا الحكومة في المعالجة, إلى سن جملة من الضرائب على الناس, الساخطين أصلا على الأداء الحكومي, مما يعني سكب الزيت على النار, سلوك حكومي يدلل على أمرين, أما عن غفلة أو غباء, لان نتائجه ستكون وخيمة, أن استمر التصعيد الحكومي بفرض الضرائب, والتي تسبب لاحقا بإشعال الأسعار, والتي سيكون تأثيرها فقط على الطبقة المتوسطة والفقيرة, عندها يكون أعطوا مبررا لأي شي سيحدث.
الأكثر خطرا, أن التظاهرات التي تحصل ألان, ويتم تحديد لتظاهرات قادمة, في وقت البلد في حالة حرب مع داعش, المدعوم إقليميا ومن قوى الشر, فالإحداث أن توسعت يعني إحداث خلل, قد يكون مقدمة لزلزال, قد يهدد الدولة العراقية في البقاء, خصوصا أن قوى الشر ستعمل على تغذية عاملين, الاضطهاد الحكومي لحقوق الناس, عبر مسئولين فاسدين, كي يستمر السخط, ومن جهة أخرى تدعم التظاهر, وتعطيه صبغة الثورة لاحقا, كي تهيئ الأرض لواقع مخيف.
أذن المشكلة, سببها الرئيسي الحكومة والأداء السيئ, والذي يجب يتغير, فالتغير يجب يأخذ صبغة أخرى, تحقق رضا جماهيري معين, لإخماد نار السخط الجماهيري, خصوصا أن المطالب الجماهيرية ليست صعبة, مثل توفير الكهرباء, وإسكات بعض الأصوات الحكومية, التي تريد إشعال النار, عبر فرض المزيد من الضرائب, بل يجب تأجيلها ألان, لحين عبور الأزمة, وعندها يكون التفكير مستند لواقع مستقر.
الأمر الأخر, يجب أن تكون الجماهير ذكية, وواعية, كي لا تدفع لأحداث خلل أخر للوطن, فتكون حركتها محسوبة, بحيث تحقق غرضها من إرجاع حقوق الناس, خصوصا أن هناك كثير من المتصيدين في الماء العكر, والمستعدون لركب الموجة, لتسييرها بمسار خطير, لأحداث الفتنة, وأضعاف محافظات الوسط والجنوب, التي أبنائها, تقاتل محور الشر اليوم.
على الحكومة أن تتحرك سريعا, ففي يدها مفتاح الحل, وإلا فات الأوان وغرق الكل في البحر.
