السيستاني و التنصل عن مسؤولياته في العراق
من المسلمات عند الكثير من المجتمعات الإنسانية أنها تأخذ بالتوجيهات و الإرشادات التي تصدر من الأب الروحي و المرجع الديني الذي يكون في رأس الهرم المجتمعي و تقع على عاتقه رسم الإستراتيجية الصحيحة التي تتكفل بقيادة المجتمع إلى بر الأمن و الأمان فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه المرجعية الدينية في كشف كل ما يطرأ على المجتمع من أحداث لم يألفوها من قبل خاصة و أن تلك الأحداث يقف أمامها الأفراد عاجزين و في حيرة من أمرهم كونهم يجهلون ما تحمل في طياتها من مستجدات قد تكون لصالحهم أو قد تأتي بالويلات و الأزمات عليهم و التي تجلب لهم المصاعب و انعدام ابسط مقومات الحياة الكريمة ناهيك عن أن المرجع له الكلمة الفصل في تغير مجريات الأحداث التي سوف يعيشها المجتمع عند تعايشه مع تجربة جديدة على عالمه ولم يدخل في تفاصيلها سابقاً وما يرافق تلك التجربة من ظهور قيادات سياسية تتخذ من الدين غطاءاً لها و تستمد شرعيتها من المرجع الديني حيث يعد من أهم واجباته الشرعية و الأخلاقية إظهار الحقائق كما هي لأبناء جلدته الذي منحوه ثقتهم العمياء و تكمن تلك المهمة الرئيسية في بيان حقيقة تلك القيادات السياسية الدخيلة على المجتمع و كشف نواياها و مدى نزاهتها و ولائها للبلاد لا أن يتستر على جرائمها و يطمر رأسه في التراب كما تفعل النعامة حينما تحس بالخطر المحدق بها والواقع العراقي خير دليل على ذلك فالسيستاني لم يكشاف العراقيين بحقيقة الحكومات التي تعاقبت على حكمه هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يساند الشعب وعلى مدار 13 سنة في كل المظاهرات و الاعتصامات التي كانت تخرج بين الحين و الأخر على فساد و إفساد القيادات السياسية و خاصة في ظل حكومة الدكتاتور نوري المالكي السابقة و سرقتها لآلاف المليارات من خزينة الدولة و تحويلها المال العام إلى بنوك خارجية و خاصة الإيرانية منها بالإضافة إلى العقود الوهمية و المزيفة بل على العكس من ذلك فالسيستاني دائماً يتخذ من سياسة ذر الرماد في العيون أمام هيجان الشارع العراقي من اجل امتصاص الغضب العراقي و ما تصريحات زعيم مليشيا العتبتين في خطبة الجمعة بتاريخ 31/7/2015 من أن ( للصبر حدود) ما هو إلا ضحك على الذقون و استخفاف واضح بمشاعر المتظاهرين في اغلب مدن العراق و دليل صارخ على تأييد السيستاني لحكومة ألعبادي كما أعطى سابقاً تأييده للمالكي و شرعتنه لفساده و جرائم زبانيته الفاسدة و وهي بمثابة محاولة جديدة من قبل السيستاني لخدمة أسياده المحتل الفارسي بزيادات حجم صادراتها من الكهرباء و بأسعار خيالية للمنظومة العراقية وهذا ما يدعونا أن نقول للعراقيين المنتفضين ضد الفساد لا تلدغوا مرة ثانية بخدع و السيستاني و تسلموا رقابكم بيده التي تعمل لصالح حكومة الملالي الفارسية فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين فالسيستاني قد تنصل عن جل مسؤولياته الشرعية و القانونية تجاهكم و الساسة الفاسدون قد غدروا بكم و لم يبقى أمامكم سوى مشروع الخلاص الذي طرحته المرجعية العراقية في 8/6/2015 وما حمله من حلول ناجعة و كفيلة بالقضاء على الفساد و الخلاص من كل الأزمات التي تعصف بالبلاد جاء هذا في معرض الحوار المرجع الصرخي مع بوابة العاصمة الذي شدد فيه على حل الحكومة و البرلمان و تشكيل حكومة خلاص مؤقتة قائلاً : ((حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .)) وقد رسم المرجع الصرخي الخيوط العريضة لشكل حكومة الخلاص المؤقتة من خلال إبعاد الفاسدين الذين ثبت فسادهم و تقصيرهم أبان حكمهم للبلاد قائلاً : ((يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم )) .
بقلم / الكاتب احمد الخالدي
من المسلمات عند الكثير من المجتمعات الإنسانية أنها تأخذ بالتوجيهات و الإرشادات التي تصدر من الأب الروحي و المرجع الديني الذي يكون في رأس الهرم المجتمعي و تقع على عاتقه رسم الإستراتيجية الصحيحة التي تتكفل بقيادة المجتمع إلى بر الأمن و الأمان فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه المرجعية الدينية في كشف كل ما يطرأ على المجتمع من أحداث لم يألفوها من قبل خاصة و أن تلك الأحداث يقف أمامها الأفراد عاجزين و في حيرة من أمرهم كونهم يجهلون ما تحمل في طياتها من مستجدات قد تكون لصالحهم أو قد تأتي بالويلات و الأزمات عليهم و التي تجلب لهم المصاعب و انعدام ابسط مقومات الحياة الكريمة ناهيك عن أن المرجع له الكلمة الفصل في تغير مجريات الأحداث التي سوف يعيشها المجتمع عند تعايشه مع تجربة جديدة على عالمه ولم يدخل في تفاصيلها سابقاً وما يرافق تلك التجربة من ظهور قيادات سياسية تتخذ من الدين غطاءاً لها و تستمد شرعيتها من المرجع الديني حيث يعد من أهم واجباته الشرعية و الأخلاقية إظهار الحقائق كما هي لأبناء جلدته الذي منحوه ثقتهم العمياء و تكمن تلك المهمة الرئيسية في بيان حقيقة تلك القيادات السياسية الدخيلة على المجتمع و كشف نواياها و مدى نزاهتها و ولائها للبلاد لا أن يتستر على جرائمها و يطمر رأسه في التراب كما تفعل النعامة حينما تحس بالخطر المحدق بها والواقع العراقي خير دليل على ذلك فالسيستاني لم يكشاف العراقيين بحقيقة الحكومات التي تعاقبت على حكمه هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يساند الشعب وعلى مدار 13 سنة في كل المظاهرات و الاعتصامات التي كانت تخرج بين الحين و الأخر على فساد و إفساد القيادات السياسية و خاصة في ظل حكومة الدكتاتور نوري المالكي السابقة و سرقتها لآلاف المليارات من خزينة الدولة و تحويلها المال العام إلى بنوك خارجية و خاصة الإيرانية منها بالإضافة إلى العقود الوهمية و المزيفة بل على العكس من ذلك فالسيستاني دائماً يتخذ من سياسة ذر الرماد في العيون أمام هيجان الشارع العراقي من اجل امتصاص الغضب العراقي و ما تصريحات زعيم مليشيا العتبتين في خطبة الجمعة بتاريخ 31/7/2015 من أن ( للصبر حدود) ما هو إلا ضحك على الذقون و استخفاف واضح بمشاعر المتظاهرين في اغلب مدن العراق و دليل صارخ على تأييد السيستاني لحكومة ألعبادي كما أعطى سابقاً تأييده للمالكي و شرعتنه لفساده و جرائم زبانيته الفاسدة و وهي بمثابة محاولة جديدة من قبل السيستاني لخدمة أسياده المحتل الفارسي بزيادات حجم صادراتها من الكهرباء و بأسعار خيالية للمنظومة العراقية وهذا ما يدعونا أن نقول للعراقيين المنتفضين ضد الفساد لا تلدغوا مرة ثانية بخدع و السيستاني و تسلموا رقابكم بيده التي تعمل لصالح حكومة الملالي الفارسية فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين فالسيستاني قد تنصل عن جل مسؤولياته الشرعية و القانونية تجاهكم و الساسة الفاسدون قد غدروا بكم و لم يبقى أمامكم سوى مشروع الخلاص الذي طرحته المرجعية العراقية في 8/6/2015 وما حمله من حلول ناجعة و كفيلة بالقضاء على الفساد و الخلاص من كل الأزمات التي تعصف بالبلاد جاء هذا في معرض الحوار المرجع الصرخي مع بوابة العاصمة الذي شدد فيه على حل الحكومة و البرلمان و تشكيل حكومة خلاص مؤقتة قائلاً : ((حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .)) وقد رسم المرجع الصرخي الخيوط العريضة لشكل حكومة الخلاص المؤقتة من خلال إبعاد الفاسدين الذين ثبت فسادهم و تقصيرهم أبان حكمهم للبلاد قائلاً : ((يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم )) .
بقلم / الكاتب احمد الخالدي
