راتب الوزير ام عضوا المجلس التشريعى ام ارملة متقاعد بمائة شيكل بقلم:د.ضياء الدين الخزندار

راتب الوزير ام عضوا المجلس التشريعى ام ارملة متقاعد بمائة شيكل :إذا كان راتب الوزير " الأساسي " ثلاثة الالاف دولار امريكى يتبعها بدلات بنفس القيمة مثلا فإن ما يتقاضاه النائب يصل إلى راتب الوزير الأساسي حيث إنه يتقاضى ثلاثة آلاف دولار امريكى هو الآخر إن حسبنا البدلات ولكن النائب يعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع بينما يعمل الوزير خمسة أيام او حتى سبعة ايام فى الاسبوع وإذا تمت المساواة فى الراتب فإن راتب النائب سيصل إلى 6 آلاف دولار شهريا فهل درس النواب ردة الفعل لدى المتقاعدين والعاملين من موظفي الدولة وأتحدث هنا عن الأرتدادات النفسية والشعور بالظلم وكيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء لدى الموظفين العامين بمختلف انواعهم ووظائفهم يضاف إلى هذا أن الستة آلاف دولار التي قد يتقاضاه النواب بها إن تمت مساواة رواتبهم برواتب الوزراء كما قالوا من خلال إقرارهم القانون تحسب لهم من أول يوم عمل ، وليس عن السبع او الثمانى سنوات التي تشترط حصول النائب أو الوزير على التقاعد الكامل 80% فإذا تساوت رواتب الوزراء والنواب برفع رواتب النواب يصبح النائب يتقاضى فعلا ستة آلاف دولار ولكن إن كان انطبق عليه شرط السبع سنوات فإنه يصبح يتقاضى تسعة آلاف دولار شهريا تقريبا وقد تقل أو تنقص قليلا حسب الجلسات والسفريات والمهمات والانعقاد الدائم لجلسات المجلس وبدل السيارة والتليفون والجوال وهناك عشرات النواب في وطننا تنطبق عليهم الشروط بسبب تاخير الانتخابات وهذا هو واقع الحال لمن لا يعرف فماذا يقول الموظف الذي قضى عقودا يعمل في الخدمة العامة عندما يرى نائبا " ربما وقد يكون لاسمح الله لايحمل شهادات جامعية " ( ونعني هنا الخدمة وليس الإحترام الذي نكنه للجميع ) يقبض راتبا بهذا الحجم من خلال الجمع بين راتبه التقاعدي وراتبه كنائب إن ما يتقاضاه النائب ليس راتبا بل مكافأة أو " بدلات " سموه ما شئتم - ، فإذا كان نصفه مكافأة فلماذا لايطالب بمساواة راتبه الأساسي برواتب الوزراء أليس هذا يعني أن يصل راتبه إلى الرقم المذكور احقاقا للحق وانصافا للوزراء واعضاء المجلس التشريعى ؟ .. نريد أن نفهم ! .
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد